تعويق خصوصي‌سازي سايپا پرهيز از تكرار تجربه‌هاي تلخ واگذاري است
تعويق شش ماهه خصوصي‌سازي سايپا، به موضوعي محوري در صنعت خودرو و اقتصاد كشور تبديل شده است؛ تصميمي كه از يك‌سو مي‌تواند مانع تكرار اشتباهات گذشته در خصوصي‌سازي‌هاي شتاب‌زده شود و ازسوي ديگر، ضرورت بازنگري در شيوه واگذاري دارايي‌هاي بزرگ ملي را يادآور مي‌سازد. تجربه‌هاي تلخي كه در سال‌هاي گذشته از واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ به‌جا مانده، نشان مي‌دهد بي‌توجهي به اهليت خريداران، شفافيت ناكافي در ارزش‌گذاري و اجراي عجولانه، نه تنها به ارتقاي كارايي منجر نشد، بلكه زيان‌هاي سنگيني را به بيت‌المال و سهامداران تحميل كرد. اكنون سايپا به عنوان دومين خودروساز بزرگ كشور، در مركز توجه افكار عمومي و تصميم‌سازان قرار دارد. با ارزش دارايي برآوردي چند هزار ميليارد توماني و نقشي كليدي در اشتغال و توليد، هرگونه تصميم‌گيري درباره واگذاري آن مي‌تواند پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي گسترده‌اي داشته باشد، به همين دليل، تعويق خصوصي‌سازي نه نشانه عقب‌ماندگي، بلكه اقدامي احتياطي براي حفظ منافع ملي و جلوگيري از تكرار خطاهاي گذشته تلقي مي‌شود.
ضرورت پرهيز از شتاب‌زدگي
واگذاري شركت‌هاي بزرگي همچون سايپا بدون اصلاح بسترهاي قانوني و اقتصادي، در واقع به معناي واگذاري با قيمتي كمتر از ارزش واقعي است. در اين ميان علي‌اكبر رنجبرزاده، سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس هشدار داده است كه واگذاري شتاب‌زده سايپا مي‌تواند به زيان بيت‌المال تمام شود. وي تاكيد كرده است كه حذف قيمت‌گذاري دستوري، پيش‌شرط مهمي براي واقعي‌سازي ارزش سهام است؛ چراكه در شرايط فعلي، زيان‌ده بودن شركت‌ها مانع از تحقق ارزش واقعي آنها در بازار سرمايه شده است. رنجبرزاده با اشاره به ارقام دقيق، يادآور مي‌شود كه سايپا در صورت اصلاح قيمت‌گذاري مي‌تواند ارزشي بالغ بر ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار ميليارد تومان داشته باشد؛ درحالي كه در شرايط كنوني، واگذاري آن مي‌تواند تا ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار ميليارد تومان زيان به بيت‌المال وارد كند. اين تفاوت عظيم، به خوبي نشان مي‌دهد چرا شتاب‌زدگي در واگذاري نه تنها به نفع سهامداران و اقتصاد كشور نيست، بلكه منابع عمومي را به حراج خواهد گذاشت.
تصميم دولت براي تعويق واگذاري
بهنام رضواني، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز با تاكيد بر همين نكته، تصريح كرده است كه تعويق شش ماهه خصوصي‌سازي سايپا اقدامي براي جلوگيري از زيان سهامداران و حفظ منافع ملي است. وي خاطرنشان كرده است كه واگذاري در شرايط فعلي به معناي فروش دارايي‌هاي ملي با قيمت نازل و شرايط اقساطي خواهد بود كه نه براي دولت سودي دارد و نه براي مردم. رضواني هشدار داده است كه واگذاري سايپا در شرايط تحريم و محدوديت‌هاي اقتصادي، تبعات جبران‌ناپذيري به همراه خواهد داشت، به همين دليل، دولت با تصميمي حساب شده، روند خصوصي‌سازي را متوقف كرده تا بسترهاي شفاف و مطمئن‌تري براي اجراي آن فراهم شود. وي يادآور شده است كه سايپا تنها يك بنگاه اقتصادي نيست، بلكه با داشتن ده‌ها هزار پرسنل و نيروي متخصص، بخشي از هويت صنعتي كشور را دربر دارد و نمي‌توان بدون بررسي دقيق، سرنوشت آن را به تصميمات عجولانه سپرد.
اهميت ارزش‌گذاري دقيق
ازسوي ديگر، مصطفي پوردهقان، دبير كميسيون صنايع و معادن مجلس بر لزوم ارزش‌گذاري صحيح دارايي‌ها تاكيد كرده است. وي تصريح كرده است كه دولت بايد پيش از هرگونه واگذاري، اهليت خريداران را بسنجد و از تضييع حقوق سهامداران جلوگيري كند. به گفته وي، اگرچه خصوصي‌سازي مي‌تواند به ارتقاي كيفيت، افزايش رقابت‌پذيري و دسترسي به فناوري‌هاي نوين منجر شود، اما تحقق اين اهداف تنها زماني ممكن است كه روند واگذاري در مسيري شفاف و صحيح اجرا شود. پوردهقان با اشاره به انحصار ديرينه در بازار خودرو، يادآور شده است كه خصوصي‌سازي مي‌تواند راهكاري براي خروج از اين وضعيت باشد، اما تعجيل در اين مسير نه تنها كارآمد نيست بلكه دستاوردي جز افزايش رانت و نارضايتي عمومي نخواهد داشت.
ضرورت حفظ هويت خودروسازي
مجتبي زارعي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز بُعد ديگري از ماجرا را برجسته مي‌كند.
وي معتقد است واگذاري سايپا بايد به گونه‌اي باشد كه هويت خودروسازي آن حفظ شود. زارعي هشدار داده است كه فروش سهام به افراد يا مجموعه‌هايي كه فاقد صلاحيت و انگيزه صنعتي هستند، مي‌تواند خسارت‌هاي سنگيني به همراه داشته باشد. وي بر ضرورت شفافيت در ارزش‌گذاري تاكيد كرده و گفته است كه ابتدا بايد ارزش واقعي سهام مشخص شود و سپس مردم و سرمايه‌گذاران بتوانند متناسب با سهم خود در مديريت مشاركت كنند.
تجربه‌هاي گذشته؛ چراغ راه آينده
بنگاه‌هاي بزرگي كه در گذشته به واسطه خصوصي‌سازي به دست افراد يا مجموعه‌هاي فاقد اهليت افتادند، امروز مثال‌هاي روشن از پيامدهاي تعجيل و نبود شفافيت هستند. از تعطيلي واحدهاي توليدي گرفته تا بيكاري كارگران و زيان‌هاي هنگفت اقتصادي، همه و همه ناشي از واگذاري‌هايي بوده كه بدون ارزش‌گذاري دقيق و اهليت‌سنجي انجام شد. اكنون كه سايپا در آستانه خصوصي‌سازي قرار دارد، تعويق شش‌ماهه فرصتي فراهم مي‌آورد تا از تكرار چنين سرنوشت‌هايي جلوگيري شود. اين وقفه نه تنها فرصتي براي بازنگري و اصلاح بسترهاست، بلكه مي‌تواند اعتماد عمومي را نيز به روند خصوصي‌سازي بازگرداند. تعويق خصوصي‌سازي سايپا، تصميمي است كه با حمايت بخش قابل‌توجهي از نمايندگان مجلس همراه شده و نشانه‌اي از تغيير رويكرد نسبت به خصوصي‌سازي‌هاي پرشتاب و غيرشفاف گذشته است. كارشناسان و نمايندگان مجلس بر اين باورند كه واگذاري بايد با شفافيت، ارزش‌گذاري واقعي و حفظ منافع ملي صورت گيرد، نه در شرايطي كه زيان سنگيني بر بيت‌المال تحميل شود. سايپا، به عنوان يكي از ستون‌هاي اصلي صنعت خودروي كشور، نيازمند تصميم‌گيري‌هايي است كه آينده آن را تضمين كند و از تبديل شدن به تجربه‌اي تلخ ديگر در تاريخ خصوصي‌سازي كشورمان جلوگيري كند. تصميم به تعويق، در واقع يك «ترمز احتياط» است تا مسير خصوصي‌سازي اين‌بار با دقت، شفافيت و مسووليت‌پذيري بيشتري پيموده شود.