مهاجرين بايد به خانه‎هاي خود بازگردند!

يونان اخيرا قانون سختگيرانه‌اي را تصويب كرده كه مي‌تواند به ‎معناي مجازات زندان، جريمه و الزام به پوشيدن پابند براي پناهجوياني باشد كه با درخواست پناهندگي آنها موافقت نشده است. اين اقدام نشان‌دهنده تلاش‌هاي مداوم دولت راست‎گراي يونان براي جلوگيري از ورود مهاجران بيشتر به اين كشور است. طبق قانون جديد، پناهجوياني كه درخواست آنها رد مي‌شود و ظرف ۱۴ روز يونان را ترك نمي‌كنند، با حبس از دو تا پنج سال روبه‌رو مي‌شوند. همچنين افرادي كه بدون مدارك كافي و به ‎شكل غيرقانوني وارد يونان شوند، به‎ مدت ۲۴ ماه بازداشت و ۱۰ هزار يورو جريمه مي‎شوند. «تانوس پلوريس»، وزير مهاجرت يونان پيش از راي‌گيري به نمايندگان پارلمان اعلام كرد: «ما در قبال شهروندان يوناني مسوول هستيم و آنها مي‌خواهند محافظت شوند. پيام براي مهاجران واضح است: اگر درخواست پناهندگي شما رد شود، دو انتخاب داريد يا به زندان مي‌رويد يا به وطن خود باز مي‌گرديد. دولت يونان شما را نمي‌پذيرد. شما مورد استقبال قرار نمي‌گيريد. ديگر به كسي اجازه داده نخواهد شد كه هفت سال به‎طور غيرقانوني در كشور باقي بماند تا اجازه اقامت دريافت كند. كساني كه درخواست پناهندگي آنها پذيرفته مي‎شود نيز بايد كار كنند و به بازار كار ملحق شوند نه اينكه فقط يارانه دريافت كرده و خرج زندگيشان را شهروندان اروپايي تامين كنند.» اين وزير يوناني كه از ۲۸ ژوئن گذشته به‎ عنوان وزير جديد مهاجرت يونان منصوب شده و رويكرد خود در قبال مهاجرت را «سختگيرانه در قبال مهاجرت» توصيف كرده بود، يكي از طراحان اين لايحه ضد مهاجرتي است. اپوزيسيون با استناد به اظهارات ضد مهاجرتي اين وزير در گذشته، از اين انتصاب انتقاد كرده بودند. حزب «چپ جديد» انتصاب او را «پيامي از نفرت، نژادپرستي و اقتدارگرايي» خوانده بود. حزب ائتلاف چپ نيز تاكيد كرده بود: «خط راست افراطي ميتسوتاكيس با انتخاب اين وزير كه در مجموع براي مساله پناهندگان و تصوير كشور، غيرانساني، بن‌بست و ترسناك است، همچنان ادامه دارد.» لايحه جديد وزارت مهاجرت در پارلمان يونان واكنش‎هاي شديدي از سوي احزاب اپوزيسيون، نهادهاي مستقل مدافع حقوق شهروندان، كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان و ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي را به‎ همراه داشت. اين نهادها معتقدند مفاد لايحه ناقض معاهدات بين‎‌المللي و حاوي مقرراتي غير قابل اجراست. انجمن قضات اداري نيز مخالفت جدي خود را با اين لايحه اعلام كرده و تاكيد كردند چالش مهاجرت و پناهندگي نبايد تنها با سختگيرانه‎تر شدن قوانين و تشديد ابزارهاي سركوبگرانه پاسخ داده شود. مخالفت با اين لايحه حتي در داخل حزب حاكم مطرح بوده است. آقاي «كريديس»، نماينده حزب نئودموكراسي و وزير پيشين مهاجرت تاكيد دارد كه يك سياست مهاجرتي جامع مستلزم توجه به هر دو نوع مهاجرت، يعني كنترل مهاجرت غيرقانوني و حمايت از مهاجرت قانوني است. سياست مهاجرتي نبايد بيگانه‌ستيزانه و نژادپرستانه باشد. لايحه مورد نظر شامل بندهايي سختگيرانه در ارتباط با بازگرداندن مهاجران است. به‎ عنوان مثال باقي ماندن در خاك يونان پس از رد درخواست پناهندگي جرم تلقي شده و منجر به زنداني شدن آن فرد مي‎شود. همچنين افرادي كه در مرحله اول درخواست پناهندگي آنها رد شده است، در مرحله دوم اين درخواست موظف خواهند بود تا زمان بررسي نهايي، از دستبند الكترونيكي استفاده كنند. انتظار مي‎رود مجموعه انتقادها عليه دولت منجر به اصلاحاتي در متن لايحه شود. از جمله بررسي درخواست‎هايي كه پيش از تصويب قانون جديد ارايه شدند بر اساس قوانين قبلي انجام خواهد شد نه قانون جديد. ضمنا مهاجران با سابقه طولاني زندگي و كار در يونان كه اجازه اقامت آنها منقضي شده و هنوز درخواست تمديد خود را ارايه نكرده تا پايان مارس ۲۰۲۶ از كشور اخراج نشوند. تعليق امكان ارايه درخواست پناهندگي براي مهاجراني كه از ليبي وارد جزيره «كرت» يونان مي‎شوند، از ۹ جولاي  يك اصلاحيه وزارت مهاجرت به اجرا گذاشته شده كه همچنان به قوت خود باقي است. بر اساس آماري كه توسط وزارت مهاجرت يونان ارايه شد، در ماه آگوست ۶۸۹ مهاجر از ليبي وارد كرت شدند كه كاهش قابل ‌توجهي نسبت به ۳۶۲۴ نفر در ماه جولاي داشته است. يونان، به ‎عنوان يك كشور مرزي كه مدت‌ها به‎ عنوان دروازه‌اي به اروپا شناخته مي‌شود، امسال شاهد افزايش ورود مهاجران بوده است. اين كشور مديترانه‌اي در خط مقدم بحران مهاجرت سال‌هاي ۲۰۱6-۲۰۱5 قرار داشت، زماني كه بيش از يك ميليون نفر از غرب آسيا و آفريقا به اروپا وارد شدند. از آن زمان، جريان مهاجران كاهش يافته است، اما افزايش ورود مهاجران از ليبي از طريق ۲ جزيره در سال جاري، دولت يونان را بر آن داشت تا به‌طور موقت درخواست‌هاي پناهندگي مهاجران از شمال آفريقا را ممنوع كند. اين قانون تصريح مي‌كند كه مهاجراني كه از كشور‌هاي ثالثي كه توسط اتحاديه اروپا امن تلقي مي‌شوند، وارد جنوبي‌ترين نقطه اروپا مي‌شوند، بايد به خانه بازگردند. اين قانون نشان‌دهنده سختگيري بيشتر در مورد مهاجرت در دوران دولت محافظه‌كار نخست‌وزير ميتسوتاكيس است. اين دولت از زمان به‎ قدرت رسيدن در سال ۲۰۱۹، حصاري در مرز‌هاي شمالي يونان ساخته و گشت‌هاي دريايي را براي جلوگيري از عبور مهاجران افزايش داده است. يونان پس از تعليق درخواست‌هاي پناهندگي در ماه جولاي، صد‌ها مهاجر را بازگردانده و پرواز‌هاي بيشتري را براي بازگرداندن مهاجران برنامه‌ريزي كرده است. گروه‌هاي حقوق ‎بشري اين كشور را به بازگرداندن اجباري پناهجويان در مرز‌هاي دريايي و زميني خود متهم كرده‌اند. كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) نيز معتقد است اين قانون خطر مجازات مهاجراني را كه نياز به حمايت بين‌المللي دارند، به ‎همراه دارد. معرفي رويه‌هاي سريع پناهندگي مي‌تواند امكان شناسايي سريع پناهندگان و غيرپناهندگان و نحوه برخورد اداري مربوطه با آنها را فراهم كند.