در تيرماه سال ۱۳۹۱، رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با جوانان، در پاسخ به پرسش نوجواني كه پرسيد: «اگر رهبر نمي‌شديد، چه شغلي را انتخاب مي‌كرديد؟» پاسخ دادند: «دوست داشتم مسوول فضاي مجازي كشور باشم.» در آن زمان، گستره فضاي مجازي به پهناي امروز نبود؛ تلفن‌هاي همراه هوشمند به تازگي در حال گسترش بودند، شبكه‌هاي اجتماعي فراگير نشده بود و هنوز پلتفرم‌هاي بومي در كشور جايگاهي نداشتند. با اين حال، آينده‌نگري ايشان كه بر مبناي درك عميق از ماهيت جنگ‌شناختي و اهميت تسلط بر فضاي رسانه‌اي بود، امروز بيش از هر زمان ديگري اهميت يافته است. امروز فضاي مجازي نه‌تنها ميدان مبادله اطلاعات، بلكه ميدان نبرد ادراكي، رواني، فرهنگي و حتي حقوقي شده است. نبردي كه اگر در آن غفلت كنيم، به راحتي زمين بازي را به دشمن واگذار خواهيم كرد. در جريان جنگ ۱۲روزه اخير كه همزمان با بحران‌هاي امنيتي، رواني و اقتصادي در جامعه شدت گرفت، يك‌بار ديگر ضعف عملكرد و ترك فعل مسوولان در حوزه فضاي مجازي خود را نشان داد. در حالي كه هجمه‌هاي رواني و خبري به مردم تحميل مي‌شد، در حالي كه اخبار دروغ، كليپ‌هاي جعلي، توطئه‌هاي سايبري و تخريب گسترده اعتماد عمومي در حال گسترش بود، بسياري از نهادهاي مسوول يا غايب بودند يا با تاخير وارد صحنه شدند. اين سكوت و انفعال، خود آسيب‌آفرين‌تر از بسياري از افعال مجرمانه‌اي بود كه رخ داد.
مفهوم ترك فعل در نظام حقوقي و مسووليتي كشور
در ادبيات حقوق جزا، «ترك فعل» به معناي امتناع غيرموجه از انجام وظيفه‌اي است كه قانون بر عهده فرد نهاده است. اين ترك وظيفه اگر منجر به ورود ضرر شود و عنصر قانوني آن در قوانين كيفري تصريح شده باشد، جرم انگاشته مي‌شود. اما در حوزه مسووليت‌هاي اجرايي، مديريتي و نهادي، ترك فعل جلوه‌اي وسيع‌تر و پيچيده‌تر دارد. در اين عرصه، سكوت نهادها، بي‌توجهي به ماموريت قانوني، تاخير در واكنش، ضعف در پاسخگويي يا ناكارآمدي سيستم‌هاي اطلاع‌رساني، همگي مصاديقي از ترك فعل سازمان‌يافته‌اند كه پيامدهاي اجتماعي و امنيتي گسترده‌اي دارند.
نمونه‌هاي ترك فعل در بحران اخير فضاي مجازي:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در برابر موج شايعات، توهين‌ها و محتواي تخريبي عليه ارزش‌ها، واكنشي به موقع و موثر نداشت.
سازمان تبليغات اسلامي و صداوسيما، با تاخير در ورود به صحنه و توليد محتواي ايجابي، ميدان را به پلتفرم‌هاي بيگانه واگذار كردند. حتي مراكز امنيتي و انتظامي، در اطلاع‌رساني و پاسخگويي سريع به شايعات و ترس‌آفريني‌ها، نتوانستند با سرعت عمل با فضاي دشمن مقابله كنند.
راهكار كليدي: تعريف مسووليت مجازي در كنار مسووليت‌هاي اجرايي
براي مقابله ريشه‌اي با اين وضعيت، ضروري است كه در قالب يك برنامه ملي و اسناد بالادستي، وظايف و مسووليت‌هاي فضاي مجازي تمامي مسوولان در تمامي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و حتي نهادهاي مردمي (NGOها) به صورت مشخص، شفاف و الزام‌آور تعريف شود.
مسووليت مجازي بايد بخشي رسمي از ساختار مديريتي كشور تلقي شود. به‌طور مثال:
وزارت بهداشت بايد سامانه پاسخگويي سريع به شايعات بهداشتي را فعال كند.
وزارت آموزش و پرورش مكلف به آموزش سواد رسانه‌اي در مدارس شود.
هر وزارتخانه بايد «ستاد مديريت بحران مجازي» در ساختار خود داشته باشد.
اين تعريف ساختارمند بايد با ضمانت اجراي قانوني، سازوكار پيگيري قضايي و نهادهاي نظارتي مستقل همراه باشد.
نهادينه‌سازي نظارت مردمي ساختارمند
همچنين بايد سازوكار رسمي، شفاف و دايمي براي نظارت مردمي بر عملكرد نهادها در فضاي مجازي ايجاد شود. اين نظارت نه تنها بازوي مكمل ساختار حاكميتي خواهد بود، بلكه مي‌تواند هوشمندانه، سريع و از پايين به بالا عمل كند.
اين سازوكار مي‌تواند شامل موارد زير باشد:
- ايجاد سامانه ملي دريافت گزارش‌هاي مردمي درباره ترك فعل مجازي نهادها و ارگان‌ها.
- راه‌اندازي شبكه ديده‌بانان مردمي با استفاده از ظرفيت بسيج، رسانه‌هاي محلي و انجمن‌هاي مردمي.
- تدوين و اجراي آيين‌نامه شفاف براي پاسخگويي دستگاه‌ها به گزارشات مردمي در مهلت مشخص.
مشوق‌هاي مردمي:
مشاركت مردم در اين فرآيند بايد با مشوق‌هاي قانوني و ساختاري همراه باشد:
- گواهي رسمي فعاليت داوطلبانه فضاي مجازي.
- امتياز در جذب نيروي انساني و بورسيه.
- پاداش‌هاي نقدي و بسته‌هاي حمايتي دولت براي مشاركت‌هاي موثر.
طراحي نظام رسمي مشوق‌ها براي مشاركت مردمي
مشاركت مردمي در مديريت فضاي مجازي، نيازمند انگيزه‌هاي پايدار و سياستگذاري رسمي در قالب مشوق‌هاي عادلانه است:
مشوق‌هاي مادي:
- اختصاص پاداش نقدي مصوب دولتي براي گزارش‌هاي دقيق و موثر.
- ارايه بسته‌هاي تشويقي مانند اينترنت رايگان يا تخفيف خدمات ديجيتال.
- حمايت مالي از توليدكنندگان محتواي بومي، سالم و راهبردي.
مشوق‌هاي معنوي:
- اعطاي گواهي افتخار رسمي از سوي نهادهاي دولتي.
- امتياز ويژه در نظام رتبه‌بندي اجتماعي ديجيتال.
- دعوت به شوراهاي مشورتي يا ماموريت‌هاي رسانه‌اي خاص.
الگوي بسيج بيست ميليوني در فضاي مجازي
همان‌طور كه شعار تاريخي «بسيج بيست ميليوني» در دهه‌هاي گذشته نماد مشاركت فراگير مردمي در دفاع از انقلاب بود، امروز نيز بايد اين الگو در فضاي مجازي بازآفريني شود. فضاي مجازي، ميدان جنگ نرم است و نيازمند بسيج بيست ميليوني كاربران مسوول، با بصيرت و كنشگرانه است؛ مردمي كه نه تماشاچي، بلكه محافظان هويت، امنيت و انسجام رواني جامعه باشند.
نتيجه‌گيري راهبردي
جامعه امروز ما، بيش از آنكه از «فعل جرم» ضربه بخورد، از «ترك فعل» آسيب ديده است. از سكوت نهادها، از انفعال مسوولان، از غيبت صداي حقيقت در لحظات بحران. آنچه اعتماد عمومي را مي‌فرسايد، فقط دشمن بيروني نيست، بلكه ضعف پاسخگويي و غيبت مسوولان در ميدان روايت و اقناع است.
ترك فعل مجازي، يك جرم خاموش، اما مخرب است و اگر به موقع مهار نشود، هزينه‌هاي آن از هر جرم مشهود ديگري بيشتر خواهد بود. اين ترك فعل‌هاست كه به دشمن فرصت ورود مي‌دهد؛ نه صرفا قدرت تهاجمي دشمن، بلكه غيبت حفاظ‌هاي دروني ما. امروز وقت آن رسيده است كه بگوييم: مسووليت‌گريزي در فضاي مجازي، ديگر پذيرفتني نيست. نهادها بايد حاضر، پاسخگو، شفاف و فعال باشند و مردم، ديده‌بانان بيدار اين ميدان پرمخاطره. اگر روزي دغدغه رهبري اين بود كه «مسوول فضاي مجازي بودن از مهم‌ترين مسووليت‌هاي حاكميت در حد و قواره بزرگ» است، امروز هر يك از ما در جايگاه خود، بايد همان مسوول غايب نباشيم. نه در جايگاه تصميم، نه در جايگاه اقدام و نه حتي در جايگاه تماشا. با حضور پر رنگ
كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي