نتايج پيمايش ملي «تمايلات و رفتار فرزندآوري ايرانيان» منتشر شد
نگراني‌هاي اقتصادي زوجين، مانع اصلي فرزندآوري است
گروه اجتماعي
نتايج پيمايش ملي «تمايلات و رفتار فرزندآوري ايرانيان» نشان داد كه مسائل اقتصادي و نگراني زوجين از تامين آتيه فرزندان، مهم‌ترين موانع براي اقدام به فرزندآوري يا داشتن تعداد فرزندان بيشتر است. اين پيمايش، زمستان پارسال با بودجه وزارت بهداشت و توسط پژوهشكده فرهنگ جهاد دانشگاهي و با طرح پرسش درباره تمايل فعلي يا آتي جامعه ايراني به فرزندآوري، دلايل تمايل يا عدم تمايل به فرزندآوري، الگوي تعداد فرزندان و ارزيابي مردم از سياست‌هاي تشويقي فرزندآوري انجام شد. جمعيت نمونه اين پيمايش، 2500 زن متاهل در گروه سني 15 تا 49 سال و مرد متاهل داراي همسر در گروه سني 15 تا 49 سال از شهرها و روستاهاي سراسر كشور بودند. 48.5 درصد از پاسخ‌دهندگان، زن و 51.5 درصد مرد، ميانگين سني پاسخگويان 36.5 سال، ميانگين سن هنگام ازدواج 22.6 سال و ميانگين سن اولين فرزندآوري 25.4 سال بود. 84.9 درصد پاسخگويان با ميانگين 1.7 فرزند، 22.3 درصد داراي تجربه سقط جنين بودند و 60.2 درصد پاسخگويان از روش‌هاي پيشگيري از بارداري استفاده مي‌كردند. 54.8 درصد پاسخگويان، شاغل و 38.7 درصد خانه‌دار، 42.2 درصد ساكن مراكز استان‌ها، 35.8 درصد ساكن ساير شهرها و 22 درصد ساكن روستاها بودند. 29.4 درصد از پاسخگويان، وضع مالي خود را بد، 54 درصد متوسط و 16.4 درصد خوب ارزيابي كردند.
1.4 درصد از پاسخگويان، زندگي بدون فرزند را مطلوب مي‌دانستند، 6.5 درصد با يك فرزند و 33.5 درصد با دو فرزند موافق بودند اما بيش از 58 درصد پاسخگويان، با فرزند سوم و چهارم و حتي بيش از 5 فرزند موافق بودند. 22.3 درصد از پاسخگويان، در حال حاضر تمايل به فرزندآوري داشتند در حالي كه در پيمايش مشابه در سال 1395 اين عدد، 31.8 درصد بود 77.7 درصد از پاسخگويان در پيمايش پارسال اعلام كردند كه در حال حاضر تمايل به فرزندآوري ندارند و 52.1 درصد هم بابت فرزندآوري در زمان آتي بي‌رغبت بودند. تمايل به والد بودن، علاقه به بچه، تمايل به خانواده پرجمعيت، تحكيم پيوند خانوادگي و زندگي زناشويي، سن مناسب براي فرزندآوري، رعايت توصيه‌هاي ديني و مذهبي درباره فرزندآوري، تعداد ناكافي فرزندان، تشويق و اصرار اطرافيان، استفاده از امتيازات طرح فرزندآوري و سياست‌هاي تشويقي دولت، تمايل به داشتن فرزند پسر يا دختر، نداشتن فرزند، تمايل به فرزند ديگر به دليل ازدواج مجدد و فوت فرزند، سوالاتي بود كه از پاسخگويان مايل به فرزندآوري پرسيده شد و اين گروه، ميل به والد شدن (95.3 درصد) علاقه به بچه (94.7 درصد) تمايل به خانواده پرجمعيت (86.1 درصد) و تاثير فرزندآوري در تحكيم پيوند زناشويي (85.8 درصد) را به عنوان مهم‌ترين دلايل فرزندآوري برشمردند اما توصيه‌های ديني به فرزندآوري (78.2 درصد) و تعداد ناكافي فرزندان (74.8 درصد) در اولويت‌هاي بعدي قرار داشت.
در اين پيمايش، از گروهي هم كه تمايل به فرزندآوري نداشتند، سوالات مرتبط با اين بي‌رغبتي پرسيده شد. نگراني بابت تامين آينده فرزندان جديد، افزايش مشكلات اقتصادي زندگي با آمدن فرزند جديد، درآمد ناكافي براي فرزند جديد، فقدان مسكن و فضاي مناسب براي فرزند جديد، تعداد كافي فرزندان، ناتواني روحي و رواني براي فرزندآوري، تمايل به رعايت فاصله سني مناسب بين فرزندان، ناسازگاري شرايط شغلي فعلي با فرزندآوري، بي‌رغبتي يكي از زوجين به فرزندآوري، سن نامناسب براي بارداري، سن كم آخرين فرزند، ناتواني از تربيت فرزند، مشكلات جسمي در زايمان قبلي، ترس از زايمان، افزايش مشكلات خانوادگي به دنبال داشتن فرزند، مشكل ادامه تحصيل به دنبال فرزندآوري، مخالفت اطرافيان با فرزندآوري، برهم خوردن تناسب اندام با زايمان، منع بارداري به دليل توصيه‌های پزشكي، ترس از بچه‌دار شدن به دليل بيماري ارثي و نقص عضو مادرزادي در خانواده، بي‌ميلي به بچه، تازگي ازدواج، بي‌ميلي به مادر بودن، احتمال متاركه و نگراني از كاهش توجه همسر به دنبال فرزندآوري، سوالاتي بود كه از گروه بي‌رغبت به فرزندآوري پرسيده شد. 4 سوال اول اين فهرست، ارتباط مستقيم با مسائل اقتصادي و وضع معيشتي خانواده داشت كه 87.4 درصد از اين گروه به دليل نگراني از تامين آينده فرزندان جديد، 80.9 درصد به دليل افزايش مشكلات اقتصادي، 78.9 درصد به دليل درآمد ناكافي و 73.4 درصد به دليل فقدان مسكن و فضاي مناسب، يا قيد فرزندآوري را زده بودند يا نمي‌خواستند فرزند جديد داشته باشند. در اين فهرست، غير از حدود 14 درصد پاسخگويان كه بي‌رغبتي به بچه و بي‌رغبتي به مادر بودن را به عنوان عدم تمايل به فرزندآوري ذكر كرده بودند، فراواني باقي پاسخ‌ها نسبت به نتايج سوال مشابه در پيمايش سال 1395 افزايش معنا‌داری داشت. بخش ديگري از پيمايش، سوال درباره تاثير سياست‌هاي تشويقي بر تمايل به فرزندآوري بود كه 73.9 درصد پاسخگويان، تاثير اين سياست‌ها را كم و 18 درصد، زياد اعلام كرده بودند.
در بخش ديگري از نشست تخصصي بررسي نتايج اين پيمايش كه ديروز در وزارت بهداشت برگزار شد، علي حاتمي؛ عضو هيات علمي پژوهشكده فرهنگ جهاد دانشگاهي با تحليل پاسخ‌هاي اين پيمايش ملي، ضمن نگاهي به جايگاه جمعيت در برنامه‌هاي 5 ساله توسعه اقتصادي كه از سال 1368 آغاز شده، اشاره داشت كه در برنامه هفتم توسعه كه قرار است در فاصله سال 1403 تا 1407 اجرا شود، با توجه به نرخ 1.6 باروري به ازاي هر زن در حال حاضر، مقرر شده كه الگوي صحيح همسرگزيني ترويج شده، ميانگين سن ازدواج كاهش يابد، ميزان باروري كل به 2.5 فرزند براي هر زن برسد، سقط غيرقانوني جنين 30 درصد كاهش يابد و همچنين افزايش ازدواج و كاهش طلاق هم محقق شود تا در نهايت، رشد جمعيت از روند كاهشي به حالت صعودي بازگردد. اين كارشناس با نگاهي به اعداد به دست آمده از پيمايش ملي زمستان 1403 نشان داد كه در حال حاضر 22.3 درصد پاسخگويان مايل به فرزندآوري بوده و 77.7 درصد تمايل به فرزند ندارند و همچنين 40.9 درصد از پاسخگويان مي‌خواهند كه در آينده بچه‌دار شوند ولي 52.1 درصد حتي در آينده هم تمايل به فرزندآوري ندارند. اين كارشناس در بخش ديگری از تحليل خود، نگاهي به ارتباط محل سكونت و وضع معيشتي پاسخگويان مايل به فرزندآوري داشت و مبتني بر پاسخ‌ها نشان داد كه تمايل به فرزندآوري، چه در زمان حال و چه در آينده، در ساكنان روستاها (59.5 درصد) بيش از ساكنان شهرها (53.5 درصد) و مراكز استان‌هاست (51.8 درصد) و همچنين تمايل حال يا آينده فرزندآوري در افراد با وضعيت مالي خوب (57.5 درصد) بيش از افراد با وضعيت مالي متوسط (54.1 درصد) و وضعيت مالي ضعيف (52.4 درصد) است. حاتمي در بخش ديگري از تحليل خود، تاييد كرد كه موانع فرزندآوري، عاملي موثر در كاهش تعداد فرزندان خانواده‌ها بوده چنانكه ميانگين تعداد فرزندان دلخواه براي تمام پاسخگويان (چه مايل به فرزندآوري و چه بي‌رغبت به فرزندآوري) 3-2 فرزند بوده اما ميانگين تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده 1.8 فرزند است كه اختلاف 1.4 فرزند، شكافي حاكي از وجود موانع در مسير تحقق تمايل افراد به داشتن تعداد فرزندان مطلوب مي‌شود چنانكه 58.4 درصد پاسخگويان در اين پيمايش، تمايل به داشتن 3 فرزند و بيشتر داشته اما فقط 20.7 درصدشان در واقعيت صاحب 3 فرزند يا بيشتر هستند و همچنين 64.2 درصد پاسخگويان، خانواده كوچك با يك يا دو فرزند دارند در حالي كه اين تعداد فرزند، فقط براي 40 درصد پاسخگويان مطلوب بوده با اينكه مايل به فرزندآوري بيشتر بوده‌اند علاوه بر اينكه از جمع 15.1 درصدي پاسخگوياني كه فرزند نداشته‌اند، فقط 1.4 درصدشان راضي به اين وضع بوده‌اند و احتمالا موانع اقتصادي، پزشكي يا اجتماعي باعث شده كه 13.7 درصد افراد بدون فرزند، نتوانند داراي فرزند باشند. تحليل اين كارشناس اين بود كه با توجه به اولويت مسائل اقتصادي و مسكن به عنوان موانع پايه‌اي و شرط لازم در اقدام براي فرزندآوري، احساس ناامني بابت وضعيت اقتصادي و مسكن، مانعي در تصميم به فرزندآوري است و اين موانع در مقايسه با ساير مولفه‌ها همچون ادامه تحصيل يا تازگي ازدواج بايد در اولويت سياستگذاري دولت‌ها باشد مگر آنكه افراد به دليل بي‌علاقگي به فرزندآوري يا مشكلات پزشكي حتي در صورت فراهم شدن تمام شرايط هم از فرزندآوري صرفنظر كنند. اين كارشناس در بخش ديگري از تحليل خود تاكيد داشت كه انگيزه دروني (عاطفي) قوي‌ترين عامل در فرزندآوري است در حالي كه مشوق‌هاي بيروني شامل استفاده از امتيازات و تشويق اطرافيان و توصيه‌هاي ديني به فرزندآوري در مقابل بي‌رغبتي دروني به فرزندآوري، تاثيري در تغيير تصميم زوجين نخواهد داشت. در حالي كه طبق آمارهاي رسمي در بازه 13 ساله در فاصله سال‌هاي 1390 تا پايان 1403، تعداد مواليد زنده در كل كشور، از يك ميليون و 382 هزار و 8 تولد (1390) به 979 هزار و 928 تولد زنده (1403) رسيده، حاتمي گفت كه روند تولدهاي ايران، با سرعتي بيش از پيش‌بيني‌ها رو به كاهش است چون مجموع مواليد سال 1403 حدود 14 درصد كمتر از پيش‌بيني «چشم‌انداز جمعيت جهان 2024» است چنانكه اين پيش‌بيني جهاني تخمين مي‌زد كه تعداد تولدهاي ايران تا سال 2050 ميلادي به كمتر از يك ميليون نفر نرسد و حالا 25 سال پيش از تحقق اين تخمين، تعداد تولدهاي ايران به كمتر از يك ميليون نفر رسيده است.
رسول صادقي؛ رييس موسسه تحقيقات جمعيت كشور و عضو هيات علمي دانشگاه تهران، از ديگر مهمانان اين نشست تخصصي بود كه در صحبت‌هاي خود با نگاهي به نتايج اين پيمايش ملي گفت: «جمعيت يك موضوع ملي است و جناحي و سياسي نيست. افزايش جمعيت بايد در كنار سياست‌هاي مهاجرت و خروج جمعيت جوان از كشور بررسي شود علاوه بر اينكه هر ساله، آمار بالايي از تصادفات منجر به مرگ داريم كه قرباني اين تصادفات، جمعيت جوان و نيروي مولد و پتانسيل افزايش جمعيت است. تغييرات باروري در ايران خيلي سريع بوده چون در بسياري از كشورها، 150 تا 200 سال طول كشيد تا زير سطح جايگزيني در باروري برسند ولي در ايران فقط ظرف 11 سال نرخ باروري كل از 5 به 2.5 فرزند براي هر زن رسيده كه البته سرعت تغييرات فرهنگي اجتماعي و ارزشي هم در ايران بسيار سريع بوده است. البته طبق نتايج اين پيمايش، تمايل به فرزندآوري نسبت به سال 95 بيشتر شده اما فراواني پاسخ‌ها درباره تمايل به فرزندآوري در حال حاضر، نسبت به سال 95 كاهش دارد.»
اين كارشناس در بخش ديگري از صحبت خود گفت: «نگراني نسبت به وضعيت آينده كشور، در بخش مهاجرت خود را نشان مي‌دهد و بنابراين سياستگذاران بايد براي كاهش نگراني و ناامني نسبت به وضعيت جامعه اقدام كنند چون با افزايش اميد اجتماعي، مهاجرت كم مي‌شود و به دنبال آن، نرخ باروري افزايش خواهديافت. سياست‌هاي حمايتي هم بايد ثبات داشته باشد چون بي‌ثباتي سياست‌ها اعتماد عمومي را كاهش مي‌دهد. حفظ كيان خانواده بايد روح حاكم بر سياست‌ها باشد در حالي كه اكنون اين طور نيست. دريافت حس حمايت از قانون با دريافت حس اجبار خيلي فرق دارد. چند درصد قوانين در كشورمحقق مي‌شود؟ خيلي اوقات قوانين به جاي آنكه مبتني بر واقعيت باشد، مبتني بر آمال است و مثلا با وجود آنكه آمار طلاق رو به افزايش و آمار ازدواج رو به كاهش است، ولي براي كاهش طلاق برنامه و قانون مي‌گذاريم در حالي كه در جامعه، خلاف اين وضع در حال وقوع است. سياست‌هايي موفق است كه محيط دوستدار خانواده ايجاد كند و البته ايجاد چنين محيطي هم فقط وظيفه وزارت بهداشت نيست بلكه تمام نهادها بايد در ايجاد اين فضا مشاركت كنند.»
حسين كرمانپور؛ رييس مركز اطلاع‌رساني وزارت بهداشت از ديگر سخنرانان اين نشست تخصصي بود و در توضيح اهميت يافته‌هاي اين پيمايش ملي گفت: «نهاد خانواده تضعيف شده و بايد تقويت شود. تبليغات بي‌سليقه با عكس و بيلبورد در محيط عمومي، گاهي ضدتبليغ است كه حتي اثر مثبت هم ندارد. نكته مثبت اين پيمايش اين است كه 55 درصد از پاسخگويان تمايل به فرزندآوري دارند و حتي تعدادي‌شان تمايل به فرزند دوم و سوم دارند و اين يك فرصت مغتنم است و واي به حال كسي كه اين فرصت مغتنم را از دست بدهد. اگر چه كه تاثير وزارت بهداشت در اين زمينه كمتر از 20 درصد است و بقيه دستگاه‌ها بايد براي تقويت نهاد خانواده طراحي كنند و مردم به حمايت اقتصادي دولت اميدوار شوند. تغيير رويكرد اطلاع‌رساني از توصيه مستقيم به اقناع اجتماعي خيلي مهم است اما چطور مي‌شود اقناع اجتماعي ايجاد كرد؟ اقناع اجتماعي، بايد از توصيه مستقيم به روايت‌هاي انساني و تجربه مثبت خانواده‌‌هاي داراي چند فرزند تغيير كند.»
اميرحسين بانكي‌پور، نماينده اصفهان و از نويسندگان قانون جواني جمعيت در مجلس و از مهمانان اين نشست تخصصي، درحالي كه اشاره داشت كه صبح دوشنبه، جلسه‌اي با موضوع جمعيت و با حضور مسوولان وزارت رفاه در كميسيون فرهنگي مجلس برگزار شده، در نگاهي به پيام‌هاي مثبت اين پيمايش گفت: «58.4درصد پاسخگويان تمايل به 3 تا 5 فرزند دارند و گرايش به تك‌فرزندي رو به كاهش رفته است، بنابراين در طول سه سال اجراي قانون جواني جمعيت، گفتمان جمعيت را جا انداخته‌ايم. سياست‌هاي تشويقي به عنوان يكي از 5 عامل اصلي تمايل به فرزندآوري هم تاثير مثبت داشته چنانكه تا امروز و ظرف اين 3 سال 84درصد متقاضيان وام ازدواج و فرزندآوري، وام‌شان را گرفته‌اند اگرچه كه هنوز بيش از 500 هزار نفر از متقاضيان در صف دريافت وام هستند ولي 2.5 ميليون نفر هم وام‌شان را دريافت كرده‌اند و امروز، رقم وام ازدواج و فرزندآوري 10 الي 12 برابر رقم پيش از اجراي قانون جواني جمعيت است. 500 هزار مادر، خودرو دريافت كرده‌اند و به 100 هزار نفر هم زمين واگذار شده است. بيش از 94درصد پاسخگويان گفته‌اند كه بچه دوست دارند و بنابراين، خانواده محوري از فرهنگ ما دور نشده و مدرنيته نتوانسته اين ارزش‌ها را از ما بگيرد. قانون جواني جمعيت، قانون فرزندآوري نيست بلكه قانون رفع موانع فرزندآوري است، چون ازدواج و فرزندآوري يك تصميم فردي است. البته اين پيمايش، زمستان پارسال و در شرايطي انجام شده كه قيمت دلار رو به افزايش و جامعه دستخوش التهاب بود و بنابراين زمان مناسبي براي طرح پرسش درباره تمايل يا عدم تمايل به فرزندآوري نبود. با اين حال، طي اين 3 سال هنوز 50درصد قانون هم اجرا نشده و تغيير فرهنگي در جامعه هم به سرعت امكان‌پذير نيست، ولي در سال 1402 در 15 استان نرخ باروري افزايشي بوده و تمايل مردم به 3 تا 5 فرزند هم بيشتر شده و حتي الگوي 3 تا 5 فرزند در تولدها هم افزايش داشته چنانكه در فاصله سال‌هاي 1401 تا پايان 1403 الگوي زايمان 3 فرزند تا 6درصد، فرزند چهارم تا 35درصد و فرزند پنجم بيش از 70درصد رشد داشته است.»
بانكي‌پور در تشريح دليل كاهش نرخ فرزندآوري در فاصله سال‌هاي 1394 تا 1403 هم گفت: «بارها گفته شد كه تعداد مواليد كم شده چون دولت‌ها كارشان را درست انجام ندادند يا قانون جواني جمعيت، قانون درستي نبوده. آمارها به ما نشان مي‌دهد كه تا سال 1394 رشد مواليد داشتيم ولي از اين سال، آمار ولادت كاهش داشته درحالي كه در اين مدت، سياست‌ها تغيير نكرده و اين كاهش، ربطي به قانونگذاري و سياستگذاري ندارد. وقتي از نرخ باروري در گروه سني 15 تا 49 سال صحبت مي‌كنيم بايد ببينيم كه از سال 94 حدود 87درصد مواليد مربوط به زنان گروه سني 20 تا 40 سال است چون تعداد زنان گروه سني 20 تا 40 ساله تا سال 94 افزايش داشته و از سال 94 تعداد اين گروه سني كاهش يافته و بنابراين با كاهش فرزندآوري مواجه شده‌ايم، چنانكه در فاصله سال‌هاي 1402 تا 1403 تعداد زنان 20 تا 40 ساله كشور 307 هزار نفر كاسته شده درحالي كه در فاصله سال‌هاي 1401 تا 1402 اين كاهش 250 هزار نفر و در فاصله سال‌هاي 1400 تا 1401 اين كاهش 210 هزار نفر بوده است.»