ضرورت تدوين قانون مطبوعات با رويكرد استقلال مسووليت‌پذيري و توسعه
فردين مصطفايي
تحولات گسترده در حوزه ارتباطات و ظهور رسانه‌هاي ديجيتال، ساختار سنتي مطبوعات را دگرگون ساخته و چالش‌هاي نويني را در عرصه قانونگذاري ايجاد كرده است. قوانين فعلي مطبوعات كه عمدتا برمبناي شرايط دهه‌هاي گذشته تنظيم شده‌اند، پاسخگوي اقتضائات و الزامات جامعه شبكه‌اي، دهكده جهاني و فناوري‌هاي نوين ارتباطي امروز نيستند. اين مقاله با رويكرد تحليلي و انتقادي، ضرورت تدوين قانون جديد مطبوعات و رسانه‌ها را بررسي كرده و بر اصولي همچون استقلال و آزادي مسوولانه رسانه‌ها، تقويت نهادهاي صنفي، سياستگذاري توسعه‌اي، تحديد جرايم، تفكيك ميان جرايم رسانه‌اي و امنيتي و جايگزيني خط‌مشي‌گذاري پويا به جاي مقررات ثابت تاكيد مي‌كند. در پايان نيز پيشنهادهای كاربردي براي تدوين قانون جديد ارائه مي‌شود. رسانه‌ها به عنوان ركن چهارم دموكراسي، نقشي بي‌بديل در فرآيند آگاهي‌بخشي، نظارت اجتماعي، توسعه سياسي و فرهنگي ايفا مي‌كنند. با اين حال، قوانين مطبوعات در بسياري از كشورها، ازجمله ايران، همچنان برمبناي الگوهاي نظارتي و كنترلي، اطلاع‌رساني همگرا با نهادهاي حكمران شكل گرفته و كمتر ناظر بر رويكردهاي استقلال كيفي و كمي و محتوايي رسانه‌ها، توسعه‌اي و حمايتي هستند. (صابري، ۱۳۹۹) تدوين قانون جديد مطبوعات در ايران به يكي از موضوعات حياتي و بحث‌برانگيز در سال‌هاي اخير تبديل شده است. باتوجه به تحولات گسترده در عرصه فناوري ارتباطات و تغيير ماهيت رسانه‌ها، قانون فعلي مطبوعات كه در سال ۱۳۶۴ تصويب و در دهه‌هاي بعد چند بار اصلاح شد، ديگر پاسخگوي نيازهاي جامعه رسانه‌اي نيست، لذا اين تحليل به بررسي ضرورت تدوين قانون جديد مطبوعات، چالش‌هاي قانون موجود و الزامات يك قانون جامع و كارآمد مي‌پردازد.
1ـ تحولات فناوري و ضرورت انطباق قانون: پيشرفت فناوري و رسانه‌هاي ديجيتال: قانون فعلي مطبوعات عمدتا بر رسانه‌هاي چاپي و كلاسيك متمركز است، درحاليكه امروزه رسانه‌هاي ديجيتال، خبرگزاري‌هاي آنلاين و شبكه‌هاي اجتماعي نقش اساسي در اطلاع‌رساني ايفا مي‌كنند؛ اين تحولات نيازمند تعريف جديدي از «مطبوعات» و «رسانه» در قانون است. نياز به قانون جامع رسانه‌اي: بسياري از كارشناسان بر ضرورت تدوين قانون جامع رسانه‌اي تاكيد دارند كه همه انواع رسانه‌ها ازجمله مطبوعات، راديو، تلويزيون و رسانه‌هاي نوين و سامانه‌هاي ارتباط جمعي را پوشش بدهد و از تبعيض بين آنها جلوگيري كند.
۲- كاستي‌هاي قانون فعلي مطبوعات: بررسي و تحليل قانون فعلي مطبوعات و همچنين تحليل‌هاي افراد صاحب‌نظري همچون: كامبيز نوروزي، حسن نمكدوست، هادي خانيكي، محمدصالح نقره‌كار، عمادالدين باقي و...، اين قانون داراي مشكلات زير است:
عدم شفافيت و تفسير سليقه‌اي: مواد قانون فعلي به دليل ابهام در تعاريف، زمينه‌ساز تفسيرهاي سليقه‌اي و برخوردهاي قضايي ناهمگون شده است. اين امر منجر به سردرگمي جامعه رسانه‌اي و كاهش اعتماد عمومي شده است.
همچنين عدم حمايت از حقوق روزنامه‌نگاران: قانون فعلي به جاي حمايت از حقوق روزنامه‌نگاران، بيشتر بر محدوديت‌ها و مجازات‌ها تمركز دارد. مواردي مانند امنيت شغلي، تامين اقتصادي و حق دسترسي به اطلاعات آزاد در اين قانون ناديده گرفته شده‌اند.
حضور كمرنگ هيات منصفه: با وجود تاكيد قانون اساسي بر حضور هيات منصفه در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي، اين نهاد در عمل نقش محدودي دارد و سازوكار انتخاب آن نيازمند بازنگري اساسي است. در چنين شرايطي، ضرورت بازنگري در قوانين مطبوعات به منظور انطباق با تحولات رسانه‌اي و اقتضائات جامعه اطلاعاتي و شبكه‌اي بيش از پيش با اولويت بخشي به مولفه‌هاي زير ضروري است:
۱- استقلال و آزادي مسوولانه رسانه‌ها: هرگونه قانونگذاري در حوزه مطبوعات بايد از اصل بنيادين آزادي بيان و استقلال رسانه‌ها آغاز شود (انصاري، 1396). آزادي رسانه‌ها تضمين‌كننده گردش آزاد اطلاعات است؛ اما اين آزادي بدون پذيرش مسووليت اجتماعي ممكن است به نقض حقوق ديگران بينجامد (مك‌كوييل، ۲۰۱۰). قانون جديد بايد چارچوبي فراهم كند كه رسانه‌ها در عين استقلال، به اصولي چون حقيقت‌جويي، بسط آزادي بيان و انديشه، ترويج عدالت در سطوح مختلف، پرهيز از تبعيض و نقض حقوق بشر، رعايت حقوق اشخاص و منافع عمومي پايبند باشند.
۲- تقويت نهادها و تشكل‌هاي رسانه‌اي: يكي از ضعف‌هاي ساختار موجود، فقدان نهادهاي صنفي قدرتمند براي تنظيم‌گري رسانه‌اي است. تجربه‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد كه خودتنظيمي صنفي (self-regulation) در كنار نظارت عمومي دولت، بهترين راهكار براي ارتقاي حرفه‌اي‌گري و كاهش مداخلات سياسي است. (هالين و مانچيني، ۲۰۰۴) قانون جديد بايد زمينه‌ساز تقويت اتحاديه‌ها، انجمن‌ها و شوراهاي رسانه‌اي باشد تا بخشي از وظايف نظارتي و حل اختلاف را برعهده بگيرند (نمونه اين موضوع مي‌توان به كانون وكلاي دادگستري يا نظام پزشكي در ايران، اتحاديه‌هاي رسانه‌اي در فرانسه، سوييس و... اشاره کرد).
۳- سياستگذاري توسعه‌اي در رسانه: قوانين موجود بيشتر با نگاه بازدارنده و محدودكننده طراحي شده‌اند. درحاليكه رسانه‌ها ظرفيت‌هاي قابل‌توجهي براي توسعه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي، پرورش سرمايه اجتماعي، كنشگري در مسائل محلي، ملي و بين‌المللي، مطالبه‌گري هدفمند و حسابگرايانه دارند. قانون جديد بايد از طريق سياستگذاري توسعه‌اي، مواردي همچون حمايت مالي و حقوقي از رسانه‌هاي مستقل، ارتقاي سطح آموزش و توانمندي روزنامه‌نگاران، تسهيل دسترسي به اطلاعات و تقويت سواد رسانه‌اي جامعه را دنبال كند.
۴- تحديد جرايم و تفكيك جرايم رسانه‌اي از امنيتي: خلط ميان جرايم رسانه‌اي و امنيتي سبب شده است كه بسياري از پرونده‌هاي مطبوعاتي در چارچوب تهديد عليه امنيت ملي بررسي شوند و نهادهاي متعدد فراتر از قانون مطبوعات به دخالت و محدوديت در كار رسانه‌ها اقدام كنند (شريف، ۱۴۰۰). اين امر علاوه بر محدودسازي آزادي رسانه‌ها، موجب كاهش اعتماد عمومي و افزايش خودسانسوري مي‌شود. قانون جديد بايد با تعريف دقيق جرايم رسانه‌اي (مانند نشر اكاذيب يا هتك حيثيت) و تفكيك آنها از جرايم امنيتي، از اطلاق بي‌مبناي برچسب‌هاي امنيتي جلوگيري كند.
۵- خط‌مشي‌گذاري پويا به جاي مقررات ثابت: در شرايطي كه فناوري‌هاي نوين رسانه‌اي با سرعتي سرسام‌آور در حال تغييرند، تدوين مقررات ثابت و انعطاف‌ناپذير عملا ناكارآمد خواهد بود. قانون جديد بايد تنها اصول كلان و ارزش‌هاي بنيادين را مشخص كند و جزييات اجرايي را به سياستگذاري‌هاي پويا، شوراهاي تخصصي و خط‌مشي‌گذاري مبتني بر شرايط روز واگذار کند.
۶- توجه به نقش رسانه‌ها در توسعه ملي و مبارزه با فساد: رسانه به عنوان ركن دموكراسي: رسانه‌ها با نظارت بر قدرت و افشاي فساد، نقش حياتي در توسعه ملي ايفا مي‌كنند. قانون جديد بايد با تقويت نقش رسانه‌ها، امكان نقد حكمراني و شفافيت را فراهم آورد. پايان دادن به تضعيف رسانه‌هاي داخلي نيز مهم است. محدوديت‌هاي Excessive باعث كاهش اقبال عمومي به رسانه‌هاي داخلي و گرايش به رسانه‌هاي خارجي شده است.