«اعتماد» در گفت‌وگوي اختصاصي با مرتضي مكي بررسي می کند
بازي «آژانس» در زمين غرب؟
گزارش اخير رافائل گروسي مي‌تواند فشارهاي غرب بر ايران را تشديد كند
از همين رو تنها راه كاهش پيامدهاي «ماشه» ديپلماسي فعال و توافقِ چارچوب‌مند با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است
نوشين محجوب
در‌حالي كه كشورهاي اروپايي با چراغ سبز امريكا فرآيند حقوقي مكانيسم ماشه را فعال كرده‌اند و به ايران مهلت یک ماهه براي بازگشت به ميز مذاكره با ايالات‌متحده داده‌اند، رافائل گروسي، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، در آستانه نشست شوراي حكام كه قرار است روز دوشنبه برگزار شود، گزارشي ادعايي را دراختيار اعضاي اين نهاد قرار داده است. اين گزارش ادعا مي‌كند كه ايران تا تاريخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ (۱۳ ژوئن ۲۰۲۵)، ۴۴۰.۹ كيلوگرم اورانيوم غني‌شده تا سطح ۶۰درصد دراختيار داشته كه نسبت به گزارش ماه مه ۲۰۲۵، افزايش ۳۲.۳ كيلوگرمي را نشان مي‌دهد. همچنين، كل ذخاير اورانيوم غني‌شده ايران تا اين تاريخ ۹۸۷۴.۹ كيلوگرم بوده كه نسبت به ماه مه، ۶۲۷.۳ كيلوگرم افزايش يافته است. گروسي همچنين خواستار ازسرگيري بازرسي‌هاي آژانس از تاسيسات هسته‌اي ايران براي بررسي وضعيت اين مواد شده و مدعي شده كه اگرچه حملات امريكا و اسراييل توانايي ايران در توليد سانتريفيوژ را ازبين نبرده، ممكن است بخشي از مواد تحت‌تاثير قرار گرفته باشد. اين ادعاها در شرايطي مطرح شده كه مجلس شوراي اسلامي ايران همكاري با آژانس را به دليل آنچه رويكرد سياسي اين نهاد فني است به حالت تعليق درآورده است. همزمان عباس عراقچي، وزير امور خارجه كشورمان نيز تاكيد كرده كه ايران و نهاد پادماني قرار است درباره چارچوب جديدي براي همكاري به توافق برسند مشروط بر آنكه اين چارچوب جديد با اصول و منافع ايران هم‌راستا باشد.در چنين شرايطي برخي ناظران غربي معتقدند اين گزارش مي‌تواند تنش‌ها را تشديد كند، در‌حالي كه گروهي ديگر مدعي‌اند ايران ممكن است از ذخاير غني‌شده خود به عنوان اهرمي براي چانه‌زني استفاده كند. اين تفاسير در شرايطي رسانه‌اي شده كه روسيه با حمايت چين، پيش‌نويس قطعنامه‌اي به شوراي امنيت ارايه كرده كه بدون اشاره به مكانيسم ماشه، از طرفين برجام خواسته مذاكرات را از سر بگيرند، اما تعهدي براي تمديد مهلت شش‌ماهه ماشه در آن گنجانده نشده است.در همين راستا، روزنامه اعتماد با هدف بررسي آينده پرونده هسته‌اي ايران با مرتضي مكي، كارشناس مسائل اروپا گفت‌وگوي اختصاصي انجام داده است. مكي بر لزوم ديپلماسي فعال ايران جهت جلوگيري از فعال‌سازي مكانيسم ماشه و بازگشت تحريم‌ها تاكيد كرد. اين كارشناس مسائل معتقد است كه طرح پيشنهادي روسيه بيشتر تاكتيكي و براي همدلي با ايران است تا يك راه‌حل راهبردي. همچنين، او نقش محدود روسيه و چين در حمايت از ايران به دليل اولويت‌هاي خودشان، بي‌اعتمادي به اروپا و امريكا و خطرات خروج از NPT را برجسته كرد و خواستار مذاكرات سازنده براي كاهش فشارهاي غرب شد.
مرتضي مكي در پاسخ به سوال نخست «اعتماد» درباره ارزيابي‌اش از مخالفت روسيه و چين با فعال شدن ماشه كه در قالب پيش‌نويس قطعنامه مسكو نمود پيدا كرده گفت: در بيانيه نهايي نشست سازمان همكاري شانگهاي، نسبت به تجاوز آشكار اسراييل به مراكز اتمي ايران موضع‌گيري شده و آن را محكوم كرده‌اند. در عين حال، نامه مشترك چين، ايران و روسيه به شوراي امنيت سازمان ملل متحد در‌خصوص تعهداتي كه دولت‌هاي غربي در توافق برجام بر‌عهده گرفته‌اند، ارايه شده است. همچنين، پيش‌نويسي كه گفته مي‌شود روسيه با حمايت چين به دبيركل شوراي امنيت ارايه داده به تمديد قطعنامه ۲۲۳۱ مرتبط است. چنين ابتكار عملي از اين منظر مي‌تواند قابل توجه باشد كه ما شاهد نوعي كنشگري از‌سوي روسيه در قبال فشارهاي امريكا و اروپا هستيم. من بر اين باورم كه نوع اعتراض و واكنش اعضاي شانگهاي به تجاوز اسراييل با حمايت امريكا و قطعنامه‌اي كه روسيه به شوراي امنيت سازمان ملل ارايه داده، بيشتر نشان از همدلي و همراهي با جمهوري اسلامي ايران است. اما اروپايي‌ها بعيد است با پيش‌نويس قطعنامه روسيه موافق باشند و اجازه دهند تا پنجره‌اي براي مذاكرات هسته‌اي با ايران باز شود. به هر حال، از منظر اروپايي‌ها و امريكا، سازوكار ماشه يك ابزار فشار قدرتمند است كه به واسطه‌اش اين گروه از كشورها مي‌خواهند تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران را حفظ كنند. در شرايطي كه روسيه در برابر غرب در جنگ اوكراين صف‌آرايي كرده، به نظر نمي‌رسد اروپايي‌ها تمايل داشته باشند چنين كارت سبزي به روسيه بدهند تا بتواند در مذاكرات هسته‌اي با ايران نيز نقش‌آفرين باشد.مكي در ادامه اين گفت‌وگو خاطرنشان كرد: مكانيسم ماشه به‌گونه‌اي طراحي شده كه امكان دور زدن حق وتوي روسيه و چين را فراهم كند. از منظر حقوقي، به نظر مي‌رسد اين طرح پيشنهادي روسيه مانع جدي براي فعال‌سازي مكانيسم ماشه توسط كشورهاي اروپايي ايجاد نخواهد كرد. با اين حال، آنچه مي‌تواند به تغيير يا تعديل مواضع دولت‌هاي اروپايي منجر شود، اين است كه آنها به اين نتيجه برسند كه ايران حاضر به پذيرش خواسته‌ها و شروط آنها نيست. در اين صورت، فعال‌سازي ماشه ممكن است جايگاه اروپا را در روند مذاكرات با ايران تضعيف كند. در شرايط كنوني كه اتحاديه اروپا در كنار اسراييل و ايالات‌متحده قرار گرفته و نقش مطالبه‌گري مشابه آنها را ندارد، اين ابزار فشار چندان قدرتمند به نظر نمي‌رسد. هرچند با توجه به كنشگري اخير كشورهاي اروپايي در هفته‌هاي گذشته، موانع سياسي براي جلوگيري از فعال‌سازي اين مكانيسم وجود دارد. به باور اين كارشناس مسائل اروپا، در قطعنامه ۲۲۳۱، هيچ بندي وجود ندارد كه بخواهد جلوي فعاليت اروپايي‌ها را بگيرد. به همين دليل، آقاي عراقچي در نامه‌اي كه به دبيركل و شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارسال كرده‌اند، تاكيد كرده كه اروپايي‌ها حق حقوقي ندارند كه بخواهند از اين مكانيسم استفاده كنند؛ چرا‌كه غرب تعهدات خود در توافق برجام را نقض كرده و ايران در واكنش به نقض تعهدات آنها، تعهدات خود را در برجام تعديل كرده است. مكي در ادامه خاطرنشان كرد: سازمان ملل متحد و قطعنامه‌هايي كه در شوراي امنيت تصويب مي‌شود، به‌شدت تحت تاثير اعضاي شوراي امنيت قرار دارد. بعد از جنگ جهاني دوم، ده‌ها قطعنامه عليه اسراييل صادر شده كه مكررا وتو شده و در دوره جنگ سرد، عملا دو قطب ابرقدرت از تفسيرها و توصيفاتي كه از قطعنامه‌هاي سازمان ملل و شوراي امنيت ارايه مي‌شد، در جهت توجيه سياست‌هاي خود استفاده كرده و مي‌كنند. هرچند اگر اين تفسيرها ناعادلانه و غيرحقوقي باشد، اما به هر حال نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه جمهوري اسلامي ايران هر ابتكار عمل و هر اقدامي انجام دهد، بايد در چارچوب حاكم بر شوراي امنيت باشد و بايد به گفت‌وگو و مذاكره با طرف‌هاي اروپايي روي آورد. از منظر اين كارشناس اروپا، مذاكرات مربوط به برنامه هسته‌اي ايران از موضوع صرفا هسته‌اي فراتر رفته است.بدين معنا كه اگر مساله تنها به برنامه هسته‌اي محدود بود تا حد زيادي خواسته‌هاي طرف‌هاي غربي محقق شده، به‌ويژه با توجه به تحولات يك سال اخير از‌جمله حملات به تاسيسات هسته‌اي ايران. با اين حال، چالش كنوني فراتر از مساله هسته‌اي است و به نظر مي‌رسد غرب و اسراييل، در پي تغيير رفتار ايران هستند. آنها شرايط كنوني را بهترين فرصت براي اعمال فشار بر ايران مي‌دانند و از ابزارهاي امنيتي و حتي نظامي براي اين منظور استفاده مي‌كنند.در اين راستا، قطعنامه ۲۲۳۱ كه تا ۱۸ اكتبر ۲۰۲۵ اعتبار دارد، براي آنها اهميت زيادي دارد و آنها نمي‌خواهند به سادگي اين ابزار را از دست بدهند. در صورت انقضاي اين قطعنامه، ايران مي‌تواند با اتكا به روابط خود با كشورهايي مانند روسيه و چين، فشارهاي غربي را تا حدي مهار كند. اما اگر اين قطعنامه با استفاده از مكانيسم ماشه فعال شود، تحريم‌هاي گسترده‌اي عليه ايران بازخواهند گشت كه نه تنها از سوي امريكا و اروپا، بلكه حتي در آب‌هاي آزاد و توسط ديگر كشورها نيز اعمال خواهد شد. اين وضعيت مي‌تواند شرايطي مشابه سال‌هاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ را براي ايران ايجاد كند كه بسيار حساس و پيچيده بود. به باور مكي، تصميم‌گيري در اين شرايط نيازمند دقت و توسل به رويكردهاي مدبرانه است. تحركات سياسي و اطلاعاتي اخير، از جمله گفت‌وگوهاي آقاي علي لاريجاني با مقامات امنيتي و نخست‌وزير انگليس، نشان‌دهنده افزايش فعاليت‌هاي ديپلماتيك است. همچنين، اظهارات آقاي عراقچي در‌خصوص رايزني با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي تعريف چارچوب جديدي براي بازرسي‌ها از ايران، حاكي از آگاهي بخشي از حاكميت نسبت به حساسيت شرايط است. با اين حال، زمان براي خريد فرصت بسيار محدود است و هر اقدامي كه انجام شود، مسيري پيچيده و چالش‌برانگيز خواهد بود.مرتضي مكي در ادامه خاطرنشان كرد: برخي ايده‌هايي كه مطرح مي‌شوند، نظير آنچه كره‌شمالي با خروج از معاهده منع گسترش تسليحات هسته‌اي (NPT) انجام داد، براي ايران دستاوردي نخواهد داشت. شرايط كره‌شمالي كه در وضعيت بسيار وخيمي قرار دارد، به هيچ‌وجه با ايران قابل مقايسه نيست. چنين واكنش‌هايي، در صورت عدم سنجش دقيق هزينه‌ها و فوايد، مي‌تواند فرصت‌هاي ايران را محدود كرده و مشكلات بيشتري را به دنبال داشته باشد.
مكي در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره سناريوهاي
پيش رو در صورت عدم دستيابي ايران و غرب به توافقي برد-برد، تاكيد كرد: ايران از منظر حقوقي چاره‌اي جز گفت‌وگو و مذاكره با طرف‌هاي غربي نخواهد داشت، همان‌گونه كه در سال ۲۰۱۱ ميلادي، پس از صدور شش قطعنامه عليه ايران و اعمال تحريم‌هاي همه‌جانبه، ايران ناگزير به مذاكره روي آورد. با اين حال امروز شرايط بسيار پيچيده‌تر و دشوارتر شده است. در اين ميان، نقش روسيه و چين به عنوان اعضاي دايم شوراي امنيت و متحدان ايران، حياتي است. اين دو كشور مي‌توانند با استفاده از نفوذ خود در شوراي امنيت، از فعال‌سازي مكانيسم ماشه جلوگيري كرده يا دست‌كم روند آن را به تاخير اندازند. با اين حال، موفقيت اين تلاش‌ها به توانايي ايران در پيشبرد ديپلماسي فعال و ايجاد اجماع با اين كشورها بستگي دارد تا از بازگشت تحريم‌هاي گسترده جلوگيري شود.اين كارشناس مسائل اروپا در پاسخ به سوال ديگر «اعتماد» درباره رويكرد احتمالي چين و روسيه در صورت بازگشت تحريم‌ها نيز خاطرنشان كرد: در صورت بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل، رويكرد اين دو كشور به احتمال زياد تحت‌تاثير منافع ملي و اولويت‌هاي استراتژيك‌شان قرار خواهد گرفت. تجربه گذشته نشان مي‌دهد كه ايران در سال‌هاي تحريم، به‌ويژه در دهه ۲۰۱۰، با اتكا به روابط گسترده با چين، به‌خصوص به عنوان خريدار اصلي نفت ايران، توانست گشايش‌هايي در اقتصاد خود ايجاد كند. اگر اين روابط وجود نداشت، شرايط ايران به مراتب وخيم‌تر از وضعيت كنوني بود. چين از اين روابط سود قابل‌توجهي كسب كرده و ايران به بازار بزرگي براي كالاهاي چيني تبديل شده است. براي نمونه، صنعت خودروسازي ايران بدون زنجيره تامين قطعات از چين عملا تعطيل مي‌شد. همچنين، روابط اقتصادي، سياسي و تجاري با روسيه در هفت سال گذشته نقش مهمي در كاهش فشارهاي تحريمي ايفا كرده است.با اين حال به باور مكي، بعيد است كه در صورت بازگشت تحريم‌هاي شش قطعنامه شوراي امنيت، شرايط به همان شكل گذشته باشد. در اجلاس‌هاي سازمان همكاري شانگهاي، كشورهاي عضو از جمله چين و روسيه بارها حمايت و همكاري با ايران را اعلام كردند، اما اين حمايت‌ها تا زماني ادامه دارد كه روابط اين كشورها با اروپا و ايالات‌متحده به خطر نيفتد. چين به عنوان بزرگ‌ترين شريك تجاري اتحاديه اروپا و ايالات متحده، همواره تلاش كرده تا از نهادهاي دولتي خود براي پيشبرد منافعش استفاده كند. هرچند در ماه‌هاي اخير، دولت ترامپ فشارهاي اقتصادي را افزايش داده و انگيزه‌هايي براي ورود چين و اتحاديه اروپا به مذاكرات ايجاد كرده است، اما اين فشارها به شكل گذشته موثر نخواهد بود.از‌سوي ديگر، روسيه درگير بحران اوكراين است و اين موضوع اولويت اصلي اين كشور محسوب مي‌شود. تجربه جنگ اوكراين نشان داده كه حمايت روسيه از ايران تا حد و مرز مشخصي است و وعده‌هاي مسكو براي فروش تسليحات پيشرفته، مانند هلي‌كوپترها يا سامانه‌هاي موشكي اس-۴۰۰، تاكنون محقق نشده است، بنابراين نبايد انتظار حمايت راهبردي و عميق از روسيه داشت. مكي در ادامه يادآور شد: سازمان همكاري شانگهاي شامل كشورهايي با منافع متعارض، مانند هند و پاكستان يا حتي هند و چين، است كه ديدگاه‌هاي بعضا متضادي در مسائل امنيتي دارند. اين گردهمايي‌ها براي اعضاي اين سازمان فرصت‌هايي فراهم مي‌كند تا روابط خود را با اروپا و امريكا تنظيم كنند. متاسفانه، جمهوري اسلامي ايران، به دليل موقعيت خاص خود و نوع مناسباتش، در اين چارچوب‌ها بيشتر به عنوان يك كارت بازي ديده مي‌شود تا عضوي اصلي با توانايي تاثيرگذاري بر اهداف منطقه‌اي و جهاني. اين وضعيت باعث مي‌شود كه ايران نتواند به‌طور كامل از ظرفيت‌هاي هم‌صدايي با روسيه و چين براي كاهش اثرات تحريم‌ها بهره‌برداري كند.
مرتضي مكي در ادامه اين گفت‌وگو و در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره چشم‌انداز پيش رو درباره رايزني احتمالي ميان تهران و واشنگتن نيز گفت: موضوع مذاكره با ايالات‌متحده به عوامل متعددي بستگي دارد. از يك‌سو، ايران اعلام كرده كه آمادگي ازسرگيري گفت‌وگوها را دارد، مشروط بر رعايت خطوط قرمز چون غرامت‌ها و تضمين‌هايي براي جلوگيري از حملات موشكي يا نقض تعهدات و همچنين همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، اما دستيابي به نتيجه مطلوب نيازمند اراده جدي از‌سوي هر دو طرف است. تجربه مذاكرات با كشورهاي اروپايي بين سال‌هاي ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ نشان مي‌دهد كه اروپا در آن زمان پيشنهادهايي براي اعتمادسازي ارايه كرد، اما در‌نهايت، به دليل عدم پايبندي به تعهدات، آن توافق‌ها به نتيجه نرسيد. در شرايط كنوني نيز وضعيت سياسي و اقتصادي ايران و كشورهاي اروپايي نسبت به آن دوره به‌شدت تغيير كرده است. كشورهاي اروپايي مطالبات حداكثري را مطرح كرده‌اند و انتظار پذيرش اين خواسته‌ها از‌سوي ايران، با‌توجه به تجربه‌هاي گذشته و بي‌اعتمادي موجود، بسيار بعيد به نظر مي‌رسد. از‌سوي ديگر، مشخص نيست كه آيا ايالات‌متحده به‌طور واقعي به دنبال توافقي پايدار است يا خير. شواهد اخير، از‌جمله اظهارات مقامات امريكايي، نشان مي‌دهد كه واشنگتن اراده جدي براي پيشبرد گفت‌وگوهاي پايدار ندارد و به نظر مي‌رسد تصميم‌گيري در مورد پرونده هسته‌اي ايران را تاحدي به اروپا و اسراييل واگذار كرده است.با اين حال به باور مكي ايران مي‌تواند با ابتكار عمل ديپلماتيك، به‌ويژه از طريق گفت‌وگوهاي سازنده با سه كشور اروپايي (انگليس، فرانسه و آلمان)، به دنبال توافقي برد-برد باشد كه فشارهاي ناشي از بازگشت احتمالي تحريم‌ها را كاهش دهد. اين امر مستلزم آن است كه اروپا از سياست همسويي كامل با امريكا فاصله گرفته و رويكردي مستقل مبتني بر منافع متقابل اتخاذ كند. هرچند مذاكرات اخير در ژنو و استانبول نشان‌دهنده برخي پيشرفت‌ها بوده است، اما فقدان اراده سياسي قوي از‌سوي اروپا و فشارهاي ايالات‌متحده و اسراييل، دستيابي به چنين توافقي را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده است. ابتكار عمل اصلي بر عهده ايران است تا با استفاده از ظرفيت‌هاي ديپلماتيك و همكاري با متحدان شرقي خود، مانند روسيه و چين، گشايشي در اين موضوع پيچيده ايجاد كند.
اين كارشناس مسائل اروپا در پاسخ به سوال«اعتماد» درباره چشم‌انداز روابط ايران و نهاد پادماني نيز خاطرنشان كرد: رويكرد ايران در اين زمينه دوگانه است، اما بايد با دقت بررسي شود. از يك‌سو، تاكيد آقاي عراقچي بر توافق با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي ايجاد چارچوبي جديد در همكاري‌هاي پادماني، نشان‌دهنده تمايل ايران به حفظ تعامل ديپلماتيك و پايبندي به تعهدات بين‌المللي است، هرچند جزييات اين چارچوب هنوز مشخص نيست. از‌سوي ديگر، طرح خروج از NPT توسط برخي نمايندگان مجلس، اقدامي احساسي و پرهزينه است كه بدون برنامه‌ريزي دقيق، نمي‌تواند دستاورد ملموسي براي ايران به همراه داشته باشد.جمهوري اسلامي ايران با‌توجه به محدوديت‌هاي كنوني در حوزه‌هاي مالي و نظامي، از ظرفيت و فرصت‌هاي محدودي برخوردار است. حاميان خروج از NPT بايد به اين پرسش‌ها پاسخ دهند كه در صورت بازگشت تحريم‌هاي گسترده‌تر، ايران چگونه فروش نفت، كسب درآمدهاي نفتي و حفظ روابط اقتصادي و سياسي با كشورهاي منطقه را مديريت خواهد كرد. به نظر مي‌رسد اين اقدام، جز فراهم كردن بهانه‌اي جديد براي ايالات‌متحده و اسراييل جهت افزايش فشارها، نتيجه‌اي در پي نداشته باشد، بنابراين سنجش دقيق هزينه‌ها و فوايد اين تصميم ضروري است. مكي در ادامه با اشاره به كنشگري‌هاي اخير رافائل گروسي و متن گزارش ادعايي‌اش گفت: گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌تواند بهانه‌اي جديد براي توجيه كشورهاي اروپايي در جهت فعال‌سازي مكانيسم ماشه فراهم كند، همان‌گونه كه گزارش‌هاي پيشين آژانس به افزايش فشارها عليه ايران، به‌ويژه از‌سوي اسراييل، منجر شد. گره اصلي مساله هسته‌اي ايران همچنان به مذاكرات با اروپا و ايالات‌متحده وابسته است. اگر در اين حوزه پيشرفتي حاصل نشود گزارش آژانس، به‌ويژه با تمركز بر عدم همكاري ايران در بازرسي‌ها، غني‌سازي ۶۰درصدي و وضعيت تاسيسات هسته‌اي، به كشورهاي اروپايي و ايالات‌متحده بهانه‌اي قوي‌تر براي تشديد فشارها خواهد داد.به باور مكي در اين سناريو، ايالات‌متحده و اسراييل احتمالا رويكردي تهاجمي‌تر اتخاذ خواهند كرد كه مي‌تواند به تشديد شرايط امنيتي و حتي اقدامات نظامي منجر شود. بنابراين، ايران بايد با اتخاذ ديپلماسي فعال و تقويت گفت‌وگوها، از تشديد اين وضعيت جلوگيري كند.