انتخابات پرحاشيه كانون وكلا
محمد جليليان
دوره ۳۲ هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز (تهران) يكي از دوره‌هاي بسيار پرحاشيه و ملتهب دوران مديريت كانون بود كه مي‌توان به توان و قدرت اين نهاد كهن در تقابل با ناترازي‌ها و مفاسد وارده بر آن و تفوق قدرت دموكراسي و دفع اين پلشتي‌ها از درون و پالايش آن از درون افتخار كرد؛ ناظر و مجري انتخابات اشتباه خود را پذيرفت و آن را باطل كرد و مسير اصلاح امور را بر عهده گرفت كه اين ماكت قابليت اتساع به انتخابات ملي را دارد. نهاد‌هاي مدني در ايران بايد خود را در تراز نهاد وكالت قرار داده و اين تمرين دموكراسي و احترام به راي مردم آنچنان تمرين شود كه به تمرين ملت با جمعيت ۹۲ ميليون نفر ايراني تعميم داده و قدرت مردم‌سالاري با مسيري سالم طي كنند و صندوق راي با نسوج و تار و پود خود در پهنه ايران عزيز و در تمام اعصار حاكميت رسوخ يافته و از جامعه ابتدايي خارج و به جامعه‌‌اي نوانديش و با احترام به آراي مردم تبديل شويم و بدين‌گونه مي‌توان از اتفاقاتي همچون انتخابات خرداد ۱۳۸۸ رهيد و آن را به مهرجاني زيبا مبدل ساخت .
اهم موارد دوره ۳۲ ذكر مي‌شود:
۱- حسب قانون دوره مديريت كانون ۲ سال است و مديريت اين دوره از مهر ۱۴۰۱ تا مهر ۱۴۰۴ ادامه يافت و عملا ۳ سال به طول انجاميد.
۲- در دوره ۳۲ شاهد صف‌آرايي، رفتار‌هاي هنجارشكنانه، خشونت‌آميز و... در محل نهاد وكالت ميدان آرژانتين بوديم كه اعتبار و حيثيت اين نهاد كهنسال كه ماكتي از دموكراسي ايران بود، مخدوش و اين تصوير روشن و شفاف، تار و سياه شد و افتخارات معمرين و اين نهاد پرافتخار را ملكوك كرد.
تقابل نحله‌هاي فكري مدافعان استقلال، گروه اتحاد و مستقلين با هم آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري به اين درخت تنومند وارد ساخت و سبب‌ساز مداخله قوه قضاييه در قالب آراي محاكم دادگاه‌هاي عالي انتظامي قضات شد.
۳- براي اولين‌بار قضات دادگاه عالي انتظامي قضات در معرض اتهام واقع شدند و جابه‌جايي‌هاي مناصب قضايي به دليل تنش‌هاي موجود در تاييد يا ردصلاحيت وكلاي دوره ۳۳ با مداخله بالاترين مقام قضايي كشور دستخوش تغييراتي در حوزه اختيارات وي شد و قاضي نبی‌الله داودي مازندراني جاي خود را به قاضي صادق رحيمي سپرد که سکانداری شعبه اول دادگاه عالی قضات را بر عهده گرفت.
۴- براي اولين‌بار انتخابات به صورت حضوري و غيرحضوري (آنلاين) برگزار شد و نتايج انتخابات نيز با محاسبات كامپيوتري پس از نيم ساعت توسط رييس كانون وكلاي دادگستري و از تريبون رسمي به صورت حضوري در مقابل راي‌دهندگان اعلام و ركورد عدد ۸۸۵۷ راي در انتخابات ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ و اندكي كمتر در انتخابات 5 شهريور رقم خورد، خرق عرف گذشته توسط هيات نظارت دوره ۳۳ استثنايي و اين شجاعت و تهور و عرف‌شكني هيات نظارت درخور تقدير است و اين زيرساخت مهم براي دوره‌هاي آتي بنا و تعبيه و اين سنت حسنه براي دوره‌هاي بعدي جاري و ساري شد، با نگاه به ليست منتخبين هر سه مرحله انتخابات دوره ۳۳ شاهد تغييرات اساسي در ليست منتخبين شديم .
الف) در ليست منتخبين ۱۹ مهر ۱۴۰۴ افراد شاخص، نشان‌دار و معمرين نهاد وكالت انتخاب شدند كه با مداخله دادگاه عالي انتظامي قضات از دوازده نفر صرفا نام يك نفر وكيل جناب حسين طالع باقي ماند و ساير منتخبين همگي دچار حذف حاكميتي شدند.
ب) در انتخابات ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ از 12 نفر منتخب، پنج نفر به دوره بعدي راه نيافتند، سه نفر انصراف و دو نفر ديگر نيز از دور رقابت‌ها جا ماندند؛ تحليل رياضي واقع‌نگري‌هايي در مورد تاييد نظريه ابطال انتخابات توسط هيات نظارت را تقويت بخشيده كه قابل تحليل است.
چند توصيه:
۱- ميراث اين درخت كهنسال را همگي پاس داريم.
۲- مناقشات و اختلافات و تنفر‌ها را به احترام قانون و معمرين و عقلانيت و مال‌انديشي از خود بزداييم.
۳- عقلانيت را بر انتقام‌جويي و كينه‌ورزي ترجيح دهيم و با آرامش و گذشت به حل معضلات كلان و خرد وكلا و كارآموزان بپردازيم.
۴- مسووليت تفويضي از جانب وكلا را امانتي الهي ببينيم و بنا بر فرمايش مولايمان امام علي (ع) طعمه نپنداريم.