نگاهي به لزوم رفع محدوديت و ممنوعيت‌هاي زنان سينماگر
مرحله‌اي جديد از تعامل و همكاري فرهنگي
سعيد هنرمند
با گذشت قريب به سه سال از اعتراضات سال ١۴٠١ موسوم به جنبش مهسا و پيش از آغاز جنگ دوازده روزه، فضاي سينمايي كشور همچنان تحت تاثير تبعات پيراموني اين رويدادهاي اجتماعي بود، تحولاتي كه موجب اعمال محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هايي بر شماري از بازيگران زن سينماي ايران شد. بسياري از اين محدوديت‌ها ناشي از مواضع علني و اظهارنظرهايي بود كه در فضاي پرتنش آن دوره به عنوان حمايت يا همراهي با جنبش تلقي شد. اين محدوديت‌ها طيفي از اقدامات را شامل مي‌شد، از لغو قراردادها و حذف نام‌ها از پروژه‌ها گرفته تا ممانعت از حضور در جشنواره‌ها و فيلم و سريال‌هاي جديد. برخي از اين تصميم‌ها در چارچوب پرونده‌هاي رسمي قضايي اتخاذ و برخي ديگر به شكل غيررسمي و بر اساس ارزيابي‌هاي نهادهاي فرهنگي يا امنيتي اعمال شد.
اكنون كه كشور وارد مرحله پساجنگ شده و احتمال آغاز دوباره درگيري‌ها همچنان بالاست، بازنگري در اين سياست‌ها و لغو محدوديت‌هاي مزبور، يك ضرورت فوري و استراتژيك است. ادامه اين وضعيت، نه تنها بخشي از توان فرهنگي كشور را بلااستفاده مي‌گذارد، بلكه پيامدهاي منفي اقتصادي، اجتماعي و حتي امنيتي به همراه دارد. حذف يا محدودسازي زنان هنرمند، عملا ظرفيت سينماي ايران را براي رقابت در عرصه جهاني تضعيف مي‌كند و ابزار مهم ديپلماسي فرهنگي كشور را محدود مي‌سازد. در شرايطي كه پس از يك جنگ، كشور بيش از هر زمان ديگري نياز به تصوير مثبت و قدرتمند در عرصه بين‌المللي دارد، حذف اين چهره‌ها خلاف منافع ملي عمل مي‌كند. از منظر داخلي، زنان بازيگر بخش قابل توجهي از چرخه اقتصادي سينما را فعال نگه مي‌دارند.
محدود كردن اين گروه، به معناي كاهش توليد، افت فروش و بيكاري بيشتر در شرايطي است كه صنعت سينما پس از جنگ، براي بقا به حداكثر توان توليدي نياز دارد. از جنبه اجتماعي، اعمال محدوديت بر بازيگران زن، فارغ از مواضع يا رفتارهاي آنها، پيام مهمي به جامعه مخابره مي‌كند. اين پيام مي‌تواند به ايجاد احساس طردشدگي و بي‌اعتمادي در بخشي از جامعه منجر شود. در دوران پساجنگ كه نياز به انسجام و همبستگي ملي وجود دارد، چنين روندي مي‌تواند شكاف‌هاي اجتماعي را عميق‌تر كند. رفع اين محدوديت‌ها، در واقع اقدامي در جهت ترميم اعتماد عمومي و ايجاد فضاي مشاركتي در بازسازي فرهنگي كشور است. در حوزه امنيتي، تجربه نشان داده است كه حذف و طرد هنرمندان، به ويژه چهره‌هاي شناخته شده، آنان را به سمت فعاليت در خارج از كشور سوق مي‌دهد. اين فعاليت‌ها، در بسياري موارد، خارج از چارچوب و مديريت داخلي شكل مي‌گيرد و حتي مي‌تواند به توليد روايت‌هايي منفي عليه كشور منجر شود. در مقابل، فراهم كردن شرايط فعاليت در داخل، امكان نظارت، تعامل و هدايت را فراهم مي‌آورد و مانع از خروج سرمايه انساني و فرهنگي مي‌شود.
بررسي دقيق پرونده‌هاي مربوط به بازيگران زن مشمول محدوديت، نشان مي‌دهد كه بسياري از آنها نه مرتكب تخلفات فني يا حرفه‌اي شده‌اند و نه فعاليت‌هايشان تهديد مستقيم امنيتي ايجاد كرده است. در اغلب موارد، محروميت‌ها بر اساس برداشت‌ها يا ارزيابي‌هاي كوتاه‌مدت از مواضع آنان وضع شده كه با گذشت زمان، اهميت و حساسيت خود را از دست داده است. در اين شرايط، بازبيني پرونده‌ها و لغو محدوديت‌ها اقدامي منطقي، منطبق با منافع ملي و همسو با الزامات بازسازي فرهنگي پس از جنگ است. سازمان سينمايي، به عنوان متولي اصلي اين حوزه، بايد نقش فعالانه‌تري در اين روند ايفا كند. اين نهاد مي‌تواند با تشكيل كارگروهي مشترك با قوه قضاييه و نهادهاي امنيتي، فهرست بازيگران مشمول محدوديت را بررسي و موارد قابل رفع را شناسايي كند. اين كارگروه بايد بر اساس معيارهاي شفاف و ثابت عمل كند تا تصميم‌ها از شائبه سليقه‌اي بودن يا اعمال فشارهاي مقطعي دور بماند. اين اقدام نه به معناي بي‌توجهي به دغدغه‌هاي امنيتي، بلكه نشانه‌اي از مديريت هوشمندانه فرهنگي است.
مديريت فرهنگي در شرايط حساس، بايد بتواند ميان الزامات امنيتي و نيازهاي فرهنگي توازن برقرار كند. در شرايطي كه احتمال آغاز دوباره جنگ وجود دارد، حفظ و استفاده از تمام ظرفيت‌هاي فرهنگي كشور اهميتي دوچندان پيدا مي‌كند. بازيگران زن، به دليل جايگاه ويژه در سينما و ارتباط مستقيم با مخاطبان، مي‌توانند در روايت‌سازي، تقويت روحيه ملي و حتي انتقال پيام‌هاي وحدت‌آفرين نقش‌آفريني كنند. لغو محدوديت‌ها، در عين حال، فرصتي براي بازتعريف رابطه ميان هنرمندان و نهادهاي حاكميتي ايجاد مي‌كند. اين روند مي‌تواند آغازگر دوره‌اي از تعامل و همزيستي فرهنگي باشد كه در آن، اختلاف نظرها به جاي تبديل شدن به بحران، از طريق گفت‌وگو و سازوكارهاي قانوني حل‌وفصل شود. چنين الگويي، مي‌تواند براي ساير حوزه‌هاي فرهنگي و هنري نيز الهام‌بخش باشد و به تقويت همبستگي اجتماعي بينجامد. در نهايت، دوران پساجنگ ايران و اسراييل، دوره‌اي است كه كشور در تمام حوزه‌ها، از اقتصاد و سياست تا فرهنگ و اجتماع، نياز به بازسازي و ترميم دارد.
لغو محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي بازيگران زن كه عمدتا به دليل حمايت يا همراهي با جنبش مهسا ايجاد شده، بخشي از اين فرآيند ترميم است. اين اقدام، ضمن بازگرداندن بخشي از ظرفيت از دست رفته سينما، پيام مثبتي به جامعه و جهان مخابره مي‌كند كه ايران آماده ورود به مرحله‌اي جديد از تعامل و همكاري فرهنگي است.