مكانيسم ماشه؛ اهرم ديپلماسي اجبار و ميدان فشار عليه ايران
مقد مه
مكانيسم ماشه يا «اسنپ‌بك»، يكي از پيچيده‌ترين و در عين حال حساس‌ترين ابزارهاي
حقوقي- سياسي در معماري توافق هسته‌اي برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل است؛ ابزاري كه به دليل طراحي ويژه و ساختار معكوس خود، عملا قواعد متعارف حقوق بين‌الملل را دور مي‌زند. براساس اين سازوكار، هر يك از اعضاي مشاركت‌كننده در توافق مي‌تواند با استناد به ادعاي «نقض اساسي» تعهدات، فرآيند بازگشت خودكار تمامي تحريم‌هاي پيشين شوراي امنيت را آغاز كند، آن‌هم بدون نياز به راي‌گيري يا اجماع. همين ويژگي باعث شده كه مكانيسم ماشه نه صرفا يك ابزار حقوقي براي حل‌اختلاف، بلكه يك اهرم فشار سياسي تمام‌عيار باشد. از منظر طراحان غربي، فعال‌سازي اين مكانيسم يك نقطه پايان نيست، بلكه بخشي از استراتژي بزرگ‌تر «ديپلماسي اجبار» است؛ رويكردي كه تركيبي از فشار حقوقي، محاصره اقتصادي و تهديد يا اقدام نظامي محدود را دربر مي‌گيرد تا طرف مقابل را به پذيرش يك توافق تازه با محدوديت‌هاي گسترده‌تر و نظارت‌هاي شديدتر وادار سازد. در اين چارچوب، مكانيسم ماشه به‌مثابه ابزاري حقوقي عمل كرده كه امكان استفاده از آن همواره بر ميز طرف‌هاي غربي وجود دارد و ضرب‌الاجل‌هاي زماني آن، فشار رواني مضاعفي بر كشور هدف وارد مي‌سازد. فعال‌سازي اين ابزار به معناي بازگشت فوري شش قطعنامه تحريمي سازمان ملل، بازگشت ايران به ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد و احياي كامل محدوديت‌هاي تسليحاتي، مالي و فناورانه است؛ محدوديت‌هايي كه علاوه بر اثر اقتصادي، هزينه‌هاي ژئوپليتيكي سنگيني در پي دارند. در پايان تابستان ۲۰۲۵، اين اهرم دوباره در محور ابزارهاي فشار عليه ايران جاي گرفته، اما با تفاوت‌هايي نسبت به مقاطع پيشين. اسراييل، كه در جنگ ۱۲ روزه از دستيابي به اهداف كليدي خود -ازجمله نابودي زيرساخت‌هاي هسته‌اي ايران- بازمانده، اكنون فشار امنيتي، اطلاعاتي و رسانه‌اي خود را با هماهنگي امريكا و اروپا به سمت ايجاد يك فوريت براي جلب حمايت بين‌المللي در فعال‌سازي ماشه هدايت مي‌كند. به موازات اين رويكرد، تروييكاي اروپايي مسير ديپلماتيك را براي شكل دادن به اجماع و توجيه حقوقي اين اقدام مي‌پيمايد. همزماني و هم‌افزايي اين دو روند، عملا محاصره تهران را دنبال مي‌كند؛ محاصره‌اي كه از عرصه حقوق و سياست تا ميدان عمليات و جنگ رواني را در بر مي‌گيرد، با هدف نهايي وادار ساختن تهران به ورود به مذاكرات سياسي نابرابر و پذيرش شرايطي كه عملا تعادل توافق را به نفع طرف مقابل تغيير مي‌دهد.
مفهوم و سازوكار مكانيسم ماشه
مبناي حقوقي اسنپ‌بك در بندهاي مربوط به سازوكار حل اختلاف قطعنامه ۲۲۳۱ تعريف شده است. هر عضو باقي‌مانده برجام مي‌تواند در صورت ادعاي نقض اساسي، پرونده را به شوراي امنيت ببرد. اگر ظرف ۳۰ روز توافقي حاصل نشود، قطعنامه‌اي براي ادامه تعليق تحريم‌ها بايد به راي گذاشته شود كه در صورت وتوي حتي يك عضو دايم، عملا تحريم‌ها دوباره برقرار مي‌گردد. اين طراحي معكوس باعث مي‌شود كه ادامه وضعيت فعلي نيازمند رضايت كامل اعضاي دايم باشد، اما بازگشت به وضعيت تحريم‌هاي پيشين نيازي به اجماع ندارد. تجربه سال ۲۰۲۰ نشان داد كه حتي خروج رسمي يك كشور از برجام نيز مانع استفاده سياسي از اين سازوكار نيست. چنين بازگشتي، شش قطعنامه تحريمي فصل هفتمي عليه ايران را احيا مي‌كند. پيامدهاي آن گسترده و چندوجهي است: محدوديت يا ممنوعيت كامل تجارت تسليحاتي، تشديد فشارهاي بانكي، نفتي و بيمه‌اي و بازگشت پرونده ايران به دستور كار دايمي شوراي امنيت. البته از ديدگاه بسياري از تحليلگران، فعال‌شدن اين سازوكاربيش از اثر اقتصادي ملموس، مي‌تواند اثر رواني در سطح جامعه داشته باشد، چراكه پيش‌تر به واسطه تحريم‌هاي يك جانبه امريكا، عملا جلوي منتفع شدن ايران از منافع اقتصادي اين توافق گرفته شده است.
پيوند امنيت ميداني و ديپلماسي اجبار
ناكامي نظامي اسراييل در جنگ ۱۲ روزه، اين رژيم را به سمت اتكا به ابزارهاي غيرمستقيم سوق داده است. اعلام ادعايي وجود سايت هسته‌اي مخفي در سمنان، بزرگ‌نمايي ذخاير اورانيوم ۶۰درصد ايران، تشديد عمليات موساد و برگزاري رزمايش‌هاي بي‌سابقه، همگي در خدمت تهديدانگاري تهران هستند. اين تصويرسازي، مكمل تلاش‌هاي تروييكاي اروپايي براي فراهم‌سازي بستر سياسي و حقوقي فعال‌سازي ماشه است. در اين مرحله، ديپلماسي اجبار تركيبي از تهديد نظامي، فشار تحريمي و ائتلاف‌سازي سياسي است. هدف، كاستن از توان هسته‌اي و موشكي ايران، كاهش ظرفيت بازدارندگي و گرفتن امتيازات راهبردي در هر توافق احتمالي آينده است. همزمان، برخي كانال‌هاي غيررسمي گفت‌وگو بين ايران و امريكا با ميانجيگري كشورهايي مانند نروژ يا عمان دنبال مي‌شود تا در آستانه تهديد فعال‌سازي ماشه، مسير «توافق مشروط» باز بماند. اين مدل از نگاه غرب، فشار و مذاكره را همزمان پيش مي‌برد و عرصه مذاكره را به مكمل ميدان فشار تبديل مي‌كند.
جايگاه اروپا و دگرگوني موازنه‌ها
اروپا در يك دهه اخير كوشيده است نقش «واسطه قابل اعتماد» در بحران هسته‌اي ايران را حفظ كند، اما تحولات پنج سال گذشته اين تصوير را به‌شدت فرسوده كرده است. از خروج امريكا از برجام و شكست سازوكار اينستكس، تا بحران اوكراين، اتهامات كمك نظامي ايران به روسيه و حمايت از برخي گروه‌ها و جريان‌هاي مخالف، روندي شكل گرفته كه شكاف سياسي ميان تهران و بروكسل را عميق‌تر ساخته است. ازسوي ديگر، جايگاه بين‌المللي اروپا رو به افول است. در بحران اوكراين، مذاكرات كليدي ميان واشنگتن و مسكو بدون حضور موثر اروپا انجام مي‌شود. در غرب آسيا، ابتكار عمل ميانجيگري بيشتر در دست بازيگراني چون عمان است. اين افول نسبي، معادله ماشه را دوپهلو مي‌كند: از يك‌سو، اروپا به دنبال نمايش قدرت و احياي نقش خود از طريق فعال‌سازي آن است؛ از سوي ديگر، اين اقدام مي‌تواند هزينه‌هاي غيرقابل‌پيش‌بيني براي منافع اقتصادي و امنيتي اروپا در منطقه داشته باشد.
گزينه‌ها و سناريوهاي ايران
ايران در مواجهه با تهديد فعال‌سازي مكانيسم ماشه، سه مسير اصلي پيش روي خود دارد؛ نخست، مسير
حقوقي-سياسي است كه بر بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي حقوق بين‌الملل و مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ استوار است. اين مسير با هدف مشروعيت‌زدايي از روند موردنظر طرف‌هاي غربي و ايجاد چالش در مباني حقوقي آن، نيازمند ديپلماسي فعال و گفت‌وگو با كشورهايي است كه مي‌توانند بر تصميم‌گيري اروپا تاثير بگذارند. در اين چارچوب، ايجاد شكاف در اجماع غربي و افزايش هزينه‌هاي سياسي براي حاميان ماشه، كليد تحقق بازدارندگي در حوزه سياسي خواهد بود. دومين مسير، عملياتي-بازدارنده است كه بر مديريت سطح فعاليت‌هاي حساس با هدف كاستن از بهانه‌ها و در عين حال، اعمال فشار متقابل از طريق افزايش هزينه‌هاي امنيتي و منطقه‌اي براي طرف مقابل متمركز مي‌شود. اين راهبرد شامل حفظ و ارتقاي قابليت پاسخ نظامي معتبر، ايجاد اطمينان از آمادگي عملياتي و اعمال سياست ميداني هوشمندانه براي جلوگيري از غافلگيري است. به اين ترتيب، طرف مقابل در محاسبات خود با سطحي از ريسك مواجه مي‌شود كه تصميم به فعال‌سازي ماشه را دشوارتر مي‌كند. سومين مسير، فني-هسته‌اي است كه شامل تسريع در برخي ابعاد برنامه هسته‌اي، افزايش درصد غني‌سازي، گسترش فناوري‌ها و حتي تغيير سطح همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است. در اين سناريو، حتي گزينه خروج از معاهده NPT مي‌تواند به عنوان اهرم فشار مطرح شود. انتخاب ميان اين مسيرها يا تركيب آنها، نيازمند هماهنگي كامل ميان سياست داخلي و ارزيابي دقيق محاسبات طرف مقابل است. تجربه‌هاي گذشته نشان داده كه اقدامات صرفا نمادين يا واكنش‌هاي احساسي، نه‌تنها اثر بازدارندگي ندارند بلكه مي‌توانند زمينه‌ساز اجماع گسترده‌تر عليه ايران شوند.
سناريوي اسراييلي و پشتيباني چندلايه
اسراييل فعال‌سازي مكانيسم ماشه را نه صرفا يك ابزار فشار كوتاه‌مدت، بلكه فرصتي تاريخي و راهبردي براي جلوگيري از عبور ايران به سطح «قدرت آستانه هسته‌اي» مي‌بيند. اين رژيم، با اتكا بر شبكه‌اي گسترده از همكاري‌هاي اطلاعاتي، ديپلماتيك و امنيتي، به‌طور فعال ميان پايتخت‌هاي اروپايي و واشنگتن در رفت‌وآمد است تا فرآيند تصميم‌گيري براي اجراي ماشه را تسريع نمايد. اين هماهنگي چندسطحي، هم بر لابيگري در حوزه‌هاي رسمي و غيررسمي متمركز است و هم بر مديريت عمليات رواني در رسانه‌هاي بين‌المللي تا تهديد هسته‌اي ايران را به عنصري فوري و غيرقابل تعويق بدل كند. راهبرد اسراييل به بعد سياسي محدود نمي‌شود، بلكه براساس الگوهاي پيشين اين رژيم در مقابله با برنامه هسته‌اي ايران، بخش عملياتي و ميداني آن به همان اندازه كليدي است. طراحي و اجراي عمليات خرابكارانه، سايبري و فيزيكي عليه تاسيسات حياتي هسته‌اي و زيرساخت‌هاي انرژي، مخابرات و حمل‌ونقل ايران بخشي از اين برنامه است. بهره‌گيري از ظرفيت موساد و يگان‌هاي ويژه در هماهنگي با سرويس‌هاي اطلاعاتي امريكا و برخي دولت‌هاي عربي، امكان اجراي حملات هدفمند و پيچيده را تسهيل مي‌كند. اين همكاري‌ها نه تنها به جمع‌آوري اطلاعات دقيق و به‌روز كمك مي‌كند، بلكه بستر انجام عمليات مشترك تركيبي را نيز فراهم مي‌سازد؛ عملياتي كه مي‌تواند شامل تركيب نفوذ سايبري، خرابكاري فني و ايجاد اختلال موقت يا دايمي در عملكرد سامانه‌هاي كليدي باشد. براي ايران، معناي اين رويكرد آن است كه تهديد مكانيسم ماشه ممكن است با طيفي از تحركات ميداني همزمان شود؛ از حملات سايبري و خرابكاري صنعتي گرفته تا عمليات رواني و تحريك بحران‌هاي منطقه‌اي. چنين سناريويي مي‌تواند هزينه‌هاي فني، اقتصادي و امنيتي را به‌طور همزمان افزايش دهد و ظرفيت واكنش موثر را تحت فشار قرار دهد. در‌نتيجه، نياز به يك بسته كامل دفاعي شامل حفاظت چندلايه از زيرساخت‌هاي حياتي، ارتقاي سامانه‌هاي ضدجاسوسي و ضدنفوذ انساني و سايبري و طراحي پيش‌دستانه سناريوهاي پاسخ متقابل هدفمند- اهميتي مضاعف پيدا مي‌كند. اين آمادگي بايد به گونه‌اي باشد كه نه تنها اثر بازدارندگي ايجاد كند، بلكه در صورت عبور تهديد از مرحله طرح به مرحله اجرا، امكان واكنشي سريع، متناسب و هزينه‌زا براي طرف مقابل را فراهم آورد.
جمع‌بندي
مكانيسم ماشه، صرفا يك سازوكار حقوقي نيست، بلكه ابزاري است كه درهم‌تنيدگي ديپلماسي اجبار، فشار حقوقي و تهديد ميداني را به حداكثر مي‌رساند. در شرايط كنوني، همزماني تحركات اسراييل، امريكا و اروپا، فضاي پيچيده‌اي ايجاد كرده كه صرفا با يك رويكرد تك‌بعدي قابل مهار نيست. موفقيت ايران در عبور از اين مرحله، نيازمند تدوين يك راهبرد چندسطحي است كه هم بازدارندگي سخت را حفظ كند و هم ابتكار ديپلماتيك را پيش ببرد. بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت و ورود دوباره پرونده ايران به فصل هفتم، مي‌تواند ساختار تعاملات سياسي و فضاي رواني جامعه را دگرگون كند، اما همان‌گونه كه مكانيسم ماشه با راي‌گيري عادي فعال نمي‌شود، جلوگيري از آن نيز نيازمند اقدامات عادي نيست. تركيب فشارسنجي دقيق، زمان‌بندي مناسب، ايجاد شكاف در اجماع غربي و حفظ ظرفيت پاسخ سريع و حداكثر‌سازي اهرم‌هاي قدرت، كليد عبور از اين آزمون است. درنهايت، اين بحران مي‌تواند به جاي يك بن‌بست تحميلي، فرصتي براي بازتعريف جايگاه ايران در معادلات امنيتي و سياسي جهاني باشد؛ فرصتي كه استفاده از آن، نيازمند حداكثر هوشمندي، انسجام داخلي و ديپلماسي فعال است. كارشناس ارشد مسائل بين‌الملل