معايب مصوبه حمايتي صمت آشكار مي‌شود
انتقاد از خود
گروه اقتصادي| در نشست روز گذشته هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، صمد حسن‌زاده به نقد مصوبه حمايتي وزارت صمت پرداخت . بسته‌اي كه قرار بود در راستاي حمايت از همه كسب و كارها ترسيم شود. اما ظاهرا كسب و كارها ی بزرگ مورد التفات محمد اتابك قرار گرفته‌اند. رييس اتاق بازرگاني ايران در تاييد اين موضوع مي‌گويد: بسته حمايتي وزارت صمت، بيشتر براي بنگاه‌هاي بزرگ طراحي شده بود. اين در حالي است كه به گفته او براي حفظ ظرفيت اشتغال كشور، رشد اقتصادي، توسعه صادرات و ارزآوري لازم است برنامه منسجم‌تري براي حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ترسيم شود. رييس اتاق ايران با اشاره به اينكه توسعه كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط، يكي از بهتريـن شيوه‌ها براي ايجاد تحول و توسعه همه‌جانبه اقتصادي و اجتماعي كشور است، مي‌گويد: حدود ۹۰ درصد واحدهاي صنعتي كشور را صنايع كوچك و متوسط تشكيل مي‌دهند. اين واحدها بيش از ۶۰ درصد اشتغال بخش صنعت را به خود اختصاص داده و سهمي نزديك به ۳۰ درصد در توليد ناخالص داخلي غيرنفتي دارند. طبق اظهارات حسن‌زاده، كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط، توانايي لازم را براي دستيابي به انواع روش‌هاي تامين مالي و قدرت چانه‌زني براي تامين اعتبار ندارند. بنابراين لازم است براي شيوه‌هاي تامين مالي آنها تدبير لازم از سوي دولت و همچنين اتاق‌هاي بازرگاني به عنوان پيشاني بخش خصوصي انديشيده شود. همچنين در شرايط فعلي كشور، لازم است حمايت‌هايي در حوزه‌هاي بانكي، ارزي، مالياتي، گمركي و تامين اجتماعي براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط لحاظ شود.
كورسوي اميد
در شرايط كنوني از نگاه رييس اتاق بازرگاني ايران، باز شدن گره مذاكرات مستقيم ايران و FATF؛ بعد از ۶ سال روزنه اميدي براي فعالان اقتصادي است. او مي‌گويد: پس از تصويب كنوانسيون پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام، به نظر مي‌رسد، پذيرش CFT به عنوان كنوانسيون مكمل پالرمو، مي‌تواند گام موثر ديگري در راستاي اعتمادسازي ايران براي شفافيت مالي در سطح جهاني به‌رغم همه موانع و توطئه‌ها ديده شود. در صورت كامل شدن ضلع چهارم كنوانسيون‌هاي FATF، مسير براي تعامل با اين نهاد و طبيعتا گسترش ارتباط اقتصادي ايران با دنيا هموارتر خواهد شد. حسن‌زاده در بخشي از اظهاراتش مي‌گويد: اتاق ايران همواره از مذاكرات بين‌المللي و تنش‌زدايي با محوريت حفظ منافع و امنيت ملي حمايت كرده است. ما باور داريم كه يكي از بهترين مسيرهاي عبور از شرايط فعلي كشور، تكيه بر ديپلماسي اقتصادي با محوريت بخش خصوصي است. عبدالرضا رضايي‌هنجني، رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوئد نيز مي‌گويد كه ايران تا مشكل خود را با FATF حل نكند و شفاف‌سازي در محل درآمدها و هزينه‌ها نداشته باشد، نمي‌تواند با جامعه جهاني روابط مالي مشخص و روشني داشته باشد. او در گفت‌وگويي با پايگاه خبري اتاق ايران اعلام مي‌كند كه در حال حاضر ما با دو مشكل اساسي مواجه هستيم؛ هم موضوع تحريم‌ها وجود دارد و هم مساله FATF . آنچه مسلم است، اگر حتي همين فردا همه تحريم‌هاي اقتصادي كشور برداشته شود؛ چه آنها كه يك‌جانبه از طرف امريكاست و چه تحريم‌هاي سازمان ملل (كه اگر مكانيسم ماشه اجرا شود، بازخواهند گشت)؛ باز هم ما مشكل ارتباطات مالي داريم و همچنان نمي‌توانيم از شبكه سوييفت استفاده كنيم. شاهين اصغري، رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و آلمان نيز مي‌گويد: توصيه‌ام به تيم مذاكره‌كننده اين است كه بايد تمركز خود را روي اين موضوع بگذارند كه با حفظ منافع ملي، براي شفافيت و اعتمادسازي تلاش كنند. به گفته او به هر حال يكي از مسائلي كه اقتصاد و فعالان اقتصادي را بسيار آزار مي‌دهد، انزواي مالي در نظام بين‌المللي است و اين مذاكرات در صورت نتيجه‌بخش بودن مي‌تواند موجب كاهش محدوديت‌ها و خارج شدن اقتصاد ايران از اين انزواي تحميلي شود و در پي آن مبادلات تجاري با شركاي بين‌المللي را افزايش دهد. اصغري نيز با اشاره به اينكه اين اقدام مي‌تواند نشان‌دهنده به رسميت شناخته شدن اقدامات اخير ايران باشد؛ به ويژه تصويب كنوانسيون پالرمو و اقدامات انجام شده در حوزه پولشويي. بر اين اساس حتما اين اتفاق قدمي مثبت در جهت كاهش انزواي مالي ايران خواهد بود.
خودانتقادي معاون وزير صمت
در جريان نقد وضع موجود توليد و تجارت، محمدعلي دهقان‌دهنوي، معاون وزير صمت و رييس سازمان توسعه تجارت در قالب يكي از مخالفان وضع موجود به نقد آن مي‌پردازد. او مي‌گويد: فعالان بخش خصوصي در تله قوانين و مقررات گير افتاده‌اند. در برخي موارد زور ما به تغيير قوانين نمي‌رسد. او تاكيد مي‌كند: بايد به‌طور اساسي پارادايم حاكم بر نظام تصميم‌گيري در حوزه تجاري تغيير كند و بدون اين تغيير تلاش‌هاي ما به جايي نمي‌رسد. بايد روش فكر كردن و نظام تصميم‌گيري خود در تجارت را تغيير دهيم. با مداخله دستوري و شيوه‌هاي فعلي، سياستگذاري‌هاي ارزي و اقتصادي شكست‌خورده است و به نتيجه نخواهند رسيد. او مي‌افزايد: قصد داريم فرآيندهاي تجارت را با همان رويكرد تغيير پارادايم، اصلاح اساسي كنيم. هم در قوانين و هم در رويه‌ها و مقررات اين تغييرات انجام مي‌شود، اما بدون همراهي بخش خصوصي اجراي آن ممكن نيست.
نقدهاي مطرح به بازگشت ارز صادراتي از ديد دهقان‌دهنوي منطقي است، مي‌گويد: براي كنترل اقدامات صحيح (مثل بازگشت ارز حاصل از صادرات صادركنندگان)، مي‌توان با ورود به فرآيند تجارت و گذاشتن موانع در مراحل مختلف، آن را محقق كرد اشتباه است. ما با اين مداخله فقط هزينه‌هاي خودمان و شما را افزايش مي‌دهيم و كاري مي‌كنيم كه اين خواسته به نتيجه نرسد. او در ادامه اين خودانتقادي مي‌گويد: تنها يك سياستگذاري براي كار با بخش خصوصي جواب مي‌دهد و آن اينكه طوري سياستگذاري را تنظيم كنيم كه وقتي بخش خصوصي براي حداكثر كردن منافع خود تلاش مي‌كند، منافع اجتماعي را هم به دنبال داشته باشد. ما نمي‌توانيم طوري سياستگذاري كنيم كه بخش خصوصي از منافع خود چشم‌پوشي كند. رييس سازمان توسعه تجارت كشور در بخشي از اظهاراتش اعتراف مي‌كند كه شرايط صادرات غيرنفتي مطلوب نيست. او مي‌گويد: در سال گذشته در تجارت خارجي 15.8 درصد رشد صادرات غيرنفتي محقق شد، اما امسال آمارها خوب نيستند . آمار چهار ماهه امسال نشان مي‌دهد با كاهش 5.5 درصدي صادرات غيرنفتي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجهيم. بهبود اين آمار نياز به كمك بخش خصوصي دارد. او ادامه مي‌دهد: ما هم براي فراهم كردن بستر كار براي فعالان بخش خصوصي، استراتژي توسعه موافقتنامه‌هاي آزاد و ترجيحي از جمله اوراسيا را آغاز كرده‌ايم. دهقان‌دهنوي با تاكيد بر اهميت ساماندهي شركت‌هاي مديريت صادرات، در بخشي از اظهاراتش مي‌گويد: بايد شركت‌هاي مديريت صادرات قوي داشته باشيم كه بتوانند شركت‌هاي كوچك و متوسط را جذب كنند و صادرات محصولات آنها را سامان دهد. بخش خصوصي مي‌تواند شركت قوي مديريت صادرات را راه‌اندازي كند و خواسته ما مشاركت شماست. رييس سازمان توسعه تجارت تاكيد مي‌كند: بايد نظارت‌ها و كنترل‌هاي خود را از داخل فرآيند تجارت خارج كنيم. با اين كنترل‌ها نمي‌توانيم به نتيجه برسيم. او با اشاره به اينكه بايد سياستگذاري‌هاي ارزي را از طريق ابزارهاي ارزي و نه با كنترل تجارت اجرا كنيم، مي‌افزايد: ما در اين مسير به همراهي بخش خصوصي نياز داريم. اتفاقات خوبي در حال رخ دادن است. از جمله اينكه كميته ارزي به رياست وزير صمت ايجاد شده و بنابراين پيشنهادات و انتقادات خود را منتقل كنيد تا بتوانيم آنها را پيگيري كنيم.
نگاهي نو به بخش خصوصي
دهقان‌دهنوي در بخشي از اظهاراتش مي‌گويد: در سازمان توسعه تجارت ظرفيتي داريم كه مي‌توانيم 10 نمايندگي سازمان توسعه را در خارج از كشور تاسيس كنيم. هدف ما اين است كه اين موضوع به اتاق ايران و بخش خصوصي واگذار شود و خود بخش خصوصي كار تعيين نمايندگي‌ها و طراحي ساختار اين نمايندگي‌ها براي عملكرد بهتر را به دست بگيرد. در بيست و پنجمين نشست دوره دهم هيات نمايندگان اتاق ايران به بحث و تبادل‌نظر در مورد شرايط فعلي اقتصاد و مشكلاتي نظير ناترازي انرژي، بحران آب و بلاتكليفي فعالان اقتصادي اختصاص يافت.