صنعت CNG در آستانه بحران جدی؟
گروه اقتصاد| افزايش ناگهاني و سرسام‌آور تعرفه برق جايگاه‌هاي CNG، صداي اعتراض فعالان اين صنعت را بلند كرده است؛ صدايي كه فعلا از دل جلسه‌ها مختلف به گوش مي‌رسد. اتفاقي كه به دنبال، اضافه شدن رديف‌هاي غيرمتعارف در قبض‌هاي برق، طبقه‌بندي اشتباه جايگاه‌ها به عنوان مصرف‌كننده عمومي و حذف تعرفه‌هاي حمايتي گذشته رخ داده است.
رويدادهايي كه وحيد سراوند، عضو انجمن صنفي جايگاه‌داران CNG، در گفت‌وگو با «اعتماد» از آنها صحبت مي‌كند و سپس نسبت به يك بحران جدي هشدار مي‌دهد. او مي‌گويد: وضعيت كنوني كه اگر جبران نشود ضربه‌اي سخت به اين حوزه وارد مي‌كند. رويدادي كه تبعات اقتصادي، زيست‌محيطي و اجتماعي سنگيني را به همراه خواهد داشت. نگاهي به گذشته نشان مي‌دهد كه در سال ۱۳۹۰، تعرفه برق جايگاه‌هاي CNG تا ۷۵ درصد كاهش يافته بود؛ به‌طوري كه در برخي موارد، برق با نرخ ۱۷ تومان به ازاي هر كيلووات ساعت محاسبه مي‌شد. اين سياست براي حمايت از سوخت پاك و ترغيب سرمايه‌گذاران در اين حوزه طراحي شده بود. اما با پايان دهه ۱۳۹۰، اين حمايت‌ها بي‌صدا كنار گذاشته شدند و حالا جايگاه‌ها مشمول همان تعرفه‌هايي هستند كه براي مصرف‌كنندگان خانگي يا اداري در نظر گرفته شده است؛ يعني بدون هيچ‌گونه تخفيف يا ترجيحي. نتيجه اين تصميم، افزايش بي‌سابقه هزينه برق براي جايگاه‌ها بوده است. در برخي موارد، حتي خطر تعطيلي كامل هم مطرح شده و برخي جايگاه‌داران، با قبض‌هايي مواجه شده‌اند كه توان پرداخت آن را ندارند. اين وضعيت را محمدرضا خيري‌نژاد يك فعال جايگاه CNG هم تاييد مي‌كند. او به «اعتماد» مي‌گويد: چالش‌هاي جايگاه‌داران CNG، قطعي مكرر برق و فرسودگي تجهيزات اصلي‌ترين مشكلات هستند كه به دليل كارمزد ناكافي وزارت نفت، هزينه‌هاي تعمير و نگهداري تامين نمي‌شود. به باور فعالان صنعت CNG، نبود برنامه جدي دولت براي نوسازي تجهيزات، ايمني و پايداري خدمات را تهديد كرده و آينده صنعت CNG در شرايط تحريم را بيش از پيش نگران‌كننده كرده است.
قانون چه مي‌گويد؟
اما آيا ين وضعيت مطابق قانون است؟ پاسخ منفي است. به استناد بند (ه) ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير، وزارت نيرو مكلف به حمايت تعرفه‌اي از بخش خصوصي فعال در صنعت CNG است. آيين‌نامه‌هاي اجرايي و قوانين بودجه نيز همين مسير را ترسيم كرده‌اند. از جمله تبصره ۶ بند (الف) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كه صراحتا از ضرورت حمايت‌هاي تعرفه‌اي براي سوخت‌هاي جايگزين از جمله CNG سخن مي‌گويد. ماده ۴۴ قانون الحاق نيز تاكيد دارد كه تعرفه برق بايد بر اساس ماهيت واقعي مصرف تعيين شود و جايگاه‌هايي كه مجوز رسمي خدماتي دارند، نبايد تحت تعرفه عمومي قرار بگيرند.
مساله فقط پول نيست؛ مساله بقاست
فراتر از بحث تعرفه‌ها، واقعيت فني فعاليت جايگاه‌هاي CNG موضوع مهمي است كه كمتر به آن پرداخته شده. فرآيند فشرده‌سازي گاز با استفاده از كمپرسورها انجام مي‌شود؛ تجهيزاتي كه مصرف برق بالا دارند و امكان خاموش كردن آنها در ساعات اوج مصرف وجود ندارد. بنابراين استفاده از تعرفه‌هاي چند زمانه يا جريمه در ساعات پيك، دردي را دوا نمي‌كند، بلكه باعث افزايش هزينه‌ها و آسيب‌پذير شدن تجهيزات حساس مي‌شود. قطع مكرر برق هم در اين ميان معضلي ديگر است؛ قطعي‌هايي كه خسارت‌هاي فني قابل توجهي به همراه داشته و هزينه تعمير و نگهداري را بالا برده‌اند. براساس اطلاعاتي كه در اختيار «اعتماد» قرار گرفته، آنچه صداي اعتراض جايگاه‌داران را بلندتر كرده، صدور قبض‌هايي است كه نه‌تنها نجومي هستند، بلكه حاوي رديف‌هاي غيرمتعارف و ناعادلانه‌اند. فعالان اين صنعت معتقدند اين قبض‌ها غيرقانوني و غيرمنصفانه بوده و مسووليت آن بر عهده صادركنندگان است.
كارزاري براي رهايي از چالش‌ها
در واكنش به اين شرايط بحراني، جايگاه‌داران CNG يك حركت سراسري را آغاز كرده‌اند؛ كارزاري كه خواستار اصلاح فوري وضعيت موجود است. آنها بر اين باورند كه طبقه‌بندي فعلي تعرفه برق ناعادلانه است و بايد بلافاصله به شكل خدماتي يا صنعتي با تعرفه‌اي حمايتي تغيير يابد؛ به‌طوري كه هزينه برق در حالت عادي از ۶۰۰ ريال و در ساعات اوج مصرف از ۹۰۰ ريال تجاوز نكند. همچنين تاكيد دارند كه رديف‌هاي غيرمتعارف و هزينه‌هاي نامتعارف بايد از قبض‌هاي صادر شده حذف شود. جايگاه‌داران از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مي‌خواهند كه يك بخشنامه مشترك صادر كنند تا تعرفه ترجيحي به‌طور رسمي و دائمي تثبيت شود. در عين حال، آنها خواهان اعمال معافيت يا تخفيف ويژه براي جايگاه‌هاي كم‌مصرف هستند و معتقدند خسارت‌هاي وارد شده به تجهيزات بايد جبران شود. يكي از خواسته‌هاي اصلي اين گروه، توقف فوري اجراي تعرفه‌هاي فعلي و صدور قبض‌هاي جديد تا تعيين تكليف نهايي و قانوني تعرفه‌هاست. آنها همچنين بر ضرورت برگزاري جلسات مستمر با نمايندگان و نهادهاي مسوول تاكيد دارند تا تصميمات از مسير گفت‌وگو و شفاف‌سازي عبور كند. از ديگر مطالبات‌شان، ارائه گزارش دقيق و مستند از شيوه محاسبه تعرفه‌هاست تا همه چيز براي فعالان اين صنعت روشن و قابل پيگيري باشد. تشكيل يك كارگروه تخصصي براي نظارت دائمي و ارائه برنامه‌هايي با چشم‌انداز كوتاه‌مدت و بلندمدت به منظور اصلاح تعرفه‌ها و بهبود زيرساخت‌ها، از ديگر نكاتي است كه جايگاه‌داران به عنوان راه‌حل‌هاي فوري و موثر مطرح كرده‌اند. فعالان صنعت CNG مي‌گويند اگر اين هشدارها شنيده نشوند و اصلاح فوري صورت نگيرد، پيامد آن روشن است؛ تعطيلي گسترده جايگاه‌ها، بازگشت به مصرف بالاي بنزين، شكست سياست‌هاي توسعه سوخت پاك و بروز بحران‌هايي كه شايد ديگر قابل جبران نباشد.