تهران از مسير ديپلماتيك قادر است مكانيزم ماشه را متوقف كند

در پاسخ به تهديد اخير كشورهاي عضو تروييكاي اروپايي (بريتانيا، فرانسه و آلمان) مبني بر فعال‌سازي مكانيزم ماشه در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترك (برجام)، سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، اسماعيل بقايي، اظهار داشت كه اين كشورها فاقد مشروعيت و اهرم‌هاي لازم براي اجراي اين مكانيزم هستند .بر اساس قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد (مصوب سال 2015) و بندهاي 36 و 37 آن، هر يك از طرف‌هاي امضاكننده برجام كه از تعهدات خود تخطي كنند، مشمول مكانيزم بازگشت تحريم‌ها (اسنپ‌بك) خواهند شد. جمهوري اسلامي ايران، طبق مفاد برجام، متعهد به محدود نگه داشتن سطح غني‌سازي اورانيوم در حد 3.67 درصد بود. با اين حال، پس از خروج يكجانبه ايالات متحده از برجام در سال 2018، ايران در پاسخ به اين اقدام و عدم اجراي تعهدات اقتصادي از سوي كشورهاي اروپايي، سطح غني‌سازي خود را ابتدا به 20 درصد و سپس به 60 درصد افزايش داد و از برخي تعهدات خود عدول كرد. در مقابل، كشورهاي اروپايي نيز به تعهدات خود در زمينه رفع تحريم‌ها و ايجاد سازوكارهاي مالي و اقتصادي، نظير اينستكس، به‌طور كامل عمل نكردند. كشورهاي اروپايي مدعي هستند كه ايران با افزايش سطح غني‌سازي و كاهش همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، تعهدات خود را نقض كرده است. با اين حال، عدم پايبندي كشورهاي اروپايي به تعهدات اقتصادي و سياسي، اين ادعا را از منظر حقوقي مورد ترديد قرار مي‌دهد. پس از خروج ايالات متحده از برجام، جمهوري اسلامي ايران به تدريج نظارت‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را محدود كرد. به عنوان مثال، مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانوني، همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را كاهش داد و دسترسي بازرسان به تأسيسات هسته‌اي كشورمان محدود شد. اين اقدامات، از جمله عدم اجازه به بازرسان براي بررسي كامل سايت‌ها و نصب تجهيزات نظارتي، منجر به صدور گزارش‌هاي انتقادي از سوي رافائل گروسي، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي شد. در آخرين نشست شوراي حكام آژانس، به رافائل گروسي، مدير كل نهاد پادماني ماموريت داده شد تا هياتي كارشناسي به ايران اعزام كرده و گزارش جامعي از وضعيت غني‌سازي در سايت‌هاي ايران تهيه كند. جمهوري اسلامي ايران با اين درخواست موافقت نكرد و اين امر به صدور گزارش تنبيهي عليه ايران منجر شد. اين گزارش، زمينه‌ساز اقدامات بعدي، از جمله فشارهاي سياسي و نظامي از سوي ايالات متحده، رژيم صهيونيستي و سه كشورهاي اروپايي شد. در نشست اخيري كه ميان هيات نمايندگي ايران با همتايانشان در استانبول بركزار شد، وزراي امور خارجه امريكا، بريتانيا و فرانسه، تروييكاي اروپايي تا پايان ماه اوت (مرداد 1404) به ايران فرصت دادند تا همكاري‌هاي خود با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را از سرگرفته و تعاملات خود را با نهاد پادماني افزايش دهد. با اين حال، مذاكرات ايران با تروييكاي اروپايي در استانبول به نتيجه نرسيد و ايران هنوز با حضور هيات كارشناسي و بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و نصب تجهيزات نظارتي موافقت نكرده است.هرچند قرار بر آن است تا در هفته‌هاي پيش رو معاون رافائل گروسي، رييس آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به ايران سفر كند؛ هرچند هدف و ابعاد اين سفر هنوز مشخص نيست. با اين حال به نظر مي‌رسد انجام چنين سفري در اين بازه زماني در صورتي كه بتواند زمينه را براي از سرگيري همكاري ميان ايران و نهاد پادماني هموار كند، اميدواركننده خواهد بود. جمهوري اسلامي ايران در شرايط كنوني با فشارهاي چندجانبه‌اي از سوي ايالات متحده، اروپا، رژيم صهيونيستي و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مواجه است. از همين رو تنها راه برون‌رفت از اين فشارها، همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي از طريق اجازه به بازرسان اين نهاد براي بررسي تأسيسات هسته‌اي و نصب تجهيزات نظارتي است. اين اقدام مي‌تواند سطح تنش‌ها را كاهش داده و زمينه را براي مذاكرات سازنده فراهم كند. عدم همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌تواند به فعال‌سازي مكانيزم ماشه منجر شود و در صورت ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل، تمامي تحريم‌هاي پيش از سال 2015 بازخواهند گشت. در بدترين سناريو، پرونده ايران ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گرفته و ايران به عنوان كشوري كه صلح و امنيت بين‌المللي را تهديد مي‌كند، مشمول تحريم‌هاي جهاني خواهد شد. در خصوص اهرم‌هاي ايران براي پاسخگويي، برخي پيشنهاد خروج از پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌اي (NPT) را مطرح كرده‌اند. با اين حال، اتخاذ و اجراي چنين گزينه‌اي به‌شدت خطرناك بوده و مي‌تواند به انزواي كامل ايران و حتي تهاجم نظامي از سوي كشورهاي غربي و همچنين رژيم اسراييل منجر شود. جمهوري اسلامي ايران، برخلاف كشورهايي نظير كره شمالي، در منطقه‌اي حساس قرار دارد و خروج از پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌اي به منافع ملي كشور آسيب جدي وارد خواهد كرد. شرايط كنوني منطقه‌اي و بين‌المللي و چالش‌هاي داخلي، از جمله مشكلات اقتصادي، ايجاب مي‌كند كه ايران با تكيه بر اصل ديپلماسي و از طريق مذاكره و همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، از تشديد بحران جلوگيري كند. علاوه بر اين، اظهار نطرهاي برخي مقام‌هاي رسمي ايران مبني بر تداوم غني‌سازي در سطح كنوني، در شرايط حساس حاكم ممكن است به تشديد فشارها و محدوديت‌ها منجر شود. از همين رو عقلانيت سياسي حكم مي‌كند كه ايران با پذيرش نظارت‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و ارايه گزارش جامع به نهاد پادماني، زمينه را براي كاهش تنش‌ها و آغاز مذاكرات با طرف‌هاي مقابل فراهم كند.در پايان ذكر اين نكته لازم است كه امروز تنها راه كاهش فشارهاي موجود، همكاري شفاف با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و ورود به مذاكرات سازنده با كشورهاي غربي بالاخص ايالات متحده است. اين رويكرد مي‌تواند منافع ملي جمهوري اسلامي ايران را حفظ كرده و از تشديد بحران جلوگيري كند. در يك كلام، همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و بازگشت به ميز مذاكره با لحاظ كردن خطوط قرمز بايد به عنوان اولويت‌هاي راهبردي دستگاه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار گيرد. چرا كه در شرايط فعلي، ابتكار عمل در عرصه ديپلماسي هسته‌اي و پرهيز از اتخاذ مواضع واكنشي، مي‌تواند به كاهش مخاطرات احتمالي و حفظ منافع راهبردي كشور در عرصه بين‌المللي منجر شود.
كارشناس مسائل بين‌الملل