پرونده بيرانوند؛ نمايش مضحك قانون‌گريزي در فوتبال ايران
«خون بس» بين پرسپوليس و تراكتور؟
گروه ورزش
در زمان‌هاي گذشته كه قبايل با هم درگير مي‌شدند و خوني ريخته مي‌شد براي مصالحه «خون بس» پيشنهاد مي‌شد. به اين معنا كه دختري از طايفه قاتل به عقد پسري از طايفه مقتول در مي‌آمد تا دوطرف بي‌خيال ادامه درگيري شوند. حالا مصالحه‌اي كه فدراسيون بين تراكتور و پرسپوليس پيشقراولش شده آدم را ياد آن رسوم قديمي مي‌اندازد.
به گزارش «اعتماد» با وجود گذشت يك سال، پرونده عليرضا بيرانوند، دروازه‌بان ملي‌پوش و پرحاشيه فوتبال ايران در كش و قوس كميته‌هاي انضباطي و وضعيت فدراسيون فوتبال خاك مي‌خورد.
سال گذشته شكايتي از سوي باشگاه پرسپوليس مبني بر فسخ يك‌طرفه و غيرقانوني قرارداد اين بازيكن و پيوستن او به تراكتور‌سازي تبريز به ثبت رسيد كه انتظار مي‌رفت در كمترين زمان ممكن و با استناد به قوانين صريح فيفا و فدراسيون به آن رسيدگي و حكم صادر شود، اما اين پرونده به معمايي لاينحل تبديل شد! كار آن‌قدر بيخ پيدا كرد كه برخي مدعي شدند مقامات دولت از همه جا بي‌خبر جلوي انتشار حكم را گرفته‌اند كه بعد مشخص شد چنين چيزي نيست و اين فقط به فدراسيون فوتبال مربوط مي‌شود كه بعد از يك سال نمي‌تواند يك حكم قانوني صادر شده را منتشر كند.
اما حالا، پس از يك سال سكوت معنادار و تعلل غيرقابل توجيه، به جاي انتشار حكم و اجراي عدالت شاهد نمايشي مضحك از «مصالحه» بين دو باشگاه با پادرمياني فدراسيون هستيم؛ مصالحه‌اي كه بوي معامله‌هاي پشت پرده مي‌دهد و فوتبال ايران را بيش از پيش در باتلاق بي‌قانوني فرو مي‌برد.
اين «مصالحه» پيشنهادي كه از سوي برخي منابع خبري فدراسيوني و باشگاهي مطرح شده، چيزي نيست جز اين: باشگاه تراكتور، براي آنكه پرسپوليسي‌ها را از شكايت خود عليه بيرانوند منصرف كند و پرونده مختومه شود، متعهد شود كه يك بازيكن به رقيب تهراني بدهد! به عبارت ديگر، بازيكن در ازاي بخشش! اين پيشنهاد، نه تنها اصول بديهي حقوقي و اخلاقي را زير پا مي‌گذارد، بلكه ماهيت بازار نقل و انتقالات فوتبال را نيز به سخره مي‌گيرد، اما كجاي دنيا چنين گروكشي‌اي رايج است؟
اين اولين سوالي است كه در ذهن هر علاقه‌مند به فوتبال و هر شهروند آشنا به الفباي قانون شكل مي‌گيرد. آيا در فوتبال حرفه‌اي جهان، سابقه دارد كه براي مختومه شدن يك پرونده تخلف آشكار و نقض قرارداد، مصالحه صورت بگيرد و باشگاه شاكي به جاي دريافت غرامت نقدي يا اعمال محروميت بر بازيكن خاطي و باشگاه مقصد، خواستار «باج» به شكل جذب يك بازيكن شود؟ اين شيوه، نه تنها با قواعد نقل و انتقالات بين‌المللي كه بر پايه مذاكره، رضايت طرفين و پرداخت مبلغ رضايت‌نامه (يا آزاد بودن بازيكن) استوار است، در تضاد كامل است، بلكه آن را به ابزاري براي «گروكشي» تبديل مي‌كند.
آيا نقل و انتقالات فوتبال، بستر چنين باج‌خواهي‌هايي است؟ آيا باشگاه‌ها بايد براي اجراي عدالت، به اين شيوه تن دهند؟ اصلا مگر نقل و انتقالات اين شكلي است؟ پاسخ صريح و قاطع اين است: خير، نقل و انتقالات اين شكلي نيست. شما به عنوان يك باشگاه، اگر به بازيكني نياز داريد، وارد مذاكره مستقيم با باشگاه مبدا و خود بازيكن مي‌شويد. مبلغي را پيشنهاد مي‌دهيد، توافق حاصل مي‌شود و بازيكن به تيم شما مي‌پيوندد. اين يك فرآيند شفاف و قانوني است كه برمبناي ارزش‌گذاري بازيكن و نيازهاي فني تيم شكل مي‌گيرد، نه براساس پرونده‌هاي قضايي و تخلفات.
اينكه تراكتور براي «بخشيده شدن» بيرانوند، بايد با باشگاه شاكي مذاكره كند و پادرمياني شكل بگيرد و يك بازيكن تيمش را پرسپوليس واگذار كند، تحقير آشكار بازار نقل و انتقالات و تبديل آن به يك بازار سياه براي تسويه‌حساب‌هاي حقوقي است.
اين‌گونه مصالحه در پرونده قضايي، نه تنها حرفه‌اي نيست، بلكه اعتبار فوتبال ايران را زير سوال مي‌برد. يك مقامي بيايد بگويد كه چرا براي تخلف بيرانوند بايد مصالحه كرد؟ اجراي قانون درباره بيرانوند تا اين حد ناممكن شده؟
اينها سوالات كليدي هستند كه پاسخ به آنها، پرده از بسياري از ريشه‌هاي فساد و بي‌عدالتي در فوتبال ايران برمي‌دارد. عليرضا بيرانوند، چهره‌اي محبوب و ملي‌پوش است، اما آيا اين به معناي مصونيت او از قانون است؟ آيا شهرت و جايگاه يك بازيكن، مي‌تواند دستاويزي براي زير پا گذاشتن اصول قانوني و ناديده گرفتن حقوق باشگاه‌ها باشد؟
پيام روشن اين سكوت و سپس سازش، چيزي جز ناديده گرفتن قانون نيست. اين اتفاق، به بازيكنان ديگر اين چراغ سبز را نشان مي‌دهد كه مي‌توانند با تكيه بر جايگاه يا محبوبيت خود، قوانين را دور بزنند و درنهايت با يك «مصالحه» پشت پرده، از مجازات فرار كنند.
اين روند، اعتماد به نهادهاي قضايي فدراسيون فوتبال را از بين مي‌برد. اگر قرار است كميته وضعيت و كميته استيناف، پس از يك سال تعلل، به جاي صدور حكم و اعمال جريمه (كه مي‌توانست محروميت يا جريمه نقدي براي بازيكن و باشگاه يا بخشش او باشد) به دنبال ميانجيگري براي يك معامله بازيكن باشند، پس فلسفه وجودي اين نهادها چيست؟ آيا وظيفه آنها اجراي قانون است يا مديريت بحران‌ها از طريق معاملات غيرقانوني؟