نگاهي به اقتصاد ايران از منظر فعالان بخش خصوصي
تنها راه خروج از بحران؟
گروه اقتصادي |تصويب مصوبه 34بندي اخير هيات وزيران براي حمايت از كسب‌وكارها، نشانه‌اي مثبت از درك ضرورت مداخله فوري در اقتصاد از سوي دولت چهاردهم است. بر اساس تحليل اتاق بازرگاني ايران ارزيابي تطبيقي اين مصوبه با دغدغه‌ها و نيازهاي واقعي بنگاه‌ها نشان مي‌دهد كه اگرچه رويكرد دولت به درستي بر استمرار توليد و تسهيل تجاري تمركز دارد، اما كماكان با كاستي‌هايي مهم همراه است كه در صورت عدم اصلاح، ممكن است از اثربخشي اقدامات حمايتي بكاهد. اين كاستي‌ها در شرايطي نگران‌كننده‌تر مي‌شوند كه برآوردهاي اوليه مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران حاكي از ثبت يكي از پايين‌ترين سطوح تاريخي شاخص مديران خريد در خردادماه است؛ وضعيتي كه عملا نشانه‌اي آشكار از تعميق ركود در اقتصاد كشور و توقف يا اختلال جدي در چرخه توليد، سفارش‌گيري و عرضه كالاها و خدمات محسوب مي‌شود.
به‌طور مشخص، بند نخست اين مصوبه كه به شناسايي واحدهاي توليدي اولويت‌دار اختصاص دارد، با انتقادات مهمي مواجه است:
1- تمركز آن عمدتا بر بنگاه‌هاي بزرگ است و از بنگاه‌هاي كوچك به عنوان ستون فقرات اشتغال و توليد داخلي، غفلت شده است.
2- معيارهاي اولويت‌بندي ابهام‌آميز و غيرشفاف بوده و فاقد نظام ارزيابي عيني است.
3- زنجيره‌هاي مياني و پايين‌دستي تامين به‌رغم نقشي حياتي از دايره سياستگذاري خارج مانده‌اند.
4- مشاركت موثر بخش خصوصي در تصميم‌گيري و نظارت پيش‌بيني نشده است.
اين كاستي‌ها از آن جهت حايز اهميتند كه تجربه‌هاي گذشته نشان داده، هرگونه تلاش براي ثبات اقتصادي، بدون درگير كردن واقعي فعالان اقتصادي و بدون شفاف‌سازي در سياستگذاري، محكوم به عدم موفقيت خواهد بود. لذا انتظار مي‌رود دولت در ادامه مسير، با بهره‌گيري از ظرفيت اتاق‌هاي بازرگاني، شوراهاي گفت‌وگو و تشكل‌هاي تخصصي نسبت به اصلاح و تكميل سازوكارهاي حمايتي خود اقدام كند.
تنش‌ها سوار بر اقتصاد
اقتصاد ايران در مواجهه با تنش‌هاي ژئوپليتيكي، با دو نوع نااطميناني همزمان روبه‌رو است: نااطميناني ناشي از «تهديد» و «اقدام». تفكيك ميان «تهديد» و «اقدام» ژئوپليتيكي به عنوان دو منشا متمايز شوك‌هاي اقتصادي، رهيافتي مهم در حوزه سياستگذاري اقتصادي محسوب مي‌شود. اين نااطميناني صرفا به مثابه شوك‌هاي مقطعي قابل تحليل نيست، بلكه ابعادي مزمن، سيستماتيك و چند لايه دارد. در اين شرايط، اقتصاد وارد وضعيتي مي‌شود كه نه تنها با شوك‌هاي بيروني مواجه است، بلكه ظرفيت پاسخگويي دروني آن نيز به‌طور تدريجي تحليل مي‌رود. از اين رو، تصميمات سياستي نه با فرض بازگشت سريع به تعادل، بلكه با درك پويايي ناپايدار اقتصاد در شرايط ريسك فاجعه بايد طراحي شود. تحليل موجود نشان مي‌دهد، تهديدهاي ژئوپليتيكي به واسطه ماهيت انتظاري خود، عمدتا از طريق افزايش عدم قطعيت و نااطميناني در بازارها عمل مي‌كنند. تمركز سياستگذار در مواجهه با تهديد بايد بر مديريت انتظارات، تقويت ثبات رواني بازار و شفاف‌سازي سياستي قرار گيرد. بر مبناي اين تحليل اقدامات ژئوپليتيكي، معمولا با شوك‌هاي مستقيم بر عرضه و تقاضا همراه است. اين نوع شوك‌ها مي‌تواند به تخريب زيرساخت‌ها، توقف فعاليت‌هاي اقتصادي يا محدوديت‌هاي تجاري منجر شوند. در اين شرايط، سياستگذار بايد تمركز خود را بر پاسخ‌هاي عملياتي، جبراني و حمايتي بگذارد.
انتقال شوك از پنج كانال اصلي
نكته ديگر اينكه شوك ژئوپليتيكي از طريق پنج كانال اصلي به ساختار اقتصاد سرايت مي‌كند؛ تغيير انتظارات، بيثباتي در بازار ارز، اختلال در زنجيره‌هاي تامين، آسيب به زيرساخت‌هاي حياتي و محدوديت در پيوندهاي منطقه‌اي و بين‌المللي. در غياب يك چارچوب سياستي منسجم، اين كانال‌ها مي‌توانند آثار تقويتي بر يكديگر بگذارند. به‌طور خاص، نااطميناني در سطح انتظارات مي‌تواند به جهش تقاضاي سفته‌بازانه در بازارها دامن بزند كه خود عامل تشديد نوسانات نرخ ارز و تورم خواهد بود. از سوي ديگر، محدوديت‌هاي عرضه و تجارت خارجي، به اختلال در تامين كالاهاي اساسي و كاهش ظرفيت توليد منجر مي‌شود.
سه افق زماني
پاسخ سياستي به بحران بايد در سه افق زماني طراحي شود تا هم واكنش اضطراري كوتاه‌مدت را پوشش دهد، هم مسير بازسازي ميان مدت را هموار سازد و هم الزامات مواجهه پايدار با نااطميناني بلندمدت را فراهم كند. در افق كوتاه‌مدت، اولويت اصلي جلوگيري از گسترش بيثباتي به كل بدنه اقتصاد، مهار نوسانات بازار ارز، تامين نقدينگي هدفمند براي بنگاه‌هاي حياتي و تسهيل تجارت اضطراري براي واردات كالاهاي استراتژيك است. در افق ميان‌مدت، بايد تركيب منابع و مصارف دولت، ساختار مشوق‌هاي تجاري و نظام توزيع بازآرايي شود. در بلندمدت نيز اصلاح حكمراني مالي، طراحي قواعد سياستگذاري بحران‌پذير و مقاوم‌سازي زيرساخت‌ها بايد در دستور كار قرار گيرد.
پيش‌شرط موفقيت مداخلات
تحليل موجود نشان مي‌دهد، ثبات اقتصاد كلان پيش‌شرط موفقيت هرگونه مداخله‌بخشي است و بدون طراحي يك چارچوب تثبيت‌گراي كلان، حتي سياست‌هاي حمايتي مي‌توانند به منبع جديد بيثباتي تبديل شوند. تجربه كشورهاي درگير با جنگ نشان مي‌دهد كه اجراي برنامه‌هاي حمايتي يا بازتوزيعي در غياب ثبات مالي و پولي يا بي‌اثر مي‌ماند يا با فشارهاي تورمي، تضعيف نرخ ارز و تخريب اعتماد عمومي همراه مي‌شود. در چنين شرايطي، سياست مالي بايد بر مبناي ماموريت‌هاي بحراني بازتعريف شود، سياست پولي بايد همزمان نقدينگي و انتظارات را مديريت كرده و سياست ارزي از بيثباتي سيستمي جلوگيري كند. در حوزه سياست مالي، ضرورت دارد مخارج عمومي به‌گونه‌اي اولويت‌بندي شوند كه اهداف امنيتي، سلامت عمومي، تامين كالاهاي حياتي و حفظ حداقل فعاليت توليدي تضمين شود. در حالي كه ساختار تامين مالي نيز با روش‌هايي مانند اوراق هدفمند، منابع پايدار و بودجه‌ريزي ماموريت‌محور بازآرايي شود. دولت نياز دارد كه ضمن واكنش سريع به شرايط، تعهد خود به بازگشت به قاعده در دوره ثبات را حفظ كند تا از بي‌انضباطي مزمن پرهيز شود.
سياست‌هاي پولي و ارزي
تحليل موجود نشان مي‌دهد، سياست پولي بايد با رويكردي فعال، ضمن جلوگيري از انجماد اعتباري و ركود، انتظارات تورمي را نيز در سطحي قابل كنترل نگه دارد. اين مهم تنها از طريق تركيب ابزارهاي نرخ بهره، مديريت پايه پولي و عمليات بازار باز قابل تحقق است. اما پيش‌نياز آن هماهنگي كامل ميان بانك مركزي، سياست مالي و شبكه بانكي است. در غياب اين هماهنگي، سياست پولي يا بيش از حد انقباضي مي‌شود و ركود را تشديد مي‌كند يا بيش از حد انبساطي و موجب تشديد تورم و بيثباتي بازار ارز خواهد شد.
در عرصه سياست ارزي، اولويت با تثبيت نرخ ارز و ايجاد قابليت پيش‌بيني است، اما اين هدف نبايد به قيمت از دست رفتن ذخاير ارزي يا تداوم سركوب مصنوعي نرخ ارز محقق شود. در نتيجه راهبرد پيشنهادي اين است كه در كوتاه‌مدت، از تركيب عرضه هدفمند ارز، مداخلات بازارساز و كنترل تقاضاي غيرمولد استفاده شود. اما در ميان‌مدت، نرخ ارز بايد با انعطاف‌پذيري كنترل شده تنظيم شود تا هم توان رقابتي صادرات حفظ و هم منابع ارزي به صورت پايدار تقويت شود.
تجارت پرريسك
داده‌هاي اتاق بازرگاني نشان مي‌دهد، سياست‌هاي تجاري و تامين كالا بايد بر تضمين جريان واردات كالاهاي حياتي، تنوع‌بخشي به مسيرهاي تجاري و حمايت از صادرات غيرنفتي در تامين ارز تمركز داشته باشند. همزمان بايد فرآيندهاي اداري و گمركي براي شرايط بحراني بازطراحي و سازوكارهايي مانند تهاتر و توافق‌هاي منطقه‌اي به كار گرفته شود. در اين حوزه نيز، تقدم با كاركرد استراتژيك تجارت است، نه صرفا باز بودن مرزها يا رشد صادرات به هر قيمتي. بخش انرژي به عنوان يكي از حساس‌ترين بخش‌ها در شرايط بحران، نيازمند طراحي دوگانه‌اي است كه هم واكنش اضطراري در كوتاه‌مدت و هم اصلاح ساختاري در ميان‌مدت را شامل شود. سياست انرژي نمي‌تواند صرفا ادامه وضع موجود باشد، بلكه بايد بر اساس منطق اقتصاد تاب‌آور، هم از ناترازي ساختاري پرهيز و هم از بروز شوك عرضه در شرايط بحران جلوگيري كند. نقطه پيوند همه سياست‌هاي فوق، انسجام و هماهنگي سياستي است. بدون تعريف ساختارهاي تصميم‌گيري سريع، قاعده‌گذاري در شرايط بحران و ايجاد چابكي، امكان تحقق هيچ يك از سياست‌ها وجود ندارد. از اين‌رو تاكيد مي‌شود كه موفقيت اقتصادي در مواجهه با بحران ژئوپليتيكي، صرفا فني يا اقتصادي نيست، بلكه مستلزم حكمراني چندسطحي منسجم، با فرماندهي واحد، ماموريت‌گرايي مشخص و پاسخگويي موثر است.
حمايت از فراموش‌شدگان
تحليل موجود نشان مي‌دهد؛ در شرايط جنگ، حمايت از كسب‌وكارهاي خرد و متوسط از اهميت راهبردي بالاتري نسبت به بنگاه‌هاي بزرگ برخوردار است، چراكه اين بنگاه‌ها به‌رغم آسيب‌پذيري بيشتر، نقشي كليدي در حفظ پيوستگي زنجيره‌هاي توليد، اشتغال، تامين نيازهاي پايه‌اي جامعه و پايداري اقتصادي ايفا مي‌كنند. برخلاف شركت‌هاي بزرگ كه از منابع، ذخاير و ابزارهاي گسترده‌تري برخوردارند، بنگاه‌هاي كوچك فاقد چنين پشتوانه‌هايي هستند و بدون مداخله فوري دولت، به سرعت از چرخه فعاليت حذف مي‌شوند. از اين رو، تمركز سياست‌هاي حمايتي بر بنگاه‌هاي خرد نه تنها به منزله محافظت از بدنه اصلي اشتغال و معيشت است، بلكه شرط ضروري براي حفظ حداقل كاركرد اقتصاد در شرايط بحران و جلوگيري از فروپاشي ساختار اجتماعي و اقتصادي است.
تاب‌آوري كسب‌وكارها
در سال‌هاي اخير، تحول در ساختار روابط بين‌الملل و افزايش بيثباتي در محيط ژئوپليتيكي موجب شده است كه بنگاه‌هاي اقتصادي به ويژه اقتصادهاي در مناطق پرتنش، با سطوح بالاتري از نااطميناني روبه‌رو شوند. ريسك ژئوپليتيكي به عنوان يكي از اشكال ريسك‌هاي سيستماتيك، مستقيما عملكرد بنگاه‌ها را در ابعاد مختلف تحت تاثير قرار مي‌دهد. از منظر نظري، تحليل آسيب‌پذيري بنگاه‌ها در چنين شرايطي، بر دو پايه اصلي استوار است. نخست، ريسك‌هاي سيستماتيك مانند جنگ يا تحريم، ماهيتي بيروني، غيرقابل كنترل و غيرقابل تنوع بخشي دارند. اين ريسك‌ها برخلاف ريسك‌هاي خاص بنگاه، قابل پوشش از طريق مكانيسم‌هاي متعارف نيستند و مي‌توانند به صورت ناگهاني و گسترده عملكرد كل بخش‌هاي اقتصادي را مختل كنند. در اين چارچوب، ريسك ژئوپليتيكي به عنوان يك منبع عمده اختلال اقتصادي شناسايي مي‌شود كه پيامدهاي آن نه تنها در سطح اقتصاد كلان، بلكه به صورت مستقيم در سطح بنگاه‌ها نيز قابل مشاهده است. از منظر پويايي‌هاي اقتصاد كلان، آنچه در مواجهه با اين شوك‌ها اهميت دارد، نقش هم‌افزايي در تشديد چرخه آسيب‌پذيري است. شوك‌هاي ژئوپليتيكي نه تنها به واسطه آثار مستقيم خود، بلكه از طريق تعامل با نااطميناني سيستماتيك، موجب ظهور چرخه‌هاي خود تقويتگر در اقتصاد مي‌شوند كه تاب‌آوري بنگاه‌ها را به شدت تهديد مي‌كنند. به‌طوري كه اثر آنها بر متغيرهايي همچون مصرف، توليد صنعتي و نرخ اشتغال، به شدت تشديد شده و در صورت عدم مداخله سياستي مي‌تواند منجر به اختلالات پايدار در ساختار توليد و سرمايه‌گذاري شود.
دوم، اهميت‌آوري بنگاه است كه بر توانايي جذب شوك، انطباق با شرايط متغيرها و بازيابي پس از بحران تاكيد دارد. تاب‌آوري بنگاه به معناي توانايي يك كسب‌وكار براي «تحمل شوك‌هاي ناگهاني»، «سازگاري با شرايط متغير» و «بازيابي سريع و پايدار پس از اختلال» تعريف مي‌شود. اين تاب‌آوري نه تنها ناظر به بقا در كوتاه‌مدت است، بلكه به قابليت حفظ مزيت رقابتي و تداوم فعاليت در بلندمدت نيز مربوط مي‌شود. در شرايطي كه يك بحران شديد و برون‌زا رخ مي‌دهد، فضاي اقتصادي با افت شديد تقاضا، اختلال در جريان‌هاي مالي، فشارهاي هزينه‌اي و نااطميناني‌هاي نهادي مواجه مي‌شود. در چنين فضايي، بنگاه‌ها بسته به ساختار منابع، ظرفيت‌هاي داخلي و موقعيت نهادي واكنش‌هاي متفاوتي نشان مي‌دهند. آسيب‌پذيري بنگاه‌ها در مواجهه با تنش‌هاي ژئوپليتيكي را بايد نه صرفا نوعي از شوك‌هاي خارجي، بلكه نتيجه تعامل ميان شدت شوك، سطح نااطميناني و ضعف مكانيسم‌هاي حمايتي و سياستي دانست. بدون حضور سياست‌هاي فعال براي مديريت نااطميناني، حفظ جريان نقدينگي، پايداري زنجيره تامين و حفظ انگيزه سرمايه‌گذاري، حتي بنگاه‌هاي توانمند نيز در معرض آسيب‌هاي سيستمي قرار خواهند گرفت. در چنين بستري، وظيفه دولت‌ها صرفا كاهش شدت بحران نيست، بلكه ايجاد شرايطي براي ارتقاي ظرفيت تطبيق بنگاه‌ها، تقويت ابزارهاي مالي و اطلاعاتي، كاهش وابستگي به منابع پرريسك و اصلاح محيط نهادي است. به عبارت ديگر، تاب‌آوري اقتصادي در شرايط تنش‌هاي ژئوپليتيكي، نتيجه تعامل ميان قابليت‌هاي داخلي بنگاه و كيفيت سياستگذاري عمومي است.
راهبردهاي كوتاه‌مدت
در اين مرحله، هدف اصلي جلوگيري از توقف كامل فعاليت اقتصادي بنگاه‌ها و حفظ حداقلي ظرفيت عملياتي است. دولت بايد به سرعت وارد عمل شود و زيرساخت‌هاي حداقلي براي تداوم بقا را فراهم كند. مهم‌ترين سياست‌ها در اين افق عبارتند از:
تثبيت انتظارات و مديريت رواني بازار با اطلاع‌رساني شفاف، به موقع و هدفمند براي كاهش شايعات و نااطميناني
ارايه چشم‌اندازهاي سناريومحور از وضعيت اقتصادي براي كمك به تصميم‌گيري مديران بنگاه‌ها
تضمين دسترسي اضطراري به منابع حياتي برق، اينترنت، حمل‌ونقل اضطراري، امنيت فيزيكي براي مناطق صنعتي
ايجاد كريدورهاي ايمن اقتصادي براي تردد زنجيره‌هاي تامين
فعال‌سازي خطوط اعتباري اضطراري و انعطاف‌پذير براي بنگاه‌هايي كه با اختلال نقدينگي مواجهند
تمديد مهلت بازپرداخت بدهي‌ها و ماليات‌ها براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در معرض آسيب
كاهش نرخ بهره يا تخصيص وام با بهره ترجيحي براي حفظ سطح سرمايه در گردش
افزايش انعطاف در الزامات قانوني و مقرراتي از طريق ساده‌سازي فرآيندهاي مجوز، بيمه، ماليات، ثبت و گزارش‌دهي و همچنين كاهش بروكراسي براي تغيير محل، نوع فعاليت يا زنجيره تامين
اولويت‌بخشي در تامين نهاده‌هاي حياتي براي بنگاه‌هايي كه در زنجيره ارزش كليدي حضور دارند
تسهيل واردات كالاها واسطه‌اي و قطعات مورد نياز خطوط توليد در برابر اختلاف خارجي
شناسايي و تقويت پيوندهاي حياتي توليدي از طريق ايجاد ليست سفيد تامين‌كنندگان استراتژيك و تخصيص اولويت منابع و حمل‌ونقل به آنها
ارايه يارانه‌هاي موقتي دستمزد يا كمك‌هزينه بيمه براي جلوگيري از تعديل نيروي كار
حمايت از برنامه‌هاي بازآموزي كوتاه‌مدت براي افزايش انعطاف‌پذيري نيروي انساني بنگاه‌ها
مداخله هدفمند براي كاهش نوسانات بيش از حد در بازار سرمايه، ارز و نرخ بهره
استفاده از ابزارهاي مالي براي تثبيت ارزش دارايي‌ها و جلوگيري از اثر منفي ثروت بر مصرف
حمايت از شركت‌هاي صادرات‌محور از طريق بيمه صادراتي، پوشش ريسك‌هاي ارزي
راهبردهاي ميان‌مدت
در اين مرحله، تمركز بر احياي ساختار اقتصادي و بازسازي محيط حمايتي پايدار براي بنگاه‌هاست تا در برابر بحران‌هاي مشابه آينده مقاوم‌تر شوند:
توانمندسازي بنگاه‌ها در مديريت ريسك
تقويت زيرساخت‌هاي بيمه‌اي براي پوشش ريسك‌هاي ژئو پليتيكي
تشويق بنگاه‌ها به توسعه بازارهاي صادراتي غيرمتمركز براي كاهش وابستگي به يك منطقه خاص
حمايت از بومي‌سازي تدريجي تامين قطعات و مواد اوليه حياتي در زنجيره تامين
تخصيص مشوق‌هاي مالياتي يا تسهيلات براي بنگاه‌هايي كه به سمت ديجيتالي‌سازي زنجيره تامين و فروش حركت مي‌كنند
حمايت از اصلاح ساختار مالياتي بنگاه‌ها براي ارتقاي انعطاف‌پذيري در مواجهه با ركودهاي ناگهاني
تسهيل دسترسي به ابزارهاي تامين مالي غير بانكي مانند بازار سرمايه و فين‌تك‌ها
طراحي صندوق‌هاي مشترك بيمه‌اي، اعتباري و حمايتي ويژه بنگاه‌ها براي مقابله با بحران‌هاي ژئوپليتيكي
ايجاد سازوكارهاي مشاركتي بين دولت، بانك‌ها و اتاق‌هاي بازرگاني براي پايش مستمر ريسك و واكنش سريع
اين تحليل نشان مي‌دهد، در شرايط بحران، وظيفه دولت صرفا مداخله اقتصادي نيست، بلكه طراحي مداخلاتي با سه ويژگي كليدي ضرورت دارد: تناسب با سطح شوك وارده، تمركز بر نقاط آسيب‌پذير و قابليت اجرا در زمان محدود.
بحران فراگير
نظرات و مطالبات فعالان اقتصادي كه از سوي اتاق‌هاي بازرگاني و تشكل‌هاي صنفي جمع‌آوري شده، تصوير روشني از بحران فراگير در سه سطح حياتي «تجاري-ارزي»، «مالي-پولي» و «قانوني و حقوقي» ارايه مي‌دهد. در سطح نخست، بنگاه‌ها به شدت از اختلال در زنجيره تامين مواد اوليه، دپوي اقلام در گمرك و كمبود ارز ترجيحي براي واردات كالاهاي حياتي رنج مي‌برند؛ مسائلي كه مستقيما ناشي از نااطميناني ارزي، سخت‌گيري‌هاي گمركي و تاخيرهاي بروكراتيك هستند. در سطح دوم، مشكلات مالي، شامل كاهش شديد نقدينگي، ناتواني در ايفاي تعهدات بانكي و فشار فزاينده مالياتي و بيمه‌اي، تهديدي جدي براي بقا و تداوم فعاليت توليدي به شمار مي‌رود. در سطح قانوني و حقوقي، بنگاه‌ها با نارسايي در سازوكارهاي حقوقي، فقدان چتر حمايتي بيمه‌اي در برابر حوادث ناشي از جنگ و تمركز بيش از حد تصميم‌گيري در سطح مركزي مواجهند. همه اين موارد حاكي از آن است كه در شرايط بحران، فعالان اقتصادي خواستار مجموعه‌اي از سياست‌هاي حمايتي فوري، تسهيل‌گر و منعطف هستند تا امكان پايداري فعاليت اقتصادي، حفظ اشتغال و جلوگيري از فروپاشي زنجيره‌هاي توليد و توزيع فراهم شود.
پيشنهادهاي نهايي اتاق بازرگاني
در راستاي جبران مصوبه34 هيات وزيران مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني دو دسته پيشنهاد كوتاه‌مدت و ميان‌مدت را به دولت ارايه مي‌كند. در ادامه بخشي از پيشنهادات كوتاه‌مدت اتاق بازرگاني ايران به دولت بدين شرح است:
تامين فوري مواد اوليه بنگاه‌ها از گمركات با تسهيل فرآيند ترخيص
تسهيل و تسريع تامين ارز مورد نياز واردات تجهيزات و مواد اوليه از طريق اختصاص سهميه‌هاي ارزي ترجيحي به واحدهاي توليدي منتخب در زنجيره تامين كالاهاي اساسي و فراهم‌سازي امكان تامين ارز از طريق روش‌هاي متنوع (تهاتر، رمزارزهاي قانوني، پيمان‌هاي دوجانبه ارزي)
تمديد خودكار اعتبار اسناد مالي و ضمانتنامه‌ها
بازنگري در فرآيندهاي رفع تعهد ارزي صادرات در شرايط بحراني و تجديدنظر در روش‌هاي رفع تعهد ارزي صادراتي براي كاهش موانع صادرات
حذف يا ساده‌سازي مدارك مورد نياز براي دريافت كد ساتا جهت تسريع واردات كالا در شرايط جنگي
اعمال معافيت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز براي واردات ماشين‌آلات و مواد اوليه‌اي كه ترخيص آن به دليل شرايط بحراني جنگ به تاخير افتاده واحد توليدي
امكان واردات از محل ارز صادراتي خود
به منظور مديريت تخصيص ارز در وضعيت بحراني كشور، بانك‌هاي عامل با اخذ تعهد و ضمانت از صاحبان كالا، با رويه بدون انتقال ارز امكان ترخيص كالا را فراهم كنند. پس از انجام تشريفات خريد ارز در سامانه بانك مركزي يا تامين ارز توسط صاحبان كالا، اظهارنامه اصلاح و رفع تعهد ثبت شود.
تسهيل تشريفات گمركي و تسريع در ترخيص كالاها براي كاهش دپوي اقلام در گمرك
گسترش مسيرهاي سبز گمركي براي رديف كالاهاي اساسي و نيز مواد اوليه يا تجهيزات خط توليد داخلي به منظور سرعت بخشيدن و تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف افزايش توليد و نيز تامين كالاهاي مورد نياز كشور
مديريت منابع ارزي در شرايط بحراني از طريق اولويت‌بندي واردات كالاهاي استراتژيك و ممنوعيت موقت واردات كالاهاي لوكس و غيرضروري
ايجاد امكان خروج 90 درصدي كالا براي كليه كالاهاي داراي قبض انبار جهت كاهش ميزان رسوب كالاهاي اساسي در گمركات كشور
عدم الزام ارايه مجوز براي كالاهايي كه در شش ماه گذشته سابقه اخذ مجوز استاندارد يا ساير مجوزهاي قانوني مشابه را دارا بوده‌اند
ماده 63 بخشنامه اعتباربخشي به نمونه‌برداري جهت تعيين ماهيت كالا به منظور افزايش سرعت ترخيص محموله‌هاي وارداتي از مبادي ورودي به مدت يك‌سال افزايش يابد .
بخشي از سياست‌هاي ميان‌مدت
ايجاد سازوكار حمايتي ويژه براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در زنجيره تامين
سرمايه‌گذاري در خطوط توليد جايگزين براي داروهاي حياتي و اقلام استراتژيك
تنظيم مقررات صادراتي به گونه‌اي كه سودآوري صادرات حفظ شود (حذف الزام به قيمت‌گذاري دستوري)
تسهيل تجارت مرزي و ايجاد انبارهاي استراتژيك كالاهاي حياتي
توسعه همكاري‌هاي منطقه‌اي با كشورهاي همسايه براي تامين مواد اوليه و صادرات
تاسيس صندوق جبراني براي خسارات ناشي از شرايط جنگي به زيرساخت‌هاي توليد
بازنگري در نظام اعتباري بانكي براي ايجاد خطوط پشتيبان ويژه در شرايط جنگي
تدوين چارچوب قانوني ويژه براي قراردادهاي تجاري در دوره جنگ
ايجاد نظام بيمه حقوقي براي پوشش ريسك‌هاي قراردادي ناشي از جنگ