گزارشي اسنادي، پژوهشي و روزنامه‌نگاري از خيانت معتمدترين وزير علوم، معادن و تلگراف ناصرالدين شاه كه نشان «شريك عالي‌ترين مراتب امپراتوري هند» را داشت
رازگشايي هويت سري «مخبرالدوله» جاسوس انگليس و پايه‌گذار «شنود تلگراف» ايران
مرد يزدان‌گر نباشي، جفت اهريمن مباش (امثال و حكم دهخدا)
مريم مهدوي اصل
اشاره - آغاز بسترسازي «شنود تلگراف» توسط «جاسوسان» انگليس در دوره ناصرالدين شاه قاجار، فقط ۲۶سال پس از اختراع «تلگراف مورس» توسط ساموئل مورس انگليسي به سال ۱۲۴۸ق. و در دوره فتحعلي‌شاه قاجار انجام شده بود كه صداها را كوتاه و كشيده به گوش اپراتور مي‌رساند. اين اتفاق درست ۲۰سال پس از انعقاد معاهده ننگين «گلستان ۱۲۲۸ق.» با طراحي انگليس و اجراي روسيه تزاري تا بخش‌هاي وسيعي از سرزمين ايران براي هميشه از مادر وطن جدا شوند، روي داده بود. درهمينراستا، روزنامه اعتماد در سه‌ماه گذشته مبادرت به انتشار سلسله گزارش‌هايي درخصوص «ترجمه مقاله ژنرال اُسكيبِف، سردار روسی درباب لشكركشي به هندوستان در كتاب ««كراّسه المعي» دوره ناصرالدين شاه قاجار در بخش خطي مجلس» كرده كه از هفته آينده، بخش‌هاي بعدي آن منتشر مي‌شود. اما نكته مهم در اين سلسله گزارش‌ها اين است كه به روشني معلوم شد چرا و چگونه بخش‌هايي از سرزمين ايران از جمله مرو در آسياي مركزي، با جاسوسي و خيانت مقصودو عليخانف داغستاني از اهالي قفقاز جدا شد تا خودش بتواند حاكم مرو شود. بنابراين، امروز در اين گزارش ويژه، به نوعي ديگر از پليدترين خيانت خودي‌ها، به هنگام تاسيس و راه‌اندازي وزارتخانهها به روش حكومت انگليسي و در دوره پادشاهي ناصرالدين شاه مي‌پردازيم كه از درون ساختار قدرت قاجار به تامين منافع امنيتي و ملي انگليس پرداخته‌اند، البته بدون جا گذاشتن هيچ ردي از خيانت خود براي همه نسل‌هاي آينده ايران. درحقيقت، انگليس براي سرقت اطلاعات حكومتي در لحظه، تا بر تمامي منابع طبيعي و زيست‌بوم ايرانيان درجهت تامين منافع امنيتي و منافع ملي خود و البته تجزيه سرزميني امپراتوري ايران باستان كنترل داشته باشد، نياز مبرمي به اين خائن‌ها داشت.
بنابراين، طبق اسناد تاريخي مجلس و دارالخلافه ناصرالدين شاه قاجار در اداره اسناد وزارت امورخارجه، وقتي در سال ۱۲۷۴ق. نخستين زمزمه احداث سيم تلگراف در تهران از كاخ سلطنتي تا باغ لاله‌زار شنيده شد، و سپس در سال‌هاي ۱۲۸۰، ۱۲۸۲ و ۱۲۸۹ق. مشاهده مي‌شود كه معاهدات سه‌گانه دولتين ايران و انگليس درخصوص خطوط تلگراف منعقد مي‌شود، در واقعيت، آيا پيش از ابلاغ دستور ناصرالدين شاه درخصوص شرح وظايف و تكاليف وزارتخانهها به وزرا به‌خصوص به شخص عليقلي‌خان مخبرالدوله درسال ۱۲۹۹ق. به عنوان نخستين وزير تلگراف، معادن و علوم؛ شرايط و امكانات براي بنيانگذاري «شنود تلگراف مورس» انگليس در ايران آماده نشده بود؟!! چرا طبق اسناد انگليس، مخبرالدوله از همان آغاز جاسوس انگليسها بود؟ بنابراين، طبق اسناد پژوهشي كه در سال‌هاي ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ خورشيدي در اداره اسناد وزارت امورخارجه، و سپس ادامه پژوهش اسناد تاريخي كه در مجموعه كتابخانه‌ها و آرشيو اسنادي مجلس مورد مطالعه قرار داده‌ام، اكنون مي‌توان بيان كرد؛ بدون شناخت اسناد جاسوسي «شنود تلگراف» و بعدها با راه‌اندازي «تلگراف چاپي اديسون» در ايران، انگليس هرگز نمي‌توانست بدون سرقت پيام‌ها و حكم‌هاي حكومتي لحظه‌اي پادشاهان و مقامات سياسي قاجار در فلات قاره ايران، هند و حتي چين، مبادرت به انعقاد معاهدات و مهم‌تر از آن تحميل امتيازنامه‌هاي يكطرفه به ايران كند كه بيشترين آنها در سال ۱۳۱۲ق. و در دوره حكومت ناصرالدين شاه قاجار انجام شده بود و معمولا دو زمان ۶۰ ساله، يعني ۱۲۰ سال را در بر گرفته بود. البته، ناگفته نماند كه پس از روي كار آمدن حكومت پهلوي، اين امتيازنامه‌ها در چرخشي سياسي، به قراردادهاي اقتصادي انحصاري كه باز هم ريشه در دولت و مجلس داشتند، تبديل شده بود تا همچنان منافع راهبردي و استراتژي انگليس در ايران، بدون هيچ مكث و شكافي تامين شود. براين‌اساس، اكنون سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا خيانت مخبرالدوله به ايران، سرآغاز بحران‌هاي سياسي پي‌درپي سالانه در دو قرن اخير و همچنين تشديد معضلات اقتصادي غيرقابل حل تا به امروز نبوده كه حتي نسل‌هاي آينده ايران امروز را هم درگير خود كرده است؟
چرايي احداث خطوط تلگراف در ايران
خانبابا بياني دركتاب «پنجاه سال تاريخ ايران در دوره ناصري» مستند به اسناد تاريخي و آرشيوي، چاپ ۱۳۷۵ ش. درخصوص «احداث خطوط تلگرافي در ايران بر اثر فشار دولت بريتانياي كبير» نوشته است: «اهميت وجودي هندوستان كه در استواري و پايداري عظمت و قدرت امپراتوري انگلستان سده نوزدهم نقشي بس بزرگ و حياتي داشت، وجود ارتباط نزديك و مستقيمي را بين آنجا و جزاير بريتانياي كبير ايجاب مي‌كرد و لازم بود به هر نحو و كيفيت كه هست اين ارتباط برقرار باشد... بالاخره شورش بزرگ هندوستان درسال ۱۲۷۳ هجري (۱۸۵۷ م.) روي داد و دولت انگليس به علت دوري مسافت، مدت‌ها از چگونگي آن بي‌خبر بود. اين حوادث كه وخامت وضع را آشكار مي‌ساخت، لزوم داشتن وسيله ارتباطي را كه در كوتاه‌ترين زمان، دولت انگليس را از وقايعي كه در هندوستان مي‌گذشت آگاه سازد، بيشتر محسوس و آشكار نمود و به ناچار دولت انگليس به فكر افتاد با خطوط تلگرافي كه چندسالي بود اختراع شده بود و در برخي از كشورهاي اروپايي و آسيايي رواج داشت، جزاير بريتانيا را به هندوستان مرتبط سازد... اين است كه مي‌بينيم در اين روزها زمزمه‌هايي درباره احداث تلگراف در ايران به گوش‌ها مي‌رسد و درسال ۱۲۷۴ه.ق نخستين سيم تلگراف در تهران از كاخ سلطنتي تا باغ لاله‌زار كشيده مي‌شود و... ديگر زمان مناسب فرا رسيده بود كه انگليسها در مورد خطوط تلگرافي كه بايستي از داخل كشور ايران مي‌گذشت و لندن و هندوستان را به يكديگر مرتبط مي‌ساخت، رسما با دولت ايران وارد مذاكره شوند. براساس اين مذاكرات قراردادي در تاريخ ۲۴ جمادي‌الثاني ۱۲۷۹ه.ق (۱۷دسامبر ۱۸۶۲م.) به مساعي و تلاش استويك نماينده انگليس در ايران، بين ايران و انگليس بسته شد... اما مقارن اين احوال، روسها در پيشروي‌هاي خود به سوي هندوستان تا حدود بخارا رسيده و بخشي از خوقند را نيز تصرف كرده بودند و خطوط تلگراف آنها هم كه تا نخجوان و ايراوان رسيده بود، به خط تبريز - جلفا متصل شد و به علاوه يك خط تلگرافي ديگر نيز كه چندماه بعد بين تهران و گرگان داير گرديد، دسترسي آنها را به مركز ايران تسهيل نمود. بنابراين روسها براي اينكه راهي هم از داخل ايران به سوي هندوستان بازكنند، زمان را مناسب ديدند تا از وجود كمپاني تلگراف هند و اروپا استفاده نمايند. كمپاني تلگراف «هند و اروپا» يك موسسه مشترك انگليسي و روسي بود... كه مركز آن در مسكو بود...».
متن معاهدات دولتين ايران و انگليس درخصوص خطوط تلگراف
در كتاب خطي «تاريخ مملكت ايران و سلطنت سلسله جليله قاجاريه» به قلم مارخام [ماركام] و با ترجمه رحيم حكيم‌الملك [فرزانه] كه اهدايي تيمسار سرلشگر مجيد فيروز (ناصرالدوله) به كتابخانه مجلس است و اصل كتاب لاتين آن نيز موجود است، دربخشي از متن ملحقات آن درباره «تفصيل معاهدات دولتين ايران و انگليس درخصوص خطوط تلگراف» آمده است: «تفصيل معاهدات دولتين ايران و انگليس درخصوص خطوط تلگراف - بعدازاينكه عهدنامه پاريس كه در سال يكهزار و دويست و هفتاد و سه هجري [۱۲۷۳ق.] انعقاد يافت سه معاهده ديگر درخصوص خطوط تلگراف فيمابين دولتين ايران و انگليس منعقد شده است اول بتاريخ ششم ماه فوريه سال يكهزار و هشتصد و شصت و سه عيسوي (مطابق شانزدهم ماه دلوسنه يكهزار و دويست و هشتاد هجري) [۱۲۸۰ق.] دويم بتاريخ بيست و سيم ماه نوامبر سال يكهزار و هشتصد و شصت و پنج عيسوي (مطابق سيم ما عقرب سنه يكهزار و دويست و هشتاد و دو هجري) [۱۲۸۲ق.] سيم بتاريخ دويم ماه دسامبر سال يكهزار و هشتصد و هفتاد و دو عيسوي (مطابق سنه يكهزار و دويست و هشتاد و نه هجري) [۱۲۸۹ق.]
معاهده تلگرافي سال يكهزار و هشتصد و شصت و سه عيسوي (مطابق سنه يكهزار و دويست و هشتاد هجري) مشتمل است بر شش فصل - فصل اول اولياي دولت عليه ايران راضي مي‌شوند كه از خانقين سرحد ممالك ايران و عثماني خط تلگرافي بطهران بكشند و از آنجا اين خط را به بندر بوشهر امتداد بدهند و كارگذاران دولت انگليس مأذون باشند كه بواسطه اين خط مخابره تلگرافي نمايند و هر سال دولت انگليس يك مبلغ معين وجه نقد بجهت استعمال اين خط تلگراف به‌كارداران دولت ايران بپردازد - فصل دويم دولت عليه ايران راضي مي‌شود كه تنخواهيكه [تنخواهي كه] براي ساختن اين خط تلگراف و ابتياع اسباب تلگراف لازم است از خود بدهد - فصل سيم دولت عليه ايران قرار ميگذارد كه اسباب و لوازم اين خط تلگراف را از دولت بهيه انگليس ابتياع نمايد - فصل چهارم اولياي دولت عليه ايران چنين قرار مي‌دهند كه رياست و مواظبت اين خط تلگراف را به يكنفر صاحب‌منصب مهندس انگليس واگذار نمايد و مواجب اين صاحب‌منصب را دولت انگليس از خود بدهد - فصل پنجم اين صاحب‌منصب انگليسي ماذون است كه مايحتاج و لوازم خط تلگراف را از كارگذاران و حكام دولت عليه ايران مطالبه نمايند - فصل ششم دولت بهيه انگليس متعهد مي‌شود كه اسباب و لوازم خط تلگراف را در انگلستان بقيمت ارزان و مناسب بجهت دولت عليه ايران ابتياع نموده بسرحد مملكت ايران حمل نمايد و وجه قيمت آن را از كارگذاران دولت ايران در عرض مدت پنجسال به پنج قسط دريافت دارد.
معاهده تلگرافي سال يكهزار و هشتصد و شصت و پنج عيسوي (مطابق سنه يكهزار و دويست و هشتاد و دو هجري) مشتمل است بر نوزده فصل و مطالب آن از اين قراراست - كه يك خط تلگرافي ديگر از بندر بوشهر بسرحد خانقين بكشند و در تصرف صاحب‌منصبان انگليسي باشد كه بزبان فرنگي دول خارجه بواسطه اين خط مخابره تلگرافي نمايند - دولت انگليس متعهد مي‌شود كه اسباب تلگراف از قبيل سيم و غيره بانضمام دويست عدد تيرآهني كه بجهت باتلاق حوالي بندر بوشهر لازم است بجهت دولت عليه ايران ابتياع نمايد و به بندر بوشهر حمل بدهد و قيمت آن را در عرض مدت پنج سال به پنج قسط از كارگذاران دولت ايران دريافت دارد و صاحب‌منصبان انگليسي كه در سر اين خط تلگراف مشغول بخدمت خواهند بود بيشتر از پنجاه نفر نباشند و دولت انگليس بعد از انقضاي مدت پنجسال تمام اين خط تلگراف را بتصرف كارداران دولت عليه ايران بدهند و دولت ايران براي محافظت خط تلگراف چندنفر صاحب‌منصب تعيين و مامور كنند از هر مطلب تلگرافي كه از بندر بوشهر به خانقين گفته مي‌شود از هر بيست‌كلمه يا كمتر مبلغ چهارده شیلینگ پول انگليسي (معادل هفده هزار و پانصد دينار وجه رايج ايران) دريافت نمايند و تمام وجهيكه [وجهيكه] در عرض سال عايد مي‌شود به‌كارگذاران و كنجور دولت عليه ايران بپردازند مگر آنكه ماحصل تنخواه مخابره اين خط تلگراف در عرض مدت يكسال از مبلغ سي هزار تومان وجه رايج ايران اضافه شود در آن صورت باين وجه اضافه بر سي‌هزارتومان كه بخزانه ديوان خواهد شد دولت ايران حقي نخواهند داشت و اين تنخواه بايد به صاحب‌منصبان انگليسي برسد و همه‌ساله بايد از روي قاعده و قانون صاحب‌منصبان انگليسي حساب تنخواه را كارگذاران دولت عليه ايران مفروغ و مشخص نمايند
معاهده تلگرافي سال يكهزار و هشتصد و هفتاد و دو عيسوي (مطابق سنه يكهزار و دويست و هشتاد و نه هجري) مشتمل است بر بيست فصل كه مطالب آن ازين قرار است كه دولت ايران راضي مي‌شوند كه يك خط تلگرافي ثالث به بندر بوشهر كشيده شود بشرط آنكه مخارج خط را دولت انگليس بدهد و خط تلگراف در تصرف صاحب‌منصبان انگليسي باشد و بجاي تيرهاي چوبي تلگراف تيرهاي آهني كار بگذارند باين‌معني كه هرسالي پانصد ديرك تيرآهني بجاي ديركهاي چوبي كار بگذارد تا آنكه پايهاي[پایه‌ای] خط تلگراف تمام آهني بشود و از بابت مخارج اين خط تلگراف دولت عليه ايران ده‌هزارتومان بده قسط در ده سال بدولت بهيه انگليس بدهند. خط تلگرافي اول كه در سنه يكهزار و دويست و هشتاد هجري كشيده شده فقط براي مخابره تلگرافي داخله ممالك ايران باشد و تلگرافچيان ايراني در سر آن خط كار كنند و خطوط ثاني و ثالث مخصوص مخابره خارجي و ساير ملل باشد و صاحب‌منصبان انگليسي مواظب آن خطوط باشند.
دولت عليه ايران با دولت بهيه انگليس و كمپاني تلگراف اندواو روپين (هند و فرنگستان) قرار بر اين مي‌دهند كه از مخابرات تلگرافي كه از جلفاي سرحد روسيه به بندر بوشهر مي‌شود بهيچ‌وجه ماليات مطالبه نكنند بشرط آنكه دولت و كمپاني مزبور بسالي دوازده هزارتومان نقد يا آنكه بجهت هر مخابره تلگرافي كه بيست كلمه يا كمتر باشد مبلغ دوهزار دينار بدولت عليه ايران بدهند
قروض دولت عليه ايران بدولت بهينه انگليس از بابت اسباب و ملزومات خطوط تلگرافي اول و ثاني كه دولت انگليس بجهت دولت ايران ابتياع نموده بود من‌جميع‌الجهات مبلغ چهل و هفت هزار و دويست و هفده ليره انگليسي (معادل يكصدو و هيجده هزار و چهل و دو تومان و پنجهزار دينار پول ايران) شد و دولت انگليس راضي شد كه اين تنخواه را در عرض مدت بيست و چهار سال بدون منافع و تنزيل از كارداران دولت ايران دريافت دارد.»
مخبرالدوله خائن‌ترين وزير معتمد ناصرالدين شاه
در برگي از اسناد ديپلماسي دارالخلافه قاجار در اداره اسناد وزارت امورخارجه، به دستور ناصرالدين شاه قاجار، شرح وظايف و تكاليف وزارتخانهها به وزرا ابلاغ شده كه هريك از وزراء نيز در ذيل دستورها مراتب اطاعت و مسووليت خود را با خط و مهر خويش اظهار داشته‌اند، به تاريخ ذي‌حجه‌الحرام ۱۲۹۹ ه.ق. كه در همين رابطه مهري با نام مخبرالدوله در برگه وظايف سه‌گانه وزارت علوم، وزارت تلگراف و وزارت معادن مشاهده مي‌شود كه درخصوص وظايف وزارت تلگراف نوشته شده است: «وزارت تلگراف - حفظ خطوط تلگرافي و سلامت سيمها و برقرارداشتن دستگاه مخابره در هر نقطه كه ممكن شود و اهتمام در محرميت و امانت اجزاي مخابره اهتمام در نشر و بسط خطوط تلگرافي به نقطه مهم توافق معاملات و قرارهاي اين دايره بقوانين اتحاد عمومي تكاليف لازمه اينوزارتست [اين وزارت است]».
درهمينراستا، رضا رييس طوسي دركتاب «زوال نظام اجتماعي و فروپاشي دولت قاجار ـ براساس اسناد آرشيو وزارت خارجه بريتانيا»، چاپ ۱۴۰۱، درخصوص شخصيت سياسي «مخبرالدوله» نوشته است: «ميرزا علي‌خان امين‌الدوله زندگي سياسي خود را ازسال ۱۲۵۲[ش.] [۱۸۷۳م. ـ۱۲۹۰ق.]آغاز كرد. شاه [ناصرالدين‌شاه قاجار] در اين زمان او را به‌سمت منشي خصوصي خود منصوب و ملقب به «منشي حضوري» كرد... او به عنوان منشي خصوصي شاه تمام يادداشت‌ها، تلگراف‌ها، و مراسلات رسمي او را باز مي‌كرد، و به همين شكل، تمام گزارش‌هايي كه وزرا و مقامات رسمي به شاه مي‌فرستادند بايد از دست او مي‌گذشت... چنان‌كه سر آرتور هاردينگ در گزارشي به لندن درباره او خاطرنشان ساخته است امين‌الدوله معتقد بود «نفوذ انگليس نه تنها زيان كمتري از نفوذ روسها دارد بلكه آثار آن براي كشور بسيار سودمند است... به نظر مي‌رسد شاه نيز از روابط نزديك امين‌الدوله با بريتانيا آگاه بود.... اما آنچه ظاهرا از چشم شاه مخفي ماند اين بود كه حتي شخص مورد اعتمادش مخبرالدوله نيز خودش از «بهترين دوستان بريتانيا در ايران بود». او اولين وزير پست‌وتلگراف شاه بود، و براي مدتي طولاني اين‌مقام را در اختيار داشت. وي به عنوان وزير با مقامات رسمي بريتانيايي از ابتدا تماس‌هاي منظم برقرار كرد و خود را در اختيار آنها گذاشت. و حتي دست بريتانيا را در استفاده از سيستم تلگراف ايران براي مقاصد سياسي‌شان بازگذاشت. نشان سي.آي.اي (شريك عالي‌ترين مراتب امپراتوري هند)، به پاس خدماتي كه براي بريتانيا انجام داده بود به او اعطا شد...»
درهمينراستا، لرد جرج كرزن، روزنامه‌نگار و سياستمدار انگليسي در سفرنامه دوجلدي «ايران و قضيه ايران» با ترجمه وحيد مازندراني درسال ۱۳۴۹ش. نوشته است: «تنها وزير ديگري كه شايسته ذكر است عليقلي‌خان مخبرالدوله است كه وزارت علوم و تلگراف و معادن را دارد و بواسطه كارهاي تلگراف وي با مقامات حكومت هند و كمپاني هند و اروپا از موقع تاسيس خطوط تلگرافي در ايران بيست‌وپنج سال پيش پيوسته در تماس بوده است و بواسطه امور معادن به دريافت نشان سي.آي.اي توفيق يافته و از وقت تشكيل شركت امتياز معدن ايران، با انگليسي‌ها رابطه نزديك داشته است...»
همچنين دركتاب «گزارش سر مور تيمر دوراند - اسنادي درباره وضعيت ايران در دهه پاياني قرن نوزدهم»، با ترجمه احمد سيف در سال ۱۳۹۲، در بخش نامه سرهنگ اچ. پيكو (وابسته نظامي) به سر مور تيمور دوراند، محرمانه، تهران ۳۱ اوت ۱۸۹۵ (۱۳۱۳ق.) آمده است: «وزارت تلگراف - اداره تلگراف هم به صورت انحصار خصوصي با يارانه دولتي سازماندهي شده است. اداره امور برعهده يك وزير [مخبر الدوله] و كارمندان ايراني و اروپايي اين اداره است. درآمد ثابت اين اداره سالانه ۱۹۰۰۰ تومان فرض شده است كه قاعدتاً بايد اين مبلغ سالانه به خزانه پرداخت شود؛ ولي در واقع چيزي به خزانه نمي‌پردازند، چون در مقابل اين درآمد، هزينه خطوط جديد، ابزارهاي تازه و حقوق بعضي كارمندان را دولت مي‌پردازد. دولت هندوستان و اداره تلگراف هند و اروپايي هم درصدي مي‌پردازند كه در واقع، ماليات بين‌المللي پيام‌هايي است كه از اين خطوط عبور مي‌كند. اين وجه البته به خزانه‌داري پرداخت مي‌شود ولي قبل از رسيدن به خزانه هركس چيزي از آن بر مي‌دارد. نظام اداري طوري عمل مي‌كند كه به واقع مانع توسعه و گسترش اين خدمات است. وزير تلگراف اگرچه از ايرانيان بسيار هوشمند است، ولي اين خطوط را فقط در جهت حفظ منافع مالي خود اداره مي‌كند... وزير با هر پروژه‌اي براي خطوط جديد مخالفت مي‌كند؛ چون مي‌ترسد كه با گسترش اين خطوط از او پول بيشتري بخواهند. از سوي ديگر، دولت هم نمي‌تواند نظارتي بر حساب‌ها داشته باشد و در نتيجه، هيچ اطلاعي از ارزش واقعي اداره تلگراف در دست نيست.»
منابع: كتابخانه‌هاي شماره يك، ايرانشناسي و بخش خطي مجلس، كتاب «نمايه‌نامه تحليلي موضوعي سفرنامه‌هاي ترجمه شده سياحان انگليسي درباره ايران» با پژوهش آزاده حيدري. روزنامه‌نگار پژوهشگر