قانوني سرشار از نقض حاكميت قانون
محسن برهاني
«حاكميت قانون» با «حاكميت از طريق قانون» متفاوت است؛ در حاكميت قانون، قانونگذاري از لحاظ شكلي و ماهوي داراي شرايطي است كه عدم رعايت آن شرايط، حاكميت قانون را نقض مي‌كند. اما در حاكميت از طريق قانون صرفا مصوبه‌اي توسط نهادهاي صلاحيت‌دارِ حكومتي تصويب و ابلاغ مي‌شود و قانونگذاران خود را ملتزم به شرايط شكلي و ماهوي حاكميت قانون نمي‌دانند و صرفا اراده اصحاب قدرت در قالب قانون نگاشته شده و قانونگذاري صورت مي‌گيرد . در ماه‌هاي اخير نمونه روشن قانوني كه «حاكميت قانون» را رعايت نكرد، شبه قانوني بود به عنوان «قانون حجاب و عفاف» كه بسياري از حقوقدانان به اشكالات شكلي و ماهوي اين مصوبه پرداختند و فعلا اجرايش متوقف شده است. در روزهاي اخير مجلس طرحي را به تصويب رساند با عنوان «طرح تشديد مجازات جاسوسي و همكاري با رژيم صهيونيستي و دولت‌هاي متخاصم عليه امنيت و منافع ملي». اين مصوبه از جهات مختلف منطبق بر موازين حقوقي و فقهي نيست و تاييد نهايي آن از سوي شوراي نگهبان به فاجعه‌اي تقنيني منجر خواهد شد و آثار و تبعات سنگيني براي شهروندان ايجاد خواهد كرد. در ادامه تلاش خواهد شد به برخي اشكالات اين مصوبه اشاره شود:
اولا: تقنين مطلوب مبتني بر كار كارشناسي است بدان معنا كه متخصصان مختلف در رشته‌هاي گوناگون بايد محتواي طرح يا لايحه را با موازين علمي مورد بررسي قرار دهند و اين پروسه، پروسه‌اي زمانبر است فلذا تقنين مطلوب با «تعجيل» سازگاري ندارد. متاسفانه مصوبه مورد بحث مبتلاي به تعجيل و عدم كارشناسي است و براي اين ادعا نياز به اقامه دليل وجود ندارد و تنها توجه به «تاريخ» براي اثبات اين مهم كافي است: رژيم صهيونيستي در ۲۳ خرداد به كشور عزيزمان حمله كرد و تنها بعد از ده روز در دو تيرماه اين طرح جنجالي به تصويب مجلس رسيد. چگونه ممكن است در عرض ده روز در فضاي جنگي و تعطيلي مجلس طرحي با دعوت از كارشناسان نگاشته شود؟ وقتي طرحي بدون كارشناسي و با تعجيل و در فضاي احساسي و رويكردي واكنشي به تصويب برسد، طبيعي است كه مرزهاي حقوق و شرع و عقلانيت را درمي‌نوردد و خود را ملتزم به هيچ خط قرمزي نمي‌داند.
در زير بخشي از اين اشكالات مورد اشاره قرار مي‌گيرد:
الف) اعدام‌انگاري افراطي
مجازات اعدام به عنوان سنگين‌ترين مجازات يا مورد انكار نظام‌هاي حقوقي است يا به صورت حداقلي از آن استفاده مي‌شود. از نظر شرعي نيز نمي‌توان به سهولت هر شخصي را اعدام كرد و عناوين مشتمل بر اعدام، عناويني محدود و استثنايي است. متاسفانه اين مصوبه با تمسك به عنوان مشكوك افساد في الارض، به صورت خاص و موردي مصاديق متعددي از رفتارها مصداق افساد في الارض دانسته شده است. ماده ۱ و ۲ و ۳ اين مصوبه براي بيش از ۳۵ رفتار مجازات اعدام در نظر گرفته است! فقط به يك مورد از اين موار‌د اشاره مي‌شود تا عمق فاجعه روشن شود: «مساعدت غيرمستقيم براي تقويت يا مشروعيت‌بخشي به رژيم صهيونيستي»!! با هيچ منطق حقوقي يا دليل شرعي نمي‌توان جان انسان‌ها را اين‌گونه در معرض تلف قرار داد.
ب) نقض اصل شفافيت قانون
متاسفانه اين طرح با عباراتي لغزنده، كشدار و قابل تفسير بسياري از شهروندان به خصوص اصحاب رسانه و تحليلگران را در مظان مجازات شديد قرار داده است. نظر خوانندگان عزيز را به ماده ۴ اين طرح جلب مي‌كنم كه با اين ماده مي‌توان هر تحليلگري را مجازات كرد: «فعاليت سياسي، فرهنگي، رسانه‌اي يا تبليغي كه موجب تفرقه، تضعيف روحيه عمومي يا خدشه به امنيت ملي شود در صورت عدم شمول افساد في الارض، به حبس تعزيري درجه ۳ (20-15 سال) و انفصال دايم از خدمات دولتي منجر مي‌شود…». هر تحليل و تفسير و نقدي ممكن است به عنوان تضعيف روحيه عمومي قلمداد شده و تا ۲۰ سال حبس را در پي داشته باشد! در حالي كه معيار و ملاك اين موضوع روشن نيست و ابهام در ذات چنين عباراتي نهفته است و اينچنين قانون‌نو‌يسي نقض آشكار اصل شفافيت در مآلا نقش آشكار اصل قانوني بودن جرم است و به حاكميت قانون آسيب جدي وارد مي‌كند.
ج) مجازات‌هاي سنگين براي امور مباح
بر اساس ماده ۵ اين مصوبه استفاده، خريد، فروش يا وارد كردن ابزارهاي ارتباطي غيرمجاز مانند استارلينك ممنوع و از شش ماه تا دو سال حبس دارد و در ايام جنگ اين مجازات تا ۱۵ سال مي‌تواند افزايش پيدا كند! اساسا استفاده از استارلينك و غيراستارلينك چه ربطي به دول متخاصم و رژيم صهيونيستي دارد؟ ظاهرا قانونگذاران دنبال بهانه بودند كه حال استارلينك‌دارها را بگيرند و الا اين ابزار فرقي با ماهواره و اپليكيشن‌ها و فيلترشكن‌ها ندارد و همگي امور مباحي هستند كه جرم‌‌انگاري آنها فاقد وجه شرعي و حقوقي است.
د) نقض قواعد دادرسي منصفانه
ماده ۸ و ۹ اين مصوبه بسياري از قواعد دادرسي منصفانه را نقض و با كمال تعجب حتي به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري هم رحم نكرده و آن را هم برخلاف شرع و قانون اساسي نقض كرده است. به تازگي رياست قوه قضاييه خاتمه قانون مشهور به قانون استجازه را در جرايم اقتصادي اعلام كردند. حال مجلسيان آن قانون مرده را در اين طرح زنده كردند و ده‌ها ماده از مواد قانون آيين دادرسي كيفري را با ماده ۸ نقض فرمودند از جمله حق تجديدنظرخواهي محكومان را!
اشكالات اين طرح و مصوبه بسيار فراتر از يك يادداشت است و حال كه شوراي نگهبان اين مصوبه را مغاير با قانون اساسي و شرع دانسته است ضروري است دولت و دستگاه قضايي در موضوع ورود پيدا كنند و با اصلاحات بنيادين اجازه داده نشود حقوق و آزادي‌هاي شهروندان با مخاطرات شديد مواجه شود.
مجلسيان بايد بر احساسات و عواطف خود غلبه و به اين فكر كنند كه قوانين دايمي هستند و ممكن است فردا روزي امثال اين مصوبه دامنگير خود و نزديكان و هم‌حزبي‌هايشان خواهد شد و آنگاه تنها بايد خود را ملامت كنند كه چرا چنين بي‌پروا و بدون كارشناسي اقدام به تصويب قانوني ضدحقوقي كرده‌اند.