• 1404 سه‌شنبه 10 تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
fhk; whnvhj ایرانول بانک ملی بیمه ملت

30 شماره آخر

  • شماره 6082 -
  • 1404 سه‌شنبه 10 تير

با همبستگی مردم پس از حمله اسرايیل

سرمایه اجتماعی را پشتیبان توسعه کنیم

گروه اقتصادي| در روزهاي اخير بازگشت به «توسعه» يكي از محورهاي اصلي اظهارات اقتصاددانان و مقامات دولتي بود. چند روز پيش مسعود نيلي، اقتصاددان در نوشتاري اعلام مي‌كند كه نظام حكمراني براي برون‌رفت از شرايط كنوني بايد جامعه را با همه تنوع و تفاوت‌هايي كه دارد به رسميت بشناسد و همراهي كند. گذشته از اينكه از تعداد دشمنان خارجي بكاهد و بر دوستانش بيفزايد، ريلي كه ظاهرا دولت قصد دارد روي آن حركت كند.  روز گذشته محمدرضا عارف، معاون اول پزشكيان در سخنراني‌هاي مختلفش بر توسعه با نگاهي نو اشاره مي‌كند. عارف در نشست مديريت سرمايه اجتماعي بر يك گفتمان ملي تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: بايد آتش‌بسي در درون جامعه به وجود‌ آيد. براي رسيدن به پيشرفت و توسعه بايد از ظرفيت و انسجام اجتماعي به وجود آمده در جنگ دوازده روزه استفاده كرد؛ نبايد اجازه دهيم سرمايه اجتماعي به وجود آمده از دست برود.  معاون اول در نشست شوراي عالي راهبري برنامه هفتم نيز مي‌افزايد: اگرچه بنا و راهبرد دولت اجراي برنامه هفتم است، اما اگر نياز باشد بر مبناي شرايط جنگي با هماهنگي مجلس آن اصلاح مي‌شود.  اما در کنار الزام به همبستگی توسعه نیاز به چه بندهای دیگری دارد؟ اصلا توسعه در كشورهاي مختلف دنيا چطور كليد خورد؟ چطور اين توسعه ادامه پيدا كرد؟

راه توسعه از  طریق حاكميت سياسي

وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان با اشاره به تجارب بين‌المللي كشورهاي موفق در زمينه توسعه اقتصادي و نهادي به «اعتماد» مي‌گويد: نخستين پيش‌نياز تحقق توسعه، آن است كه حزب يا جريان حاكم، توسعه را به عنوان يك اصل و اولويت بپذيرد. در هيچ‌ جاي جهان توسعه‌اي اتفاق نيفتاده مگر آنكه حاكميت سياسي يا حزب حاكم، خود به اين نتيجه رسيده باشد كه مسير كشور بايد تغيير كند. البته از نگاه او در برخي موارد محدود، نهادهاي اقتصادي و فكري مانند اتاق‌هاي بازرگاني، دانشگاه‌ها و انديشمندان، با ايجاد اجماع اجتماعي و وارد آوردن فشار فكري و فرهنگي، حزب حاكم را متقاعد كرده‌اند كه به ‌سمت توسعه حركت كند، اما اين مسير در اقليت است. شقاقي‌شهري به تجارب كشورهاي موفق در جريان توسعه اشاره مي‌كند. در كره‌جنوبي، رييس‌جمهور وقت، آقاي پارك، در دهه ۱۹۶۰ ميلادي تصميم گرفت كشور را در مسير توسعه قرار دهد. در ژاپن نيز نخست‌وزير وقت، ايچيدا، در دهه ۵۰ ميلادي چنين تصميمي گرفت. در چين، در دهه ۱۹۷۰، حزب كمونيست به رهبري دنگ شيائوپينگ، سياست‌هاي اصلاحي و توسعه‌محور را در پيش گرفت. در هند، وزير اقتصاد وقت، آقاي مانموهان سينگ كه بعدها نخست‌وزير شد، مسير توسعه اقتصادي را آغاز كرد و اكنون نارندرا مودي، نخست‌وزير فعلي، همان مسير را ادامه مي‌دهد. به باور اين اقتصاددان اين الگو را حتي در كشورهاي حاشيه خليج‌فارس مي‌توان ديد. شيخ محمد در امارات و محمد بن سلمان در عربستان سعودي، به عنوان رهبران سياسي، شخصا تصميم گرفته‌اند كه مسير توسعه را در كشورشان پي بگيرند. آنها توسعه را تبديل به پروژه‌اي حاكميتي كرده‌اند و از راس قدرت سياسي، هدايت آن را در دست گرفته‌اند. شقاقي‌شهري مي‌گويد: در برخي موارد، نهادهاي اجتماعي و اقتصادي قدرتمند در كنار مردم، با افزايش آگاهي عمومي و اعمال فشار فكري و اجتماعي، باعث شده‌اند كه نظام سياسي چاره‌اي جز پذيرش توسعه نداشته باشد. اما اين مسير بسيار محدود است و در اكثر كشورها، خود حزب حاكم يا رهبران سياسي، به دلايلي نظير بحران‌هاي اقتصادي، عقب‌ماندگي يا فشارهاي بين‌المللي تصميم گرفته‌اند توسعه را به عنوان اولويت اصلي در دستور كار قرار دهند. اين استاد دانشگاه سپس به لزوم اصلاحات نهادي و ساختاري اشاره مي‌كند و مي‌گويد: پس از اينكه اين اراده سياسي براي توسعه شكل گرفت، در همه كشورها مجموعه‌اي از اصلاحات مشخص، قابل شناسايي و تقريبا مشترك اجرا شده است. در هر دو حالت - چه توسعه به اراده حزب حاكم باشد و چه بر اثر فشار نهادهاي اجتماعي شكل بگيرد - يك مسير كم‌وبيش مشترك از اصلاحات نهادي و ساختاري در پيش گرفته شده است. او نخستين و مهم‌ترين محور اين اصلاحات را توسعه بخش خصوصي مي‌داند و تصريح مي‌كند: تقريبا هيچ كشوري در جهان وجود ندارد كه بدون محوريت بخش خصوصي توانسته باشد به توسعه اقتصادي يا سياسي پايدار دست يابد. بنابراين توسعه بخش خصوصي يكي از اركان اساسي در تجربه موفق كشورها بوده است. اين اقتصاددان مي‌افزايد: در مرحله بعد، اين كشورها به احترام به مالكيت خصوصي و فردي توجه ويژه‌اي داشته‌اند. پس از پذيرش نقش كليدي بخش خصوصي، ضرورت‌هايي مانند تقويت حقوق مالكيت، ايجاد امنيت حقوقي براي مالكان و سرمايه‌گذاران و وضع قوانين حمايتي در دستور كار قرار گرفته است. از نگاه شقاقي‌شهري، گام بعدي، تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد بوده است. 
كشورهاي توسعه‌يافته با حذف انحصارها، آزادسازي بازارها و كاهش نفوذ نهادهاي رانتي، به سوي شكل‌گيري اقتصاد رقابتي حركت كرده‌اند. اين روند منجر به افزايش بهره‌وري، بهبود كيفيت كالا و خدمات و شفافيت اقتصادي شده است. او مي‌گويد: اين كشورها تلاش كرده‌اند تا از الگوي اقتصاد دستوري فاصله بگيرند و به سوي اقتصاد بازار حركت كنند.  او يكي ديگر از اركان اصلي مسير توسعه را صادرات‌محوري مي‌خواند و توضيح مي‌دهد: برخلاف كشور ما كه توليد صرف را هدف قرار مي‌دهد، كشورهاي توسعه‌يافته صادرات را به عنوان محور راهبردي خود انتخاب كرده‌اند. دليل آن هم روشن است؛ صادرات مستلزم تحقق الزامات بسياري است از جمله كاهش هزينه مبادلات، افزايش بهره‌وري، توان رقابت در سطح جهاني و تعامل فعال با اقتصاد بين‌المللي. كشوري كه بتواند كالاهاي خود را صادر كند، نشان داده كه به الزامات رقابت جهاني پايبند بوده و استانداردهاي توليد و تجارت را رعايت كرده است. صادرات، علاوه ‌بر تامين منابع ارزي، به عنوان ابزاري براي ارتقاي رفاه عمومي نيز عمل كرده است. كشورهايي كه راهبردهاي صادرات‌محور را در پيش گرفتند، توانسته‌اند ضمن ادغام در اقتصاد جهاني، درآمدهاي پايداري را ايجاد كنند و رشد اقتصادي خود را استمرار ببخشند. شقاقي‌شهري تاكيد مي‌كند: يكي از محورهاي كليدي در فرآيند توسعه اقتصادي كشورها، ايجاد شرايط سياسي و اقتصادي مسالمت‌آميز با جهان بوده است. اين كشورها تلاش كرده‌اند تا تنش‌هاي سياسي خود را با كشورهاي همسايه، كشورهاي منطقه و در سطح جهاني به حداقل برسانند. او در ادامه مي‌افزايد: براي نمونه، طي سال‌هاي اخير در كشور هند هيچ‌گونه تنشي مشاهده نشده است. اين كشور همواره سياستي مسالمت‌آميز را در پيش گرفته است. همچنين كشورهايي چون ويتنام و اندونزي نيز از ورود به منازعات جهاني پرهيز كرده‌اند. اندونزي همواره نقش بي‌طرفانه‌اي ايفا كرده و ويتنام نيز مسير مشابهي را پيموده است. در واقع، تقريبا همه كشورهايي كه به دنبال توسعه اقتصادي بوده‌اند، تنش‌ها و منازعات خود را كاهش داده‌اند و به ايجاد فضايي آرام و باثبات در اقتصاد پرداخته‌اند تا سرمايه‌گذاران بتوانند با آرامش خاطر وارد عرصه سرمايه‌گذاري شوند. شقاقي‌شهري تصريح مي‌كند: دستورالعمل توسعه در جهان تقريبا مشخص و يكسان بوده است. كاهش تنش‌ها و منازعات، ايجاد بازدارندگي امنيتي و دفاعي، تعامل فعالانه با اقتصاد جهاني، محور قرار دادن صادرات در سياست‌هاي اقتصادي و تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد ملي، همگي از عناصر مشترك اين دستورالعمل به شمار مي‌روند. همچنين اين كشورها تلاش كرده‌اند محيط كسب‌وكار خود را تسهيل و سالم‌سازي كنند، از اقتصادهاي دستوري فاصله بگيرند و اقتصاد خود را تا حد امكان به سازوكارهاي بازار بسپارند. او با اشاره به نقش دولت در فرآيند توسعه مي‌افزايد: در همه اين كشورها، دولت‌ها به‌گونه‌اي طراحي شده‌اند كه ضمن ناظر بودن بر روند اقتصاد، از دخالت‌هاي مستقيم پرهيز كنند. اما اين به معناي دولت ضعيف نبوده است. برعكس، براي اجراي اصلاحات اقتصادي و نهادي، نياز به دولتي مقتدر و توانمند وجود دارد؛ دولتي كه بتواند بر منافع ذي‌نفعان اقتصاد رانتي، انحصاري و غيررقابتي غلبه و ساختارها را اصلاح كند. 
 
ايران جايي براي مديريت جزيره‌اي 

براي بررسي الزامات توسعه در ايران امروز، «اعتماد» با حسين محمودي‌اصل، كارشناس اقتصادي نيز گفت‌وگو مي‌كند. محمودي‌اصل با نگاهي متفاوت به بررسي اين موضوع مي‌پردازد و مي‌گويد: با توجه به تجربه دهه‌هاي گذشته و تدوين برنامه‌هاي پنج‌ساله كه ميزان تحقق آنها بسيار پايين بوده، مي‌توان نتيجه گرفت كه هم در برنامه‌ها و هم در نظام مديريتي، واقع‌بيني در دستور كار نيست.  از نگاه او براي بهبود وضعيت، لازم است در فاز اول نظام مديريتي با رويكردي جديد به مسائل نگاه كند و تحولي در نظام مديريت رخ دهد؛ به گونه‌اي كه افراد توانمند بدون رابطه، فرآيندهاي مديريتي كشور را بر اساس شاخه‌هاي توانمندي و شاخصه‌هاي مشخص قابل رصد هدايت كنند تا عملكرد آنها قابل ارزيابي باشد و بر اساس آن، پاداش و تنبيه مناسبي در نظر گرفته شود. اين سازوكار باعث مي‌شود مديريت نظامي عملگرا با قابليت ارزيابي متمركز شكل بگيرد.  محمودي‌اصل معتقد است: كشور دچار خطاهاي شناختي متعددي است و حتي ارزيابي و تدوين مسائل و چالش‌ها به درستي انجام نمي‌شود، بنابراين بايد پايش دقيقي صورت گيرد و از ظرفيت بخش خصوصي به شكلي موثر و نه شعاري استفاده شود تا اين بخش در تصميم‌گيري‌ها نقش واقعي داشته باشد و قانون بهبود فضاي كسب و كار به‌طور عملياتي اجرا شود. اين كارشناس اقتصادي به اهداف برنامه هفتم اشاره كرده و مي‌گويد: رشد صادرات غيرنفتي ۲۳ درصد و رشد اقتصادي ۸ درصد واقع‌بينانه نيست و وقتي چنين اهدافي براي مديران تعيين مي‌شود كه همه مي‌دانند تحقق نخواهد يافت، ترس از پاسخگويي از بين مي‌رود. بنابراين براي رسيدن به اين اهداف بايد به بخش توليد اهميت بيشتري داد و تمركز بر توليد باشد، چراكه همه كشورهاي موفق بر مبناي توليد و صادرات‌محور پيشرفت كرده‌اند. محمودي‌اصل مي‌گويد: در راستاي توسعه، توليد دانش‌بنيان و واردات تكنولوژي به شرط انتقال، ضروري است تا از عقب‌ماندگي جلوگيري شود و خام‌فروشي كاهش يابد. با اين حال، نظام مديريتي موجود كه به صورت جزيره‌اي عمل مي‌كند، نمي‌تواند موفق باشد. بانك مركزي تنها به كنترل نرخ تورم و دلار توجه دارد و سياست‌هاي انقباضي آن باعث فشار بر توليد شده است. در اين شرايط، حاشيه سود توليد به زير ۱۲ درصد و نرخ بهره به حدود ۳۵ درصد رسيده است. او تاكيد مي‌كند كه بزرگ‌ترين چالش كشور همين است، زيرا برخلاف ساير كشورها كه حاشيه سود توليد سه تا چهار برابر نرخ بهره است، در ايران حاشيه سود توليد تنها يك‌سوم نرخ بهره است. او اين وضعيت را فاجعه مديريتي مي‌داند و مي‌گويد: هيچ دفاعي از عملكرد نظام مديريتي در بخش‌هاي مختلف پذيرفتني نيست، چراكه ايران تنها كشوري است كه در آن حاشيه سود توليد كمتر از نرخ بهره است. محمودي‌اصل تاكيد مي‌كند: بايد به نظام مديريتي شاخص‌محور و انتخاب و ارزيابي عملكردها بازگرديم تا در مراحل بعدي موفق شويم. او درباره مشكلات موجود مي‌گويد كه بدون داشتن نظام مديريتي توانمند، عملگرا و تحت نظارت مبتني بر ارزيابي عملكرد و پاداش موفق نخواهيم بود. اين وضعيت باعث شده كه برخي مديران توانمند بخش تنظيم‌گر، به دليل برخورد با پديده‌هايي مانند حقوق‌هاي نجومي و تنبيه‌هاي ناهمگون، بخش دولتي را ترك و به بخش خصوصي كوچ كنند؛ موضوعي كه مشكلات تنظيم‌گري كشور را تشديد كرده است. محمودي‌اصل مي‌گويد: مجموعه‌اي از عوامل و الزامات بايد لحاظ شود. بهبود فضاي كسب و كار، توجه به اكوسيستم توليد و تدوين نگاه واقع‌بينانه و برنامه‌هاي قابل تحقق، حياتي است و ريشه همه اينها در نظام مديريتي است. اگر نظام مديريتي ما پويايي و توانمندي نداشته باشد و ملاك انتخاب مديران شاخص‌محور نباشد، در حوزه توسعه و پيشرفت موفق نخواهيم شد.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون