مدالي كه پس گرفته نمي‌شود، داستاني كه تازه آغاز شده
اوج‌گيري دوباره جنجال جنسيت در ورزش حول محور ايمان خليف
گروه ورزش
كميته بين‌المللي المپيك (IOC) اعلام كرده كه آماده بازنگري در شرايط احراز صلاحيت ورزشكاران براي شركت در رقابت‌هاي زنان است؛ تصميمي كه در پي جنجال اخير پيرامون بوكسور الجزايري، ايمان خليف، گرفته شده است. اين موضوع بحث گسترده‌تري را درباره حضور افراد ترنس‌جندر در ورزش زنان دامن زده است؛ بحثي كه سال‌هاست ميان ورزشكاران و سازمان‌هاي فمينيستي ادامه دارد. به گزارش روزنامه اعتماد، در جريان بازي‌هاي المپيك سال گذشته، دو ورزشكار يعني ايمان خليف از الجزاير و لين يواتينگ از تايوان با وجود اتهامات مربوط به مرد بودن از نظر بيولوژيكي، موفق به كسب مدال طلا شدند. اين موضوع باعث اعتراضات و انتقاداتي شديد نسبت به عدم وجود سياست شفاف از سوي IOC درباره ورزشكاران ترنس‌جندر و داراي تفاوت‌هاي رشدي جنسي (DSD) شد. IOC تاكنون تعيين قوانين مربوط به اين موضوع را به فدراسيون‌هاي ورزشي واگذار كرده بود و خود نقش مستقيم در تعيين سياست نداشت. هر دو ورزشكار مذكور در سال ۲۰۲۳ توسط فدراسيون جهاني بوكس (IBA) از حضور در مسابقات قهرماني جهان محروم شده بودند. با اين حال، در المپيك شركت كردند و به مدال طلا رسيدند كه اين موضوع باعث شدت گرفتن مناقشه شد.
انتشار آخرين آزمايش‌ها
فدراسيون جهاني بوكس مدت‌ها پيش مدعي شده بود آزمايش‌هاي ژنتيكي خليف نشان داده او مرد است اما تا هفته اخير جزييات آن تست را منتشر نكرده و در نتيجه هواداران ايمان خليف مدعي بودند اين ادعا عاري از واقعيت است، ولي در روزهاي گذشته فدراسيون جهاني بوكس نتايج تست‌هاي او را منتشر كرد. فدراسيون جهاني در همان زمان به ايمان خليف 21 روز وقت داد كه اعتراض خود را به دادگاه عالي ورزش CAS اعلام كند. در نتايج منتشر شده اعلام شد كه ايمان خليف داراي كروموزم‌هاي ايكس و واي بوده و در نتيجه از نظر بيولوژيك مرد است. بوكسور الجزايري از شكايت به CAS سر باز زد و در نتيجه به او اجازه حضور در رقابت‌هاي جهاني داده نشد. علت اينكه ايمان خليف توانست در المپيك پاريس شركت كند اين بود كه به دليل تيرگي روابط بين فدراسيون جهاني و كميته بين‌المللي المپيك، برگزاري رقابت‌هاي بوكس المپيك پاريس به فدراسيون جهاني اين ورزش سپرده نشده بود. علت اختلاف بين اين دو نهاد ادعاها درباره فساد مالي در فدراسيون جهاني بوكس و فساد در داوري‌هاي اين رشته بود. در نتيجه كميته بين‌المللي المپيك خودش راسا برگزاري رقابت‌هاي بوكس را برعهده گرفت و به خليف اجازه داد در بوكس المپيك شركت كند. اين كميته به منتقدان مي‌گفت چون در پاسپورت ايمان خليف، جنيست او زن اعلام شده در نتيجه مي‌تواند در بوكس زنان مبارزه كند.
حمايت رييس جديد IOC از «حفاظت از دسته‌بندي زنان»
كريستي كاوِنتري، رييس تازه‌منتخب كميته بين‌المللي المپيك، در اولين سخنراني عمومي‌اش اعلام كرد كه قصد دارد اين مساله پرحاشيه را در اولويت قرار دهد. او گفت: «حمايت گسترده‌اي براي حفاظت از دسته‌بندي‌هاي زنان وجود دارد و به همين دليل، ما شرايط احراز صلاحيت را بازنگري خواهيم كرد.» اين سخنان به معني احتمال بازگشت آزمايش‌هاي تعيين جنسيت (ازجمله تست‌هاي كروموزومي) به رقابت‌هاي زنان است؛ آزمايش‌هايي كه از زمان المپيك آتلانتا ۱۹۹۶ به بعد كنار گذاشته شده بودند. IOC همچنين قصد دارد كميته‌اي از متخصصان تشكيل دهد تا در كنار فدراسيون‌هاي بين‌المللي ورزشي، راه‌حلي براي اين موضوع بيابد. كاوِنتري ضمن اذعان به پيچيدگي اين بحث، تاكيد كرد كه «حفاظت از رقابت‌هاي زنان» در اولويت قرار دارد.
مدال ايمان خليف را پس بگيريد!
در پي اين تصميم، فدراسيون‌هاي بوكس، دووميداني و شنا اعلام آمادگي كرده‌اند تا آزمايش‌هاي كروموزومي را از سر بگيرند تا از حضور افراد با جنسيت بيولوژيكي مرد در رقابت‌هاي زنان جلوگيري شود. اين تصميم پس از قهرماني‌هاي جنجالي در المپيك پاريس ۲۰۲۴ ازجمله مدال طلاي ايمان خليف و لين يوا تينگ، جدي‌تر شده است. خليف، بوكسور اهل الجزاير، كه از رقابت در جام آيندهوون نيز بازمانده، بار ديگر در كانون مناقشه قرار گرفته است. باتوجه به اينكه اين جام رقابتي رسمي است، عدم حضور او، شبهاتي را درباره اعتبار مدال طلايش در المپيك پاريس ايجاد كرده است. اتحاديه جهاني بوكس درخواست پس گرفتن مدال او را مطرح كرده، اما IOC تاكنون با آن موافقت نكرده است.
مدال پس گرفته نمي‌شود!
رييس IBA، «عمر كرملف»، در مصاحبه‌اي اختصاصي با Mail Sport خواستار پس گرفتن مدال طلاي ايمان خليف شد. اما كاونتري به صراحت اعلام كرد كه قصد بازنگري در تصميمات گذشته را ندارد: «ما به گذشته باز نمي‌گرديم. تمركز ما روي آينده است. از گذشته چه درس‌هايي گرفته‌ايم و چگونه مي‌توانيم از آن براي تقويت جنبش المپيك در آينده استفاده كنيم؟»
اعتراض ورزشكاران زن و بحث مزيت فيزيكي
با افزايش فشارهاي جهاني براي تعيين سياست‌هاي شفاف درباره ورزشكاران ترنس‌جندر و DSD، كميته بين‌المللي المپيك اكنون گام‌هايي در راستاي تدوين مقررات منسجم و علمي برداشته است. با تشكيل گروه كاري جديد، به نظر مي‌رسد IOC به دنبال حفظ عدالت، شفافيت و حمايت از رقابت‌هاي زنان در آينده‌اي نزديك خواهد بود؛ بدون بازگشت به گذشته در ماه‌هاي اخير، شماري از ورزشكاران زن از رقابت‌هاي خود كناره‌گيري كرده‌اند. آنان معتقدند افراد ترنس‌جندر نسبت به رقبا برتري فيزيكي دارند. موضوعي كه در عملكردهايي نظير شناي ليئا توماس يا بوكس ايمان خليف مشهود بوده، چراكه با اختلاف زيادي حريفان خود را شكست دادند.
فراتر از ورزش: بازنگري در «ايدئولوژي جنسيتي»
اين جدال تنها محدود به عرصه ورزش نيست و همزمان با بازنگري در اصول حاكم بر جنبش ترنس در سطح جهاني رخ داده است. به عنوان نمونه، دادگاه عالي بريتانيا در حكمي تاريخي، استفاده از سهميه‌هاي مختص زنان براي افراد ترنس را در ادارات دولتي ممنوع كرد. هم اين ماجرا و هم كشمكش ميان IBA و IOC، پرسش‌هايي جدي را درباره مرزهاي «خودتعيين‌گري جنسيتي» مطرح مي‌كنند: آيا اين اصل مي‌تواند به عنوان ابزاري براي كسب برتري استفاده شود؟ و آيا اين موضوع به دستاوردهاي زنان در مسير برابري واقعي آسيب مي‌زند؟ بحثي كه به نظر مي‌رسد تازه آغاز شده است.