«اعتماد» گزارش مي‌دهد
تشديد مجازات جاسوسي براي امريكا و اسراييل
گروه گزارش| در نخستين هفته از فعاليت مجلس دوازدهم بعد از آغاز حملات اسراييل به ايران نمايندگان مجلس طرح تشديد مجازات همكاري‌كنندگان با دول خارجي موسوم به طرح تشديد مجازات جاسوسي كه اولويت آن در جلسه هفته گذشته مجلس به تصويب رسيده بود، در دستور كار مجلس قرار داد و درنهايت با راي نمايندگان، طرح تشديد مجازات همكاري‌كنندگان با دول خارجي متخاصم تصويب و براي تاييد به شوراي نگهبان ارسال شد. اين طرح با صددرصد آرا و ۲۴۸ راي موافق، صفر راي مخالف و صفر راي ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماينده حاضر در جلسه تصويب شده است.
ابراهيم عزيزي، رييس كميسيون امنيت ملي مجلس دوازدهم كه هسته و كميسيون اصلي تدوين اين طرح بوده است در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه اين كميسيون براساس وظايفي كه برعهده دارد در هفته گذشته لوايح و طرح‌هايي را در دست داشت و به صحن مجلس شوراي اسلامي ارايه داد و يكي از اين طرح‌ها طرح تشديد مجازات همكاري‌ها با دول متخاصم به خصوص اسراييل بوده است.
او با بيان اينكه هدف و نيت كميسيون امنيت ملي از اين طرح در راستاي تشديد مجازات‌ها «ايجاد بازدارندگي» بوده است، مي‌گويد: «بايد قوانين ما بازدارنده باشد و بتوانيم روابط ناسالم برخي از افراد و اشخاص و جريان‌ها با متخاصمين به ويژه با رژيم صهيونيستي را مورد برخورد قرار دهيم.»
عزيزي با تاكيد بر اينكه «ما در اين زمينه خلأ قانوني داشتيم و دستگاه‌هاي انتظامي، نظامي و امنيتي اين احساس خلأ را با مجلس مطرح مي‌كردند»، افزود: «مجلس براي جلوگيري از ارتباط ناسالم افراد با دول متخاصم به ويژه اسراييل اين طرح را تصويب و به صحن مجلس ارسال كرد كه در جلسه علني نيز تصويب شد.»
تاكيد رييس كميسيون امنيت بر موضوع «همكاري‌هاي آگاهانه»
عزيزي در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند كه در بخش اول اين طرح كليه افرادي كه با اسراييل همكاري آگاهانه داشته باشند و عليه كشور اقدامي انجام دهند مورد برخورد جدي قرار گرفته و عمل آنها برمبناي جرم «افساد في الارض» مورد ارزيابي و محاكمه و رسيدگي قرار خواهد گرفت.
او ادامه مي‌دهد: براي ساير همكاري‌ها نيز مجازات‌هاي سنگين پيش‌بيني شده است، به هر حال به هر شكلي كه افراد و عناصر بخواهند با اسراييل و دول متخاصم در حوزه‌هاي اجتماعي و سياسي و امنيتي و هر بخش مرتبط با امنيتي همكاري كنند مورد برخورد قانوني قرار مي‌گيرند. عزيزي تاكيد مي‌كند كه در اين طرح مساله آگاهانه بودن اقدامات و انجام آنها با ميل و رغبت مورد توجه ويژه در راستاي تشديد برخوردها قرار داشته است.
طرح تشديد مجازات همكاري با دول متخاصم زير ذره‌بين
ابراهيم رضايي، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دوازدهم در جريان قرائت گزارش اين كميسيون با يادآوري و اشاره به اينكه «خلأهاي قانوني در زمينه برخورد با همكاري با دولت متخاصم به خصوص اسراييل وجود داشت»، تاكيد كرد كه «اين طرح باعث مي‌شود مجازات عوامل خائن در داخل كه با رژيم صهيونيستي و دول متخاصم همكاري مي‌كنند با هدف بازدارندگي تشديد شود.»
براساس گزارش خبرگزاري خانه ملت، اين طرح دوفوريتي داراي ۹ ماده است. با مقايسه اين طرح و قانون قبلي در اين زمينه كه 7 ماده‌اي بود به نظر مي‌رسد مجلس دوازدهم دو ماده را براي اضافه شدن به متن قانون فعلي در زمينه مجازات همكاري با دول متخاصم اضافه كرده است. خانه ملت همچنين گزارش داده كه براساس طرح جديد مجلس «هرگونه فعاليت اطلاعاتي و جاسوسي و اقدام عملي براي رژيم صهيونيستي يا دولت‌هاي متخاصم از جمله دولت ايالات‌متحده امريكا يا براي هر يك از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنيت كشور يا منافع ملي، افساد في الارض محسوب شده و مجازات آن اعدام است.»
عليرضا سليمي، عضو هيات رييسه مجلس بعد از تصويب اين طرح در جلسه علني درباره جزييات آن به ايسنا گفته است كه «طرح تشديد مجازات جاسوسي و همكاري‌كنندگان با رژيم صهيونيستي و كشورهاي متخاصم عليه امنيت ملي و منافع ملي با ۹ ماده به تصويب رسيد.»
او همچنين در اين باره توضيح داده است كه «طبق مصوبات مجلس در اين طرح، هرگونه فعاليت اطلاعاتي، جاسوسي، اقدام عملي به نفع رژيم صهيونيستي يا دولت‌هاي متخاصم از جمله دولت امريكا و ساير رژيم‌ها و هر يك از عوامل وابسته به آنها كه برخلاف امنيت و منافع ملي كشور باشد، از مصاديق افساد في‌الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي مي‌شود.» براساس توضيحات اين عضو هيات رييسه مجلس «همكاري و مساعدت با علم و آگاهي با دولت‌هاي متخاصم يا ساخت، متصل كردن قطعات، تامين، انتقال، معامله، حمل، نگهداري، وارد كردن به كشور يا به‌كارگيري هرگونه سلاح گرم، سرد، شيميايي و غيرمتعارف اعم از سنتي يا نوين كه قابليت كشتار يا ايجاد رعب و وحشت باشد، مشمول مجازات مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي مي‌شود.»
سليمي درباره جزييات ديگر اين طرح نيز گفته است «كساني كه وجه، ملك، خودرو يا رمزارز دريافت كرده و از جاسوسان و وابستگان به شبكه‌هاي متخاصم، رژيم صهيونيستي و دولت‌هاي متخاصم هستند و علم به وابستگي به آنان دارند نيز به مشمول اشد مجازات محكوم مي‌شوند.»
اين عضو هيات رييسه مجلس همچنين تاكيد كرده است كه طرح تشديد مجازات همكاري‌كنندگان با دول خارجي متخاصم دست نيروها را باز مي‌كند.