قانون‌گذاري براي اخطار
اعتماد قانون تعليق همكاري‌ها با آژانس انرژي اتمي و فرصت و تهديد تصويب اين قانون را بررسي مي‌كند
گروه گزارش
مجلس دوازدهم در هفته گذشته «طرح تعليق همكاري‌ها با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي» را تصويب كرد و در فاصله كمتر از دو روز اين مصوبه توسط شوراي نگهبان نيز تاييد شد. نكته مهم در فرآيند تصويب اين طرح عدم وجود حتي يك مخالف در اين باره بود. طرح بدون «حتي يك راي مخالف» و با ۲۲۱ راي موافق و يك راي ممتنع تصويب شد.
اگرچه پيش از اين در نوبت‌هاي مختلف در ادوار متفاوت مجلس و توسط چهره‌هاي متفاوت سياسي پيشنهاد تصويب چنين قانون طرح شده بود و هر بار مخالفان و موافقاني در اين باره نيز موضع‌گيري كرده بودند اما همانطور كه در گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دوازدهم تاكيد شده است، اين‌بار مساله رفتار آژانس و گزارش جانبدارانه آنكه زمينه‌ساز و بهانه حمله نظامي اسراييل به ايران شد، قاطبه مجلس و نمايندگان را به سمت نهايي كردن و قانون‌سازي در اين باره سوق دارد.
ايران از سال ۱۳۳۷ به عضويت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درآمده و قراردادهاي دوجانبه براي همكاري با اين نهاد سازمان ملل متحد امضا مي‌كرد.
آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در شرايطي كه ايران و امريكا هنوز پاي ميز مذاكره بودند با گزارشي جانبدارانه و متاثر از سياسي‌كاري‌هاي اسراييل مدعي شد كه ايران در حال غني‌سازي در سطحي است كه مي‌تواند به سرعت به بمب هسته‌اي دست پيدا كند. اسراييل با بهانه قرار دادن اين ادعا ، حملات نظامي به ايران را آغاز كرد. دبيركل آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي اما در ميانه بحران از گزارش پيشين خود عقب‌نشيني كرد و مدعي شد كه آژانس مستندي درباره دستيابي ايران به سلاح هسته‌اي پيدا نكرده بوده است. اظهاراتي متضاد با گزارش پيشين كه البته با واكنش چهره‌هاي داخلي ايران مواجه شد تا جايي كه حتي علي لاريجاني دبير پيشين شوراي عالي امنيت ملي و رييس سابق مجلس در گفت‌وگويي با صداوسيما تاكيد كرد كه بايد بعد از عبور از بحران فعلي به حساب گروسي رسيدگي كرد.
علي نيكزاد، نايب‌رييس مجلس كه رياست بخشي‌هايي از جلسه بررسي اين طرح را بر عهده داشت اما به‌تندي از گروسي، انتقاد كرد و ضمن دروغگو خواندن وي تاكيد كرد كه «بايد از خود خجالت بكشد كه وقتي در ايران به سر مي‌برد يك چيز مي‌گويد اما وقتي به آژانس باز مي‌گردد آن كار ديگر را مي‌كند . او بايد نزد افكار عمومي دنيا شرمنده باشد.» محمدباقر قاليباف، رييس مجلس نيز در جريان برگزاري اين جلسه گفت ايران به دنبال ساخت سلاح هسته‌اي نيست اما در عين حال تاكيد كرد كه «آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به وظايف خود عمل نكرده و به ابزاري سياسي» تبديل شده است.
همزمان با تصويب اين مصوبه در مجلس دوازدهم، رافائل گروسي پس از ديدار با كريستين اشتوكر، صدراعظم اتريش، گفت كه «اولويت اول» او بازگرداندن بازرسان به تأسيسات هسته‌اي ايران است تا تأثير حملات نظامي امريكا و اسراييل را ارزيابي و ذخاير اورانيوم غني‌شده ايران را راستي‌آزمايي كند. او همچنين گفته است كه به دنبال بازگشت بازرسان به سايت‌هاي ايراني از جمله سه مركزي است كه مورد حمله امريكا قرار گرفت.
وقتي از او پرسيده شد كه آيا ايران وضعيت ذخاير اورانيوم غني‌شده‌اش به‌ويژه اورانيوم۶۰ درصد را به او اطلاع داده است يا خير، به نامه ۱۳ ژوئن اشاره كرد كه در آن نوشته شده بود ايران اقداماتي «ويژه» براي محافظت از مواد و تجهيزات هسته‌اي خود انجام خواهد داد.
گروسي علي‌رغم رفتار و گزارش سياسي نهادي كه زيرنظر او اداره مي‌شد حالا دوباره مدعي شده است كه «فرصتي براي يك راه‌حل ديپلماتيك وجود دارد كه نبايد آن را از دست داد».
او ابراز اميدواري كرد كه ايران در حال بررسي خروج از پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (ان‌پي‌تي) نباشد. به گفته مديركل آژانس در دوران جنگ، سخنان تند اجتناب‌ناپذيرند اما «ما براي ديپلماسي تلاش مي‌كنيم.» رافائل گروسي، مديركل آژانس پيش از تصويب اين طرح درخواست يك ديدار فوري با عباس عراقچي وزير امور خارجه را مطرح كرده و خواستار از سرگيري فعاليت‌هاي آژانس در ايران شده است.
نمايندگان مجلس يك روز پس از اجراي آتش‌بس در جنگ ۱۲ روزه اسراييل و ايران اين طرح را تصويب كردند. طي اين مدت اسراييل و يك نوبت هم ايالات متحده مراكز هسته‌اي ايران را هدف حمله قرار دادند.
قانون تعليق همكاري‌هاي ايران
با آژانس چه مي‌گويد؟
در روزهاي اخير كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دوازدهم اين طرح را تاييد و گزارش آژانس درباره برنامه هسته‌اي ايران را زمينه‌ساز حمله اسراييل خوانده بود. مصوبه مجلس كه حالا به قانون تبديل شده همچنين مي‌گويد «اطمينان از تحقق شروط مذكور پس از گزارش سازمان انرژي اتمي با تصويب شوراي عالي امنيت ملي احراز خواهد شد.» در متن قانون تصريح شده است كه «نصب دوربين‌هاي نظارتي، بازرسي‌ها و گزارش‌دهي به آژانس متوقف خواهد شد، مگر آنكه امنيت تأسيسات هسته‌اي ايران تضمين شود» در مصوبه مجلس ايران آمده است با توجه به نقض حاكميت ملي و تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران توسط رژيم صهيونيستي و ايالات متحده امريكا نسبت به تأسيسات هسته‌اي صلح‌آميز كشور و به مخاطره افتادن منافع عاليه جمهوري اسلامي ايران، مستندا به ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وين در خصوص معاهدات، دولت مكلف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون هرگونه همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) و پادمان مبتني بر آن را تا حصول شروط زير به حالت تعليق درآورد.
اين دو شرط بر اساس مصوبه مجلس عبارتند از «حصول اطمينان از رعايت كامل حاكميت ملي و تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران و تأمين امنيت مراكز و دانشمندان هسته‌اي بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي» و «حصول اطمينان از رعايت كامل حقوق ذاتي جمهوري اسلامي ايران در بهره‌مندي از كليه حقوق مصرح در معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي به ويژه غني‌سازي اورانيوم در داخل كشور به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي» در تبصره اين ماده واحده نيز تاكيد شده است كه «اطمينان از تحقق شروط مذكور پس از گزارش سازمان انرژي اتمي با تصويب شوراي عالي امنيت ملي احراز خواهد شد. دولت مكلف است هر ۳ ماه يك‌بار گزارش تحقق شروط مذكور را به مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي امنيت ملي ارايه كند».
مساله عدم ورود بازرسان آژانس به ايران بر اساس گزارش اخير اين نهاد بين‌المللي در صحبت‌هاي سيد محمود نبويان در صحن مجلس نيز مورد تاكيد بود. او در تشريح جزييات طرح تدويني كميسيون امنيت در اين باره با بيان اينكه بر اساس مفاد اين طرح «ورود هرگونه بازرس اعم از رييس، مرئوس، مديركل يا مامور به كشور ممنوع خواهد شد»، خاطرنشان كرده بود كه « تا پيش از اين از فعاليت‌هاي هسته‌اي خود گزارشي به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌داديم كه آنها نيز متأسفانه اين گزارش را مستقيما به رژيم صهيونيستي ارايه مي‌كردند لذا در اين طرح ارايه هرگونه گزارشي به آژانس ممنوع اعلام شده است».
وي افزود: يكي از اهداف اين طرح، تأمين امنيت مراكز هسته‌اي كشورمان است. همچنين بر اساس ماده ۴ معاهده NPT كه به هر عضو خود ۳ حق تحقيق و توسعه، توليد و بهره‌برداري از صنعت هسته‌اي را مي‌دهد، ما نيز بايد اين حقوق را براي خود قائل شويم و تا زمان تأمين آن و تأمين امنيت مراكز هسته‌اي اين الزام وجود دارد و دولت حق هيچگونه همكاري با آژانس به ويژه گروسي رييس جاسوس آن را نخواهد داشت.
مساله غني‌سازي؛ از ادعاهاي آژانس
تا موضع‌گيري مجلس
آژانس در آخرين گزارش خود از ايران به دليل عدم همكاري موثر با آژانس انتقاد كرده بود و به دنبال همين گزارش شوراي حكام يك قطعنامه جديد عليه ايران صادر كرد. آژانس از ايران خواسته بود به سئوال‌هاي مربوط به تاسيسات هسته‌اي اعلام‌نشده پاسخ دهد و مدعي نگراني‌هايي درباره انباشت اورانيوم غني‌شده در ايران مطرح كرده بود. ابراهيم رضايي سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره اين ادعاها در سي و يكم خردادماه سال جاري با اشاره به برگزاري جلسه‌اي در كميسيون متبوع خود با حضور معاون وزير خارجه تاكيد كرده بود كه « اعضاي كميسيون بر استمرار غني‌سازي در داخل كشور تاكيد داشتند و اينكه بايد دولت مكلف شود كه غني‌سازي را در هر شرايطي ادامه دهد؛ همچنين انتقاد شديدي از آقاي گروسي، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي شد لذا برخي اعضا معتقد بودند كه بايد ورود او به كشور ممنوع شود».
آيا قانون مجلس منجر به خروج ايران از
ان‌پي‌تي مي‌شود؟
در روزهاي نخست درگيري نظامي اسراييل با ايران برخي از چهره‌هاي سياسي از جناح اصولگرا مساله خروج ايران از ان پي تي را به عنوان پاسخي از جانب ايران طرح كردند. 26 خردادماه در ميانه بحران موشكي و نظامي ايران و اسراييل، رضا نجفي، نماينده ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، در گفت‌وگو با شبكه الميادين تأكيد كرد كه تصميم ايران براي خروج يا عدم خروج از معاهده منع اشاعه هسته‌اي (NPT)، به تحولات آينده بستگي دارد و «مسووليت هرگونه اقدام در راستاي خروج از معاهده برعهده اسراييل است».
با اين حال به نظر مي‌رسد آنچه در حال حاضر در مجلس دوازدهم تحت عنوان قانون تعليق همكاري‌هاي ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تصويب شده مستقيما ارتباطي با اين تصميم داشته باشد. ان‌پي‌تي (NPT) به عنوان پايه‌اي‌ترين و گسترده‌ترين معاهده بين‌المللي در حوزه كنترل تسليحات هسته‌اي، از زمان پيوستن ايران در سال ۱۹۷۰ تاكنون چارچوبي براي فعاليت‌هاي هسته‌اي اين كشور ايجاد كرده است. خروج از اين معاهده نه‌تنها يك تحول حقوقي عمده محسوب مي‌شود، بلكه پيامدهاي گسترده امنيتي، ژئوپليتيكي و اقتصادي نيز در پي خواهد داشت. پيمان ان‌پي‌تي در عين حال كه كشورهاي عضو را به رعايت اصول سه‌گانه خود متعهد مي‌سازد، در بند دهم خود (Article X) امكان خروج داوطلبانه از معاهده را نيز در نظر گرفته است. بر اساس اين بند، هر عضو مي‌تواند در صورت آنكه منافع عالي كشورش در معرض تهديدي غيرعادي قرار گيرد، تصميم به خروج از معاهده بگيرد. با اين حال، اين تصميم نمي‌تواند ناگهاني باشد؛ كشور مورد نظر موظف است دست‌كم سه ماه پيش از تاريخ خروج، اطلاعيه رسمي به تمام طرف‌هاي معاهده و دبيركل سازمان ملل متحد ارايه دهد، و در اين اطلاعيه، دلايل تهديدزا براي منافع عالي خود را به‌روشني بيان كند. تنها مورد ثبت‌شده خروج رسمي از NPT تاكنون، كره‌شمالي در سال ۲۰۰۳ بوده است. پيونگ‌يانگ در ابتدا در سال ۱۹۹۳ خروج خود را اعلام كرد، اما تحت فشار بين‌المللي اين تصميم را به حالت تعليق درآورد. نهايتا در سال ۲۰۰۳، با استناد به تهديدات امنيتي امريكا و شكست مذاكرات ديپلماتيك، از معاهده خارج شد و بلافاصله فعاليت‌هاي تسليحاتي خود را تسريع كرد. اين اقدام كره‌شمالي اگرچه از نظر حقوقي طبق بند دهم انجام شد، اما در عمل باعث انزواي شديد، اعمال تحريم‌هاي سنگين، و آغاز يك بحران مستمر هسته‌اي در شرق آسيا شد. از منظر حقوق بين‌الملل، گرچه حق خروج از اين معاهده به رسميت شناخته شده اما تفسير اصطلاح «تهديدات غيرعادي» محل بحث است و بايد به تبعات قطعي و احتمالي آن توجه ويژه داشت.