مقدمه
نشست فصلي شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در وين با حضور نمايندگان ۳۵ كشور عضو، در يكي از پرتنش‌ترين مقاطع روابط ايران و اين نهاد بين‌المللي برگزار مي‌شود. اين نشست در بستري از تحولات پيچيده قرار دارد كه با همزماني بحران‌هاي منطقه‌اي در خاورميانه و افزايش ذخاير اورانيوم غني‌شده ايران، فضاي ديپلماتيك را دشوارتر كرده است. آنچه اين دور از نشست آژانس را متمايز مي‌كند، افشاي همزمان اسنادي از سوي ايران است كه پرده از همكاري‌هاي آژانس و اسراييل عليه ايران برمي‌دارند. هر چند كه هنوز جزييات اسناد به دست آمده از سوي وزارت اطلاعات اعلام نشده است.
چالش‌هاي فني و گزارش‌هاي آژانس
براساس تازه‌ترين گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، ذخاير اورانيوم با غناي ۶۰درصد ايران تا تاريخ
۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ به رقم ۴۰۸.۶ كيلوگرم رسيده كه نسبت به گزارش پيشين، افزايشي ۱۳۳.۸ كيلوگرمي را نشان مي‌دهد.
رافائل گروسي، مديركل آژانس، اين ميزان را هشداردهنده خوانده و بر وجود «مسائل پادماني حل نشده» تاكيد كرده است. اين درحالي است كه جمهوري اسلامي ايران علي‌رغم خروج يك‌جانبه امريكا از برجام و عدم انتفاع اقتصادي، همچنان سطح قابل‌توجهي از دسترسي‌ها و بازرسي‌ها را براي آژانس فراهم كرده و فراتر از تعهدات پايه‌اي خود در پيمان عدم اشاعه عمل كرده است.
با اين حال، براساس تجربيات گذشته، بايد گفت كه فعاليت‌هاي آژانس گاه تحت تاثير ملاحظات سياسي و اطلاعات غلط قرار گرفته است.
افزايش غني‌سازي اورانيوم تا سطح ۶۰درصد كه هنوز فاصله قابل‌توجهي با خلوص ۹۰درصد موردنياز براي تسليحات هسته‌اي دارد، كاملا در چارچوب فني پيمان منع اشاعه است. اين سطح از غني‌سازي صرفا براي تقويت جايگاه ايران به عنوان يك دولت در آستانه هسته‌اي و اهرم‌سازي در برابر غربي‌ها انجام شده و با فتواي آيت‌الله خامنه‌اي مبني بر حرام بودن سلاح هسته‌اي نيز همخواني دارد.
حفظ اين توانمندي به ايران امكان مي‌دهد در برابر فشارهاي سياسي و نظامي، اهرم چانه‌زني قدرتمندي داشته باشد.
افشاگري‌هاي ايران: كشف اسناد محرمانه
در بحبوحه تنش‌هاي فزاينده، ايران اخيرا به اسناد محرمانه‌اي دست يافته كه شامل اطلاعات هسته‌اي اسراييل و جزييات روابط راهبردي اين كشور با ساير كشورهاست. اين دستاورد اطلاعاتي كه از طريق نفوذ سايبري و اطلاعاتي در نهادهاي امنيتي اسراييل حاصل شده، جنبه‌هايي از همكاري آژانس با اسراييل را آشكار ساخته است. براساس اين اسناد، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نامه‌هاي رسمي و محرمانه ايران را كه حاوي اطلاعات حساس بوده، از طريق كانال‌هاي خاص دراختيار نهادهاي اطلاعاتي اسراييل قرار داده است.
اين يافته‌ها پرسش‌هايي را درباره ساز و كارهاي حفاظت از اطلاعات محرمانه كشورهاي عضو در آژانس مطرح مي‌كند.
پيش‌تر نيز گزارش‌هايي درباره افشاي نام دانشمندان هسته‌اي ايران منتشر شده بود كه منجر به ترور و شهادت تعدادي از آنها شده بود. اسناد به دست آمده، شواهد جديدي براي بررسي بيشتر اين موضوع فراهم كرده است.
اين اقدام ايران را مي‌توان نقطه عطفي در نبرد اطلاعاتي و پاسخي متقابل به عمليات اسراييل در سال ۲۰۱۸ براي سرقت اسناد هسته‌اي ايران دانست. آن زمان، نتانياهو در يك نمايش تلويزيوني با نشان دادن انبوهي از اسناد و سي‌دي، مدعي شد موساد به آرشيو كامل برنامه هسته‌اي مخفي ايران دست يافته است.
قطعنامه پيشنهادي: چالش‌هاي پيش رو
در سايه تحولات اخير، تروييكاي اروپايي (آلمان، فرانسه و بريتانيا)، براي نخستين‌بار در دو دهه اخير، تهيه پيش‌نويس قطعنامه‌اي عليه ايران را در دستور كار قرار داده‌اند. اين پيش‌نويس، ايران را به «عدم پايبندي به تعهدات پادماني از سال ۲۰۱۹» متهم مي‌كند. غربي‌ها بايد اين را در نظر داشته باشند كه صدور هرگونه قطعنامه در شوراي حكام آژانس، فرآيند مذاكرات را عميقا تخريب خواهد كرد و تبعات زيادي براي آنها خواهد داشت. قطعنامه احتمالي، با توجه به همكاري‌هاي قابل‌توجه ايران با آژانس، قطعا به كاهش سطح همكاري‌ها ميان دو طرف خواهد انجاميد و مي‌تواند شامل محدود كردن دسترسي بازرسان يا غيرفعال كردن سيستم‌هاي نظارتي باشد.
اهميت حفظ توانمندي هسته‌اي
و ضرورت‌هاي راهبردي
تهران همواره تاكيد كرده كه به دنبال ساخت سلاح هسته‌اي نيست و اين موضوع بارها توسط مسوولان ارشد نظام بيان گرديده است. با اين حال، ادامه فشارهاي غيرمنطقي و رفتارهاي سياسي غرب مي‌تواند منجر به بازنگري در راهبرد هسته‌اي ايران، ازجمله احتمال خروج از پيمان NPT شود.
روند سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه گزارش‌هاي آژانس، كه گاه تحت فشار قدرت‌هاي غربي تهيه مي‌شوند، مملو از اتهامات غيرمستند عليه ايران هستند. به عنوان نمونه، ادعاي يافتن آثار اورانيوم در سايت‌هاي اعلام‌نشده، بدون ارايه شواهد قطعي، بهانه‌اي براي تشديد فشارها بر ايران است.
مواضع و استراتژي‌هاي طرفين
مقام‌هاي جمهوري اسلامي ايران با اشاره به تجربه‌هاي گذشته تاكيد دارند كه تصويب چنين قطعنامه‌هايي خارج از چارچوب مذاكرات و بدون درنظر گرفتن منافع متقابل، نتيجه‌بخش نخواهد بود. اسماعيل بقايي، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران، تصريح كرده است: «برنامه هسته‌اي ايران كاملا صلح‌آميز بوده و هيچ مبناي قانوني و فني براي بردن پرونده ايران به شوراي امنيت وجود ندارد.»
محمد اسلامي، رييس سازمان انرژي اتمي ايران نيز، با اشاره به همكاري‌هاي همه‌جانبه ايران با آژانس، از اين نهاد خواسته تا رفتار حرفه‌اي و فني خود را در پيش بگيرد. وي تاكيد كرده كه ايران همواره به تعهدات بين‌المللي خود پايبند بوده و انتظار دارد آژانس نيز به وظايف فني خود عمل كند.
از منظر حقوق بين‌الملل و حقوق هسته‌اي، اصل غني‌سازي اورانيوم و استفاده صلح‌آميز از فناوري هسته‌اي حقي است كه طبق مفاد پيمان NPT براي ايران به رسميت شناخته شده و جمهوري اسلامي ايران ضمن تاكيد بر غيرقابل مذاكره بودن اصل غني‌سازي در خاك اين كشور، بارها اعلام كرده آماده است درباره مقدار و سطح غني‌سازي و نحوه راستي‌آزمايي، در صورت لغو واقعي و موثر تحريم‌ها، وارد گفت‌وگوهاي فني و تخصصي شود.
جمع‌بندي و چشم‌انداز آينده
نشست شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در شرايطي برگزار مي‌شود كه تنش‌ها و چالش‌هاي جدي در روابط اين نهاد با ايران به اوج خود رسيده است. افشاگري‌هاي اخير ايران درباره همكاري‌هاي پنهان آژانس با اسراييل، ابهامات و ترديدهاي جدي درباره بي‌طرفي و عملكرد حرفه‌اي اين نهاد بين‌المللي ايجاد كرده است. اين موضوع، اعتبار آژانس به عنوان نهادي مسوول نظارت بر فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورها را زير سوال برده و ضرورت بازنگري در سازوكارهاي نظارتي و تضمين بي‌طرفي آن را بيش از پيش برجسته كرده است.
در اين ميان، توپ در زمين كشورهاي غربي قرار دارد. تهيه و ارايه پيش‌نويس قطعنامه عليه ايران از سوي اين كشورها، مي‌تواند معادلات موجود را وارد مرحله‌اي كاملا جديد و پيچيده‌تر كند. تجربه‌هاي گذشته نشان داده كه افزايش فشارها نه‌تنها به تغيير رفتار ايران منجر نشده، بلكه منجر به پيشرفت فني ايران در برنامه هسته‌اي شده و كاهش سطح همكاري‌ها با آژانس را از سوي تهران به دنبال داشته است. صدور هرگونه قطعنامه عليه ايران، ضمن تخريب كامل فرآيند مذاكرات، مي‌تواند ايران را به سمت خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) سوق دهد. چنين اقدامي، پيامدهاي قابل توجهي براي غربي‌ها خواهد داشت و مسووليت آن مستقيما برعهده كشورهاي غربي و آژانس خواهد بود.
علاوه بر اين، هرگونه اقدام خارج از چارچوب قواعد بازي ازسوي اسراييل، به ويژه تلاش براي حمله يا خرابكاري در تاسيسات هسته‌اي ايران، مي‌تواند شرايط را به‌مراتب بحراني‌تر كند. در صورت وقوع چنين اقدامي، احتمال بازنگري و تغيير در دكترين هسته‌اي ايران به هيچ‌وجه دور از ذهن نخواهد بود. كشورهاي غربي و نهادهاي بين‌المللي بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه ادامه سياست‌هاي تحريك‌آميز و حمايت از اقدامات غيرقانوني اسراييل، مسووليت مستقيم عواقب اين تحولات را بر دوش آنها قرار خواهد داد. جمهوري اسلامي با اقدام اخير خود در دستيابي به اسناد حساس اسراييل نشان داد كه دستش در جنگ اطلاعاتي نيز خالي نيست و اين توانايي را دارد كه در بزنگاه‌هاي مهم، زمين بازي را به نفع خود تغيير دهد.
ايران بارها اعلام كرده كه به دنبال سلاح هسته‌اي نيست و برنامه هسته‌اي خود را صرفا با اهداف صلح‌آميز پيش مي‌برد. بااين‌حال، ادامه فشارهاي غيرمنطقي و استانداردهاي دوگانه در برخورد با برنامه هسته‌اي ايران، مي‌تواند تهران را به بازنگري در تعهدات و سياست‌هاي خود وادار كند.
جمهوري اسلامي ايران، ضمن تاكيد بر آمادگي براي همكاري فني در چارچوب منافع متقابل، انتظار دارد كه حقوق مشروعش به رسميت شناخته شود، تحريم‌هاي ظالمانه رفع گردد و رويكردهاي تبعيض‌آميز پايان يابد. لذا امريكايي‌ها اگر صرفا به دنبال اين هستند كه اطمينان يابند كه برنامه هسته‌اي ايران صلح آميز است، بايد واقع‌بينانه با برنامه هسته‌اي ايران مواجه شده و زياده‌خواهي نداشته باشند. همچنين براي دستيابي به راه‌حلي پايدار، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بايد از نفوذ سياسي كشورهاي غربي رها شده و به وظايف فني و حرفه‌اي خود بازگردد.
در پايان، بايد تاكيد كرد كه ايران با تكيه بر توانمندي‌هاي داخلي، مصمم به ادامه مسير استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي و استيفاي حقوق خود است. قدرت‌هاي بزرگ بايستي درك كنند كه هرگونه تصميم‌گيري غيرمسوولانه يا اقدام تحريك‌آميز، مي‌تواند به تشديد بحران و ورود منطقه به مرحله‌اي غيرقابل‌كنترل منجر شود. اكنون زمان آن است كه كشورهاي غربي و نهادهاي بين‌المللي، با اتخاذ رويكردي عقلاني و واقع‌گرايانه، از تشديد تنش‌ها جلوگيري كرده و راه را براي ديپلماسي سازنده هموار كنند. مسووليت هرگونه تبعات منفي ناشي از اقدامات نسنجيده، مستقيما برعهده آنها خواهد بود.
پژوهشگر امنيت بين‌الملل