بر اساس نتايج طرح آمارگيري نيروي كار مركز آمار ايران در زمستان ۱۴۰۳، جمعيت زنان ۱۵ ساله و بيشتر در اين بازه زماني ۶۵ هزار و ۶۲۹ نفر بوده كه از اين تعداد نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت فعال ۲۶ هزار و۳۴۱ نفر معادل ۴۰.۱ درصد و نرخ جمعيت غيرفعال زنان ۳۹ و هزار۲۸۷ نفر معادل ۵۹.۹ درصد بوده است. همچنين نرخ زنان شاغل در اين بازه زماني ۲۴ هزار و ۲۹۵ نفر معادل ۹۲.۲ درصد و نرخ زنان بيكار ۲ هزار و ۰۴۶نفر و معادل ۷.۸ درصد اعلام شده است. آن‌گونه كه مركز آمار ايران اعلام كرده است؛ اشتغال با ۴۴ ساعت كار و بيشتر در هفته معادل ۱۵ هزار و ۴۳۴ نفر و (۶۳.۵ درصد) و اشتغال كمتر از ۴۴ ساعت معادل ۸هزار و۸۶۲ (۳۶.۵ درصد) اعلام شده است. نرخ مشاركت اقتصادي زنان در زمستان سال گذشته ۱۳.۱ محاسبه شده كه پايين‌تر از مشاركت مردان در همين بازه زماني بوده است و رقمي نسبتا پايين محسوب مي‌شود. به اين ترتيب مي‌توان گفت در بازار كار ايران تبعيض جنسيتي شديدي حاكم است و فرصت‌هاي شغلي كافي براي زنان وجود ندارد كه موجب نااميدي نيمي از جمعيت كشور جهت حضور در بازار كار شده است.
بالاترين نرخ مشاركت زنان
آمار و ارقام نشان مي‌دهد در زمستان سال گذشته نرخ مشاركت اقتصادي زنان در گروه سني ۱۵ تا ۱۹ سال ۳.۴ درصد برآورد شده كه احتمالا به علت حضور اين دسته از زنان در مدرسه و دانشگاه است. با اين وجود نرخ بيكاري اين گروه نسبتا بالا بوده و معادل ۳۰.۷ درصد محاسبه شده است. بنابراين وضعيت بازار كار براي زنان بين ۱۵ تا ۱۹ سال به شدت نامناسب بوده و كارفرماها به استخدام اين گروه از افراد اشتياقي نشان نداده‌اند. در زمستان سال گذشته براي گروه سني ۲۰ تا ۲۴ سال نيز وضعيت تقريبا مشابهي رخ داده است. با اينكه نرخ مشاركت اين گروه ۱۵.۵ درصد برآورد شده كه نسبتا پايين است، اما بالاترين نرخ بيكاري را با رقم ۳۴.۹ درصد به خود اختصاص داده‌اند. در زمستان سال گذشته بالاترين نرخ مشاركت اقتصادي زنان در ميان گروه‌هاي سني ۲۵ تا ۴۹ سال اتفاق افتاده است. درحالي كه نرخ بيكاري اين گروه سني نيز نسبتا پايين بوده است. بنابراين تا حدي مي‌توان گفت وضعيت زنان در اين بازه سني در بازار بهتر از ساير گروه‌هاي سني بوده است.
شكاف جنسيتي در بازار كار ايران
فاطمه عزيزخواني، كارشناس بازار كار در خصوص چالش‌هاي اشتغال زنان با توجه به عوامل ساختاري، اجتماعي و قانوني آن به «اعتماد» مي‌گويد: بر اساس آمار منتشر شده در زمستان ۱۴۰۳، زنان در بازه سني ۲۵ تا ۴۹ سال بيشترين نرخ مشاركت اقتصادي را در بين گروه‌هاي سني داشته‌اند. با اين حال، همچنان نرخ بيكاري زنان به‌طور معناداري بالاتر از مردان باقي مانده است و فرصت‌هاي شغلي در بخش‌هاي رسمي و پايدار عمدتا به نفع مردان توزيع شده‌اند كه اين شكاف ريشه در عوامل متعددي دارد كه صرفا به تحصيلات يا مهارت‌هاي فردي مرتبط نيست، بلكه ساختارهاي قانوني، نگرش‌هاي اجتماعي و سياستگذاري‌هاي كلان نقش تعيين‌كننده‌تري ايفا مي‌كنند.
تاثير وضعيت تاهل و فرزندآوري
اين كارشناس حوزه كار ادامه مي‌دهد: تحليل‌هاي آماري و تجربي نشان مي‌دهد كه نرخ مشاركت اقتصادي زنان مجرد و جوان (به‌ويژه در بازه سني ۲۴ تا ۳۸ سال) تقريبا با مردان برابر است كه اين موضوع نشان مي‌دهد كه در شرايط برابر، زنان آمادگي و انگيزه كافي براي ورود به بازار كار را دارند. اما با آغاز ازدواج و فرزندآوري، به‌طور قابل توجهي از اين نرخ كاسته مي‌شود كه اين افت، نشان‌دهنده آن است كه موانع ساختاري و فرهنگي پيرامون نقش‌هاي سنتي زنان در خانواده (مانند مراقبت از فرزند و خانه‌داري) مهم‌ترين عوامل بازدارنده در استمرار حضور آنها در بازار كار هستند.
نقش سياست‌هاي حمايتي و اثر معكوس آنها
او مي‌افزايد: در حالي كه قوانين حمايتي مانند مرخصي زايمان، ساعات كاري منعطف يا مرخصي مراقبت از كودك در ظاهر به نفع زنان طراحي شده‌اند، اما در عمل باعث شده‌اند كه كارفرمايان بخش خصوصي در شرايط برابر، ترجيح دهند نيروي كار مرد استخدام كنند، زيرا هزينه‌هاي جانبي و ريسك خروج موقت زنان از بازار كار براي كارفرمايان بالاست. اين موضوع سبب شده تا حتي در آموزش‌هاي شغلي درون‌سازماني و ارتقاي شغلي نيز زنان سهم كمتري داشته باشند و استخدام آنها در بسياري از مشاغل پايدار و تخصصي محدود شود. عزيزخواني مي‌گويد: در بخش دولتي، به‌ويژه در وزارتخانه‌هايي مانند آموزش و پرورش، بهداشت و ارشاد، حضور زنان قابل توجه است و در برخي موارد سهم زنان از مردان پيشي مي‌گيرد.اما اشتغال دولتي تنها حدود ۲۰ درصد از كل اشتغال كشور را تشكيل مي‌دهد و ۸۰ درصد بازار كار در اختيار بخش خصوصي است، جايي كه به دلايل فوق‌الذكر حضور زنان بسيار محدودتر است كه اين عدم توازن، فرصت‌هاي شغلي واقعي براي زنان را در عمل كاهش داده و آنها را به مشاغل موقت، كم‌درآمد و عمدتا غيررسمي سوق داده است.
فقدان برنامه بازگشت به كار براي زنان خانه‌دار
اين كارشناس حوزه كار و دستمزد ادامه مي‌دهد: در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته، زنان پس از دوره‌اي از مراقبت از كودك يا خانه‌داري مي‌توانند با گذراندن دوره‌هاي بازآموزي يا مهارت‌افزايي مجددا وارد بازار كار شوند. اما در ايران، چنين سياستگذاري‌هايي تعريف نشده است. در نتيجه، زناني كه براي مدتي از بازار كار دور مي‌مانند، عملا امكان بازگشت به آن را از دست مي‌دهند و دچار حذف ساختاري از عرصه اقتصادي مي‌شوند. او با اشاره به الگويU شكل در مشاركت زنان در غرب و وارونگي آن در ايران ادامه مي‌دهد: بر اساس مطالعات تطبيقي مانند پژوهش «اينگلوسي» (۲۰۲۳)، در جوامع غربي مشاركت اقتصادي زنان در ابتدا پايين بوده، اما با گسترش تحصيلات، ظهور مشاغل يقه‌سفيد و حمايت‌هاي قانوني، اين نرخ به شكل U وارونه افزايش يافته است. در ايران، برعكس، نمودار مشاركت زنان U معكوس است، پس از يك دوره ورود پررنگ زنان به دانشگاه و اشتغال، با رسيدن خانوار به سطح معيني از رفاه، زنان به دليل عدم ضرورت اقتصادي يا فشارهاي فرهنگي، از بازار كار كناره‌گيري مي‌كنند كه اين نشان مي‌دهد كه اشتغال زنان در ايران اغلب نه به عنوان يك سرمايه‌گذاري براي توسعه، بلكه صرفا ابزاري براي بهبود معيشت خانواده تلقي مي‌شود.
تبعيض جنسيتي ساختاري در بازار كار
عزيزخواني مي‌گويد: در مشاغل باكيفيت، تخصصي و مديريتي، سهم زنان بسيار اندك است. در مقابل، آنها عمدتا در بنگاه‌هاي كوچك (زير ۱۰ نفر)، مشاغل غيررسمي و با دستمزد پايين مشغولند. اين وضعيت نشان‌دهنده نبود فرصت برابر و همچنين تبعيض آشكار در دسترسي به منابع قدرت اقتصادي است. قوانين ناكارآمد، ضعف در زيرساخت‌هاي حمايتي و كليشه‌هاي فرهنگي، همگي در بازتوليد اين نابرابري نقش دارند. او ادامه مي‌دهد: يكي از مشكلات اساسي در برنامه‌ريزي اشتغال زنان در ايران، نگاه حمايتي و نه توسعه‌محور است. زنان بايد نه فقط به عنوان مادر و همسر، بلكه به عنوان نيروي مولد اقتصادي در سياستگذاري‌ها ديده شوند. فراهم كردن امكان اشتغال پاره‌وقت، دوركاري و ايجاد نظام بازآموزي براي بازگشت به بازار كار، مي‌تواند ظرفيت عظيم زنان تحصيلكرده را وارد چرخه توليد كرده و نقش آنها را در رشد اقتصادي كشور تقويت كند. عزيزخواني بر اين باور است كه بازار كار ايران با شكاف جنسيتي عميق و چندبعدي مواجه است كه براي رفع اين شكاف، نياز به اصلاح قوانين، تغيير نگرش‌هاي فرهنگي و تعريف مجدد نقش زنان در توسعه اقتصادي است و اگر زنان كه امروز بيش از نيمي از دانش‌آموختگان دانشگاهي را تشكيل مي‌دهند، همچنان از بازار كار رسمي و تخصصي دور بمانند، نه تنها ظرفيت عظيم انساني كشور هدر مي‌رود، بلكه توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي نيز تحقق نخواهد يافت.
۲۸ ميليون زن به دنبال اشتغال نيستند
فرشاد اسماعيلي، پژوهشگر حقوق كار نيز به «اعتماد» مي‌گويد: از كل جمعيت ۳۲ ميليون و ۸۷۲ هزار نفري زنان در سن كار بيش از ۲۸ ميليون نفر آنها نه تنها شاغل نيستند حتي دنبال شغل نيز نمي‌گردند و اين يعني كاهش نرخ اشتغال يا به دليل افزايش بيماري يا موارد ديگر كه افزايش جمعيت غيرفعال در كشور را دامن مي‌زند. اين كارشناس حوزه كار ادامه مي‌دهد: در صورتي كه جمعيت كشور را به ۱۵ تا ۱۹ سال، ۲۰ تا ۲۴ و ۲۵ تا ۲۹ سال تقسيم كنيم، درمي‌يابيم كه بخشي از اين افراد همچنان محصل و نوجوانند هر چند در سن كار قرار دارند و در بسياري از كشورها هم سن ۱۵ تا ۱۹ سال كودك محسوب مي‌شود و كار در اين سن ممنوع است. اسماعيلي مي‌گويد: حتي سن ۱۹ تا ۲۴ سال هم به دليل ادامه تحصيل تفاوت چشمگيري در بازار كار ايجاد نمي‌كند، اما سن ۲۴ تا ۲۹ سال كه پس از فارغ‌التحصيلي از دانشگاه است و معمولا افراد در اين سن جذب كارهاي فاقد مهارت و نيروي كار ارزان مي‌شوند، استقبال زنان هم از اين بازار نسبت به مردان و در بخش تقاضا به ويژه در بخش خدمات استقبال از زنان بيشتر مي‌شود.
بازار كار در ايران كاملا مردانه است
اين پژوهشگر حوزه كار ادامه مي‌دهد: هر چند اين آمار تفكيكي ممكن است به صورت فصلي معنادار باشد، اما ممكن است گمراه‌كننده هم باشد و اگر به دنبال نرخ مشاركت هستيم بايد با سال‌هاي قبل يا با فصل مشابه سال قبل مقايسه كنيم، اما با تمامي داده‌هايي كه مركز آمار ايران ارايه كرده، بازار كار در ايران كاملا مردانه است و نرخ مشاركت اقتصادي و بيكاري با معيار جنسيتي زنان نشان‌دهنده آن است كه بيكاري افزايش و مشاركت اقتصادي هم افت داشته است و اگر تعريف مشاركت را به اين صورت در نظر بگيريم كه زنان جوياي كار را در مشاركت در نظر بگيريم با پديده خروج يا قطع اميد زنان از بازار كار مواجه مي‌شويم كه برخي از آنها از حالت انتظار براي پيدا كردن شغل هم خارج شده‌اند كه اين افراد اصلا جزو بيكاران هم محسوب نمي‌شوند. اسماعيلي مي‌گويد: در بحث تعديل نيرو و اخراج نيروي كار نيز زنان با يك آمار چند برابري از بازار كار خارج مي‌شوند به ويژه پس از كرونا كه با يك جمعيت چند برابري مواجه شديم و عده زيادي از زنان كار خود را از دست دادند كه به دليل تقش‌هاي مراقبتي زنان از خانه و خانواده اين اتفاق رخ داد و بسياري از زنان رابطه‌شان با بازار كار قطع و بازگشت آنان به بازار كار با دشواري زيادي همراه شد و بسياري از زنان خانه‌نشين شدند.
نرخ مشاركت زنان و ركود اقتصادي
او مي‌افزايد: بنابراين آمارها نشان‌دهنده آن است كه نرخ اقتصادي مردان در بازار كار در سال ۱۴۰۳ در فصل‌هاي مختلف از زنان بيشتر بوده و از طرف ديگر آمارها در سال‌هاي مختلف نشان‌دهنده آن است كه جمعيت ۲۹ ساله و بالاتر نرخ مشاركتشان كم شده كه به دليل نقش‌هاي مختلف در خانه بوده يا شايد به دليل مادر شدن در اين سن نرخ مشاركتشان كمتر شده و آن هم به دليل افزايش سن ازدواج در كشور است. اين پژوهشگر حوزه كار ادامه مي‌دهد: با توجه به نرخ مشاركت در بازار كار و ارتباط آن با ركود و رونق اقتصادي در كشور نشان‌دهنده آن است كه در سال‌هايي كه كشور با رونق اقتصادي روبه‌رو است نرخ مشاركت و ورود زنان به بازار كار هم بيشتر است و در سال‌هايي كه با ركود مواجه هستيم و مردم فقيرتر هستند و وضعيت اقتصادي بغرنج‌تر است، نرخ مشاركت زنان در بازار افت پيدا مي‌كند كه اين مساله در نظر جامعه‌شناسي هم معنادار است.