مكانيسم تكرار تجربه ارز در بازار كالا و خدمات
آلبرت بغزيان
چگونه مي‌توان از ثبات نسبي ايجاد شده در بازار ارز حفاظت كرد و زمينه‌هاي گسترش آن را به بازار كالا و خدمات فراهم كرد؟ از منظري خاص اين پرسش مهم‌ترين دغدغه امروز بسياري از فعالان اقتصادي و عمومي مردم است. نبايد فراموش كرد كه نرخ ارز در اقتصاد ايران در روزهاي انتهايي سال قبل و آغاز سال جديد به محدوده بالاي 100هزار توماني (106هزار تومان) صعود كرد و بعد به دليل تحولات ديپلماتيك و البته سياستگذاري‌هاي دولت و بانك مركزي امروز نزولي قابل توجه (30درصد) را تجربه مي‌كند. اما به رغم كاهش نرخ ارز و سكه و طلا و ايجاد ثبات نسبي در قيمت مسكن و... قيمت كالا و خدمات مورد نياز مردم كه در زمان افزايش نرخ ارز بلافاصله گران شده بود، كاهش نيافته است. اما چرا؟
1) در اين واقعيت كه بانك مركزي در حال مديريت بازار آزاد است، شكي نيست. نبايد فراموش كرد در دولت قبل، در برخي برهه‌ها كه شرايط مناسبي هم در اقتصاد وجود داشت سرعت رشد نرخ ارز بالاتر از عدد و رقم فعلي بوده است. بنابراين تيم اقتصادي دولت و بانك مركزي توانسته‌اند اين بازار را به‌طور نسبي مديريت كنند. اما متاسفانه بازار كالا و خدمات همزمان مانند بازار ارز و طلا كاهشي نشده است. اين موضوع به دليل اصل چسبندگي قيمت‌ها شكل گرفته است. اصلي كه مي‌گويد، قيمت‌ها در زمان نوسانات به سرعت واكنش نشان داده و بالا مي‌روند اما در زمان ثبات در برابر كاهش قيمت مقاومت مي‌كنند. بايد تصميمات و سياستگذاري‌هايي اتخاذ شوند تا اين روند بهبود پيدا كند.در شرايطي كه بانك مركزي به خوبي توانسته نرخ ارز را ثبات بخشد، بايد زمينه كاهش قيمت كالا و خدمات و ايجاد ثبات مطابق نرخ ارز را فراهم ساخت.
2) اين ثبات حُسن ديگري هم دارد؛ در صورت تداوم وضعيت با ثبات در بازار ارز مي‌توان انتظار داشت كه بازار به سمت تك نرخي شدن حركت كند. يعني اگر نرخ ارز بازار آزاد كه طي روزهاي اخير حول و حوش اعداد و ارقامي بين 80 تا 82 هزار تومان در نوسان بوده به نرخ ارز بازار توافقي كه حدود 70هزار تومان است نزديك شود، بر اثر سياست‌هاي پولي و رويكردهاي معقول، زمينه تك‌نرخي شدن ارز نيز فراهم مي‌شود. براي اين منظور بانك مركزي بايد به گونه‌اي سياست‌گذاري كند كه ارز به اندازه كافي براي اقلام ضروري و موارد مورد نياز مردم توزيع شود. ممكن است اخبار ديپلماسي باعث شكل‌گيري نوسان در بازارها شود، اما سياست‌گذاري‌ها بايد به گونه‌اي شود كه اين اخبار يا در اقتصاد ايران تاثيرگذار نباشد يا كمترين تاثير را بگذارد. اگر قبلا بازارهاي هرات و سليمانيه و... بودند كه نرخ ارز در بازارهاي ايران را تعيين مي‌كردند، امروز بانك مركزي است كه نرخ ارز بازار آزاد را راهبري مي‌كند.
3) يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت چهاردهم ايجاد همين ثبات در نرخ‌گذاري ارز است. امروز بانك مركزي ايران بازيچه بازار آزاد نيست، بلكه اين بانك مركزي است كه وضعيت بازار آزاد را تعيين مي‌كند. معتقدم نرخ ارز تا حد امكان بايد ثبات بيشتري داشته باشد، هرچند برخي سوداگران و سودجويان تلاش مي‌كنند فاصله‌اي ميان نرخ بازار توافقي و بازار آزاد براي كسب سود بيشتر ايجاد كنند، اما دولت نبايد تسليم يك چنين سوداگري‌هايي شود. در مرحله بعد بايد به دنبال تاثير اين ثبات و كاهش نرخ ارز و سكه در اقلام اساسي مردم بود. وقتي نرخ ارز ثبات دارد و حول و حوش يك عدد قرار دارد، قيمت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، روغن، لبنيات، سيمان و...نيز بايد ثبات يافته و روي يك عدد باقي بمانند. معتقدم دليل اين گراني‌ها در بازار كالا و خدمات ايران ناشي از بي‌اطميناني در اقتصاد ايران است. توليد‌كنندگان، كسبه و فعالان اقتصادي احساس مي‌كنند اين ثبات پايدار نيست و ممكن است بر اثر تحولات بيروني دچار تغيير شوند. وزارت صمت، وزارت جهاد كشاورزي، حتي وزارت راه و شهرسازي در كنار بانك مركزي بايد به فكر تكرار تجربه كاهش نرخ و ثبات بازار ارز و طلا در ساير بازارهاي مرتبط با كالاها و خدمات باشند. در اين صورت است كه مردم هم مي‌توانند از اثرات اين بهبود بهره‌مند شده و احساس كنند يك ثبات نسبي در بازارها ايجاد شده است.