در شرايطي كه عدم قطعيت فزاينده‌اي در رابطه با آينده نظم بين‌المللي وجود دارد، به نظر مي‌رسد قدرت‌هاي تاثيرگذار منطقه‌اي در حال افزايش نقش خود هستند. تركيه در كنار كشورهايي مانند برزيل، اندونزي و عربستان‌سعودي، در تلاش است تا از چشم‌انداز ژئوپليتيكي كه كمتر متاثر از نظم تك‌قطبي مبتني بر حاكميت ايالات‌متحده كه برآمده از دوران پساجنگ سرد است، فاصله بگيرد و از ديپلماسي مبتني بر قوانين و عرف كه بيشتر توسط مراكز متعدد قدرت شكل گرفته است، بهره‌برداري كند، به ويژه از زمان بحران مالي جهاني در سال ۲۰۰۸، تركيه روابط نزديك‌تري را فراتر از متحدان سنتي غربي خود، از جمله با روسيه و چين، دنبال كرده است. همچنين آنكارا به دنبال گسترش و تعميق مناسبات خود در سطح بين‌المللي، به ويژه در خارج از غرب بوده است. ناگفته نماند كه تركيه بعد از چين و ايالات‌متحده، بيشترين نمايندگان سياسي و ديپلمات‌ها را در خارج از كشور دارد و در درگيري‌ها در قفقاز جنوبي، درياي سياه، خاورميانه و شمال آفريقا، نقش فزاينده‌اي را ايفا كرده است.
سياست‌هاي اخير تركيه در سوريه نشان‌دهنده روشي است كه يك قدرت منطقه‌اي مي‌تواند در منطقه پيراموني خود نفوذ كند و گاهي اوقات از بازيگران به ظاهر قوي‌تر پيشي بگيرد. در طول جنگ داخلي سوريه كه از سال ۲۰۱۱ آغاز شده بود، دولت تركيه آشكارا مخالفت خود با بشار اسد رييس‌جمهور سابق سوريه، ابراز كرد و از گروه‌هايي كه عليه دولت او مي‌جنگيدند، حمايت مادي كرد. اين حمايت حتي زماني كه اسد، با حمايت ايران و روسيه، قدرتش را تثبيت كرد، ادامه داشت و خود اين درگيري باعث فرار ميليون‌ها آواره سوري به تركيه شد و خطرات امنيتي را در امتداد مرز طولاني جنوبي تركيه با سوريه ايجاد كرد. با اين حال، ۱۳ سال بعد، در دسامبر ۲۰۲۴، دولت اسد سقوط كرد. برخلاف همه پيش‌بيني‌ها، سياست تركيه با تاخير نتيجه داد. دشمن آنكارا از بين رفته است و پيروزي گروه‌هاي مخالف تحت حمايت تركيه، خط مستقيمي را به دمشق داده است. ژئوپليتيك منطقه‌اي همچنان شكننده است و دولت‌سازي در سوريه مستلزم يك فرآيند طولاني و ظريف خواهد بود، اما تركيه نقش خود را به عنوان يكي از بازيگران اصلي خارجي با اهرمي براي شكل دادن به آينده اين كشور تثبيت كرده است. به نظر مي‌رسد سياست تركيه در قبال سوريه، حداقل در حال حاضر، نتايج مثبتي براي آنكارا به بار آورده است. قدرت‌هاي متوسط مانند تركيه بايد منافع خود را دنبال كنند و براي بقا در جهاني كه آنارشي و فقدان اقتدار مركزي از مشخصه‌هاي بارز آن است، نمي‌توان روي قدرت‌هاي بزرگ حساب باز كرد. از همين رو و به دليل آنكه روابط جهاني به‌طور فزاينده‌اي معامله‌گرايانه است، بازيگران تلاش دارند تا ريسك تعاملاتشان را كاهش دهند. دو دهه پيش، مسير موفقيت سياست خارجي براي اين كشورها در تبديل شدن به يك شهروند خوب در نظم بين‌المللي ليبرال خلاصه مي‌شد. امروز، «استقلال استراتژيك» نقش محوري را در سياست خارجي بازي مي‌كند. با اين حال، اگر تركيه و كشورهايي كه در موقعيت‌هاي مشابه قرار دارند، از فرصت‌ها و بزنگاه‌هاي حساس براي بده و بستان ژئوپليتيكي استفاده نكنند، ريسك تضعيف نقش و جايگاه، استفاده بيش از حد از منابع ديپلماتيك و تضعيف اولويت‌هاي اقتصادي خود را به جان مي‌خرند. اين ايده كه معامله‌گرايي ذاتا براي قدرت‌هاي منطقه‌اي خوب است، توهمي بيش نيست.
ترسيم چشم‌اندازي فراتر از غرب
تصميم‌سازان تركيه معتقدند كه حركت به سمت نظم جهاني چندقطبي، شرايطي را ايجاب مي‌كند كه در آن تركيه بايد به يك بازيگر فعال تبديل شود. از نظر تاريخي، ديپلماسي تركيه بيشتر معطوف بر همسايگان نزديك اين كشور و متحدان غربي بوده است. تركيه از اوايل جنگ سرد بخش بزرگي از تجارت خود را با اروپا انجام مي‌داد و با پيوستن به ناتو در سال ۱۹۵۲، امنيت خود را به آن پيوند داد. امروزه، روابط آنكارا با جهان غيرغربي رو به افزايش است و كسب نفوذ در سراسر جنوب جهاني به ستون اصلي استراتژي تركيه تبديل شده است. در سال ۲۰۰۲، حجم تجارت اين كشور با كشورهاي آسيايي، ازجمله چين و روسيه، تنها نيمي از حجم تجارت آن با اتحاديه اروپا بود. دو دهه بعد، تجارت تركيه با آسيا از تجارت آن با اروپا پيشي گرفت. تجارت تركيه با كشورهاي آفريقايي بين سال‌هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ بيش از ۵۰درصد افزايش يافت و از ۲۱.۲ ميليارد دلار به ۳۳.۳ ميليارد دلار رسيد. تعداد سفارتخانه‌هاي تركيه در اين قاره ۵۴ كشوري از ۱۲ سفارتخانه در سال ۲۰۰۲ به ۴۴ سفارتخانه در سال ۲۰۲۲ افزايش يافت. به عنوان بخشي از يك برنامه بلندمدت براي تبديل شدن به يك قدرت تاثيرگذار در آفريقا، سال گذشته دولت تركيه رهبران اتيوپي و سومالي را براي مذاكره گردهم آورد تا به اختلاف دو كشور بر سر برنامه‌هاي اتيوپي براي ساخت بندري در اقليم خودمختار سومالي‌لند، پايان دهد. خطوط هوايي تركيه، شركت هواپيمايي حامل پرچم ملي، اكنون به ۱۳۰ كشور پرواز مي‌كند و خود را به عنوان شركتي كه «به بيشترين كشورهاي جهان پرواز مي‌كند» معرفي مي‌كند. بي‌ثباتي منطقه‌اي و وخامت روابط امنيتي با شركاي غربي نيز تركيه را مجبور به توسعه فناوري‌هاي دفاعي و هوايي داخلي كرده است. سرمايه‌گذاري‌هاي كلان دولتي و خصوصي، رشد صنعت پهپاد تركيه را تقويت كرده است. پهپاد بايراكتار TB2 در درگيري‌هاي مختلفي ازجمله در ليبي، قره‌باغ، سوريه و اوكراين مورد استفاده قرار گرفته است و اكنون به بيش از ۳۰ كشور صادر مي‌شود. تا سال ۲۰۲۴، كل صادرات دفاعي و هوافضاي تركيه به ۷.۲ميليارد دلار افزايش يافت و كه تقريبا ۳۰درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته است. از سال ۲۰۲۳، سه شركت پيمانكار دفاعي تركيه در ميان ۱۰۰ شركت برتر جهان از نظر درآمد تسليحاتي قرار دارند. آنكارا همچنين مجموعه شركاي بين‌المللي خود را در زمينه‌هاي مختلف گسترش داده است و تا حدودي در تلاش است تا خود را به عنوان يك كشور رابط معرفي نمايد كه از جريان سرمايه‌گذاري، حمل و نقل و انرژي بين آسيا و اروپا پشتيباني مي‌كند. در سال ۲۰۱۲، تركيه به سازمان همكاري شانگهاي به رهبري چين پيوست؛ اتحادي كه سياستمداران تركيه، بيشتر به دليل ژست سياسي تا از روي اعتقاد راسخ، گهگاه آن را به عنوان جايگزيني براي پيشنهاد راكد عضويت تركيه در اتحاديه اروپا برجسته مي‌كنند. تركيه همچنين در سال ۲۰۱۵ به ابتكار كمربند و جاده چين پيوست، به اين اميد كه پروژه كريدور مياني خود كه ترانزيت شرق آسيا را از طريق آسياي مركزي، قفقاز و تركيه به اروپا متصل مي‌كند را با ابتكار كمربند و جاده در يك شبكه بزرگ بين قاره‌اي ادغام كند. از سال ۲۰۱۱، مشاركت‌هاي دولتي و خصوصي تركيه حدود ۱۱۵ ميليارد دلار را به بزرگراه‌ها، پل‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها تزريق كرده است تا بخش تركيه از اين زيرساخت‌ها را بهبود بخشد. سال گذشته، تركيه در مهم‌ترين گام خود تاكنون در جهت همسويي با اقتصادهاي غيرغربي، براي پيوستن به بريكس، بلوكي كه توسط برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي رهبري مي‌شود، درخواست داد.
اقتصاد ريسك‌پذير
با اين حال، تركيه با دنبال كردن سياست خارجي همسويي چندگانه، آسيب‌پذيري‌هاي موقعيت متناقض خود را درنظر نگرفته است. چندقطبي بودن ممكن است فرصت اقتصادي ايجاد كند، اما ريسك بالايي را نيز به همراه دارد. تقويت مشاركت‌ها در يك منطقه همچنين مي‌تواند به قيمت از دست رفتن روابط در منطقه ديگر تمام شود. براي اينكه تركيه بتواند با موفقيت از اين مسير باريك عبور كند، مانند ساير قدرت‌هاي منطقه‌اي، بايد با خويشتنداري و درك واقع‌بينانه از محدوديت‌هاي خود عمل كند. يكي از نگراني‌هاي اساسي تركيه، امنيت اقتصادي است. در جهاني كه به‌طور فزاينده‌اي معامله‌محور است، قدرت‌هاي منطقه‌اي مي‌خواهند با چندين قدرت بزرگ براساس موضوعاتي همكاري كنند. با اين حال، با فروپاشي اقتصاد جهاني، كه با تشديد جنگ‌هاي تجاري و فناوري ايالات‌متحده در دوران رياست‌جمهوري دونالد ترامپ تسريع شده است، بسياري از كشورها نيز تحت فشار قرار خواهند گرفت تا طرف يكي را بگيرند. آنچه اين اقدام متعادل‌كننده را براي تركيه چالش‌برانگيزتر مي‌كند، وابستگي‌هاي متعدد اين كشور به بلوك‌هاي رقيب است. اين كشور نمي‌تواند از دست دادن دسترسي به گاز روسيه، كالاهاي چيني، بازارهاي اروپايي يا دلار امريكا را تحمل كند. در طرف روسيه و چين، منافع اقتصادي تركيه در حال افزايش است. در سال 2024، كل تجارت با اين دو كشور به 101 ميليارد دلار رسيد كه تقريبا 17درصد از كل تجارت خارجي تركيه را تشكيل مي‌دهد. با اين حال، اين روابط تجاري بسيار نامتقارن هستند؛ كل صادرات تركيه به روسيه و چين در سال گذشته تنها 12ميليارد دلار بود كه به‌طور قابل‌توجهي به كسري تجارت خارجي تركيه كمك مي‌كند. در همين حال، اقتصاد تركيه هنوز براي حفظ رشد خود به بازارها و سرمايه غربي نياز دارد. تركيه تقريبا به همان اندازه كه واردات دارد، به اتحاديه اروپا صادرات دارد و تقريبا 70درصد از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از اتحاديه اروپا و ايالات‌متحده مي‌آيد. سوق داده شدن به جنگ تجاري، فناوري و تحريم‌ها بين بازيگران غربي و محور روسيه و چين مي‌تواند منجر به بي‌ثباتي اقتصادي قابل‌توجهي براي تركيه شود. تنوع‌بخشي به روابط تجاري و سرمايه‌گذاري ممكن است ضمانت خوبي براي يك قدرت منطقه‌اي به نظر برسد. اما تركيه، تا حدودي به دليل آشفتگي‌هاي سياسي داخلي كه باعث عدم اطمينان براي سرمايه‌گذاران مي‌شود، تاكنون براي تبديل استراتژي پوشش ريسك خود به دستاوردهاي اقتصادي قابل‌توجه، با مشكل مواجه بوده است. به عنوان مثال، از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، اين كشور حدود ۵۳ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب كرده است، بسيار كمتر از ۸۴ ميليارد دلاري كه ويتنام، يكي ديگر از كشورهاي «پوشش ريسك متوسط» كه اقتصادش كمتر از نصف اقتصاد تركيه است، در همين مدت به دست آورده است. علاوه بر اين، قرار گرفتن اقتصاد تركيه در معرض بلوك‌هاي رقيب مي‌تواند فضاي مانور آن را محدود كند. به عنوان مثال، اگر تركيه تصميم به تعميق روابط اقتصادي خود با روسيه و چين بگيرد، با خطر از دست دادن سرمايه خارجي از كشورهاي غربي مواجه خواهد شد.
يك سياست پوشش ريسك موثر بايد از داخل كشور شروع شود. تركيه براي كاهش آسيب‌پذيري اقتصادي و افزايش تاب‌آوري خود، به يك سياست صنعتي جامع و نهادهاي قوي نياز دارد. اين كشور از قبل مزاياي مهمي دارد: اقتصاد باز آن، كه فاقد منابع طبيعي است، به تنوع قابل‌توجهي در بازار و محصول دست يافته است و كارآفرينان آن زيرك و سازگار هستند. با اين حال، ساختار اقتصاد تركيه وابستگي‌هاي خارجي را تقويت مي‌كند. مشكل اصلي اين است كه تركيه در بسياري از محصولات لوكس به واردات متكي است؛ فناوري‌هاي پيشرفته تنها چهار درصد از صادرات توليدي تركيه را تشكيل مي‌دهند كه به‌طور قابل‌توجهي كمتر از ميانگين جهاني ۱۹درصد است. حداقل تا زماني كه تركيه نتواند در اين زمينه خودكفاتر شود و مشكلات اقتصادي فعلي خود را كاهش دهد، اين كشور بايد مراقبت بيشتري كند تا درحالي كه اهداف سياست خارجي ديگري را دنبال مي‌كند، با شريك اقتصادي اشتباه دشمني نكند.
مقدمه‌چيني براي بازتعريف روابط خارجي
تعهد تركيه و ساير قدرت‌هاي منطقه‌اي به استقلال استراتژيك در جهاني كه قدرت‌هاي بزرگ به‌طور فزاينده‌اي غيرقابل اعتماد مي‌شوند، قابل درك است، اما پيگيري بيش از حد چنين استقلالي نيز خطرناك است. تركيه در پي قيام‌هاي عربي، عواقب پيشبرد بيش از حد يك سياست خارجي مستقل را متحمل شد، زماني كه با درگيري با كشورهاي همسايه و شركاي جهاني، خود را بيش از حد تحت فشار قرار داد. «اين وضعيت موجب شكل‌گيري يا تشديد شكاف‌هاي ديپلماتيك ميان آنكارا و دمشق پس از بحران سياسي سوريه، ميان تركيه و عربستان‌سعودي به‌دنبال حمايت آنكارا از دولت محمد مرسي در سال ۲۰۱۲ و نيز ميان تركيه و مصر پس از به‌قدرت رسيدن عبدالفتاح السيسي در سال ۲۰۱۳ شد؛ همچنين روابط تركيه با اتحاديه اروپا و ايالات‌متحده در طول اين دهه بر سر مسائل مربوط به مهاجرت، بحران سوريه و موضوعات ديگر با تنش‌هايي مواجه شد.»
با ادامه اين بن‌بست‌ها، سرمايه‌گذاري خارجي در تركيه به‌طور قابل‌توجهي كاهش يافت. دولت همچنين مجبور شد منابع اضافي را به امنيت اختصاص دهد، ظرفيت مالي خود را در ساير زمينه‌ها محدود كند و تصميمات سياست خارجي به‌طور فزاينده‌اي بحث‌برانگيز شد و به قطب‌بندي سياسي دامن زد. براي كاهش اين فشارها، تركيه در چند سال گذشته انرژي ديپلماتيك قابل‌توجهي را به كنترل آسيب اختصاص داده است. در حال حاضر، آنكارا بايد روابط بلندمدت با متحدان سنتي غربي خود را با استراتژي تعامل با جهان غيرغربي هماهنگ كند. روابط تركيه با كشورهاي غربي نياز به اصلاح دارد، چراكه در يك دهه گذشته به‌طور فزاينده‌اي جنبه معامله‌گري پيدا كرده است. دو طرف به جاي همكاري براي دستيابي به اهداف مشترك، اغلب به معاملات خام رضايت مي‌دهند. به عنوان مثال، در ازاي اينكه تركيه پناهندگان سوري را از اروپا دور نگه دارد، اتحاديه اروپا بودجه‌اي را براي كمك به جبران هزينه‌ها فراهم مي‌كند و در يك توافق نانوشته، اتحاديه اروپا پسرفت هنجارهاي دموكراتيك در تركيه را تحمل مي‌كند.آنچه معامله‌گرايي آنكارا را پيچيده مي‌كند اين واقعيت است كه تركيه يك كشور غيرمتعهد معمولي نيست. اگرچه اين كشور به دنبال عضويت در نهادهايي مانند بريكس يا سازمان همكاري شانگهاي است، اما همچنان عضو ناتو، بخشي از اتحاديه گمركي اتحاديه اروپا، عضو بنيانگذار شوراي اروپا و يك كشور نامزد عضويت در اتحاديه اروپاست. اين وابستگي‌ها انتظاراتي را براي تركيه ايجاد مي‌كند و ترسيم مسيري متفاوت عواقبي دارد. به عنوان مثال، پس از آنكه تركيه در سال ۲۰۱۷ قراردادي براي خريد موشك‌هاي اس 400 با روسيه امضا كرد، از برنامه فروش جنگنده‌هاي اف 35 به اعضاي ناتو اخراج شد و پس از سال‌ها روابط ضعيف با همسايگان و اروپا، تركيه از مجمع گاز مديترانه شرقي، يك بلوك منطقه‌اي كه رسما در سال ۲۰۲۰ تاسيس شد، كنار گذاشته شد. علاوه بر اين، ديپلماسي معامله‌گري هيچ يك از اهداف منافع ملي تركيه را پيش نبرده است. به عنوان مثال، تركيه و اتحاديه اروپا در دهه گذشته در حال بحث در مورد برنامه‌هايي براي بازنگري توافق اتحاديه گمركي خود بودند. اين توافق‌نامه براي كمك بهتر به توسعه اقتصادي، گذار سبز و ادغام تركيه در زنجيره‌هاي تامين بازسازي‌شده اروپا، نياز به به‌روزرساني دارد، اما تاكنون هيچ پيشرفتي حاصل نشده است. تركيه همچنين نتوانسته گامي در جهت عضويت در حوزه شنگن بردارد و اين يك تجربه بسيار ناخوشايند براي شهروندان تركيه‌اي كه مايل به سفر و تجارت در اروپا هستند يا ايجاد يك مدل كاري براي همكاري پايدار با شركاي غربي خود در اوكراين، شرق مديترانه و سوريه تبديل شده است. پيشرفت در اين مسائل ممكن است نياز به بازنگري روابط تركيه با اتحاديه اروپا داشته باشد و تركيه مي‌تواند از گذار به سوريه پس از اسد براي انجام اين كار استفاده كند. ثبات سوريه به مويي بند است و اگرچه تركيه روابط محكمي با دولت جديد دمشق دارد، اما به تنهايي قادر نيست بودجه بازسازي اين كشور را تامين مالي كند. با اين حال، تركيه و اتحاديه اروپا مي‌توانند با هم كارهاي زيادي براي حمايت از سوريه انجام دهند؛ از مهاجرت مجدد آوارگان جلوگيري كنند و به ثبات كل خاورميانه كمك كنند اگر هر دو طرف در رويكرد خود به روابطشان تغيير ايجاد نمايند. براي بروكسل، اين به معناي رفتار با تركيه به عنوان يك شريك امنيتي واقعي است، نه فقط به عنوان يك كشور حائل كه مانع ورود تعداد زيادي از پناهندگان به اروپا مي‌شود. ترديد دولت ترامپ در حمايت از امنيت اوكراين و اروپا ممكن است همان تلنگري باشد كه اتحاديه اروپا را براي همكاري با تركيه سوق دهد. آنكارا، به نوبه خود، بايد بپذيرد كه تعميق روابطش با جهان غيرغربي به شيوه‌اي كه باعث خصومت متحدان اروپايي شود، پايدار نخواهد بود.
اولويت‌هاي قدرت‌هاي منطقه‌اي
گذار به جهان چندقطبي اغلب به عنوان يك رنسانس قدرت‌هاي منطقه‌اي تلقي مي‌شود كه به كشورهايي فراتر از چند قدرت بزرگ فرصت‌هايي براي شكل‌دهي به سياست‌هاي منطقه‌اي و جهاني مي‌دهد. استدلال اين است كه راه يك قدرت منطقه‌اي براي تاثيرگذاري در سياست بين‌الملل، اجتناب از ايجاد تعهدات محدودكننده يا جانبداري است. همان‌طور كه لوئيز ايناسيو لولا دا سيلوا، رييس‌جمهور برزيل، ماه گذشته به مطبوعات گفت: «من نمي‌خواهم انتخاب كنم، مي‌خواهم با ايالات‌متحده رابطه داشته باشم، مي‌خواهم با چين رابطه داشته باشم. نمي‌خواهم يكي را بر ديگري ترجيح دهم.» به نظر مي‌رسد بازگشت ترامپ به كاخ سفيد اين طرز فكر را تقويت مي‌كند، زيرا سياست خارجي ايالات‌متحده به طور آشكارتري معامله‌گرايانه مي‌شود و معاملات مبتني بر منافع ملي را بر تعهدات صريح به اتحادها و هنجارها، ترجيح مي‌دهد.
با اين حال، با پذيرش مشاركت‌هاي انعطاف‌پذير، همان‌طور كه تركيه با اقدام متعادل‌كننده خود انجام داده است، قدرت‌هاي منطقه‌اي ممكن است خطرات قابل‌توجهي را ناديده بگيرند، به ويژه براي اقتصادهايي مانند اقتصاد تركيه كه در معرض خطر هستند، كشورداري دقيق اقتصادي براي محدود كردن پيامدهاي جنگ‌هاي تجاري و فناوري، اختلالات زنجيره تامين و ساير مظاهر عدم قطعيت ژئوپليتيكي حياتي است. يك سياست خارجي فعال بدون نهادهاي داخلي قوي و يك اقتصاد سالم براي پشتيباني از آن پايدار نيست. علاوه بر اين، استقلال فقط تا حدي قابل اجرا است. بازي دادن همه طرف‌ها مي‌تواند به انزوا منجر شود و دنبال كردن هر فرصتي براي تعامل مي‌تواند كشورهايي را كه به سادگي منابع يك ابرقدرت را ندارند، تحت فشار قرار دهد. تركيه و ساير قدرت‌هاي متوسط ممكن است رويكرد معامله‌گرايانه را راهي جذاب براي پيشرفت در دنياي امروز بدانند، اما اگر آن را با انتظارات واقع‌بينانه تعديل نكنند، اين سياست احتمالا هزينه بيشتري نسبت به بازده آن خواهد داشت.
استاد علوم سياسي و عضو هيات علمي دانشكده سياست و امور جهاني دانشگاه سيتي