در جامعه ايراني خانه همواره نمادي از امنيت و آرامش بوده است جايي كه فرد در آن به آسايش و حمايت خانواده دست مي‌يابد اما براي بسياري از زنان و دختران به ويژه در شرايط خاص فرهنگي و اجتماعي خانه نه تنها امن نيست بلكه مي‌تواند تبديل به بزرگ‌ترين تهديد براي جان و امنيت‌شان شود. قتل‌هاي خانوادگي به ويژه قتل‌هایي كه در برخي موارد توسط پدر يا ولي قرباني رخ مي‌دهند اين واقعيت تلخ را نمايان مي‌كند، طبق آمارهاي غيررسمي هر‌ساله شماری از زنان و دختران به دست نزديك‌ترين افراد خانواده خود كشته مي‌شوند در حالي كه در بسياري از موارد جامعه از وقوع چنين فجايعي بي‌اطلاع مي‌ماند و نهادهاي قانوني نيز گام‌هاي موثري براي جلوگيري از آن برنداشته‌اند. اين قتل‌ها معمولا بر اساس انگيزه‌هاي مختلفي نظير ناموس دفاع از غيرت خانوادگي يا حتي اختلافات مالي تربيتي انجام مي‌شود. در بسياري از مواقع قاتل كه همان پدر يا ولي مقتول است به بهانه‌هاي مختلف از جمله حفظ آبرو و ناموس دست به قتل مي‌زند در حالي كه قوانين ناكارآمد اين فرد را از مجازات قصاص معاف كرده و به جاي آن تنها تعذيري كوتاه و ديه مالي براي او در نظر گرفته است. قتل رومينا اشرفي يكي از شناخته شده‌ترين موارد قتل‌هاي خانوادگي در ايران است كه به دست پدر خود كشته شد. رومينا دختري ۱۴ساله پس از فرار از خانه به همراه دوست پسر خود توسط پدرش در خواب كشته شد. اين حادثه در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌اي پيدا كرد و در آن زمان بسياري از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر خواستار تغيير قوانين مربوط به قتل‌هاي خانوادگي و بررسي جدي وضعيت حمايت از كودكان و زنان در برابر چنين خشونت‌هايي شدند قتل‌هايي نظير اينكه در آنجا پدران و سرپرستان خانواده به جاي محافظت از اعضاي خانواده آنها را تهديد به مرگ مي‌كنند نشان‌دهنده ضعف ساختاري در سيستم قانوني و قضايي كشور است. مونا حيدري و فاطمه سلطاني نيز نمونه‌هايي ديگر از قتل‌هاي خانوادگي‌اند. در هر دو پرونده مادران قرباني از سوي پدران خود مورد خشونت قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند. اين قتل‌ها نه تنها بيانگر جنايت‌هاي فردي است بلكه به نوعي آينه‌اي است از چالش‌هاي فرهنگي و حقوقي كه نهاد خانواده در برخي جوامع با آن مواجه است. اگرچه برخي ممكن است قتل‌هاي خانوادگي را به مشكلات فردي و خانوادگي نسبت بدهند اما بايد اذعان داشت كه اين قتل‌ها در بستر يك سيستم حقوقي و اجتماعي به وجود مي‌آيند كه به جاي حمايت از قربانيان براي قاتلان عذرهايي ارايه مي‌دهد و گاهي اوقات آنها را از مجازات‌هاي سنگين معاف مي‌كند. در چنين شرايطي اين سوال پيش مي‌آيد كه چرا به‌رغم وقوع چنين قتل‌هايي نهادهاي حقوقي و قضايي ايران به ويژه در زمينه اجراي عدالت و قانونگذاري در اين قبيل پرونده‌ها عملكرد ضعيفي دارند. اين ضعف نه تنها موجب تكرار چنين حوادثي مي‌شود بلكه پيامدهاي اجتماعي و رواني سنگيني براي خانواده‌ها به ويژه براي زنان و دختران به همراه دارد.
تحليل حقوق كيفري داخلي
نظام حقوقي ايران با توجه به احكام فقهي و اصول شريعت اسلامي در برخورد با قتل‌هاي خانوادگي به ويژه زماني كه مرتكب پدر يا ولي قرباني است با چالش‌هاي جدي روبه‌روست. يكي از مشكلات اساسي در اين زمينه، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي است كه به‌طور خاص در مواردي كه قتل توسط پدر يا اجداد پدري انجام مي‌شود، قاتل را از مجازات قصاص معاف مي‌كند . اين ماده بر اساس اصل فقهي «ولايت» تدوين شده است كه در آن پدر به عنوان ولي فرزند، در صورت ارتكاب قتل، از مجازات قصاص معاف است . اين امر به‌رغم اينكه در نگاه اول به عنوان نوعي حمايت از سرپرستي و حقوق پدر بر فرزند به نظر مي‌رسد، در مواقعی منجر به ناديده گرفتن حق زندگي و امنيت فرزند از سوي ولي او مي‌شود . ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي به‌طور مشخص مي‌گويد: «در صورتي كه قتل توسط پدر يا اجداد پدري فرزند واقع شود به مجازات قصاص محكوم نمي‌شوند و تنها ديه به عنوان مجازات براي آنها در نظر گرفته مي‌شود.» اين ماده در كنار عدم تناسب مجازات با شدت جرم، موجب ايجاد فضايي براي سوءاستفاده‌هاي حقوقي و اجتماعي مي‌شود، چرا كه پدر با استناد به اين ماده مي‌تواند قرباني خود را از همه حقوق قانوني محروم كند در حالي كه در ديگر جرايم چنين حمايتي براي مرتكب جرم در نظر گرفته نمي‌شود. ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي نيز كه مربوط به قتل‌هايي است كه در آنجا اولياي دم از قصاص چشم‌پوشي مي‌كنند خود يكي ديگر از موارد قابل تامل است. طبق اين ماده در صورتي كه قتل در شرايط خاص اتفاق بيفتد و اولياي دم تقاضاي قصاص نداشته باشند مرتكب به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محكوم مي‌شود. اين در حالي است كه در قتل‌هاي خانوادگي به ويژه قتل‌هاي ناموسي نهادهاي مختلف اجتماعي و قضايي بايد با ديدگاه حمايتي‌تر وارد عمل شود تا از وقوع چنين قتل‌هايي جلوگيري كنند. اغلب موارد اين نوع قتل‌ها نه تنها به مجازات‌هاي ناكافي محكوم مي‌شوند بلكه اين مجازات‌ها هيچگونه اثري در بازدارندگي و پيشگيري از وقوع جرم در آينده ندارند. چالش بزرگ‌تر زماني بروز مي‌كند كه اين خلأهاي قانوني در زمينه حمايت از قربانيان قتل‌هاي خانوادگي در معرض خطر قرار مي‌گيرند. در بسياري از موارد قربانيان پيش از وقوع قتل هيچ گونه حمايتي از نهادهاي اجتماعي يا قضايي دريافت نمي‌كنند و پس از وقوع قتل نيز به علت مشكلات در تفسير مواد قانوني عدالت به درستي اجرا نمي‌شود. در چنين شرايطي بايد از سيستم قضايي و قانونگذار خواسته شود كه اين قوانين را با دقت بيشتري بازبيني كرده و با هدف تقويت حمايت از قربانيان به ويژه زنان و دختران به اصلاحات ضروري در سياست جنايي پرداخته و قوانيني منسجم و جامع تدوين نمايند . نياز به حمايت‌هاي فوري از طرف نهادهاي حمايتي مانند اورژانس اجتماعي و مراجع قضايي ويژه نيز امري ضروري است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.
بررسي تطبيقي با نظام‌هاي حقوقي ديگر كشورها
قتل‌هاي خانوادگي به ويژه قتل‌هايي كه در چارچوب مفاهيمي همچون غيرت يا ناموس رخ مي‌دهند در بسياري از جوامع سابقه دارد . اما آنچه تفاوت عمده ايجاد مي‌كند نحوه مواجهه نظام‌هاي حقوقي مختلف با اين جنايات است .
در كشورهاي توسعه‌يافته سياست جنايي در برابر خشونت خانگي به گونه‌اي طراحي شده كه از قرباني حمايت همه‌جانبه به عمل آمده و مرتكب بدون در نظر گرفتن نسبت خانوادگي با مجازات سنگين روبه‌رو مي‌شود . بررسي تطبيقي نشان مي‌دهد كه كشورهاي ديگر به مرور با حذف يا محدودسازي دفاعيات مبتني بر ناموس قوانين‌شان را به نفع حقوق قرباني اصلاح كرده‌اند.
۱- فرانسه: قتل به بهانه دفاع از حيثيت يا ناموس نه‌تنها تخفيف‌پذير نيست بلكه گاه به عنوان تشديد‌كننده جرم در نظر گرفته مي‌شود . خشونت خانگي از مهم‌ترين اولويت‌هاي دولت فرانسه در دهه اخير بوده و سامانه‌هاي حمايتي ويژه براي زنان در معرض خطر پيش‌بيني شده است. در صورت گزارش تهديد، دادگاه مي‌تواند پدر يا همسر را از محل زندگي اخراج و تحت نظارت شديد قضايي قرار بدهد .
۲- انگلستان: در حقوق انگلستان قتل ناموسي مشمول هيچ نوع دفاع قابل پذيرشي نيست . دادگاه‌ها از سال ۲۰۰۸ به بعد قتل‌هاي ناموسي را زير‌مجموعه قتل‌هاي با انگيزه نفرت يا تعصب فرهنگي طبقه‌بندي كرده‌اند كه مشمول مجازات حبس ابد است. همچنين خانواده‌هايي كه در ارتكاب يا پنهان‌سازي اين نوع قتل‌ها همكاري كنند تحت پيگرد كيفري قرار مي‌گيرند .
۳- پاكستان: در پاكستان تا پيش از سال ۲۰۱۶ قتل‌هاي ناموسي اغلب با رضايت اولياي دم كه معمولا خود عاملان قتل بودند به راحتي مختومه مي‌شد اما پس از فشار افكار عمومي و رسانه‌ها، قانون جديدي تصويب شد كه در قتل‌هاي ناموسي، حتي با رضايت اولياي دم، مجازات الزامي و غيرقابل چشم‌پوشي شد . اين اصلاح گام مهمي در كاهش اين نوع جنايات در آن كشور بود .
۴- اردن: اردن يكي از كشورهايي بود كه قوانين مجازاتش تا مدت‌ها براي قاتلين ناموسي تخفيف قائل مي‌شد اما در دهه گذشته فعالان حقوق زن و نهادهاي بين‌المللي فشار زيادي براي لغو دفاع شرافتمندانه وارد كردند. نتيجه آن شد كه در سال ۲۰۱۷، پارلمان اردن به لغو ماده قانوني مربوط به تخفيف مجازات قتل‌هاي ناموسي راي داد.
از جمله اقدامات بازدارنده‌اي كه مي‌توان انجام داد
مقايسه تطبيقي نشان مي‌دهد كه كشورهايي با سابقه قتل‌هاي خانوادگي بالا پس از بررسي آثار اجتماعي اين جنايات و فشار رسانه‌ها و جامعه مدني به سمت اصلاح قوانين و جرم‌انگاري دقيق‌تر خشونت خانگي حركت كرده‌اند. اين تجربه‌ها مي‌تواند براي نظام قانونگذاري ايران نيز الگو باشد.
۱ - حذف معافيت قانوني پدر از مجازات قصاص.
۲- جرم‌انگاري مستقل قتل‌هاي خانوادگي با عنوان خاص.
۳- محدود كردن اختيار رضايت اولياي دم در اين جرايم.
۴- ايجاد شعبه‌هاي ويژه براي رسيدگي به قتل‌هاي ناشي از خشونت خانوادگي.
تحليل سياست جنايي
سياست جنايي هر نظام حقوقي، بازتاب‌دهنده نگاه آن نظام به حفظ امنيت عمومي و عدالت كيفري است. در زمينه قتل‌هاي خانوادگي، به‌ويژه قتل‌هايي كه توسط پدر يا ديگر اولياي قانوني صورت مي‌گيرد، سياست جنايي ايران داراي خلأهاي اساسي، تناقض‌هاي ارزشي و ضعف در حمايت از قربانيان است. در حال حاضر، ايران در برابر خشونت خانوادگي و قتل‌هاي با انگيزه‌هاي ناموسي، فاقد رويكردي منسجم، پيشگيرانه و بازدارنده است. به‌رغم آنكه لزوم جرم‌انگاري خشونت خانگي بارها از سوي كارشناسان و نهادهاي بين‌المللي مورد تأكيد قرار گرفته، هنوز چنين خشونتي در قوانين كيفري ايران تعريف مستقلي ندارد. در نتيجه، بسياري از اشكال اين خشونت‌ها يا اصلا جرم‌انگاري نشده‌اند، يا با عناويني كلي و ناكارآمد تحت تعقيب قرار مي‌گيرند. از سوي ديگر، رويكرد غالب قانونگذار در مواردي همچون معافيت پدر از قصاص (ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي) و عدم تشديد مجازات در قتل‌هاي خانوادگي (ماده ۶۱۲ همين قانون) عملا سياست جنايي را به سمتي سوق داده كه بيش از آنكه حمايت‌محور و پيشگيرانه باشد، با نوعي ملاحظه‌گري سنتي نسبت به جايگاه پدر يا سرپرست خانواده همراه است؛ ملاحظه‌اي كه در جهان امروز نه‌تنها ناكارآمد، بلكه خطرناك تلقي مي‌شود. از منظر جرم‌شناختي، زماني‌كه جامعه به مجازات سبك يا معافيت قاتلاني كه از جايگاه خانوادگي و حقوق قانوني خود سوءاستفاده مي‌كنند، عادت كند، امنيت دروني خانواده‌ها از بين مي‌رود و اعتماد عمومي به عدالت كيفري تضعيف مي‌شود. بازتوليد چرخه‌هاي خشونت و نبود فرهنگ گفت‌وگو، در چنين بستر قانوني به سرعت گسترش مي‌يابد.
پيشنهادهاي اصلاحي
۱- اصلاح ماده 301 قانون مجازات اسلامي: حذف يا تغيير بند معافيت پدر از قصاص در صورت قتل فرزند، با هدف برقراري عدالت كيفري بي‌طرفانه، ضروري است. حتي اگر قصاص به‌طور كامل منتفي نشود، مي‌توان شروطي براي اعمال معافيت تعيين كرد.
2- تشديد مجازات قتل‌هاي خانوادگي: به‌جاي در نظر گرفتن تخفيف، بايد قتل‌هايي كه با سوءاستفاده از رابطه خانوادگي انجام مي‌شود (نظير پدر، شوهر، برادر) مشمول تشديد مجازات شوند.
3- ايجاد عنوان مستقل براي قتل‌هاي ناموسي يا خانوادگي: همچون ساير جرايم خاص (مانند قتل عمد با سبق تصميم)، مي‌توان يك عنوان مستقل براي قتل خانوادگي تدوين كرد كه ويژگي‌هاي خاص فرهنگي و اجتماعي آن را مدنظر قرار بدهد.
4- ايجاد دادگاه‌هاي ويژه خشونت خانگي: تشكيل دادگاه‌هايي با قضات آموزش‌ديده در حوزه خشونت خانوادگي كه با اولويت‌بخشي به قرباني، بتوانند از مراحل اوليه تهديد، اقدامات بازدارنده اعمال كنند.
5- تقويت سازوكارهاي حمايت اجتماعي: توسعه اورژانس اجتماعي، پناهگاه‌هاي امن، امكان اعلام خطر فوري توسط زنان در معرض تهديد، و دسترسي آسان به مشاوران حقوقي براي پيشگيري از وقوع قتل.
6- افزايش آگاهي عمومي و تغيير نگرش فرهنگي: با همكاري رسانه‌ها، آموزش و پرورش و نهادهاي فرهنگي، بايد نگاه مالكيتي و سلطه‌گرايانه نسبت به زنان و دختران تغيير يابد.
قتل‌هاي خانوادگي، به‌ويژه قتل‌هايي كه توسط پدر يا ولي قانوني صورت مي‌گيرد، يك آسيب ملي است. قانوني كه در برابر چنين جرايمي سكوت يا تساهل داشته باشد، نه‌تنها مانع از تحقق عدالت مي‌شود، بلكه زمينه‌ساز عادي‌سازي خشونت خواهد بود. اصلاح قانون، همگام با تغيير نگاه اجتماعي و فرهنگي، گامي اساسي در حفاظت از كرامت انساني، به‌ويژه جان زنان و دختران در جامعه ايران است.
كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي