بررسي خروج غول نارنجي از حاكميت
سايپا آقا بالاسر نمي‌خواهد
گروه اقتصادي| سايپا به عنوان دومين خودروساز بزرگ كشور، چند ماه بعد از واگذاري ايران خودرو حالا تنها خودروسازي است كه دولت مديريت آن را به عهده دارد. با اين حال اين روزها اين غول خودروسازي كشور بيش از هر زمان ديگري به واگذاري نزديك است و مشتريان مختلفي براي خريد سهام دولت در اين شركت صف بسته‌اند. با اين حال هنوز هم موانع مختلفي براي واگذاري اين شركت مطرح مي‌شود. اين در شرايطي است كه مدير ارتباطات سايپا پيش از اين اعلام كرده بود كه آخرين‌مهلت ثبتنام متقاضيان خريد اين سهام 24ارديبهشت‌ماه بوده است. اما حالا سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس مي‌گويد اين موضوع بايد در كميسيون مذكور بررسي شود و همچنين اعلام كرده كه مديران سايپا درخواست مهلت يك‌ساله براي اجراي اين واگذاري درخواست كرده‌اند.
سه مانع واگذاري سايپا
داستان واگذاري سايپا به بخش خصوصي تفاوت‌هايي با ايران‌‌خودرو دارد و مي‌توان گفت كه موانع بيشتري براي اجرايي شدن آن وجود دارد. سه مانع مهم را مي‌توان در مسير واگذاري آن نام برد. يكي از اين موارد ساختار سهامداري سايپا است. سهام‌هاي تودلي در سايپا بسيار پيچيده‌تر از ايران خودرو است. سهام تودلي به معناي ساده، سهامي از يك شركت مادر است كه در اختيار شركت زيرمجموعه آن قرار دارد. ميزان سهام تودلي در سايپا بسيار بالاست. آنطور كه زهرا سعيدي، سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس ۲۴ ارديبهشت اعلام كرد حدود 42 درصد از سهام سايپا در اختيار شركت‌هاي داخلي آن، 17درصد سهام اين شركت، دولتي و 17 درصد نيز در بورس است. بنابراين پيش از هر چيز بايد تكليف سهام تودلي سايپا مشخص شود. اين موضوعي است كه از سال‌ها پيش در مورد واگذاري سايپا مطرح مي‌شد اما هنوز تعيين تكليف نشده است. مانع دوم در اين ميان مقاومت‌هاي پنهان قشري از ذي‌نفعان است. مديريت دولتي و استفاده از منابع عمومي هميشه قشري را ايجاد مي‌كند كه انتفاع خود را در ادامه مديريت دولتي مي‌بينند. اين قشر حتي در بازه زماني كه ايران خودرو واگذار مي‌شد هم مقاومت زيادي داشت. تا جايي كه هر روشي به كار گرفته شد تا از برگزاري مجمع ايران خودرو جلوگيري شود و حتي تا پايان آن روز هم مشخص نبود كه انتخابات مجمع عمومي برگزار مي‌شود يا نه. حالا در مورد سايپا نيز احتمالا تحركاتي از اين دست انجام شود. مانع سوم نيز مشكل قيمت‌گذاري سايپا با توجه به مشكل سهام‌هاي تودلي است كه كار را براي قيمت‌گذاري سخت مي‌كند چون هم سايپا سهامدار شركت زيرمجموعه خود است و هم آن شركت سهامدار سايپا. بنابراين قيمت‌گذاري بسيار سخت مي‌شود. گفته مي‌شود سازمان بورس براي سهام دولت در سايپا قيمتي معادل ۹۷ همت را تعيين كرده اما برخي اعتقاد دارند قيمت واقعي بسيار بيشتر از اين رقم است، حتي تا پنج برابر اين ميزان هم مطرح مي‌شود. بنابراين اختلاف نظرها در مورد واگذاري بسيار بالاست.
مشتريان سايپا
در مشتريان احتمالي دومين خودروساز بزرگ كشور، گزينه‌هاي مختلفي مطرح مي‌شود. در اين بين شركت كرمان‌موتور حتي يك برنامه راهبردي ۶مرحله‌اي را نيز براي مديريت سايپا منتشر كرده است. سعيد مدني، مديرعامل سابق سايپا، در گفت‌وگو با «اعتماد» به موضوع خريداران احتمالي سهام سايپا اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «يك كنسرسيوم از قطعه‌سازان، شركت كرمان‌موتور، چند شركت كوچك‌تر و حتي افرادي مانند آقاي زنجاني كه پرونده قضايي دارند، خواستار خريد سهام سايپا هستند.» او تأكيد مي‌كند كه واگذاري به افرادي با پرونده قضايي درست نيست . مدني معتقد است كه انتخاب خريدار مناسب براي واگذاري سهام سايپا بايد با دقت انجام شود تا هم از نظر صلاحيت و اهليت مشكلي ايجاد نشود و هم منافع ملي و زنجيره تأمين خودروسازي حفظ گردد. او بار ديگر بر اهميت نظارت دولت در اين فرآيند تأكيد مي‌كند و مي‌گويد: «دولت بايد با پايش دقيق، اطمينان حاصل كند كه واگذاري به شركتي با توانمندي و تعهد لازم انجام شود تا از مشكلات احتمالي جلوگيري گردد.»
آخرين وضعيت واگذاري
در مورد قريبالوقوع بودن واگذاري سايپا اخبار ضد و نقيض زيادي وجود دارد، برخي اخبار غيررسمي حكايت از آن دارد كه فرآيند واگذاري از هفته جاري آغاز مي‌شود و همانطور كه اشاره شد حتي مدير ارتباطات سايپا ۲۴ ارديبهشت را به عنوان آخرين روز ثبتنام براي خريد سهام اعلام كرده بود، اما از طرف ديگر صحبت از مهلت يك ساله براي واگذاري هم در ميان است. هفته گذشته مديران سايپا در كميسيون صنايع مجلس حضور پيدا كردند و پس از آن سخنگوي اين كميسيون گفت: «آنچه مسلم است شركت سايپا بايد طبق قانون برنامه هفتم توسعه به بخش خصوصي واگذار شود و اگر مسوولان اين شركت فرصت يك‌ساله مي‌خواهند تا اين روند را مديريت كنند بايد شرايطي نيز براي آن تعريف كرد. بايد مشخص شود كه اگر اين يك سال فرصت داده شود و مسوولان اين شركت نتوانند برنامه لازم را ارايه دهند، چه اقداماتي بايد انجام شود ضمن اينكه برنامه‌اي كه قرار است مسوولان سايپا ارايه دهند چه ضمانت اجرايي دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز بايد به عنوان متولي اين برنامه را تدوين كند.» او همچنين اعلام كرد كه اين موضوع در اين كميسيون بررسي خواهد شد. البته هنوز سايپا رسما چنين پيشنهادي را منتشر نكرده است و معلوم نيست دقيقا درخواست آن چه بوده است. بنابراين هنوز نمي‌توان در مورد زمان قطعي واگذاري نظري داد.
مشتريان سهام تودلي را مي‌خرند
درباره موضوع سهام تودلي مديرعامل سابق سايپا مي‌گويد: «پيش‌تر موضوع سهام‌هاي تودلي به عنوان يكي از موانع اصلي واگذاري مطرح مي‌شد اما حالا مساله فروش همين سهام‌ها مطرح است، بنابراين مشكل خاصي وجود ندارد و ظرف يك سال مي‌توان اين موضوع را از نظر قانوني حل كرد.» او توضيح مي‌دهد كه خريداران احتمالا سهام‌هاي تودلي شركت‌هاي زيرمجموعه سايپا را خريداري خواهند كرد و از اين طريق سهام شركت اصلي را نيز به دست مي‌آورند. وي همچنين معتقد است كه واگذاري سايپا نه آنقدر قريبالوقوع است و نه آنطور كه برخي تصور مي‌كنند چندان دور. او به مقاومت‌هاي موجود در برابر خصوصي‌سازي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «خصوصي‌سازي در همه جاي دنيا با مقاومت پيكره بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي مواجه مي‌شود، و اين موضوع در ايران هم صدق مي‌كند. نيروي انساني در شركت‌هاي دولتي ترجيح مي‌دهد زيرنظر نهادي قدرتمند مانند دولت فعاليت كند تا بخش خصوصي.» مدني اين مقاومت‌ها را طبيعي مي‌داند، اما معتقد است كه خصوصي‌سازي در نهايت به نفع منافع ملي است، هرچند ممكن است محبوبيت دولت‌ها را كاهش دهد. او به نمونه‌هايي در تركيه و انگليس در زمان تاچر اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: «دولت بايد جسارت خصوصي‌سازي را داشته باشد، حتي اگر نگراني‌هايي وجود داشته باشد.»
مدني به چالش‌هاي كنوني شركت‌هاي خودروسازي مانند سايپا اشاره دارد و مي‌گويد: «اين شركت‌ها در حال حاضر با ظرفيت كامل كار نمي‌كنند و با مشكلات ارزي و ديگر عوامل مخرب روبه‌رو هستند. بخش خصوصي نمي‌تواند زيان‌هاي ناشي از اين عوامل را تحمل كند، زيرا به دنبال سوددهي است.» او تأكيد مي‌كند كه دولت نبايد شركت‌ها را پس از واگذاري رها كند. مدني پيشنهاد مي‌دهد: «دولت بايد شروطي براي خريداران تعيين كند، مانند ارايه برنامه‌هايي براي حفظ اشتغال، افزايش توليد، توسعه صادرات و بهبود كيفيت. اين برنامه‌ها بايد به‌گونه‌اي باشد كه ساختار شركت اصلاح شود و بخش‌هاي ستادي متورم آن كوچك‌تر شوند.»
دولت نبايد خودروسازي را كاملا رها كند
تجربه‌هاي ناموفق خصوصي‌سازي در ايران يكي از نكاتي كه مديرعامل سابق سايپا به آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «در گذشته، دولت بنگاه‌هاي بزرگ را واگذار كرده، اما آنها را رها كرده است. دولت بايد نظارت مستمر داشته باشد و سهام را به‌تدريج منتقل كند تا از مشكلات اجتماعي ناشي از مسائل اشتغال جلوگيري شود.» مدني معتقد است كه بخش خصوصي بايد تحت نظارت دولت عمل كند، به‌ويژه در بنگاه‌هايي كه بر توليد ناخالص ملي تأثير دارند. او مي‌افزايد: «در همه جاي دنيا، بخش‌هاي خصوصي بزرگ تحت نظارت دولت هستند و نمي‌توانند هر كاري كه بخواهند انجام دهند.» مدني به نگراني‌هاي موجود در ميان نيروي انساني و زنجيره تأمين خودروسازي اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: «يكي از نگراني‌ها، حفظ اشتغال است. بايد ساختار شركت اصلاح شود تا اشتغال دچار مشكل نشود. نگراني ديگر درباره قطعه‌سازان است كه 50 تا 60 درصد ارزش افزوده خودرو را ايجاد مي‌كنند.» مدني تأكيد مي‌كند كه طبق دستورالعمل‌هاي وزارتخانه، هر خودروي جديد بايد حداقل 40درصد ساخت داخل داشته باشد تا شبكه قطعه‌سازي دچار مشكل نشود. او هشدار مي‌دهد: «اگر خودروسازان به سمت مونتاژكاري بروند، اين زنجيره تأمين آسيب خواهد ديد.» مدني بر نقش كليدي نظارت دولت تأكيد مي‌كند و مي‌گويد: «دولت بايد با دقت برنامه‌هاي بخش خصوصي را پايش كند تا هم مسائل اشتغال حل شود و هم توسعه محصول و صادرات محقق گردد. اين نظارت براي موفقيت واگذاري و حفظ منافع ملي ضروري است.»
يك كنسرسيوم از قطعه‌سازان، شركت كرمان‌موتور، چند شركت كوچك‌تر و حتي افرادي مانند آقاي زنجاني كه پرونده قضايي دارند، خواستار خريد سهام سايپا هستند.» او تأكيد مي‌كند كه واگذاري به افرادي با پرونده قضايي درست نيست . مدني معتقد است كه انتخاب خريدار مناسب براي واگذاري سهام سايپا بايد با دقت انجام شود تا هم از نظر صلاحيت و اهليت مشكلي ايجاد نشود و هم منافع ملي و زنجيره تأمين خودروسازي حفظ گردد.