گامي در امتداد شفافيت قضايي
الهام پارسانيا
شفافيت، به مثابه يك اصل بنيادين در حكمراني مطلوب و تضمين‌كننده حقوق شهروندي، در ساختار قوه قضاييه از اهميتي مضاعف برخوردار است. نهادي كه وظيفه خطير اجراي عدالت و پاسداري از حقوق و آزادي‌هاي افراد را برعهده دارد، نيازمند ساز و كارهايي است كه امكان نظارت عمومي و ارتقاي پاسخگويي را فراهم آورد. خبر اتصال دستگاه‌هاي زيرمجموعه اين قوه به سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، موضوعي قابل تأمل و مستلزم تحليل دقيق ابعاد حقوقي، فني و كارشناسي است. اين اقدام، در چارچوب قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن قابل ارزيابي است. ماده يك اين قانون، هدف از آن را «تسهيل دسترسي شهروندان به اطلاعات عمومي» و «افزايش شفافيت در عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي» عنوان مي‌كند. اتصال قوه قضاييه به اين سامانه، گامي بالقوه در راستاي تحقق اين اهداف تلقي مي‌گردد. با اين حال، اثربخشي واقعي اين اتصال، به نحوه پياده‌سازي و دامنه اطلاعاتي كه در دسترس عموم قرار مي‌گيرد، بستگي دارد. از منظر حقوق شهروندي، دسترسي آزاد به اطلاعات مرتبط با رويه‌ها، مقررات و ساختار قضايي، حق اساسي شهروندان محسوب مي‌شود. اين دسترسي، به استناد اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ازجمله اصل (۳) مبني بر «تامين حقوق همه‌جانبه افراد» و اصل (۳۶) كه بر «علني بودن محاكمات، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند» تاكيد دارد، قابل استناد است. تسهيل دسترسي به اطلاعاتي نظير آراي وحدت رويه، دستورالعمل‌هاي قضايي و آمار عملكرد دادگاه‌ها مي‌تواند به توانمندسازي حقوقي جامعه منجر شده و زمينه را براي نظارت موثرتر بر عملكرد قوه قضاييه فراهم آورد. با وجود اين پتانسيل مثبت، چالش‌هاي متعددي در مسير تحقق كامل شفافيت قضايي از طريق اين سامانه وجود دارد. نخستين چالش، ماهيت و دامنه اطلاعات قابل انتشار است. آيا اين سامانه صرفا به انتشار ساختارهاي سازماني و كليات رويه‌ها محدود خواهد شد يا اطلاعات جزيي‌تري نظير آراي قضايي (با رعايت ملاحظات حريم خصوصي و امنيت ملي)، آمار پرونده‌ها و عملكرد شعب مختلف را نيز شامل خواهد شد؟ شفافيت واقعي زماني محقق مي‌شود كه شهروندان و ذي‌نفعان بتوانند تصويري جامع و دقيق از عملكرد دستگاه قضايي به دست آورند. در اين راستا، تدوين دستورالعمل‌هاي شفاف و دقيق درخصوص نوع، سطح و نحوه انتشار اطلاعات ضروري به نظر مي‌رسد. چالش دوم، به ساز و كار عملي دسترسي و پاسخگويي بازمي‌گردد. طراحي يك رابط كاربري ساده و كارآمد و ارايه ساز و كارهاي روشن براي درخواست و دريافت اطلاعات از اهميت بالايي برخوردار است. چنانچه فرآيند دسترسي پيچيده و زمان‌بر باشد، هدف اصلي اين اتصال زير سوال خواهد رفت. صيانت از حريم خصوصي افراد و تضمين امنيت اطلاعات حساس، از ديگر چالش‌هاي اساسي است. ماهيت خاص اطلاعات قضايي، ضرورت اتخاذ تدابير امنيتي پيشرفته و رعايت دقيق ملاحظات قانوني و اخلاقي در انتشار اطلاعات را دوچندان مي‌سازد. انتشار بي‌ضابطه اطلاعات مي‌تواند منجر به نقض حريم خصوصي، افشاي اطلاعات محرمانه و ايجاد آسيب‌هاي جبران‌ناپذير گردد. لذا، تعيين ضوابط دقيق براي تفكيك اطلاعات قابل انتشار از اطلاعات محرمانه و شخصي و پياده‌سازي ساز و كارهاي امنيتي قوي ضروري است. از منظر كارشناسي و اجرايي، آمادگي و توانمندسازي بدنه كارشناسي و اداري قوه قضاييه براي مديريت اين سامانه و پاسخگويي به حجم فزاينده درخواست‌ها از اهميت بالايي برخوردار است. آموزش‌هاي تخصصي به كاركنان در زمينه نحوه بارگذاري و مديريت اطلاعات، پاسخگويي به درخواست‌ها و رعايت ملاحظات امنيتي و حقوقي ضروري است. همچنين، تخصيص منابع مالي و فني كافي براي توسعه، نگهداري و پشتيباني از اين سامانه اجتناب‌ناپذير است. درنهايت، براي اطمينان از اثربخشي واقعي اين گام، ايجاد يك ساز و كار نظارتي قوي و مستمر ضروري است. اين ساز و كار بايد قادر به ارزيابي ميزان تحقق اهداف شفافيت و پاسخگويي، شناسايي نقاط ضعف و قوت سامانه و دريافت و اعمال بازخوردهاي شهروندان و متخصصان باشد. بدون ارزيابي دقيق و اعمال اصلاحات مبتني بر شواهد، نمي‌توان از پويايي و كارآمدي اين سامانه در بلندمدت اطمينان حاصل كرد. تجارب بين‌المللي در زمينه شفافيت قضايي نشان مي‌دهد كه موفقيت چنين طرح‌هايي مستلزم تعهد جدي به ارايه اطلاعات باكيفيت، ايجاد ساز و كارهاي دسترسي آسان و كارآمد و تضمين امنيت و حريم خصوصي است. براي مثال، برخي كشورها با انتشار آنلاين آراي دادگاه‌ها (با حذف مشخصات هويتي)، گزارش‌هاي آماري تفصيلي عملكرد قضايي و اطلاعات مربوط به بودجه و ساختار قوه قضاييه، گام‌هاي موثري در جهت افزايش شفافيت برداشته‌اند. در جمع‌بندي، اتصال زيرمجموعه‌هاي قوه قضاييه به سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، گامي مهم و بالقوه تحول‌آفرين در جهت ارتقاي شفافيت و پاسخگويي در نظام قضايي كشور است. با اين حال، تحقق كامل اين هدف مستلزم توجه دقيق به ابعاد حقوقي، فني و كارشناسي موضوع، تدوين و اجراي دقيق دستورالعمل‌ها، ايجاد ساز و كارهاي كارآمد دسترسي و پاسخگويي، تضمين امنيت و حريم خصوصي و ايجاد يك نظام نظارتي قوي و مستمر است. تنها در اين صورت است كه اين اقدام مي‌تواند به يك تحول بنيادين در جهت تقويت اعتماد عمومي و ارتقاي كارآمدي نظام قضايي كشور بدل شود.وكيل پايه يك دادگستري