ادامه از صفحه اول
گام تاكتيكي يا پايان يك منازعه ديرينه؟
به نظر مي‌رسد پرونده هنوز باز است و بايد منتظر ماند و ديد معادلات داخلي و منطقه‌اي با لحاظ كردن اين موضوع در چه مسيري تعريف خواهد شد. همچنين بايد از هياهوي تبليغاتي و پروپاگانداهايي كه دو طرف ماجرا دنبال مي‌كنند، فاصله گرفت تا بتوان با نگاهي واقع‌بينانه پيامدها و نتايج چنين تصميمي را رصد و تبيين كرد. در اين زمينه اما برخي پيامدهاي كوتاه‌مدت اين تصميم، قابل ذكر هستند؛ از جمله تاثير آن بر رقابت‌هاي انتخاباتي، بازآرايي درون اپوزيسيون و نيز توفيق احتمالي اردوغان در جلب آراي بخشي از جامعه كرد. اما همه اينها، متغيرهايي ناپايدار، غيرقطعي و شكننده هستند و بستگي زيادي دارد به اينكه آقاي اردوغان تا چه اندازه بتواند به وعده‌هايش، جامه عمل بپوشاند. مسائلي نظير مطالبات انباشته شده جامعه كرد و همچنين حقوق ساير اقليت‌هاي فرهنگي و مذهبي در تركيه، از جمله جنبش پرنفوذ علويان، همچنان پابرجاست و تعيين‌كننده خواهد بود. اما از زاويه‌اي ديگر و درباره پيامدهاي اين تصميم در رابطه با كردهاي سوريه نيز بايد گفت، مساله كردي در سوريه هيچ‌گاه وزن و عمق مساله كردها در تركيه، عراق يا حتي ايران را نداشته است. در واقع، مساله كردهاي سوريه بيشتر تابعي از معادلات كلان منطقه‌اي بوده تا اينكه در ساختار اجتماعي خود سوريه ريشه داشته باشد. در اين چارچوب، تركيه نيز فقط يكي از كنشگران اصلي در معادلات سوريه است، به‌ويژه از منظر امنيت ملي و رقابت با بازيگران ديگر. با اين حال، در كوتاه‌مدت و با توجه به شرايط صحنه جنگ قدرت در سوريه و اين گزاره كه اگرچه تاكنون تركيه در كوتاه‌مدت برنده معادلات قدرت در سوريه و روي كار آوردن رژيم هوادار خود اما نه كاملا مطيع موفق بوده، با اين حال بعيد به نظر مي‌رسد كه دست اردوغان براي تعيين تكليف در مناطق كردنشين سوريه باز باشد. در هر صورت، باید از این موضوع استقبال کرد و آن را به فال نیک گرفت. چرا که اقدام به کاهش خشونت و تلاش برای جایگزینی روش‌های خشونت‌آمیز با مبارزات مدنی، امری مثبت و امیدبخش است. این تغییر می‌تواند به تدریج گسترش یابد و به سایر کشورهای منطقه که با تنش‌های سیاسی، قومی، مذهبی و زبانی و نیز اختلافات ناحیه‌ای مواجه هستند، نفوذ کند. در این راستا، می‌توان امیدوار بود که این تحولات به تقویت ثبات و صلح، هم در داخل کشورها و هم در سطح منطقه، کمک کند.
استاد دانشگاه و كارشناس مسائل تركيه
طرح پيري جمعيت
مساله جمعيت مساله‌اي ملي است و نه جناحي و حتي ايدئولوژيك كه عده‌اي بي‌اطلاع، سردمدار اين قانون شده‌اند و نه تنها نظام بهداشتي و درماني و نيز نظام بانكي و پولي كشور را با چالش مواجه كرده‌اند، بلكه اعتبارات فراواني را به صورت غيرمعقول و ناكارآمد هزينه مي‌كنند و هيچ تصور روشني هم از علل كاهش فرزندآوري ندارند و اين مساله بسيار مهم را تبديل به مضحكه‌اي تبليغاتي كرده‌اند و متاسفانه كسي هم نيست كه حقيقت را صريح‌تر اظهار دارد كه چگونه اين قانون موجب مشكلات بي‌اندازه شده است. ترديد ندارم كه اغلب دست‌اندركاران هم مخالف اين قانون هستند و مي‌دانند كه ادامه آن بيهوده است، به اين سخنان رييس سازمان برنامه توجه كنيم: «اگر كل جهيزيه و هزينه ازدواج جوانان را مجاني بدهيم بهتر از اين است كه وام ۴ درصدي بدهيم و به دستشان نرسد.» البته اغلب جرات اظهارنظر صريح ندارند. اين مشكل ساختار سياسي ايران است. هنر تندروها تحقير مسائل ملي است.
افزايش حقوق يا بازي با ارقام؟
با اين‌حال، در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ نيز خبري از چنين انطباقي نيست. ضريب حقوق افزايش يافته اما تفاوت تطبيق حقوق همچنان بدون تغيير باقي مانده است. اين يعني عملا حقوق‌ها نه‌تنها با تورم همخواني ندارند، بلكه در برخي موارد، قدرت خريد نسبت به سال قبل كاهش هم خواهد يافت. بي‌توجهي به اين مساله، فقط يك اختلاف عددي در جدول‌هاي بودجه نيست. مستقيما بر معيشت قشر كم‌درآمد، بازنشستگان، كارمندان دولت و دهك‌هاي پايين جامعه اثر مي‌گذارد. اين روند نه‌تنها باعث تضييع حقوق قانوني شهروندان مي‌شود، بلكه شكاف اجتماعي و نارضايتي عمومي را نيز تشديد خواهد كرد. در نهايت، آنچه انتظار مي‌رود، نه معجزه‌اي اقتصادي، بلكه اجراي دقيق، شفاف و قانوني اصولي است كه سال‌ها پيش در قانون به صراحت آمده است. اگر قرار است از قانون سخن بگوييم، بايد نخست از پايبندي به آن آغاز كنيم. حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان، بايد حداقل به اندازه نرخ تورم افزايش يابد؛ نه كمتر، نه ناعادلانه و نه فرمايشي. حقوقدان و فعال مدني