در سپيده‌دم دهه ۱۹۸۰، مارگارت تاچر در شرايطي سكان اقتصاد بيمار بريتانيا را به دست گرفت كه تورم افسارگسيخته، ركود عميق، اعتصابات گسترده اتحاديه‌ها و صنعتي ورشكسته، چهره‌اي تاريك از آينده كشور ساخته بود. او در برابر كشوري ايستاده بود كه به‌زعم بسياري، به پايان راه رسيده بود و تنها مي‌شد از خسارت بيشتر جلوگيري كرد و احياي قدرت اقتصادي بريتانيا، يك آرزوي تخيلي محسوب مي‌شد. اما تاچر، با نگاهي متفاوت، باوري عميق به بازار و جسارتي كم‌نظير در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي، مسير ديگري برگزيد؛ راه اصلاحات ساختاري، كوچك‌سازي دولت، بازتعريف رابطه دولت و ملت و آزادسازي اقتصاد. شباهت‌هايي آشكار ميان آنچه بر بريتانيا در دهه ۱۹۸۰ رفت و آنچه اكنون در اقتصاد ايران جريان دارد، قابل مشاهده است: ركود تورمي، ضعف بهره‌وري، بحران مزمن كسري بودجه، پيچيدگي و ناكارآمدي نظام اداري و بي‌اعتمادي عميق ميان شهروندان و دولت. در چنين شرايطي، بازخواني تجربه تاچر، نه از منظر الگوبرداري صرف، بلكه به مثابه الهامي راهبردي، ضرورتي حياتي براي طراحان سياست اقتصادي در ايران است.
جنگ با تورم، بدون ملاحظه سياسي
يكي از نخستين و بنيادي‌ترين تصميم‌هاي تاچر، اعلام جنگ بي‌پايان با تورم بود. او باور داشت كه تورم فراتر از يك مشكل اقتصادي، بلكه ريشه بي‌ثباتي اجتماعي و فروپاشي اخلاق توليد است. براي او، مهار تورم حتي از رشد اقتصادي مهم‌تر بود. تصميم به افزايش نرخ بهره و كنترل شديد نقدينگي، گرچه در كوتاه‌مدت منجر به ركود شد، اما بنيان‌هاي اقتصاد را به ثبات رساند. در ايران نيز با تورمي ساختاري كه محصول چند دهه كسري بودجه، يارانه‌هاي پنهان و خلق نقدينگي بي‌پشتوانه است، اولين گام در اصلاحات اقتصادي بايد بازگشت به انضباط مالي باشد؛ ولو به بهاي كاهش موقتي رشد. تاخير در اين مسير، تنها به تعميق بحران مي‌انجامد.
كوچك‌سازي دولت، نه از سر شعار، بلكه از سر كارآمدي
تاچر كوچك‌سازي دولت را نه از سر شعار، بلكه به عنوان ضرورت اجرايي اصلاحات پيگيري كرد. او باور داشت دولت بريتانيا بيش از حد در اقتصاد دخالت مي‌كند، بدون آنكه بتواند بهره‌وري را افزايش دهد. راه‌حل او واگذاري مالكيت و مديريت بنگاه‌ها، كاهش تصدي‌گري دولت و تمركز بر نقش سياستگذارانه بود. در ايران، دولت بزرگ‌ترين كارفرما و مالك است و اغلب، به رقيب بخش خصوصي بدل شده است. تجربه تاچر نشان مي‌دهد كه دولت بايد دست از مداخله مستقيم در توليد بردارد و به جاي اداره بنگاه‌ها، به تنظيم رقابت، حمايت از نوآوري و تامين زيرساخت بپردازد. در واقع، كوچك‌سازي موفق زماني رخ مي‌دهد كه با بازتعريف ماموريت دولت همراه باشد. نه آنگاه كه صرفا با بودجه كمتر يا كارمندان كمتر بخواهد همان وظايف قبلي را انجام دهد. دولت موثر، دولتي هوشمند است، نه كوچك به هر قيمت.
اصلاحات گمركي و تجارت خارجي؛ نبرد با بروكراسي و تبعيض
يكي از عرصه‌هايي كه مارگارت تاچر بر آن تمركز ويژه‌اي داشت، آزادسازي تجارت خارجي و تسهيل مبادلات بين‌المللي بود. او به درستي دريافته بود كه قدرت اقتصادي در قرن بيستم، ديگر در گرو كنترل درون‌گرايانه نيست، بلكه در توانايي جذب سرمايه، صادرات رقابتي و ارتباط پويا با زنجيره‌هاي جهاني ارزش نهفته است. در همين راستا، دولت او گمركات را بازسازي كرد، ساختار تعرفه‌ها را ساده و شفاف كرد و با كاهش موانع غيرتعرفه‌اي، هزينه‌هاي مبادله را كاهش داد. در ايران اما ساختار تجارت خارجي، گرفتار پيچيدگي، عدم شفافيت و موانع متعدد بروكراتيك است. از ثبت سفارش‌هاي چندمرحله‌اي و تخصيص ارز رانتي گرفته تا نظام چندنرخي ارز و امضاي طلايي در مرزها، همه اين عوامل باعث شده‌اند كه هزينه مبادله تجاري در ايران به شدت بالا باشد و رقابت‌پذيري توليد ملي كاهش يابد.
اصلاحات گمركي، بايد يكي از اولويت‌هاي نخستين دولت‌هاي اصلاح‌گر در ايران باشد. گمرك نخستين ويترين اقتصاد يك كشور است؛ اگر اين ويترين، مملو از فساد، تاخير و سردرگمي باشد، هيچ سرمايه‌گذار خارجي، هيچ تاجر جدي و هيچ بنگاه رقابتي در كشور دوام نمي‌آورد. ساده‌سازي فرآيندهاي واردات و صادرات، حذف امضاهاي طلايي، ديجيتالي‌سازي كامل عمليات گمركي و پيوستن به نظام‌هاي بين‌المللي استانداردهاي تجاري، راهي است كه ايران بايد به سرعت در آن گام بردارد. تجربه تاچر نشان داد كه نظام تعرفه‌اي بايد نه براي تامين بودجه دولت، بلكه براي حمايت هدفمند از صنايع نوپا طراحي شود، آن هم با افق زماني مشخص. در غير اين صورت، تعرفه‌ها به دام پايداري تبديل مي‌شوند كه تنها منافع گروه‌هاي رانتي را تامين مي‌كنند و مانع رشد رقابت‌پذيري مي‌شوند. تجربه زمامداري تاچر نشان مي‌دهد كه آزادسازي تجارت خارجي و كاستن از مداخلات دست‌وپاگير دولتي در مبادي ورودي و خروجي اقتصاد، يكي از پايه‌هاي اصلي افزايش بهره‌وري و شتاب‌گيري رشد اقتصادي است. در شرايط كنوني ايران، اصلاحات ساختاري در نظام گمركي بايد به عنوان بخشي از يك راهبرد كلان براي بازآرايي نقش دولت در اقتصاد مدنظر قرار گيرد. گمرك هوشمند، حذف امضاهاي طلايي، تسهيل فرآيندهاي ترخيص كالا و جايگزيني روابط غيررسمي با سازوكارهاي شفاف و قابل پيش‌بيني، مسير رقابت‌پذيري را براي فعالان اقتصادي هموار مي‌كند. ورود و خروج كالا از كشور نبايد به عرصه‌اي براي چانه‌زني، رانت و تبعيض تبديل شود، بلكه بايد به بستري تبديل شود كه در آن رقابت منصفانه، شفافيت اطلاعاتي و سرعت عمل در خدمات، به عنوان اصول بنيادين تجارت بين‌المللي رعايت شود. نقش دولت در اين زمينه، نظارت هوشمندانه و تنظيم‌گري دقيق است؛ نه ايفاي نقش به عنوان بازيگر اقتصادي يا توزيع‌گر امتيازات پشت درهاي بسته.
خصوصي‌سازي واقعي؛ نه انتقال مالكيت بلكه انتقال كارايي
تاچر اعتقاد داشت كه خصوصي‌سازي تنها زماني معنا دارد كه همراه با رقابت و تنظيم‌گري دقيق باشد. او بسياري از شركت‌هاي بزرگ دولتي را به بورس آورد، اما همزمان نهادهاي تنظيم‌گر مستقلي را ايجاد كرد كه از حقوق مصرف‌كننده، محيط زيست و استانداردهاي خدمات دفاع مي‌كردند. همچنين بخش قابل توجهي از سهام به عموم مردم و نه فقط به شركت‌هاي بزرگ واگذار شد تا فرهنگ سهامداري عمومي و مشاركت اقتصادي فراگير تقويت شود.
در ايران، خصوصي‌سازي اغلب به واگذاري به نهادهاي شبه‌دولتي، خصولتي يا حتي خويشاوندي ختم شده است. مالكيت تغيير كرده، اما ساختار قدرت و كارايي دست‌نخورده باقي مانده است. آنچه از تاچر بايد آموخت، نه صرفا فروش دارايي، بلكه ايجاد رقابت، شفافيت، نظارت مستقل و تعهد به اصول حاكميت شركتي است.
نهادسازي پيش‌نياز سياستگذاري است
تاچر در بسياري از حوزه‌ها، پيش از آغاز اصلاحات اقتصادي، به اصلاحات نهادي پرداخت. او اصلاح نظام مالياتي، بازنويسي قوانين بازار كار، كاهش قدرت اتحاديه‌هاي رانتي و تقويت استقلال بانك مركزي را به عنوان بسترهاي اوليه اصلاحات در دستور كار قرار داد. او مي‌دانست كه نمي‌توان بر ويرانه‌هاي نهادي، بنايي پايدار ساخت. در ايران، بسياري از برنامه‌هاي اصلاحي به دليل نبود نهادهاي توانمند شكست خورده‌اند. استقلال نداشتن بانك مركزي، ضعف نظام آماري، تداخل وظايف دستگاه‌ها و نبود نهادهاي تنظيم‌گر در بازارهاي انرژي، كشاورزي و خدمات، از جمله اين نارسايي‌هاست. سياست بدون نهاد، به سرابي بيش نمي‌ماند.
بازسازي اعتماد عمومي؛ روايت اصلاحات و ديپلماسي اقتصادي
تاچر صرفا يك سياستگذار اقتصادي نبود؛ او روايتگر قدرتمندي بود. او به مردم گفت كه اگر مي‌خواهند كشوري مقتدر داشته باشند، بايد بپذيرند كه مسير اصلاحات، پرهزينه و دشوار است. اما در عوض، به آنان چشم‌اندازي روشن از آينده ارايه داد؛ جامعه‌اي خوداتكا، رقابتي و با فرصت‌هاي برابر. در ايران، چالش اصلاحات اقتصادي بيش از آنكه در اقتصاد باشد، در سياست، فرهنگ عمومي و روايت‌سازي نهفته است. مردم بايد احساس كنند كه در اصلاحات شريكند؛ نه قرباني آن. بايد بدانند كه صرفه‌جويي بودجه، مهار تورم، حذف يارانه‌هاي ناكارآمد و بازسازي تجارت خارجي، در نهايت به سود آنان خواهد بود. بدون گفت‌وگوي صادقانه، شفافيت در تصميم‌گيري و ديپلماسي فعال اقتصادي، نمي‌توان انتظار داشت اصلاحات دوام آورد.
تاچر به ما چه مي‌آموزد؟
مارگارت تاچر نماد سياستگذاري جسور، اجراي منسجم و اصلاحات ساختاري در عصر بحران است. او به ما مي‌آموزد كه براي نجات يك اقتصاد گرفتار، بايد هزينه سياسي را پذيرفت، بايد با گروه‌هاي ذي‌نفع رانتي مقابله كرد، بايد براي مردم آينده‌اي روشن ترسيم كرد و بايد از روز نخست، شجاعت تصميم‌گيري‌هاي بزرگ را داشت. اقتصاد ايران، اكنون بيش از هر زمان ديگر، نيازمند تاچري است كه بتواند با شجاعت، هوشمندي و روايت‌سازي، اقتصاد را از سراشيب سقوط به مسير پايداري بازگرداند. اين مسير آسان نيست، اما ممكن است؛ البته اگر باور داشته باشيم كه اصلاح، ممكن است. روزنامه‌نگار