ادامه از صفحه اول
پيشنهاد عملي براي حجاب
براي نمونه مي‌توان چندين جرم را برشمرد و ميزان موافقت مردم را با جرم بودن آنها سنجيد و دركي از تصور مردم از جرم به دست آورد، ولي به نظرم مي‌رسد كه براي شناسايي يك فعل يا ترك فعل به عنوان جرم، حداقل بايد ۶۵ تا ۷۰ درصد مردم آن را قاطعانه جرم بدانند. براساس نتايج اين پيمايش مي‌توان فهميد كه آيا مردم به حد كافي موافق مجرمانه تلقي كردن شكلي از پوشش هستند يا خير؟ و اگر بلي حد متعارف چنين پوششي را حتي برحسب مناطق مي‌توان تعيين و بر همان اساس اطلاع‌رساني دقيق كرد و مردم هم حقوق و تكاليف خود را بدانند و با عناصر مزاحم مواجه نشوند. به علاوه نبايد تبعيض قائل شد. بايد رسيدگي‌هاي قضايي و روشني داشت. مساله مهم ارجاع امر اجتماعي به خواست و اراده مردم است. اين مساله يك گام كه نه؛ بلكه ده گام به پيش است، حتي از اصل مساله حجاب نيز مهم‌تر است. اين پيشنهاد را دولت مي‌تواند انجام دهد و نتايج آن را براي اطلاع مردم و سياستگذاري درست منتشر كند. بايد فصل‌الخطاب بودن راي و نظر مردم را پذيرفت.
سياست خارجي و اقتصاد؛ دو روي يك سكه براي ايران
يكي از مهم‌ترين موانع تحقق چنين مسيري، ترس از مواجهه با بي‌اعتمادي عمومي و بازخواست نسبت به عملكردهاي پيشين سياست‌گذاران است. با اين حال، تاريخ نشان مي‌دهد كه حتي در كشورهايي با ساختار سياسي بسته، مي‌توان با تدبير و اصلاحات تدريجي مسير متفاوتي را پيمود. نمونه موفق آن، ويتنام دهه ۱۹۸۰ است؛ كشوري با ساختار حزبي بسته اما با سياست خارجي متعادل و اصلاحات اقتصادي واقع‌گرايانه كه توانست مسير خود را از انزوا جدا كرده و از طريق جذب سرمايه‌گذاري خارجي، افزايش شفافيت و تثبيت اقتصاد، به رشد قابل توجهي دست يابد. در مقايسه، ايران نيز با توجه به موقعيت ژئوپليتيك ممتاز خود -ازجمله دسترسي به خليج‌فارس، قرار گرفتن در مسير ترانزيت آسياي مركزي و دارا بودن منابع طبيعي غني- پتانسيل بالايي براي تبديل شدن به يكي از بازيگران كليدي اقتصاد منطقه‌اي و جهاني دارد. افزون بر آن، سرمايه انساني جوان و تحصيلكرده كشور يكي ديگر از دارايي‌هاي استراتژيك ماست كه هنوز به درستي به كار گرفته نشده است. متاسفانه نگاه مقطعي و منفعلانه به سياست خارجي و نيز ناهماهنگي ساختاري در بدنه دولت، موجب شده فرصت‌هايي كه مي‌توانستند موتور محرك اقتصاد ايران باشند، يكي پس از ديگري از دست بروند. هماهنگي ميان وزارتخانه‌ها و نهادهاي اجرايي هنوز بسيار پايين و گاه حتي نادر است. به عنوان مثال، در حوزه ورزش، ايران در بسياري از رشته‌هاي انفرادي و تيمي در ميان ۲۰ كشور برتر جهان قرار دارد. اين موقعيت نشان از استعداد بالقوه جوانان ايراني دارد، اما به دليل نبود سياستگذاري جامع و تشويق‌هاي هيجاني و زودگذر، اين ظرفيت به درآمدزايي پايدار براي كشور تبديل نشده است؛ امري كه در كشورهاي مشابه به يك صنعت سودآور تبديل شده است. در حوزه گردشگري نيز وضعيت مشابهي ديده مي‌شود. بنابر آمار رسمي، تركيه در سال ۲۰۲۴ بيش از ۳۵ ميليون گردشگر جذب كرده است. اين درحالي است كه ايران با وجود ظرفيت‌هاي گردشگري فرهنگي، طبيعي و مذهبي، تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ ميليون گردشگر در چشم‌انداز سال ۲۰۲۵ پيش‌بيني كرده است، آن‌هم در صورت تحقق شرايط ايده‌آل. اين درحالي است كه درآمد حاصل از گردشگري مي‌تواند حتي از فروش نفت هم براي كشور سودآورتر و پايدارتر باشد، به شرطي كه برنامه‌ريزي منسجم و سياستگذاري بلندمدت وجود داشته باشد. اما در ايران، طرح‌هاي مقطعي، ناپايدار و فاقد پشتوانه موجب شده سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در اين حوزه دلسرد شوند و از ورود جدي به آن پرهيز كنند. اگر امروز اراده‌اي واقعي براي تغيير در ساختار اقتصادي و سياست خارجي كشور شكل بگيرد، مي‌توان با الهام از الگوهاي موفق و با تكيه بر ظرفيت‌هاي ملي، مسير جديدي را براي آينده ايران ترسيم كرد؛ مسيري كه به جاي وعده‌هاي زودگذر، به سوي توسعه‌اي پايدار، با عزت و مبتني بر منافع واقعي ملي هدايت شود.