• ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online صفحه ویژه كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4884 -
  • ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ اسفند

چالش تعيين نرخ ديه در سال سخت اقتصادي

افزايش فرار از دريافت بيمه شخص ثالث


 ندا  جعفري


تعيين نرخ ديه و بيمه شخص ثالث براي سال آينده يكي از چالش‌هاي قوه قضاييه و بيمه مركزي است. از يك سو طبق سنت هر ساله نرخ ديه بر اساس تورم افزايش مي‌يابد. اما امسال با توجه به افزايش تورم به 34.2 در بهمن و البته نرخ ارز كه در پاييز سال جاري به كانال‌هاي بالاي 30 هزار تومان نيز وارد شد، تعيين نرخ بيمه‌اي كه افراد از عهده پرداخت آن برآيند، سخت‌تر از سنوات گذشته شده است، چرا كه ميان افرادي كه بيمه شخص ثالث را براي پوشش رخدادهاي ناگهاني به شركت‌هاي بيمه پرداخت مي‌كنند با افرادي كه از اين نوع بيمه براي مزايايش بهره مي‌برند، بايد تفاوت باشد. هر چه نرخ اعلامي توسط قاضي‌القضات بالاتر باشد، به مراتب حق بيمه ابلاغي نيز بيشتر خواهد بود. در اين صورت طيف بزرگي از جامعه را با فشار اقتصادي مضاعفي روبه‌رو ‌كند كه به تبع آن، آسيب‌هايي نظير بيمه‌گريزي را به دنبال خواهد داشت. شرايط زماني براي تعيين ميزان ديه دشوارتر مي‌شود كه حدود يك ميليون و 700 هزار نفر بيكار و پيوستن بخش اعظمي از آنها به بخش حمل و نقل به محاسبات اضافه شود. در اين صورت اين طيف با فشار مضاعفي براي امرار معاش خود روبه‌رو خواهند شد. 

راننده محوري در بيمه‌نامه‌هاي جديد
البته اخيرا مشوق‌هايي نيز براي دريافت‌كنندگان اين نوع بيمه از سوي بيمه مركزي در نظر گرفته شده است، دهم اسفند ماه بود كه غلامرضا سليماني رييس كل بيمه مركزي اعلام كرد؛ در قانون جديد بيمه شخص ثالث ۱۶ آيين‌نامه از شفاف‌ترين قوانين موجود است و مطابق آن رانندگان مشمول تخفيفات بيمه‌اي پس از فروش خودرو مي‌توانند تخفيفات ياد شده را به خودروي جديد خود يا همسر، والدين و فرزندان بلاواسطه منتقل كنند. سليماني در خصوص جزييات اين آيين نامه گفته است: در قانون قبلي بيمه شخص ثالث تنها به خودرو تعلق مي‌گرفت اما پس از اجراي طرح راننده محوري و ضرورت شفاف‌سازي بيشتر، اطلاعات مربوط به گواهينامه مالك خودرو نيز در سامانه سنهاب ثبت خواهد شد و هر فرد مي‌تواند با مراجعه به سايت بيمه مركزي از تخفيفات خود مطلع شود و از آن استفاده كند. عليرضا محمدعلي، كارشناس بيمه بر اين باور است كه با توجه به پايين آمدن قدرت خريد مردم انتظار مي‌رود تعيين نرخ ديه از سوي قوه قضاييه براي سال آينده به گونه‌اي تعيين شود كه تعادل بين رقم حق بيمه شخص ثالث و نرخ ديه، به نفع تمامي ذي‌نفعان باشد.

رابطه مستقيم نرخ  ديه و  بيمه  شخص  ثالث
محمدعلي در اين خصوص به «اعتماد» گفت: هر ساله در اسفند ماه بر اساس يك شاخص تورمي نرخ ديه تعيين و اعلام مي‌شود و به نظر مي‌رسد در سال‌هاي گذشته در دوره‌هايي در منحني يكسان و بدون نوسان جلو رفته‌ايم اما از سال ۱۳۹۰ نرخ ديه به يك‌باره بيشتر شد به گونه‌اي كه نرخ ديه ۴۵ ميليون توماني به دليل تاخيرهاي گذشته در سال ۱۳۹۱ به ۹۰ ميليون تومان رسيد.
او ادامه داد: نرخ ديه هر سال با يك آهنگ رشدي بالا مي‌رود، اما آنچه مطرح مي‌شود، اين است كه افزايش نرخ ديه تبعاتي هم در پي دارد و منجر به افزايش نرخ بيمه‌نامه شخص ثالث مي‌شود و اين افزايش نرخ‌ها هزينه‌هاي بيشتري براي افراد بيمه‌گذار و مردم به دنبال خواهد داشت.
اين كارشناس بيمه‌اي افزود: به نظر مي‌رسد كه يك جريان رسانه‌اي بايد براي سال پيش‌رو ايجاد شود تا مجموعه قوه قضاييه در افزايش نرخ ديه يك تعديلي ايجاد كند تا نرخ اين بيمه خيلي افزايش پيدا نكند، چراكه طبق برآورد هر چند ممكن است براي شركت‌ها مشكل چنداني به همراه نداشته باشد، اما براي بيمه‌گذاران باعث مشكلاتي خواهد شد كه از آن جمله مي‌توان به بيمه‌گريزي اشاره كرد.
او ادامه داد: همواره ما در اين نوع از بيمه با تاخيرهايي مواجه هستيم و با وجود اجباري بودن اين بيمه‌نامه‌ها، تمامي مجموعه‌هاي خودرويي و دارندگان خودرو و موتوسيكلت هنوز به اين بيمه‌نامه نپيوسته‌اند و با افزايش قيمت‌ها شاهد كاهش بيمه شخص ثالث از سوي افراد بيشتر و بيمه‌گريزي خواهيم  بود.
او تصريح كرد: با توجه به ضعف درآمدها و كاهش قدرت خريد مردم به نظر مي‌رسد يك بازنگري كلي در گذشته اين نوع از بيمه‌نامه و در خصوص آهنگ كاهشي آن از سوي قوه قضاييه بايد صورت گيرد. او خاطرنشان كرد: ضمن آنكه در پرداخت خسارت‌ها نيز با مشكلاتي روبه‌رو هستيم و بر اين اساس شدت اين بازنگري قوه قضاييه بايد بيشتر باشد.
اين صاحب‌نظر حوزه بيمه در پاسخ به اين پرسش كه آيا برآوردي از تعداد بيمه‌گريزي (شخص ثالث) در كشور وجود دارد؟ گفت: در خصوص فرار از بيمه اجباري در بخش موتوسيكلت‌ها اين قضيه به وفور ديده مي‌شود و در خصوص خودروهاي سواري نيز در مجموع مي‌توان گفت اين رقم بيش از ۵۰ درصد است البته آمارهاي شركت‌هاي بيمه با پليس راهور در اين زمينه چندان نزديك به هم نيستند و گاهي اين آمارها تا ۷۵ درصد هم ذكر شده است كه افراد زيادي بيرون از اين حلقه قرار مي‌گيرند و در صورتي كه اين نرخ‌ها باز هم رشد كند اين ميزان باز هم رشد خواهد داشت.
او ادامه داد: ما براي اينكه بتوانيم افراد را براي بيمه ثالث موتوسيكلت‌ها و خودروهاي سواري ترغيب كنيم، مشوق‌هايي را نيز براي افراد در نظر گرفته‌ايم؛ تخفيف در جريمه‌ها تا بخشودگي در تاخير پرداخت‌ها اما در خصوص ساير بيمه‌ها نيز بايد چنين مشوق‌هايي را در نظر بگيرند و با توجه به اينكه اين بيمه‌نامه اجباري است بايد سعي شود قدرت خريد مردم را مدنظر قرار دهيم.
اين كارشناس بيمه‌اي با بيان اينكه با توجه به اوضاع كنوني اقتصادي رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدي نرخ ديه مناسب نباشد، گفت: ما در سال‌هاي گذشته بررسي‌هايي را در خصوص نرخ ديه انجام داديم، زماني كه نرخ ديه تعيين مي‌شود، مي‌توانند از يكسري از ابزارها بهره گيرند مثلا شتر، نقره يا مسكوكات كه مبناي تعيين نرخ‌گذاري ديه است. در آن سال‌ها كارهاي پژوهشي زيادي صورت گرفت تا كمكي براي مردم باشد و نرخ ديه به گونه‌اي پيش‌بيني شود تا خيلي نرخ بيمه‌نامه اجباري افزايش قيمت پيدا نكند و در اين بررسي‌ها حتي براي اينكه شتر را به عنوان شاخص تعيين نرخ ديه مشخص مي‌كند سعي بر آن شد تا شتري را انتخاب كنند كه لاغرتر و ضعيف‌تر باشد تا نرخ پايين‌تري براي ديه تعيين شود و ضرورت دارد با اين روش‌ها حركت‌هايي براي افزايش قدرت خريد مردم انجام شود.

دريافت خسارت از بيمه با تصادفات ساختگي
او گفت: زماني كه نرخ ديه پايين بود در مطالعاتي كه صورت گرفت، مشخص شد در تصادفاتي كه منجر به جرح شده است بسياري از مراجعات در سطح مراجع درماني بوده، موضوع از سوي افراد حل و فصل شده و مشكل از سوي طرفين برطرف شده بود، اما پس از آنكه نرخ ديه افزايش پيدا كرد اتفاقات عجيبي صورت گرفت به گونه‌اي كه مراجعات قضايي رشد پيدا كردند و نرخ ديه چشم‌گير شد و مبلغي كه افراد دريافت مي‌كردند هم بسيار بيشتر شده بود.
اين كارشناس بيمه‌اي افزود: به نظر مي‌رسد افزايش نرخ ديه باعث مي‌شود كه تصادفات ساختگي نيز براي گرفتن خسارت‌ها بيشتر شود و بين افزايش نرخ ديه در حوادث ساختگي رابطه مستقيم دارد و بر اساس آمارها ۲۰ درصد پرداخت‌هاي بيمه‌اي مربوط به حوادث ساختگي است. البته برآوردهاي آماري پزشك قانوني بعضا حوادث ساختگي را ارقامي بيش از اين اعداد نشان مي‌دهد و ما همواره با حوادث ساختگي كه منجر به جرح  و موضوع بيمه مطرح مي‌شود، روبه‌رو هستيم و بايد قوه قضاييه به گونه‌اي سياستگذاري كند كه هم حوادث ساختگي را افزايش ندهد و هم قدرت خريد مردم را در نظر گيرد.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون