گزارشي از سخنراني عباس عبدي در نشست نقد و بررسي كتاب «توسعه و تضاد»
جامعه‌شناسي عليه جامعه‌شناس
سياستنامه| انجمن جامعه‌شناسي ايران در راستاي بازخواني و نقد و بررسي آثار نسل اول جامعه‌شناسان ايران اين‌بار به كتاب «توسعه و تضاد» استاد فرامرز رفيع‌پور پرداخت. فرامرز رفيع‌پور، استاد جامعه‌شناسي دانشگاه شهيدبهشتي و عضو پيوسته فرهنگستان علوم ايران است كه كتاب «توسعه و تضاد» وي در نشستي با حضور عباس عبدي و تقي آزادارمكي در سالن انجمن جامعه‌شناسي ايران مورد نقد و بررسي قرار گرفت. بخش نخست اين نشست ومتن سخنراني عباس عبدي را در زير مي‌توانيد بخوانيد.
در ابتداي جلسه رحيم محمدي، دبير علمي نشست با اشاره به نقد جامعه‌شناسي و ويژگي‌هاي آن تصريح كرد: دراين نشست به نقد آثار و افكار مولف و در انتها هم بزرگداشت به معناي طرح فكر و نظر اين جامعه‌شناس گرفته مي‌شود. بناي كار بر نقد است، اما نقد جامعه‌شناسي چيست و چه ويژگي‌هايي دارد؟ در اين نشست‌ها سعي مي‌شود آثار، افكار يا مفاهيم يك جامعه‌شناس نقد و بررسي شود. البته به روش جامعه‌شناختي و نه روش فلسفي، سياسي، روانشناختي يا ايدئولوژيكي. نقد جامعه‌شناسانه از سويي با استناد به امر اجتماعي و واقعيت اجتماعي و از سوي ديگر با مرجعيت تفكر جامعه‌شناختي اتفاق مي‌افتد. به بيان ديگر امر اجتماعي و بينش جامعه‌شناختي دو معيار مهم در راهبري نقد جامعه‌شناختي محسوب مي‌شوند. نقد شريك شدن در تفكر جامعه‌شناس و نوعي قضاوت و داوري علمي در باب اثر، مفهوم و نظريه است و نتيجه اين نقد، اصلاح و رشد جامعه‌شناس و جامعه‌شناسي است. نقد جامعه‌شناسانه دست‌كم دو عرصه را مورد نقد قرار مي‌دهد: جامعه و جامعه‌شناسي، علم و معرفت.
عباس عبدي گفت: با توجه به اينكه جامعه‌شناسي يك دانش انتقادي است، اين دانش بايد بتواند خودش را نقد كند. متاسفانه جامعه علمي و دانشگاهي ما بي‌تفاوت از پژوهش‌ها و اتفاقات جامعه خويش است. من سه كتاب از دكتر رفيع‌پور را نقد كرده‌ام كه يكي از آنها كتاب توسعه و تضاد است. نكته اينجاست كه بايد به اين نقدها جواب داده شود يا اگر جوابي داده نمي‌شود فرد ديگر بايد كتاب بعدي خود را منتشر كند. نقد اولي كه نوشتم قبل از انتشار به ايشان فرستادم كه پاسخي ندادند. نقدها از روي رفاقت‌ها و رودربايستي‌ها بدون پاسخ مسكوت گذاشته مي‌شود. اشكالاتي به كتاب ايشان وارد است كه حتي از يك پايان‌نامه دانشجويي نيز پذيرفته نيست چه برسد به اينكه استاد تمام دانشگاه آن را نوشته باشد و جالب است كه اين كتاب، كتاب سال جمهوري اسلامي هم شده است. هرچند اين به معناي چشم‌پوشي از جنبه‌هاي مثبت ايشان نيست. گفته مي‌شود ايشان دغدغه طرح مسائل دارند در صورتي كه تفكيك دو امر دراينجا بسيار مهم است كه متاسفانه در ايران توجهي به اين تفكيك نمي‌شود؛ دغدغه طرح مساله داشتن و اينكه قادر به حل مساله‌اي باشيد دو چيز مجزا هستند. مثلا همه ما درارتباط با فرد بيمار دغدغه نجات او را داريم اما اگر عمل ما باعث وخيم‌تر شدن حال وي شود نمي‌توان با توجيه دغدغه داشتن، در دفاع از عمل اشتباه برآمد و آن را مشروع جلوه داد. به نظر من هر سه پژوهش دكتر رفيع‌پور چنين وضعي دارد.
ابتدا نويسنده يك بحث نظري مي‌كند و آنچه در اين كتاب موجب تاسف است و جامعه ايران بايد با آن برخورد كند بحث فقدان حتي يك رفرنس به اساتيد ايراني است. معناي اين چيست؟ به اين معني است كه كسي در ايران در اين زمينه كار نكرده است؟! در صورتي كه لزوما در باب مسائل ايران خارجي‌ها بهترين نظريه را نداده‌اند. تنها رفرنس كتاب به اطلاعات آماري آن هم به صورت مخدوش و غيررسمي است. در زمينه انقلاب آقاي كاتوزيان نظريه دارد و نمي‌شود راجع به انقلاب در ايران بحث كرد بدون استناد و نقد به نظريه ايشان.
وي افزود: كتاب توسعه و تضاد نوشته دكتر فرامرز رفيع‌پور، استاد جامعه‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي، از ديدگاه نويسنده كوششي در جهت تحليل انقلاب اسلامي و مسائل اجتماعي ايران است. نويسنده در مقدمه كتاب كوشش مي‌كند كه خود را به عنوان طبيب اجتماعي كه متكفل حل مشكلات اجتماعي است معرفي كند. رويكرد عمده نويسنده در اين مقدمه خطاب به مسوولان است و به همين دليل شايد حدود 20 بار با ذكر عنوان مسوولان، آنان را مورد خطاب قرار داده است.
عبدي بيان كرد: در بخش اول كتاب پس از ذكر مختصري درباره تئوري‌هاي مربوط به انقلاب ايران به تئوري‌هاي تبيين‌كننده انقلاب پرداخته مي‌شود. در اين بخش آراي افرادي همچون افلاطون، ماركس، هانا آرنت، برينتون، دوركيم، مرتون، توكويل، ديويس، دارندورف، تيلي، اسكاچ‌پل و چند تن ديگر مورد بحث قرار گرفته است. سپس مدل تبييني نويسنده براي انقلاب ايران مطرح مي‌شود. از نظر نويسنده، پيدايش انقلاب به يك مجموعه وسيع و مختلف از علل مربوط مي‌شود كه هر يك از اين علل به نوبه خود از عوامل و شرايط خاصي سرچشمه مي‌گيرند (ص، ۶۵). لذا از نظر نويسنده انقلاب به صورت زير تبيين مي‌شود:
۱ـ عامل مهم، وجود نابرابري اجتماعي ـ اقتصادي است.
۲ـ احساس ذهني اعضاي جامعه و ادراك آنها از نابرابري
۳ـ غيرعادي دانستن آن نابرابري
۴ـ ايجاد احساس بي‌عدالتي نسبي يا محروميت نسبي
۵ـ امكان مقايسه انسان‌ها با يكديگر
۶ـ كوشش براي پيدا كردن امكانات و راه‌هاي رفع محروميت
۷ـ فقدان نهادهاي حل‌اختلاف از قبيل پارلمان
۸ـ وجود فرهنگ و رفتار پرخاشگرانه و قلدرانه
۹ـ امكان بسيج يك «حداقل» از مردم براي ايفاي نقش هسته توده برفي براي تبديل شدن به بهمن
۱۰ـ گسترش تضاد از يك شبكه روابط اجتماعي به بقيه
۱۱ـ مشاركت و همراهي در شورش و انقلاب به عنوان يك هنجار
۱۲ـ وجود سازماندهي و بالاخص يك «رهبر» مورد قبول اكثريت در همه قشرها
۱۳ـ عدم سركوب مردم از سوي ارتش
۱۴ـ و بالاخره عدم مخالفت نيروهاي خارجي با انقلاب
(البته اين امر به وضوح در متن نيامده است، ولي از سياق نوشتار چنين مفهومي استنباط مي‌شود.)
وي در ادامه گفت: نويسنده در قسمت پاياني بخش اول كوشيده است كه در ذيل عناوين فوق، انقلاب اسلامي ايران را تبيين كند. بدين منظور ابتدا در خصوص نابرابري و ضريب جيني در ايران توضيح مي‌دهد، سپس به ادراك نابرابري و قدرت ادراك نابرابري از خلال تحول در تعداد باسوادان و رشد تعداد دانشجويان و درصد گيرندگان تلويزيون پرداخته، سپس مباحث ارزيابي نابرابري و مقايسه اجتماعي را مجددا تكرار مي‌كند و در ادامه با توجه به رشد توليد ناخالص در دهه 50 به رشد طبقه متوسط اشاره شده است و ارضاي نيازهاي اين قشر به منزله رشد نيازهاي جديدتري دانسته شده و در ادامه با عنايت به چند آمار درباره بازنشستگان آن را شاخص امكان رفع احساس محروميت نسبي در جامعه قلمداد كرده است.
وي افزود: سلطه و حكومت استبدادي شاه حدود دو صفحه از مطالب كتاب را به خود اختصاص داده است، سپس به بروز تضاد و بسيج مردم پرداخته شده است، بدون اينكه در اين بخش‌ها اطلاعات و داده‌ها مويدي براي مدعيات ارايه شود. پس از اين مباحث اشاعه و گسترش انقلاب و نقش مذهب و سپس قالب بين‌المللي و در پايان رهبري و سازماندهي انقلاب مورد بحث قرار گرفته است.
خلاصه و نتيجه‌گيري اين بخش چنين است: كوشش‌هايي كه تاكنون براي تبيين انقلاب اسلامي ايران انجام گرفته‌است، عموما يا پايه قوي تئوريكي ندارند يا از نظر اطلاعات تجربي ناقصند. فرضيه اساسي اين كار [كار محقق] آن بود كه اقدامات در جهت مدرنيزه كردن و به اصطلاح «توسعه» جامعه در ايران، شرايطي را فراهم آورد كه نتيجه آن نارضايتي و انقلاب بود (ص ۱۰۳)، بنابراين مدرنيزاسيون و توسعه نهايتا شرايط تضاد و انقلاب را فراهم آورد (ص ۱۰۴) و اين در واقع همان ادعاي رژيم گذشته و طرفدارانش است كه علت سقوط شاه به دليل سياست توسعه‌اي و مدرنيزاسيون او بود.
وي با بيان نقد‌هايي بر اين قسمت از كتاب افزود: قبل از معرفي بخش دوم كتاب بهتر است به نقد اين بخش پرداخته شود. اگرچه نويسنده محترم مدعي شده‌اند كوشش‌هاي انجام شده براي تبيين انقلاب اسلامي يا به لحاظ نظري ضعيفند يا به لحاظ اطلاعات تجربي در فقر به سر مي‌برند و به معناي ديگر خواسته‌اند بگويند كه تحليل ايشان از هر دو حيث بي‌اشكال است، ولي متاسفانه بايد گفت كه اين تحليل هم به لحاظ نظري فاقد مبناست و هم اينكه فاقد هرگونه اطلاعات جديد يا ارزشمند تجربي است.
وي تصريح كرد: از نظر اطلاعات تجربي، آنچه كه در صفحات ۶۹ تا ۱۰۴ (يعني فقط ۳۵ صفحه) آمده است يا كاملا تكراري (مثل رشد جمعيت، درآمد سرانه؛ درصد باسوادي و تعداد دانشجو) و محدود است، يا اصولا غلط است (مثل افزايش قيمت نفت در سال ۱۳۵۲ از بشكه‌اي ۱۱ دلار به ۳۶ دلار)، يا اصولا بي‌ربط است (مثل تعداد بازنشستگان به عنوان شاخص امكان رفع احساس محروميت نسبي). از نظر تئوريك نيز تحليل مذكور فاقد اعتبار است. زيرا اصولا موارد شمرده شده در مدل تبييني نويسنده نمي‌تواند به مفهوم تئوري باشد.
عبدي افزود: فرق اين مباحث با تئوري اين است كه فرضيات ارايه شده قدرت تبيين ندارد، بلكه فقط به توصيف واقعه مي‌پردازد و از منظر تئوريك نوعي توتولوژي است. مثلا به اين نوشته آقاي رفيع‌پور توجه شود: «يك «حداقل» (يعني تعداد كافي) از مردم را «بسيج» كرد كه نقش يك هسته توده برفي را كه به بهمن تبديل مي‌شود ايفا نمايند.» (ص ۶۷) قدرت تبيين‌كنندگي اين گزاره صفر است، زيرا اگر انقلابي رخ نداد، خواهد گفت آن «حداقل» «بسيج» نشده‌اند و اگر انقلابي شد، گفته خواهد شد كه آن «حداقل» «بسيج» شده‌اند. گزاره‌هاي رهبري و سازماندهي و ادراك نابرابري نيز جملگي از اين نوع هستند.
وي با اشاره به برخي نمونه‌هاي كتاب گفت: آنچه در بخش اول كتاب توسعه و تضاد بيش از هر چيزي تعجب خواننده را برمي‌انگيزد، استدلال‌هاي غيرصحيح و غيرواقعي است كه در ذيل به برخي موارد آن پرداخته مي‌شود.
- نويسنده در صفحه ۶۹ مدعي است كه ارقام قابل اعتمادي وجود ندارد كه بتوان گفت آيا نابرابري در دوره مدرنيزاسيون كاهش يافته يا خير. ولي با اين وجود اصرار دارد كه اين نابرابري علي‌القاعده افزايش يافته است و براي تاييد اين مدعا- كه مي‌توان به مطالعات ضريب جيني در ايران مراجعه كرد- به موضوع قرارداد غيرمعين براي بذر و كود شيميايي سوبسيد داده شده به صاحبان اراضي بيش از پنج هكتار اشاره شده است. در حالي كه مطالعه پيرامون ضريب جيني طي سال‌هاي ۴۶ تا ۵۷ در مركز آمار، سازمان برنامه و بودجه (دفتر برنامه‌ريزي اجتماعي و نيروي انساني) و بانك مركزي انجام شده است و مي‌توان به آنها مراجعه كرد.
- يكي از عجيب‌ترين استدلال‌هاي نويسنده فرآيند افزايش نيازهاست. «يعني هر كسي بيشتر دارد، بيشتر مي‌خواهد. بنابراين، براساس تئوري نياز و جريان مقايسه اجتماعي بين قشرها، شدت احساس محروميت از قشر پايين جامعه به طرف قشر بالا، به تدريج بيشتر مي‌شود... بنابراين هرچه كه وضعيت
اقتصادي- اجتماعي افراد بهتر مي‌شد، ميزان احساس نابرابري و احساس نارضايتي آنها بيشتر مي‌شد.» (ص ۸۳)
طبق عقيده نويسنده، بايد ناراضي‌ترين اقشار اجتماعي همان كساني باشند كه به دربار نزديك‌تر بودند. علي‌القاعده بيش از ديگران هم در مبارزه با آن نابرابري‌ها كوشش كرده باشند.
- نويسنده با استناد به نظريه كورپي كه «اگر فاصله و تفاوت قدرت ميان دو گروه بسيار زياد باشد، احتمال بروز تضاد ميان آنها كم است، اما اگر اين تفاوت شروع به كم شدن كند، احتمال تضاد بيشتر مي‌شود و به همين دليل احتمال بروز انقلاب عميق در جوامع فئودالي كم است» (ص ۸۳) وي اين نظر را منطبق بر وضع تحليل خود مي‌داند، درحالي كه نويسنده همواره مدعي شده است كه توسعه، موجب افزايش نابرابري و تضاد شده است و اگر اين فاصله زياد شده است، طبق اين نظريه بايد احتمال بروز انقلاب كمتر شود.
- نويسنده در صفحات ۸۳ و ۸۴ مدعي مي‌شود كه خيلي از كارمندان براي كسب درآمد بيشتر خود را قبل از موعد بازنشسته كردند. در حالي كه در صفحات قبلي عنوان شده بود كه كارمندان درآمدهاي قابل مقايسه‌اي با كشورهاي اروپايي پيشرفته كسب مي‌كردند و جداول حقوق كاركنان دولت اين نكته را نشان مي‌دهد (ص ۷۷). نويسنده از يك سو بهبود وضعيت مردم را توضيح مي‌دهد و از سوي ديگر با كشيدن يك نمودار و بدون هيچ گونه دليل تجربي مدعي مي‌شود كه احساس نياز قوي‌تر بوده و احساس محروميت نسبي را تشديد كرده است.
-جالب‌ترين اظهارنظر نويسنده در بخش سلطه است. بدون هيچ گونه توضيحي به جاي ارايه شاخص‌هاي اصلي استبداد كه طبعا مي‌تواند شامل مشاركت در انتخابات، آزادي بيان، حاكميت قانون و استقلال قضايي، تعداد زندانيان سياسي و اعدام‌هاي سياسي، تعداد درگيري‌هاي خياباني، تعداد احزاب و اعضاي آنان، قدرت ساواك، پليس و… باشد فقط با چند جمله و خط موضوع را فيصله مي‌دهد و با ذكر اين نكته كه انسان بايد پشت چراغ قرمز مدت‌ها بايستد، زيرا خواهر‌زاده شاه (با اتومبيل گرانقيمتش) عبور مي‌كند (ص ۸۵) از كنار مساله رد مي‌شود. انصافا اگر قرار بود سلطه و استبداد رژيم را كه ناشي از ساختار سياسي عقب‌مانده او نسبت به ديگر ساختارهاي اجتماعي است ناديده گرفت، بهتر از اين امكان نداشت.
- اظهارات نابجا و غيرمستدل در كتاب فراوان است، به طوري كه آن را از يك كتاب علمي خارج مي‌كند، مثلا هنگامي كه به نقش مرحوم شريعتي و موثر شدن او در مسير انقلابي امام مي‌پردازد مي‌نويسد: «قاعدتا [اين نقش] درست مغاير اهداف حكومتي بود و همين بايد علت از بين بردن شريعتي بوده باشد.» (ص ۹۱) گرچه نيروهاي سياسي عنوان شهيد را به مرحوم شريعتي دادند و حتي مدعي قتل او از جانب رژيم شدند، ولي اين امر در واقع انعكاسي از بي‌اعتمادي كلي نسبت به نظام سياسي بود و بعدها هيچكس از آن موضع دفاع نكرد و طبعا شايسته درج در كتابي كه مدعي علمي بودن است نيست.
- يكي از اظهارات خواندني اين بخش، مربوط به عامل روابط بين‌المللي است. نويسنده در ابتدا نقل قولي از مجله نيوزويك به تاريخ اكتبر ۱۹۷۴ ارايه مي‌كند كه نشان مي‌دهد امريكا از خطر شاه در هراس بوده است. نويسنده پس از يك مقدمه‌چيني نظري توضيح مي‌دهد: «خب حالا توجه كنيم كه اولا نتيجه حاصل از اقدامات شاه، درست منطبق به اين تئوري‌ها بوده است [منظور تئوري‌هايي است كه كاهش فشار حكومت را زمينه‌ساز انقلاب مي‌داند] ثانيا، شاه اين اقدامات را پيرو خواسته رييس امريكا انجام داد. ثالثا اين عموما دانشمندان امريكايي بوده‌اند كه تئوري‌هاي انقلاب را ارايه داده و به آنها تسلط كامل داشته‌اند. رابعا در نظام حكومتي امريكا همواره از بهترين دانشمندان استفاده و با آنها مشورت مي‌شود. خامسا با توجه به خطري كه امريكا از شاه احساس مي‌كرد (نقل قول مذكور از نيوزويك)، پس بايد نتيجه گرفت كه رييس‌جمهور امريكا و مشاورانش بايد به خوبي مي‌دانستند كه از شاه چه مي‌خواهند. آنها بايد به خوبي واقف بوده باشند كه اگر شاه عنان كنترل را كمي شل كند و جلوي ارتش را در مرحله آغازين و مياني گسترش شورش بگيرد، شورش گسترش يافته و به انقلاب تبديل خواهد شد.» (ص ۹۵) همچنين از رييس سازمان اطلاعاتي فرانسه نقل شده است كه وي به شاه تاكيد كرده بود كه امريكا مخفيانه مشغول برنامه‌ريزي براي خلع اوست. (ص، ۹۵)
وي تاكيد كرد: اگر كسي با واقعيات سياست خارجي آن روز امريكا و وجود دو جناح برژنيسكي و ونس آشنا باشد و آثار و عوارضي را كه انقلاب ايران بر نظام تصميم‌گيري و اطلاعاتي امريكا برجاي گذاشت مطالعه كرده باشد، قطعا چنين شتابزده قضاوت نخواهد كرد. اوايل سال ۱۹۷۸ سيا گزارشي را درباره ايران نوشت كه ايران نه‌تنها در وضع انقلاب نيست، بلكه در وضعيت قبل از انقلاب هم نيست. اگر نويسنده به يك دوره از اسناد سفارت امريكا كه اسناد كاملا محرمانه و مهم هستند مراجعه مي‌كرد، بهتر مي‌توانست تحليل كند كه سياستمداران امريكايي چگونه به خطاي تحليلي خود در خصوص شاه و انقلاب پي بردند.
اين پژوهشگر حوزه علوم اجتماعي افزود: نويسنده آن قدر نسبت به صحت رفتارهاي امريكايي‌ها و حساب‌شدگي اين رفتارها اطمينان دارد كه حضور كارتر را در ژانويه سال ۱۹۷۸ در تهران يكي از حركت‌هاي شطرنج‌بازانه ظريف و
حساب شده مي‌داند و معتقد است: «انتخاب اين زمان (شب ژانويه) كه سياستمداران آن را با خانواده و نزديك‌ترين افراد خود در محيطي صميمانه و براي خوشگذراني به سر مي‌برند، از جانب باتجربه‌ترين سياستمداران نيز حمل بر نزديكي زياد جديد واشنگتن و تهران شد.» (ص ۹۹) و سپس ادامه مي‌دهد: «غافل از اينكه ملاقات كارتر در شب ژانويه يك حركت بسيار حساب شده و گول‌زننده بود» (ص ۱۰۰) حال اين چه حركت حساب شده و گول‌زننده‌اي است، خدا مي‌داند.
- اطلاعات غلط در اين بخش نيز هويداست. نويسنده در خصوص وقايع ۱۹ تا ۲۲ بهمن متذكر مي‌شود: «جالب آن است كه ارتش از جلوگيري درگيري‌ها (با حضور ژنرال امريكايي: هايزر در تهران) به‌شدت منع شده بود» (ص ۱۰۳) در حالي كه اصولا هايزر در آن زمان در تهران نبود و ايران را ترك كرده بود.
در مجموع تحليل نويسنده از انقلاب اسلامي قبل از آنكه تحليلي جامعه‌شناسانه باشد، توصيفي وقايع‌نگارانه و سياسي و آن هم ناقص است كه به هيچ‌وجه نكته بديع و تازه‌اي را به خواننده نمي‌دهد. متاسفانه يكي از دلايل ضعف كتاب، عدم مطالعه و مراجعه به نظريه‌پردازان ايراني براي فهم و درك انقلاب است. يكي از مهم‌ترين اين نظريه‌ها از جانب آقاي كاتوزيان ارايه شده كه هيچ اشاره سلبي يا ايجابي به آن نشده است. شايد در ميان منابع فارسي نويسنده، هيچ مدرك معتبر جامعه‌شناسان ايراني و پژوهش‌هاي انجام شده وجود نداشته باشد.
عبدي افزود: در قسمت بعد، نويسنده به جنگ و تاثير آن بر نظام اجتماعي مي‌پردازد و جنگ را موجب تثبيت نظام و بسيج مردم مي‌داند و سپس تاثيرات اجتماعي جنگ را شامل تبديل دفاع به عنوان يك ارزش و هنجار و نيز تغيير ارزش‌هاي رزمندگان مي‌داندو به علاوه روحيه شهادت‌طلبي را از ديگر نتايج جنگ معرفي مي‌كند. نويسنده تاثيرات جنگ را در حوزه تكنولوژي با ذكر مثال‌هايي از پل‌هاي شناور و به ويژه قايق‌هاي تندرو و تعريف از مورد اخير شرح مي‌دهد.
وي تصريح كرد: نويسنده سپس به پايان جنگ مي‌پردازد و معتقد است كه در آن زمان وي گفته است كه رابطه علي ميان ادامه جنگ و تهديد انقلاب درست نيست، بلكه برعكس جنگ پايه‌هاي اجتماعي انقلاب را مستحكم كرد و اگر جنگ پايان بگيرد، انسجام اجتماعي و نيروي دروني هنجار خاموش و مسائل عديده اجتماعي آغاز خواهد شد كه نظام را شديدا تهديد خواهد كرد. (صص ۱۴۶-۱۴۵) با توجه به اينكه نويسنده متوجه آثار و پيامدهاي نظرش مي‌شود، بلافاصله تذكر مي‌دهد كه تمامي انسجام و قوام جامعه ما از طريق جنگ بود و با پايان يافتن آن اين قوام از ميان مي‌رفت و بايد قبل از پايان جنگ موضوع ديگري را به عنوان منبع انسجام اجتماعي برمي‌گزيديم و با مقايسه سوييس، آلمان و ژاپن معتقد است كه جنگ يك وسيله اتفاقا مناسب در اختيار جامعه ما بود تا از آن طريق به موفقيت‌هاي بزرگ در خيلي از زمينه‌ها دست يابد و اين موفقيت در حوزه اقتصادي نيز امكان‌پذير بوده و مثال آن آلمان و ژاپن ذكر شده است. (ص ۱۴۶)
وي با تاكيد بر بي‌اطلاعي از برخي مسائل ايران نزد نويسنده گفت: نقد اين بخش را با برخي خطاهاي اطلاعاتي نويسنده آغاز مي‌كنيم. نويسنده هنگامي كه از گروه‌هاي طرفدار كارگران نام مي‌برد به مواردي همچون سنجابي و فروهر اشاره مي‌كند (ص ۱۱۳) كه ناشي از بي‌اطلاعي از مسائل سياسي ايران است. همچنين در حوزه بين‌الملل و امريكا آشنايي نويسنده تا اين حد است كه پنتاگون را به عنوان مركز فعال تصميم‌گيري در مسائل خارجي كشور به اين صورت توضيح مي‌دهد: «نام وزارت خارجه امريكا از ساختمان پنج ضلعي آن گرفته شده كه در آن پنت (Pent) به زبان يوناني به معناي پنج و پنتاگون به معناي پنج‌ضلعي است». (ص ۱۱۵) اين گونه توضيحات بي‌تناسب براي خوانندگاني كه به طور عادي مي‌دانند پنتاگون ساختمان وزارت دفاع و نه وزارت خارجه امريكاست به معناي دقيق كلمه بي‌اطلاعي نويسنده را يادآوري مي‌كند.
وي در ادامه گفت: همچنين نويسنده موفقيت‌هاي اقتصادي در ژاپن و آلمان را مرهون جنگ دانسته است،
در حالي كه آنان در جنگ شكست خوردند و آنچه موفقيت نام دارد مربوط به دهه‌هاي بعد از جنگ است. همچنين نويسنده از موفقيت ايران به گونه‌اي صحبت مي‌كند كه گويي ايران در حال تبديل شدن به امپراتوري اسلامي همچون قرن‌هاي اوليه و رسيدن مرزهايش تا اروپا بود (ص ۱۴۴) كه تمامي اينها حكايت از عدم آشنايي با روابط بين‌الملل مي‌كند.
عبدي تصريح كرد: جالب اينكه نويسنده چند پاراگراف پس از اين ادعاهاي عجيب بلافاصله به موضوع ختم جنگ و پذيرش قطعنامه از طرف امام خميني(ره) مي‌پردازد، بدون اينكه ذره‌اي توضيح دهد كه فرآيند مذكور چرا و به چه دلايلي رخ داد؟ آيا اجتناب‌ناپذير بود؟ چه افراد و سياست‌هايي مقصر بودند؟ عوامل اجتماعي پيش‌آمد اين وضع چه بود؟ آيا فشارهاي اوليه كه منجر به انسجام اجتماعي شد، با زمينه‌هاي اجتماعي همخواني داشت؟ و اگر نه آيا همان فشارها موجب اين پذيرش و ختم جنگ نشد؟
عبدي گفت: نويسنده تصور روشني نسبت به جنگ‌هاي ديگران ندارد و مدعي است كه در جنگ‌هاي ديگر، خانواده‌هاي كشته‌شدگان و روزنامه‌ها و رسانه‌ها با دولت و نظام حاكم مخالفت مي‌كنند، در حالي كه اين موضوع فقط در برخي جنگ‌هاي خاص صادق است و در اكثر جنگ‌ها طرفين جنگ قدرت آن را دارند كه احساسات مردم‌شان را به نفع جنگ بسيج كنند. جنگ جهاني دوم و حتي جنگ ايران و عراق و جنگ بعدي عراق و كويت مثال بارز اين امر است. نويسنده در يك اظهارنظر غيرمستدل مدعي است كه مشاركت مردم در تظاهرات خياباني يا حوزه‌هاي ديگر انقلاب علاوه بر نقش عمده رهبري، رسانه‌هاي خبري خارجي، بالاخص BBC نقش عمده‌اي داشته‌اند (ص ۱۲۶) چگونه نويسنده اين تاثير را اندازه‌گيري كرده و براساس كدام ارزيابي يا ملاحظات معين، آن را توضيح داده بر خواننده پنهان است.
وي تاكيد كرد: اين ادعا در حالي صورت گرفته است كه نويسنده محترم خطاب به كساني كه در صحنه انقلاب حضور داشتند براي اثبات مشاركت مردم در انقلاب به نويسندگان خارجي چون كدي و مجلات خارجي استناد مي‌كند! توضيحات پراكنده و ژورناليستي در زمينه پس از انقلاب تا سال ۱۳۶۸ طي حدود 40 صفحه هيچ گرهي را از ذهن خواننده در مورد اين دوره پرتلاطم نمي‌گشايد. شايد اينها تماما مقدمه بخش سوم بوده‌اند كه به طور مفصل و بيش از 300 صفحه از كتاب را به خود اختصاص داده است.
عبدي در بخش سوم گفت: نخستين قسمت بخش سوم، تغيير در سلسله مراتب قدرت در سال ۱۳۶۸ است كه با توجه به فوت امام و تغيير قانون اساسي، بيان مي‌شود كه فاصله ميان راس قدرت (رهبري) و رييس‌جمهور در اين دوره كاهش يافت. در ادامه به مسائل نظام اجتماعي ايران و مهم‌ترين آن از نظر نويسنده دگرگوني مجدد ارزش‌هاي جامعه پرداخته مي‌شود. نويسنده براي اثبات تحول در ارزش‌ها نتايج تحقيقي را كه در سال ۱۳۷۱ انجام گرفته و با ۳۱۴ نفر از كارمندان و كاركنان دولت كه سن آنان بالاي ۳۰ بوده و از طريق نمونه‌گيري سيستماتيك در سه وزارتخانه جهادسازندگي، آموزش عالي و بهداشت مصاحبه شده است ارايه مي‌دهد.
وي تصريح كرد: خلاصه مطلب از نظر نويسنده چنين است كه نابرابري بعد از سال ۱۳۶۸ به علت اقداماتي كه در زمينه اقتصاد و آموزش رخ داد زياد شد و اين امر منجر به گسترش فقر و در نتيجه با ارزش شدن ثروت در جامعه شد؛ نمايش ثروت كه
نياز‌آفريني، فرآيند با ارزش شدن ثروت و تغيير نظام ارزشي جامعه را تشديد كرد و يكي از پيامدهاي آن افزايش حقوق اجتماعي ثروتمندان شد. به طور كلي در نقد اين بخش از ادعاهاي نويسنده بايد گفت فرآيند تغيير ارزش‌ها از سال ۱۳۶۸ آغاز نشد، به ويژه آنكه كاهش درآمد از اين سال به بعد اصلا معقول نيست و اين كاهش از سال‌هاي قبل به ويژه 58 تا 65 رخ داده بود و اصولا روند تغيير ارزش‌ها نيز ربط چنداني به اين موضوع نداشته است.
اين روند از سال‌هاي ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ به مرور زمان شروع شد اين امر در برخي پژوهش‌هاي معتبر فرهنگي و با استفاده از شاخص‌هاي عيني اثبات شده است. آنچه در سال ۱۳۶۸ به بعد رخ داد تشديد آن روند بود و نه ايجاد آن. اگرچه همين تشديد نيز قابل مطالعه و احيانا مورد سوال قرار گرفته است.
ادامه مطالب نويسنده به موضوعات مختلفي همچون روحانيت، پيامدهاي نابرابري، سازماندهي و سلسله مراتب، كاهش انسجام اجتماعي، تغيير گروه مرجع، مشروعيت نظام و قالب بين‌المللي يا نفوذ كشورهاي ديگر برمي‌گردد كه حجم وسيعي از كتاب را تشكيل مي‌دهد (حدود 200 صفحه). اين بخش‌ها نيازي به نقد جدي ندارد زيرا فاقد انسجام و ارتباط منطقي با موضوع كتاب است و طي آنها نكات قابل توجه و بعضا فاقد اهميت و حتي غلط را مي‌توان يافت. اين قسمت‌ها بيشتر به نوعي تاملات شبيه است. با اين حال ذكر برخي كاستي‌هاي اين بخش‌ها مي‌تواند فضاي كلي آن را ترسيم كند. براي جلوگيري از اطاله كلام فقط به چند مورد محدود پرداخته مي‌شود.
وي افزود: نويسنده كماكان بر مشاهدات خود حتي اگر محدود باشد يا در دوران كودكي و نوجواني انجام شده باشد اهميت بيشتري مي‌دهد تا منابع تاريخي و پژوهشي نويسندگان كشور. به طور مثال حتي وقتي مي‌خواهد درباره كودتاي ۲۸ مرداد سخن بگويد به مشاهدات خود از بالاي ساختمان سه طبقه در ميدان بهارستان استناد مي‌كند. (ص ۴۶۱) به طور كلي در طول كتاب حتي به يك پژوهش از محققان ايران چه در قبل و چه بعد از انقلاب اشاره‌اي نشده است كه احتمالا ناشي از عدم مطالعه است. با اين وضع معلوم نيست كه چرا نويسنده از گرايش جوانان به فرهنگ غرب و رويگرداني از فرهنگ ملي ناراحت است؟
وي گفت: با عنايت به آنچه كه گفته شد نمي‌توان فهميد كه نويسنده مشكل را در چه مي‌داند، از يك سو او را فردي طرفدار اعمال فشار و كنترل دولت و حتي نيروي انتظامي مي‌يابيم به طوري كه شرط اول آزادي را از بين رفتن نابرابري‌هاي اجتماعي و نظام استبدادي مي‌داند (صص ۵۱۵ و ۵۱۶). اگرچه معلوم نيست در غياب آزادي چگونه نظام استبدادي محو مي‌شود! از سوي ديگر وي را خواهان رفتار مسالمت‌آميز و همراه با گذشت و دوري از روش‌هاي قهري مي‌يابيم (ص۵۵۶) از يك سو نويسنده معتقد است كه مسوولان ما داراي سجاياي فراواني هستند، (ص۱۵۴ و بسياري از صفحات ديگر). ولي از سوي ديگر رژيم را به گونه‌اي ترسيم مي‌كند كه مردم «ترس از توبيخ» داشته و با دشواري به پرسش‌هاي تحقيقاتي مشابه پژوهش وي جواب مي‌دهند. (ص ۱۶۰)
در واقع همين سردرگمي است كه نويسنده در صفحات پاياني (صص ۵۵۵ تا ۵۵۷) صرفا به يك سري توصيه‌هاي اخلاقي بسنده مي‌كند و خواننده نمي‌داند كه با اين حجم مطلب درصدد بيان چه موضوعي است. نويسنده حتي در تبيين حكومت‌هاي قبل و بعد از انقلاب نظر واضح و روشني ندارد و با استناد به ادعاي شاه مي‌پذيرد كه امريكا به جرم گرايش به استقلال او را از سر راه برداشته است (صص، ۴۷۷ و ۵۱۱ و ۵۱۲) و به گونه‌اي از نظام بين‌الملل سخن مي‌گويد كه تمامي وقايع عالم كمابيش تحت سلطه و نفوذ و اداره برنامه‌هاي ايالات متحده امريكاست. به همين دليل روي كار آمدن انور سادات را نيز نتيجه برنامه‌هاي امريكا مي‌داند و با ذكر برخي نوشته‌هاي نشريات غربي همين نتيجه را در مورد انتخابات رياست‌جمهوري دوره پنجم ايران هم القا مي‌كند، (ص ۵۱۰) گو اينكه بلافاصله مدعي مي‌شود كه رهبران انقلابي ايران دندان كشيده، شكنجه ديده، دلسوزتر، مومن‌تر و باهوش‌تر از آنند كه گول اين ترفندها را بخورند (ص، ۵۱۱) در حالي كه قرار نيست رهبران چنين گولي را بخورند، بلكه اين مردم هستند كه ظاهرا مساعد براي گول خوردن هستند!
به طور كلي مي‌توان گفت كتاب فاقد انسجام و چارچوب تئوريك است.
به علاوه دلايل و شواهد مرتبط با موضوع به نحو صحيح وجود ندارد. كتاب فاقد لحن علمي و بي‌طرفانه است، نويسنده با ترجمه خلاف عرف هم مدرنيزاسيون به توسعه، برنامه‌ريزي‌هاي توسعه (Development) را مورد پرسش قرار داده است.
وي گفت: اين كتاب هيچ راه‌حلي كه متضمن خروج از اين وضعيت باشد ارايه نمي‌كند و بعضا راه‌حل‌هايي مي‌دهد كه معقول نمي‌نمايد، از جمله افزايش قدرت اقتصادي از خلال ادامه جنگ! نويسنده ميان استبداد (به معناي كنترل دولتي و استفاده از قدرت و زور) براي حفظ ارزش‌ها با دفاع از آزادي سرگردان است. اگرچه كفه اول را ترجيح مي‌دهد. منابع و ارجاعات كتاب بسيار ناقص و ناكافي است. از مشاهدات موردي نتايج كلي استنتاج شده است. گير اساسي كتاب در اين است كه نويسنده نتوانسته وضعيت خود را با روحانيت، حكومت و امريكا به لحاظ نظري تنظيم كند. درجايي از خوبي‌ها و در جايي از بدي‌هاي آنها گفته است. نبايد درتبيين‌هاي جامعه‌شناسي، ملاحظات سياسي را دخيل كرد. در حالي كه نويسنده تحث ثاتير سياست، بسياري از مسائل را نوشته و هيچ ايده روشن و مستقلي وجود ندارد.
وي در پايان يادآور شد: كتاب حاضر فاجعه است اما اگر از من بپرسيد كه چرا آن را نقد كردم بايد بگويم حسن دكتر رفيع‌پور اين است كه آثارش منتشر مي‌شود و ما انتظار داريم وقتي كتابي به عنوان كتاب سال برگزيده مي‌شود حداقل از نظر روش ايراد نداشته باشد هرچند ممكن است درمواردي سليقه‌اي باشد. در
صورتي كه در سه كتاب وي سير نزولي از اولي به سومي وجود دارد و به نظرم اگر مي‌خواهد اين گونه باشد بهتر است كه كتاب چهارم منتشر نشود. با وجود اين اشكالات واضح و آشكار، نويسنده نقاط قوتي هم دارد. توجه و عنايت به اطراف و محيط پيرامون و يادداشت‌‌برداري از آنها مي‌تواند خصلت مناسبي براي پيروي ديگران از آن خصلت باشد. اهميت دادن به مسائل ايران و مسائل ملي و دور شدن از حوزه انتزاعيات و درگير شدن با مسائل ملموس و علمي هم از ديگر ويژگي‌هاي مثبت نويسنده است.
برش
من سه كتاب از دكتر رفيع‌پور را نقد كرده‌ام كه يكي از آنها كتاب توسعه و تضاد است. نكته اينجاست كه بايد به اين نقدها جواب داده شود يا اگر جوابي داده نمي‌شود فرد ديگر بايد كتاب بعدي خود را منتشر كند. نقد اولي كه نوشتم قبل از انتشار به ايشان فرستادم كه پاسخي ندادند. نقدها از روي رفاقت‌ها و رودربايستي‌ها بدون پاسخ مسكوت گذاشته مي‌شود. اشكالاتي به كتاب ايشان وارد است كه حتي از يك پايان‌نامه دانشجويي نيز پذيرفته نيست چه برسد به اينكه استاد تمام دانشگاه آن را نوشته باشد و جالب است كه اين كتاب، كتاب سال جمهوري اسلامي هم شده است. هرچند اين به معناي چشم‌پوشي از جنبه‌هاي مثبت ايشان نيست. گفته مي‌شود ايشان دغدغه طرح مسائل دارند
در صورتي كه تفكيك دو امر دراينجا بسيار مهم است كه متاسفانه در ايران توجهي به اين تفكيك نمي‌شود؛ دغدغه طرح مساله داشتن و اينكه قادر به حل مساله‌اي باشيد دو چيز مجزا هستند. مثلا همه ما درارتباط با فرد بيمار دغدغه نجات او را داريم اما اگر عمل ما باعث وخيم‌تر شدن حال وي شود نمي‌توان با توجيه دغدغه داشتن، در دفاع از عمل اشتباه برآمد و آن را مشروع جلوه داد. به نظر من هر سه پژوهش دكتر رفيع‌پور چنين وضعي دارد.