پيشنهادهايي براي بانك مركزي
علي قنبري٭
حذف همه‌جانبه تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران پيش از يك اتفاق سياسي يك اتفاق اقتصادي است كه در آستانه تحقق است و اثرات مثبت آن بر اقتصاد ايران اگرچه به ميزان بار منفي حذف نشدن آن بر اقتصاد نيست ولي خالي از اهميت هم نيست. در واقع وضعيت تحريم‌ها، اثرات نامتقارني بر متغيرهاي كلان اقتصاد مي‌گذارد. بسياري از اقتصاددانان و فعالان اقتصادي از حذف تحريم‌ها، به عنوان بهار اقتصادي ياد كرده و معتقدند كه با حذف تحريم‌ها و آزاد شدن درآمدهاي ارزي بلوكه كشور، حجم نامتعارفي از دارايي‌هاي ارزي به كشور تزريق مي‌شود و علاوه بر آن به زودي درهاي اقتصاد ايران به روي كشورهاي جهان گشوده‌تر شده و هيات‌هاي خارجي بيشتري براي رايزني‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري اعلام آمادگي كرده يا در راه ديدارهاي اقتصادي و انعقاد قراردادهاي دو جانبه با ايران هستند، امروز بيش از هر روز ديگري لزوم مديريت منابع ارزي كشور احساس مي‌شود. امسال كشور در حالي وارد چهارمين سال برنامه پنجم توسعه مي‌شود كه يكي از انقباضي‌ترين بودجه‌ها را پيش‌رو داريم و نگراني‌ها بابت برداشت از صندوق توسعه ملي بالاتررفته است. حال 15 سال از تاسيس حساب ذخيره ارزي، در سال ۱۳۷۹ توسط دولت آقاي خاتمي مي‌گذرد. هدف اين حساب، مديريت و ذخيره درآمد نفتي مازاد بر بودجه دولت بود و فلسفه تشكيل آن، ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام و تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخاير و كاهش تلاطم‌هاي ارزي بود. اما در چند سال اخير صندوق توسعه ملي با اهداف مشابه تاسيس شد تا با مديريت هيات امنايي، گام‌هاي محكم‌تري در ثبات و تعادل اقتصادي بردارد اما با توجه به پايين بودن سطح درآمدهاي كشور و كسري بودجه شديد و لزوم تامين برخي حوزه‌هاي اقتصادي، برداشت‌هايي در سال‌هاي اخير از محل اين صندوق صورت گرفت كه مغاير با اساسنامه اين صندوق مبني بر هدايت منابع ارزي به سمت بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي و توسعه بخش توليد و توسعه زيربناها بود. اصولا اين صندوق بايد بر استفاده نكردن دولت از منابع صندوق توسعه ملي نيز پافشاري كند. اما موضوع اين است كه احتمالا به زودي كشور در آستانه تزريق حجم قابل توجهي از درآمدهاي ارزي است كه البته محل مصارف آن تاكنون مشخص شده است اما با توجه به نگراني‌هاي زيادي كه پيرامون افزايش درآمدهاي ارزي و اثرات مستقيم آن بر تورم در حافظه تاريخي اقتصاد ايران رقم خورده است و همچنين در راستاي حفظ اصلاحات ساختاري كه در نتيجه كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و ارزي كشور صورت گرفته بود و هزينه‌هاي زيادي در اين زمينه تحمل كرده است بايد راهكارهايي انديشيده شود و لذا پيشنهاد مي‌شود براي حفظ مسير كشتي اقتصاد ايران در بستر خروج از اقتصاد نفتي، بر نقش صندوق توسعه ملي در وضعيت كنوني تاكيد شود و علاوه بر آن بانك مركزي در اقدام به تك نرخي كردن ارز جديت بيشتري به خرج دهد. با افزايش سهم ذخيره‌سازي ارزي و روانه‌سازي حجم بيشتري از درآمدهاي ارزي ناشي از درآمد نفتي و ارزهاي آزاد شده درنتيجه حذف تحريم‌ها به اين صندوق، مي‌توان با تحمل و تمديد شرايط رياضتي فعلي اقتصاد كشور، با شتاب بيشتري در مسير اقتصاد غير نفتي و در نهايت، اقتصاد مقاومتي گام برداشت.
٭ معاون وزير جهاد كشاورزي و كارشناس اقتصادي