پلكان‌هاي تعرفه گاز تغيير مي‌كند
شناي دولت خلاف بخشنامه‌هاي صادره خودش
گروه اقتصادي | نخستين روز هفته بود كه جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور از ممنوعيت افزايش قيمت‌هاي دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي و نهادهاي مختلف خبر داد و رسما با ابلاغ اين بخشنامه گام نخست براي تثبيت قيمت‌ها در سال 94 را به صدا درآورد. صدور اين بخشنامه از همان ابتدا با مخالفت توليدگران و فعالان صنعتي و اعضاي اتاق بازرگاني همراه بود. بخشنامه‌اي كه بنا به گفته فعالان و كارشناسان اقتصادي تكرار مكررات بخشنامه‌هاي مشابه قبلي است و دولت نيز به خوبي مي‌داند اين بخشنامه نيز همانند تمام بخشنامه‌هاي مشابه قبلي نمي‌تواند جلوي افزايش قيمت‌ها را بگيرد كه اتفاقا دليلي بر افزايش رواني برخي كالاها خواهد شد.
اين پيش‌بيني و تحليل‌ها با آنچه در روزهاي گذشته روي داد مطابقت داشت چرا كه با وجود ابلاغ اين بخشنامه خودرويي‌ها نخستين ساز ناكوك تقابل با دولت را به صدا درآوردند و با افزايش قيمت خودرو آن هم با در دست داشتن مصوبه قانوني افزايش قيمت خود موجب شدند تا اجرايي بودن اين ابلاغيه همانند تمام بخشنامه‌هاي قبلي با علامت سوال مواجه شود. از سوي ديگر برخي كارشناسان اقتصادي با استناد به برخي مصوبات قانوني در ماه پاياني سال گذشته كه تاييد‌كننده افزايش قيمت برخي كالاهاي دولتي بود را مورد خطاب قرار داده و اين گونه عنوان مي‌كنند كه دولت با اين بخشنامه جديد معاون اول دولت افزايش منطقي برخي قيمت‌ها را زير سوال برده و موجب مي‌شود تا اين افزايش قيمت‌هاي مصوب شده نيز با اما و اگر و شكايت ديگر گروه‌ها و توليدكنندگان قرار گيرد.
يكي از بخش‌هايي كه مورد اعتراض توليدكنندگان و كارشناسان اقتصادي است شناي دولت خلاف بخشنامه خود است، دولت كه خود مجوز عدم افزايش قيمت‌ها را صادر كرده است پيش از ابلاغ مصوبه خود مجوز افزايش قيمت برخي كالاها را صادر كرده كه اين افزايش قيمت به خوبي تاثير افزايشي بر قيمت بقيه كالاها دارد. افزايش 20 درصدي حمل و نقل، تعرفه آب و تلفن و غيره از جمله اين تعرفه‌هاست كه افزايش يافته است. يكي ديگر از مجوزهاي دولت و مجلس در سال گذشته، در مورد آن بسيار بحث كردند موضوع افزايش قيمت گاز بود.
افزايش قيمت گاز بنابر مصوبه مجلس در قالب تصويب قانون بودجه سال 1394 كل كشور، منتفي اعلام شد و مقرر شد تا قيمت هر متر مكعب گاز از 44 تا 374 تومان متغير باشد.
در آن زمان نيز مطرح شد كه قيمت گاز پيچيدگي‌هاي خاصي دارد و شرايط بسياري بر آن تاثيرگذار است. كارشناسان و دست اندركاران صنعت گاز بر اين باورند كه قيمت گاز مانند قيمت نفت نيست كه در دنيا نرخ مشخصي داشته باشد؛ به طوري كه قراردادهاي صادرات گاز به دو كشور ممكن است قيمت كاملا متفاوتي داشته باشد.
در اين راستا بود كه حميدرضا عراقي، مديرعامل شركت ملي گاز تنها يك روز پيش از ابلاغ بخشنامه معاون اول درباره قيمت گاز گفته بود: «اگر بخواهيم استفاده بهينه از انرژي صورت بگيرد قيمت بايد به گونه‌اي باشد كه بتواند موتور تكنولوژي را حركت بدهد. اگر قيمت پايين باشد نه‌تنها تكنولوژي مورد استفاده قرار نمي‌گيرد بلكه بهره‌وري نيز ارتقا نمي‌يابد و صرفه‌جويي در مصرف انرژي صورت نمي‌گيرد. افزايش قيمت گاز ربطي به شركت گاز ندارد، زيرا درآمد شركت گاز افزايش نمي‌يابد و در واقع افزايش صورت گرفته در قالب يارانه به مردم بازپرداخت مي‌شود. اما بايد توجه كرد كه قيمت انرژي بايد به گونه‌اي باشد كه مردم به روش‌هاي كاهش مصرف تمايل پيدا كنند. در چنين شرايطي هر متر مكعبي كه كمتر مصرف شود به صادرات اختصاص داده مي‌شود و درآمد آن نصيب كشور خواهد شد.»
اين اظهارات عراقي نشان از عزم اين شركت براي افزايش قيمت گاز طبق صحبت‌هايي كه در بهمن ماه سال گذشته شده بود، دارد. در آن زمان بحث بر سر اين بود كه اگرمجلس اجازه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 94 را نداد، طبق نظر دولت به صورت پلكاني قيمت گاز افزايش يابد.
بر اين اساس قيمت گاز در سال گذشته براي هر متر مكعب از 44 تا 364 تومان براي فصول سرد و همچنين از 94 تا 374 تومان براي فصول سرد متغير بوده است و احتمالا در سال 1394 نيز تغيير نخواهد كرد.
و حالا پس از ابلاغ بخشنامه معاون اول اين انتقادات موجب شده تا عراقي بار ديگر در كسوت دفاع‌كننده از افزايش قيمت تعرفه گاز برآمده و به ارايه توضيحاتي در اين باره بپردازد.
مديرعامل شركت ملي گاز با اشاره به اينكه با توجه به دستور رييس‌جمهوري و وزير نفت بنا شده كه بازنگري در پلكان‌ها لحاظ و افزايش به صورت 20 درصد براي همه پلكان‌ها اعمال شود، گفته است: «معتقدم بايد در پله‌هاي ايجاد شده تغييراتي بدهيم به گونه‌اي كه هم به كساني كه مجبورند بيشتر مصرف كنند فشار وارد نشود و هم كساني كه بيشتر مصرف مي‌كنند بهاي آن را بپردازند. روش پلكاني توسط شركت ملي گاز در دولت دهم ابداع شده و سياست بدي نيست، اما فقط يك روش است و قانون نيست. بر اين اساس مناطق به 4 اقليم سردسيري، معتدل، گرم و... تقسيم‌بندي مي‌شود و هر منطقه نيز به 12 پله تقسيم مي‌شود، در سال گذشته بر اساس مصوبه هيات دولت، بنا شد كه قيمت گاز در بخش خانگي و تجاري 20 درصد افزايش يابد، كه اين افزايش روي جدول شماره يك قانون هدفمندي يارانه‌ها اعمال شد، بر اساس جدول شماره يك ميانگين قيمت گاز در بخش تجاري و خانگي براي هر متر مكعب 700 ريال است، بنابراين در شركت ملي گاز با توجه به اينكه همه مصرف‌كنندگان به ويژه مصرف‌كنندگان خانگي در شهرها در پلكان چهارم و پنجم قرار مي‌گيرند، و تعدادي خانه‌هاي خالي در تهران وجود دارد كه در پله‌هاي اول و دوم قرار مي‌گيرند، 700 ريال را مبنا قرارداده و 20 درصد آن معادل 140 ريال را به همه پلكان‌ها اضافه كرديم، بنابراين پلكان به هم نخورد.»
معاون وزير نفت در ادامه تصريح كرده است: : «معناي اين كار اين بود كه قبوض پله اول حدود سه هزار تومان و قبوض پله 12 از افزايش 15 تا 17 هزار توماني برخوردار شد، اما از نظر درصد، ميزان افزايش در پله اول چندين برابر پله آخر بوده است، كه از آن چنين برداشت مي‌شود كه ميزان افزايش در دهك‌هاي پايين‌تر و در واقع اقشار ضعيف بيشتر و در اقشار مرفه كمتر است، اما چنين تعبيري درست نيست چراكه مبلع افزايش در پله آخر بيشتر از پله اول بود. سه هزار تومان براي دهك پايين كه شايد قبلا مبلغ كمتري را پرداخت مي‌كرده باعث تفاوت معنادار بيشتري مي‌شود، به همين دليل با بررسي‌هايي كه انجام داديم به اين نتيجه رسيديم كه عمده مصرف‌كنندگان ما در پلكان وسط قرار دارند و اگر افزايش قيمت با اين روش صورت نمي‌گرفت قيمت گاز روستايي‌ها بالا مي‌رفت.»
مديرعامل شركت ملي گاز درباره اينكه انتظار مي‌رفت كساني كه بيشتر مصرف مي‌كنند مبلغ بيشتري پرداخت كنند، گفته است: «اولا از نظر افزايش درآمد براي ما هيچ فرقي ندارد، زيرا هرچقدر كه پول بگيريم 20 تومان به شركت گاز تعلق دارد و ما‌بقي به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها داده مي‌شود، پس هيچ جهت‌گيري مبني بر اينكه پول بيشتري از مردم گرفته شود و به درآمد شركت ملي گاز افزوده شود وجود ندارد، ثانيا، درست است كه اگر مشتركي بيشتر مصرف مي‌كند بايد پول بيشتري پرداخت كند اما اين موضوع نيز يادمان باشد كه مشتركي كه در يك شهر سردسير در خانه‌اي زندگي مي‌كند كه چهار طرف آن باز است، در هيچ شرايطي نمي‌تواند كمتر مصرف كند و در واقع اين مصرف‌كننده چاره‌اي ندارد جز اينكه گاز مصرف كند، به عبارت ديگر عمده مشتركان ما افرادي هستند كه در شهرستان‌ها در چنين شرايطي زندگي مي‌كنند، اما با توجه به دستور رييس‌جمهوري و وزير نفت بنا شده كه افزايش به صورت 20 درصد براي همه پلكان‌ها اعمال شود. از نظر من پلكان ايجاد شده قبلي منطقي نبوده است، اصل پلكان را قبول دارم و معتقدم بايد در پله‌هاي ايجاد شده تغييراتي بدهيم به گونه‌اي كه هم به كساني كه مجبورند بيشتر مصرف كنند فشار وارد نشود و هم كساني كه براي مصارفي مانند استخر و جكوزي و... بيشتر مصرف مي‌كنند بهاي آن را بپردازند.»