ادامه از صفحه اول
عوامل شكست استارت‌آپ‌ها
رشد استارت‌آپ را دارند. مجموعه شرايط مبهم سبب مي‌شود يا به سرعت رشد كنند و موفق شوند يا شكست بخورند. همين ابهام نقش اعضاي درگير در استارت‌آپ را بسيار مهم و حياتي مي‌كند و اگر به خوبي ايفا نشود، زمينه‌هاي از بين رفتن استارت‌آپ را پس از مدت كوتاهي رقم مي‌زند. شكست استارت‌آپ‌ها با توجه به تجربه‌اي كه در اين اكوسيستم كسب كرده‌ام، به چند گروه تقسيم مي‌شود؛ مورد اول، تيم شكل‌دهنده است. سهم تيم در شكست استارت‌آپ‌ها به مراتب بيشتر است و درصد بسياري از شكست استارت‌آپ‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد. همين موضوع موجب مي‌شود اعضاي تيم به مشكل و اختلاف بر بخورند و كل تيم را تحت‌تاثير قرار دهند. مورد دوم، شكست بازار است؛ به اين معنا كه بسياري از ايده‌هايي كه در شرايط ابهام ارايه مي‌شود، ممكن است مشتري براي آن پيدا نشود. در واقع افراد به دليل علاقه به ايده خودشان يا تكنولوژي، گمان مي‌كنند مشكل خودشان، مشكل جمع بسياري از افراد است به همين دليل اقدام به ايده‌پردازي مي‌كنند؛ در حالي كه ايده در بازار با مشكلات فراواني روبه‌رو مي‌شود و در جذب مشتري ناكام مي‌ماند. مورد سوم، عدم تناسب هزينه و رشد كسب و كار است. اين بدان معناست كه اعضاي تيم استارت‌آپ منابعي را فراهم كرده‌اند اما نتوانسته‌اند در مديريت نقدينگي به خوبي عمل كنند و سوخت پولي كه براي رونق كارشان جمع شده بود، كفاف هزينه‌ها را نداد و استارت‌آپ را با شكست مواجه كرد. مورد چهارم كمتر موجب تعطيلي استارت‌آپ‌ها شده اما موانع بسياري براي آنها ايجاد مي‌كند، اين عامل عدم توجه به مسائل حقوقي است. شايد ريشه بسياري از اختلافات ميان اعضاي يك تيم نشات‌گرفته در مسائل حقوقي باشد؛ به عنوان مثال موارد بسياري وجود داشته كه افراد به دليل علاقه شديد به كار تمام شروط سرمايه‌گذار را پذيرفته‌اند در حالي كه بعد از مدتي متوجه شدند كه امتيازهاي بسياري داده‌اند و مجبور به شكست شدند. مورد پنجم، موازي با موارد ذكر شده است اما آنقدر اهميت دارد كه بتوان به عنوان يك مورد جدا براي شكست استارت‌آپ‌ها از آن ياد كرد. قوانين كسب‌و‌كار و محدوديت‌ها، عامل بسيار مهم براي تحت فشار قرار دادن كسب و كارها است. كسب و كارهايي هستند كه تحت‌فشار قرار مي‌گيرند. گهگاه قوانين كسب و كاري به قدري عرصه را بر برخي فعاليت‌ها تنگ مي‌كنند كه ديگر رمقي براي ادامه مسير براي‌شان باقي نمي‌ماند و ترجيح مي‌دهند دست از تلاش بكشند. قوانيني كه در محيط‌هاي كسب و كاري اعمال مي‌شود از فيلترينگ تا اعطاي مجوزها، باعث مي‌شود كارها به سختي پيش رود. اقدامات و تلاش‌هاي صورت‌گرفته در اين حوزه، فاصله معناداري با واقعيت دارد؛ به عنوان مثال منابعي براي فعاليت‌هاي استارت‌آپي در تهران در نظر گرفته مي‌شود اما براي شهرهاي ديگر، منابع تعريف نمي‌شود. بودجه به اسم حمايت خرج مي‌شود اما اين فرصت عادلانه براي همه نيست. در فضاي كسب و كار اقداماتي مانند برگزاري رويداد و نمايشگاه و... برگزار مي‌شود، اينها به صورت خودكار در يك فضاي اكوسيستمي رخ مي‌دهد و دولت به تامين زيرساخت‌هايي مانند تامين اينترنت پرسرعت، قاعده‌مند كردن فيلترينگ و تسهيل قوانين كسب و كار مي‌پردازد. هر چند كه اخيرا طرح نوآفرين براي بهبود شرايط كسب و كار معرفي شده كه اميدواريم به مرحله عمل برسد. بعضي اوقات اجزاي دولت، بخشي از وظايف اكوسيستم كسبوكارهاي استارت‌آپي را انجام مي‌دهند به جاي اينكه به بهتر كردن زير ساخت‌ها بپردازند. در طول اين سال‌ها حمايت‌هاي زيادي از جانب اجزاي دولت متوجه محيط‌هاي كسب و كار بوده اما به دليل فاصله‌دار بودنش با عمل و واقعيت محيط‌هاي استارت‌آپي همچنين عدم توزيع عادلانه اين حمايت‌ها، اين محيط‌ها همچنان با كاستي‌هايي دست و پنجه نرم مي‌كنند. ايجاد هماهنگي و اجراي بخشنامه‌ها بين اجزاي دولت نيز يكي از مواردي است كه ناديده گرفته مي‌شود. به عنوان مثال در يكي از بخشنامه‌ها به صراحت اعلام شد كه دولت كسبوكارهاي نوپا را فيلتر نكند. ولي وزارت ارشاد در اقدامي، تمامي كسبوكارهاي تبليغاتي را فيلتر كرد.
اصل 113 قانون اساسي
در زمان آقاي خاتمي هم بر آن تاكيد مي‌شد و به جايي نرسيد، مساله اصل 113 قانون اساسي است. اين اصل مي‌گويد: پس از رهبري، رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام قانوني كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيم به رهبري مربوط مي‌شود، رييس‌جمهور بر عهده دارد. يعني رييس‌جمهور را مقام دوم كشور معرفي كرده و اولين وظيفه‌اش را مسووليت اجراي قانون اساسي قرار داده است. بر اين اساس اول مسووليت اجرا به رييس‌جمهور واگذار شده و بعد رياست قوه مجريه. يعني مهم‌تر از رييس قوه مجريه بودن، اجراي قانون اساسي است. زمان آقاي خاتمي لوايحي در اين خصوص ارايه شده كه «لوايح دوقلو» نام گرفته بود. خيلي‌ها عليه اين دو لايحه عمل كردند و متاسفانه به جواب نرسيد. اصل 113 بايد باز شود و مورد تشريح و تبيين قرار بگيرد. رييس‌جمهور كه مسوول اجراي قانون اساسي است، مسووليت پاسخگويي به مردم را هم بر عهده دارد؛ يعني اگر جايي از قانون اجرا نشود، اين رييس‌جمهور است كه بايد پاسخگو باشد. اين يعني اختيارات رييس‌جمهور چقدر است؟ آيا در جريان اجراي قانون مي‌تواند به يك قوه ديگر دستور بدهد؟ آيا مي‌تواند جلوي نهادي را كه به نظر او غيرقانوني و خارج از چارچوب قانون عمل كرده است، بگيرد؟ اينها بايد روشن شود. هيچ‌گاه شاهد تعريف و تبيين اين اصل نبوديم. هر وقت هم كسي مي‌خواهد وارد اين بحث شود، مي‌گويند فزوني‌‌طلب است و مي‌خواهد ديكتاتوري كند. در حالي كه اين ديكتاتوري نيست؛ بلكه مر قانون اساسي است. قانون اساسي تا زماني كه در قانون عادي تشريح نشده و تفصيل داده نشده، قابل اجرا نيست. اصل 113 قانون اساسي از اين نظر اصل مهمي است كه همين‌طور متروك و مهجور مانده. رييس‌جمهوري كه مي‌آيد، هر كه باشد، حق خودش مي‌داند دخالت كند و تذكر بدهد اما ديگران به او اجازه نمي‌دهند. آقاي خاتمي در زمان رياست‌جمهوري خود هياتي از حقوقدان‌ها انتخاب كرد براي اينكه اگر به آنها گزارش تخلفي رسيد و آنها پس از بررسي به اين نتيجه رسيدند كه يك قوه‌اي، نهادي خلاف قانون عمل كرده به آن تذكر دهند. تمهيد خوبي بود اما به هر حال يك اقدام غيررسمي بود و در واقع ضمانت اجرايي نداشت. تكليف اين اصل قانون اساسي بايد مشخص شود و مجلس بايد به موضوع ورود و شجاعانه اين مساله را تشريح كند كه حدود و ثغور اختيارات رييس‌جمهور و قدرت اعمال نفوذ و مديريتش چقدر است. به تبع رفع اين مشكل، بسياري از ديگر مشكلات كشور نيز حل خواهد شد.