آزموني براي شفافيت و پاسخگويي
درباره پاسخ وزارت بهداشت
اواخر اسفندماه سال گذشته يادداشتي نوشته شد با عنوان «آزموني براي شفافيت و پاسخگويي «داروي آلوده»» و در هفته اخير نيز پاسخي از سوي وزارت بهداشت و درمان براي روزنامه ارسال شد كه در تاريخ 17/1/1394 در صفحه اول روزنامه اعتماد منتشر شد. فاصله طولاني پاسخ طبعا به دليل تعطيلات نوروز بوده است و از اين جهت ايرادي وارد نيست، ضمن اينكه لحن و محتواي پاسخ ارسالي مي‌تواند مورد توجه ساير وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي قرار گيرد. لحني آرام و بدون پرداختن به حواشي دارد و نيز در چارچوب موضوع يادداشت روزنامه و پرهيز از انگيزه‌خواني‌هاي مرسوم در پاسخ‌هاي اداري است. از اين جهت بايد از وزارت بهداشت و درمان تشكر كرد و اميدواريم كه اين‌گونه پاسخ دادن‌ها به رويه‌اي جاري در همه نهادها و ادارات تبديل شود. با اين وجود،اي كاش قدري دقيق‌تر و جامع‌تر به مساله پرداخته مي‌شد. ما در يادداشت خود به تعدادي پرسش در 9 بند اشاره كرديم كه پاسخ مذكور فقط به برخي از آنها و به طور عمده ناقص پرداخته است. درست است كه آن وزارتخانه در موقعيتي نيست كه مانع از ورود كامل داروي قاچاق شود، ولي موسسات تحت نظارت خود را از استفاده از آن‌كه مي‌تواند منع كند. موضوعي كه در پاسخ به آن اشاره شده است ولي چرا در فاصله مشكل اول كه در كرج رخ داد اقدام و اطلاع‌رساني مناسبي صورت نگرفت تا ساير كلينيك‌ها از تكرار آن اجتناب كنند؟ متاسفانه طي مدت زمان مذكور از وقوع نخستين مشكل در كرج تا آخرين آنها كه در تهران بود، فرصت كافي براي حل مشكل وجود داشت و پس از برملا شدن مساله در تهران بود كه موجب رسيدگي جدي‌تر شد ولي در اين مرحله نيز اظهارات ضد و نقيضي از سوي مسوولان آن وزارتخانه منتشر شد كه با پاسخ داده شده از سوي وزارت بهداشت و درمان تطابق ندارد.
از جمله اينكه در پاسخ موجود با قاطعيت اعلام شده كه دارو از مراكز قاچاق تهيه شده، در حالي كه در يكي از آخرين اظهارات مقامات وزارتخانه گفته شده بود كه مشكل به وجود آمده دارويي نيست و منشا بيروني دارد و سپس دستور داده شد كه اين دارو از مراكز مجاز برداشته شود، در حالي كه اگر دارو از مراكز غيرمجاز خريداري شده بود، برداشتن آن از مراكز مجاز موضوعيتي نداشت.
نخستين پرسش از 9 سوال طرح شده روزنامه اعتماد كه خود به پنج پرسش جزيي تقسيم مي‌شد، عملا بدون پاسخ ماند. پرسش دوم نيز تا حدي پاسخ داده شده است و لازم بود كامل‌تر و شفاف‌تر پاسخ داده مي‌شد. نسبت به پرسش‌هاي بند سوم نيز ظاهرا پاسخ‌هاي داده شده روشن است. اينكه وزارت بهداشت معتقد است داروهاي عرضه شده در شبكه مجاز مشكلي نداشته‌اند. اميدواريم حكم دادگاه اين گزاره را تاييد كند زيرا شنيده‌ها با اين گزاره تطابق لازم را ندارد.
به پرسش بند چهارم نيز پاسخ داده شده. صريحا اعلام شده كه نماينده رسمي شركت توليدكننده اجازه واردات داروي مذكور را داشته است. اميدواريم كه نمايندگي مذكور اين گزاره را تاييد كند. آن نمايندگي بايد درباره وضعيت داروي مذكور و نقش خودش در آن اظهارنظر رسمي و صريح كند زيرا مطابق اطلاعات آن يادداشت اين نمايندگي پيش از وقوع اين رويداد نمي‌توانسته اين دارو را وارد كند. پرسش بند پنجم نيز پاسخ داده شده كه برخي داروها به نام شركت اصلي ولي در واقع تقلبي هستند و طبعا بايد واردكنندگان آن معرفي و مجازات شوند.
به پرسش بند ششم جواب ناقص داده شده است. پرسش روزنامه اين است كه نمايندگي رسمي آن دارو قبلا اجازه ورود نداشته و اخيرا چنين اجازه‌اي داده شده است. البته در پاسخ آمده كه برخي داروها از طريق آن نمايندگي وارد شده كه به طور ضمني رد اين پرسش است. ولي اگر واقعا چنين است بهتر بود صريح و روشن پاسخ منفي مي‌دادند كه آن نمايندگي از گذشته هم اجازه واردات داشته و وارد هم مي‌كرده است. در اين صورت بايد پرسيد واردات آن دارو از طرف ديگران چه موضوعيتي پيدا مي‌كند؟
به پرسش هفتم نيز ناقص پاسخ داده شده است. درباره قيمت‌هاي داروهاي ارزان و واقعي توضيح داده‌اند ولي درباره اين پرسش كه آيا دستورالعملي از سوي وزارتخانه درباره استفاده از داروهاي ارزان‌تر صادر شده يا نه پاسخي داده نشده است. در حالي كه انتظار مي‌رفت به اين مورد صريح و روشن پاسخ داده شود.
پرسش هشتم نيز بي‌پاسخ مانده است. پرسش آخر نيز بهتر بود طرح و پاسخ داده شود. حتي اگر از ذكر اسامي اجتناب شود ولي به طور كلي مي‌توان به تاريخ، تعداد، محل و مشكل پيش آمده پرداخت. اگر به اين سوال پاسخ كاملي داده مي‌شد، قطعا بسياري از ابهامات نيز رفع مي‌شد زيرا نخستين شواهد چهار ماه پيش از آخرين رويداد اتفاق افتاد و در اين فاصله كار چندان يا حداقل موثري براي جلوگيري از تكرار اين واقعه صورت نگرفته است. اميدواريم در پاسخ بعدي اين وزارتخانه به همه سوالات پاسخ روشن و صريح داده شود و از آزمون شفافيت سربلند بيرون آيند.