چهارمين جلسه رسيدگي به پرونده مديرعامل سابق شركت بازرگاني پتروشيمي و ۱۳ متهم ديگر آن روز گذشته در شعبه سوم دادگاه انقلاب به رياست قاضي مسعودي‌مقام برگزار شد. در اين جلسه دادگاه حمزه‌لو، متهم رديف اول پرونده درباره نحوه مشاركتش با مرجان شيخ‌الاسلامي يكي ديگر از متهمان توضيح داد. بعد از آن نوبت به وكيل شيخ‌الاسلامي بود كه دفاعيات خود از موكلش را مطرح كند. مرجان شيخ‌الاسلامي چند وقت پيش با شروع رسيدگي به اين پرونده در تماسي با روزنامه اعتماد اعلام كرده بود كه از آنجايي كه دادگاه تشكيل شده و به اين پرونده رسيدگي مي‌شود، تا بعد از پايان دادگاه درباره اين موضوع گفت‌وگويي نخواهد كرد. با وجود اينكه به نظر مي‌رسد او صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به اين پرونده را قبول داشته اما او كه در كانادا مستقر است، نه‌تنها در جلسات دادگاه شركت نكرده كه وكيل نگرفته و دادگاه براي او وكيل تسخيري تعيين كرده است. وكيلي كه قاضي مسعودي‌مقام درباره او و دفاعياتش از شيخ‌الاسلامي گفت: «بيشتر ادله وكيل بر اساس اظهارات آقاي حمزه‌لو بوده است، نه اينكه خودشان مستندي ارايه داده باشند يا برگرفته از ادله جمع شده باشد؛ لذا تمام اظهارات آقاي حمزه‌لو مبني بر اينكه تمام پول‌ها به حساب‌هاي كشور برگشته است در دست بررسي است كه قرار است مستندات آن امروز به ما ارايه شود، يعني خود وكيل هيچ ملاقاتي با متهمه نداشته است كه دفاعياتش برگرفته از آن اظهارات يا اسنادي باشد كه خانم شيخ‌الاسلامي ارايه كرده باشد.»
به گزارش ايسنا، حمزه‌لو، متهم رديف اول پرونده درباره نحوه مشاركتش با شيخ‌الاسلامي گفت: «در سال ۸۵ از طريق اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يك فراخوان همكاري براي تشكيل شركتي كه بتواند در رابطه با اصل ۴۴ توانايي داشته باشد، داده شد. ۱۲۶ شخصيت حقيقي و حقوقي توانستند شركتي با نام شركت سرمايه‌گذاري ايران تاسيس كنند و تمام اين مجموعه خصوصي بودند و در آن بانك‌هاي خصوصي و بيمه و تجار بزرگ حضور داشتند.»
به گفته اين متهم، شركت سرمايه‌گذاري ايران شروع به معرفي خود در بخش تجاري در امور مختلف از جمله هلدينگ ساختمان، هلدينگ انرژي و نفت و توريست كرد. گروه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري به شركت سرمايه‌گذاري ايران مراجعه مي‌كردند. يكي از مجموعه‌ها كه به اين شركت ما مراجعه كرد، خانم مرجان شيخ‌الاسلامي همراه با همسرش بود. يعني زمينه فعاليت آنها در بخش فرهنگي و تجاري بود. در بخش فرهنگي آنها داراي يك خبرگزاري بودند و تخصصي در حوزه It داشتند.»
او گفت: «در شركت سرمايه‌گذاري ايران بخش It وجود داشت و ما در بحث فرهنگي و تجاري همكاري خود را با خانم شيخ‌الاسلامي آغاز كرديم و حاصل اين همكاري منجر به تشكيل شركت هترا و دنيز شد. با توجه به تجارب فرهنگي خانم شيخ‌الاسلامي، او وارد كار تجارت چاپ و كاغذ شد. شيخ‌الاسلامي چهره شناخته شده‌اي بود و حتي از فيلتر شوراي نگهبان رد شده بود و به عنوان كارشناس در مجلس و كميسيون فرهنگي شركت مي‌كرد. او فرد محجبه‌اي بود. شيخ‌الاسلامي از شخصيتي معتقد به نظام و محجبه برخوردار بود و ما هم در مدت همكاري با ايشان چيزي جز اين نديديم.»
حمزه‌لو همچنين درباره علت تشكيل شركت دنيز توضيح داد: «زماني دنيز را ثبت كرديم كه با تحريم مواجه شديم، تا قبل از آن مي‌توانستيم راحت پول را انتقال داده و خريدمان را انجام دهيم. شركت دنيز وظيفه انتقال پول را براي هترا ايفا مي‌كرد، اين كار تا پايان دوره‌اي كه من در شركت بازرگاني بودم، ادامه پيدا كرد و بعد از آن از سال ۹۰ هم از هترا و هم از دنيز خارج شدم و ديگر ارتباطي با خانم شيخ‌الاسلامي نداشتم تا سال گذشته كه بحث دادگاه پيش آمد و من احتياج به مداركي داشتم كه نهادهاي داخلي از دادن آن به من امتناع مي‌كردند.»
متهم رديف اول به اين سوال قاضي كه پرسيد چه سالي فعاليت شما شروع شد؟ پاسخ داد: «ما در سال ۸۶ فعاليت فرهنگي و از سال ۸۸ فعاليت تجاري مشترك خود را آغاز كرديم. ايشان در شركت هترا مديرعامل بودند و در شركت دنيز هم تنها مدير بودند، چرا كه در تركيه شما مي‌توانيد هيات مديره معرفي نكنيد.»
او مدعي شد كه مرجان شيخ‌الاسلامي از اين فعاليت هيچ منفعتي نداشته و عايدي‌اش از اين كار حقوق حدود ۲ هزار دلار از شركت دنيز بوده است.
به گفته حمزه‌لو، بحث پتروشيمي يكي از كارهاي شركت دنيز بود، ايشان در صنعت چاپ هم فعاليت مي‌كردند.
در ادامه اين جلسه دادگاه، وكيل تسخيري مرجان شيخ‌الاسلامي براي ارايه دفاعيات خود در جايگاه حاضر شد و در بخش‌هايي از دفاعياتش گفت: «حسب تراكنش‌هاي ثبت شده در طول همكاري بين حمزه‌لو و شيخ‌الاسلامي يعني از بهمن ۸۹ تا مرداد ۹۰ بالغ بر ۶۵۰ ميليون يورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشيمي به حساب‌هاي موكله در خارج واريز شده است كه عينا تمامي اين ارزها و پول‌ها به حساب‌هاي اعلام شده از سوي شركت بازرگاني پتروشيمي واريز شده است؛ البته مويد اين حرف اسناد و مدارك است كه نشان مي‌دهد كليه ارزهاي دريافتي به حساب‌هاي شركت بازرگاني واريز شده و حتي يك سنت هم باقي نمانده است.»
او ادامه داد: «موكل بنده نه تنها هيچ جرمي را مرتكب نشده است، بلكه با سپربلا قرار دادن خود و خانواده كه ممكن بود تحت تاثير تحريم‌ها قرار گيرند، خدمات شايسته‌اي را به نظام داشته است، بنابراين متهم كردن موكل بنده به اخلال در نظام اقتصادي كشور و همچنين تحصيل مال نامشروع برخلاف عدالت است.»
اين وكيل دادگستري به اهم ايرادات موجود در كيفرخواست اشاره كرد و گفت: «اولين ايراد عدم صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است، چون رسيدگي به جرايم مذكور يعني اخلالگري در صورتي كه به قصد ضربه زدن به نظام يا مقابله يا علم به موثر بودن اقدامات است، لذا چون در اين پرونده عنصر معنوي جرم يعني ضربه زدن به نظام و مقابله با آن در مرحله تحقيقات مقدماتي كشف و احراز نشده است پس دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را ندارد. ليكن چنين احرازي در خصوص موكله بنده هم وجود ندارد، بلكه در جاي‌جاي كيفرخواست از اقدامات موكله بنده در بي‌اثر كردن آثار تحريم‌ها گزارش آمده است؛ بنابراين رسيدگي به موضوع اين پرونده در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري است.»
او ادامه داد: «همچنين ايراد ديگر كيفرخواست صادره اين است كه در مورد اخلال در نظام ارزي، هيچ‌گونه مطابقتي ندارد. اخلال در نظام ارزي تنها از طريق قاچاق عمده ممكن است كه چنين نشانه‌اي در اقدامات موكله بنده وجود ندارد يعني اقدامات موكله، هيچ مطابقتي با مصاديق قاچاق كالا و ارز ندارد؛ لذا صدور كيفرخواست بر مبناي بند (الف) قانون مبارزه با اخلالگران موجه و درست نيست. همچنين اگر به بند (و) همين قانون توجه كنيم، متوجه مي‌شويم كه اقدامات موكله با اين بند هم مطابقت ندارد، چون حسب گزارشات و تحقيقات و اظهارات، موكله بنده هيچ نقشي در صادرات محصولات پتروشيمي نداشته است.»
وكيل مدافع مرجان شيخ‌الاسلامي، آل‌آقا معتقد است: «با جلب نظر كارشناسان دادگستري و جمع‌آوري مدارك بيشتر مي‌توان زواياي تاريك اين پرونده را كشف كرد، اما بر خلاف پرونده‌هاي معمول كه نظر كارشناسي جلب مي‌شود در اين پرونده كه اكنون به يك پرونده فراملي تبديل شده، اين ضرورت احساس نشده است و بدون جلب نظر كارشناسي و حتي اخذ استعلام از بانك مركزي مبادرت به صدور جلب به دادرسي شده است؛ بنابراين با عنايت به نقص‌هاي موجود در پرونده به نظر مي‌رسد، ارجاع پرونده به كارشناسان دادگستري در كشف حقيقت ضرورت داشته باشد.»
در ادامه جلسه دادگاه حسيني نماينده دادستان تهران در پاسخ به اظهارات وكيل تسخيري مرجان شيخ‌الاسلامي گفت: «آقاي وكيل مي‌گويد موكلش به كشور در دور زدن تحريم‌ها كمك كرده و كشور را از تحريم نجات داده اما سوال اين است، كسي كه چنين اقداماتي انجام داده چرا از كشور فرار كرده است. كسي كه حسابش پاك باشد از محاسبه باكي ندارد. چه ضرورتي داشت در شركت هترا و دنيز يك نفر مديرعامل باشد. بر فرض اينكه استفاده از خدمات دنيز و هترا ضروري بوده، چرا تشريفات قانوني رعايت نشده و كار به صورت پنهاني صورت گرفته است.»
وكيل مدافع شيخ‌الاسلامي در پاسخ به اظهارات نماينده دادستان مبني بر متواري بودن موكلش توضيح داد: «موكل من متواري نشده است، بلكه به صورت قانوني مهاجرت كرده و اكنون هم در كانادا زندگي مي‌كند و اينكه چرا در دادگاه حاضر نمي‌شود خودش صلاح مي‌داند و دليلي بر انتساب جرم به او نيست.»
در ادامه دادگاه رضا حمزه‌لو به اين سوال قاضي مبني بر اينكه ماهانه چقدر حقوق‌تان بود؟ پاسخ داد: «حقوق مصوب به عنوان مديرعامل دريافت مي‌كردم كه اين مبلغ در سال ۹۰، ۱۷ ميليون تومان بود. لازم به ذكر است كه در سال ۸۹ مبلغي به عنوان حقوق من مصوب نشده بود. بنده بر اساس حقوقي كه دريافت مي‌كنم، مسووليت را مي‌پذيرم و ريال اضافي نمي‌گيرم.»
قاضي مسعودي‌مقام از متهم ديگر پرونده، محسن احمديان خواست تا در جايگاه قرار گيرد و ضمن تفهيم اتهام از او پرسيد آيا اتهام انتسابي را قبول داري كه متهم با رد اتهامات وارده، گفت: «در خصوص اتهام اخلال از من سه بار آخرين دفاع گرفته شد و مي‌فرماييد ارز را دير آوردند يا در جايي ديگر نگه داشتند. من مدير مياني بودم و مسووليت من صادرات بوده است كه بدون تصميم مديرعامل انجام نمي‌شد. جناب حمزه‌لو دستور مي‌دادند كه حتي به كدام حساب پول واريز شود و اگر پول با دلايل فني و تجاري وصول نمي‌شد، من علت را جويا مي‌شدم.» اين متهم در بخش ديگري از سخنانش گفت: «نظام به ما اعتماد كرد و ما را در آنجا نشاند كه مجرب شديم و ما مديون نظاميم و اگر نظام نبود ما نيز بلد نبوديم.»
در ادامه جلسه دادگاه وكيل مدافع احمديان با حضور در جايگاه گفت: «آقاي سلوكي وكيل خانم شيخ‌الاسلامي مطلبي را در مورد عدم صلاحيت مطرح كردند كه من مي‌خواهم از زاويه ديگري مطرح كنم. عوامل تشكيل دادگاه ويژه در سال ٩١ وجود نداشت و اگر وجود داشت قطعا تشكيل مي‌شد و بنده از اين جهت به صلاحيت دادگاه ايراد دارم و جا دارد نماينده دادستان در اين زمينه توضيح دهد.»
او ادامه داد: «با توجه به شرايط حاكم كه دادگاه ويژه تشكيل شده است، اين موضوع مطرح مي‌شود كه پرونده‌هاي آن مقطع زماني بررسي مي‌شود يا خير كه اگر مفاد استجازه اجرا شود، اين دادگاه فاقد صلاحيت است.»
اين وكيل گفت: «همان‌طور كه مي‌دانيد بزه اخلال در نظام اقتصادي از جرايم مقيد است، يعني بايد نتيجه اقدامات توزيع ارز نتيجه، اخلال در نظام اقتصادي كشور شده باشد. ممكن است از باب ديگري بتوان شخص خاطي را تعقيب كرد اما آيا تحقيقات كامل انجام شده است، چرا كه اگر نشده باشد، جرمي محقق نيست و بايد رابطه عليت بين اقدام و نتيجه وجود داشته باشد و چنانچه احراز شد در اين مورد نيازمند كارشناس اقتصادي هستيم لذا درخواست دارم اين دو ايراد را دادگاه مدنظر قرار دهد.»
نماينده دادستان در اين بخش از دادگاه گفت: «در باب صلاحيت اينكه فرمودند كيفرخواست ابتدا خطاب به دادگاه كيفري يك بوده بر اساس استجازه تشخيص با معاون اول قوه قضاييه است. از طرفي تشكيل دادگاه براي جرمي كه در آينده اتفاق مي‌افتد، موضوعيت ندارد و تشكيل دادگاه ويژه براي رسيدگي به جرايمي بوده كه قبلا رخ داده است.»
او ادامه داد: «در مورد اينكه ممكن است بين نقض مقررات و اخلال و نتيجه فاصله باشد ما هم اعتقاد داريم كه جرم اخلال مقيد به نتيجه است اما با اين نظر كه نتيجه بلافاصله محقق مي‌شود، همسو نيستيم. در مورد نقش آقاي احمديان ترديدي در آنكه آن ٢٠٠ ميليون درهم و ٤٩٨ ميليون يورو كه به حساب MTN واريز شده، نبوده است. خانم دري هم گفته است كه در عمل انجام شده قرار گرفتم و آقاي احمديان تاكيد داشت اين اقدام صورت گيرد.» در پايان اين جلسه اعلام شد كه جلسه بعدي دادگاه روز ٢ ارديبهشت برگزار مي‌شود.