آخرين فرصت‌هاي مي

ترزا مي‌ نخست‌وزير بريتانيا اين روزها بيش از هر زماني به دنبال راهي براي برون رفت از وضعيت كنوني خود است. اكنون ترزا مي‌ در خصوص سياست‌هاي خود نه‌تنها به حزب رقيب يعني حزب كارگر بايد پاسخگو باشد، بلكه بايد به هم‌حزبي‌هاي خود در حزب محافظه‌كار نيز پاسخ دهد.

در حال حاضر بسياري از سرمايه‌گذاران و فعالان عرصه اقتصادي به‌شدت نگران سياست‌هاي آينده بريتانيا در قبال اروپا هستند. بريتانيا به عنوان پنجمين قدرت اقتصادي جهان در وضعيت بسيار ترسناكي قرار گرفته است. اصلي‌ترين نگراني نيز خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا است كه مي‌تواند شوك بسيار عظيمي را به بازارهاي بين‌المللي وارد كند. شركت‌هاي بزرگ، بازرگانان، صاحبان مشاغل همگي نگران از آينده خود طي ماه‌هاي آينده هستند. تا ماه مارس 2019 زمان زيادي باقي نمانده است و هنوز هيچ چشم‌اندازي ميان بريتانيا و اتحاديه اروپا براي برون‌رفت از شراط كنوني وجود ندارد. اروپايي‌ها قصد دارند درسي مهم به بريتانيا بدهند تا نشان دهند خروج ساده نيست و از طرفي بريتانيا نيز قصد دارد تا با كمترين هزينه از اتحاديه جدا شود.

در نشست هفته گذشته ميان سران اتحاديه اروپا و بريتانيا هيچ توافقي براي خروج صورت نگرفت. از همين رو اكنون اين سياست وجود دارد كه تصميم و فضا به سمتي سوق پيدا كند كه بريتانيا بخواهد حتي چندماهي پس از خروج كامل از اتحاديه در مارس 2019 بدون توافق كار را ادامه دهد. از همين رو اكنون همه از اين فضاي به وجود آمده خشمگين هستند. شايد اكنون در بريتانيا هم چندان تمايلي براي ماندن در اين وضعيت وجود ندارد.

به نوشته رويترز اكنون حزب محافظه‌كار و قانونگذاران آن در يكي از سخت‌ترين شرايط خود پس از جنگ جهاني دوم قرار گرفته‌اند، زيرا در معرض مهم‌ترين حركت سياسي و اقتصادي انگليس قرار دارند. آنها نه راه پس دارند نه راه پيش؛ آنها حتي از برگزاري انتخابات زودهنگام نيز مي‌ترسند زيرا نگران آن هستند تا قدرت را به حزب كارگر واگذار كنند.

با اين حال روزنامه تايمز گزارش داده است كه طبق بررسي‌هاي انجام شده از مجموعه گفته و مقالاتي كه مقام‌هاي كابينه بريتانيا در خصوص برگزيت در طول ماه‌هاي گذشته گردآوري كرده نشان مي‌دهد كه دوره خروج و انتقال چندسال به طول خواهد انجاميد و دوره طولاني مدتي خواهد بود. هرچند كه دولت وعده داده است كه اين خروج و دوره گذار تنها چند ماه ديگر به طول مي‌انجامد.

با اين حال دفتر نخست‌وزيري بريتانيا طي بيانيه‌اي در پاسخ به گزارش روزنامه تايمز عنوان كرد كه اين گزارش چيزي جز انعكاس توصيه‌هايي كه از سوي وزرا ارايه شده نبود و هنوز تصميمي اتخاذ نشده است.

اما اكنون ترزا مي‌ با تهديدي تازه مواجه شده است. شورشي در داخل حزب محافظه‌كار كه در آن 44 نماينده مجلس از جمله بوريس جانسون وزيرخارجه سابق بريتانيا خواهان بلوكه شدن طرح برگزيت شدند. از همين رو اين نگراني وجود دارد كه منتقدان ترزا مي ‌ممكن است به ميزاني برسند كه وي را با يك چالش رهبري مواجه كنند. اين احتمال نيز وجود دارد كه كميته 1922 در حزب محافظه‌كار آماده راي عدم اعتماد به رهبر حزب شود. اما كميته 1922 چيست؟ كميته‌اي متشكل از نمايندگان پارلمان است كه هربار مشتركا در نشست‌هايي در داخل پارلمان گرد هم جمع مي‌شوند تا در خصوص مسائل داخلي حزب ملاقات كنند.اين كميته را مي‌توان يك اتاق خصوصي براي اعضاي محافظه‌كاران دانست كه معمولا در راس آن نيز اعضاي ارشد حزب حضور دارند و جلسات معمولا ميان اين افراد برگزار مي‌شود. اين كميته ماهانه با رهبر حزب نيز ملاقات مي‌كند تا با يكديگر تبادل نظر كنند و موضوعات به‌روزرساني شود. معمولا هم اعضاي اصلي تا حدودي نزديك به رييس حزب هستند، اما افراد پشت پرده حزب محسوب مي‌شوند. سابقه تشكيل اين كميته كوچك به پس از انتخابات عمومي 1922 بازمي‌گردد و از همان سال اين نام بركميته باقي ماند. با تغييرات سال 2010 هرچند وزراي كابينه در اين كميته حضور دارند اما حق راي ندارند.

مسووليت اصلي اين كميته فضايي را فراهم مي‌كند كه هرگونه نارضايتي بدون وقفه از وزرا و نخست‌وزير مطرح شود. همچنين اين فرصت وجود دارد كه طرح‌هاي قانونگذاران نيز مطرح شود و حتي دولتي‌ها از اين طريق مي‌توانند با اعضاي حزب همراه شوند. اما اصلي‌ترين مسووليت اين كميته مربوط به چالش رهبري است و وقتي كه ترديدهايي در خصوص رهبريت حزب ايجاد مي‌شود در اين كميته راي‌گيري مي‌شود و ممكن است يك رهبر موقعيت خود را از دست بدهد. براي بركناري رهبر حزب بايد حداقل 15 درصد نمايندگان نامه‌هاي خود را رسما به رياست كميته ارايه دهند كه معادل 48 نماينده پارلمان مي‌شود و در اين شرايط ممكن است رسما كرسي رهبري حزب با چالش و حتي كناره‌گيري مواجه شود. البته برخي معتقدند نامه‌هايي كه به رياست كميته ارسال شده بحث كناره‌گيري خانم مي‌ مطرح نيست بلكه اعتراض به استراتژي مذاكرات برگزيت است.

در حال حاضر به نظر مي‌رسد عدم اطمينان به ترزا مي‌ افزايش مي‌يابد، در آخرين نظرسنجي كه ايپسوس انجام داده حدود 78 درصد راي‌دهندگان در اين نظرسنجي كه ماه اكتبر انجام شده معتقدند اطميناني به روند مذاكرات از سوي دولت ندارند. اين در حالي است كه اين رقم در ماه مارس 51 درصد بود. مجموعه شرايط نشان مي‌دهد كه ترزا مي ‌فرصت چنداني براي اشتباه ندارد.