حمله منتقدان دولت به پروانه‌هاي شكار
گروه اجتماعي| صدور 105 مجوز شكار در كشور از سوي سازمان حفاظت محيط‌زيست واكنش‌هاي مختلفي را در ميان فعالان محيط‌زيست و چهره‌هاي سياسي در پي داشته و حتي برخي منتقدان سياسي دولت صدور اين مجوزها را غيركارشناسي و ضد منافع ملي ارزيابي كرده‌اند. نصراله پژمانفر، نماينده مشهد يكي از چهره‌هاي سياسي است كه با تصميم سازمان حفاظت محيط‌زيست مخالفت كرده است: «مطلع شديم كه در محيط‌هاي قرق شده استان خراسان رضوي يا محيط‌هاي قرق شده كل كشور اتفاقاتي در حال شكل‌گيري است كه اين اتفاقات با هماهنگي مسوولان محيط‌زيست است. براي مثال در منطقه حفاظت شده نيشابور دو قوچ اين منطقه توسط چند شكارچي غيرايراني شكار شده است.» پژمانفر اين تصميم را «رفتار قجري با منابع ملي براي دستيابي به پول» توصيف كرده و آن را غيرقابل دفاع خوانده است. او حتي تاكيد كرده كه بايد با مسببان اين تصميم «برخورد» شود. از سوي ديگر برخي فعالان محيط‌زيست هم با اشاره به مشكلات حفاظت از حيات وحش در ايران، صدور پروانه شكار براي شكارچيان داخلي و خارجي را به ضرر حيات وحش ايران ارزيابي كرده‌اند. با بالاگرفتن انتقادها از تصميم سازمان حفاظت محيط‌زيست، حميد ظهرابي، معاون محيط طبيعي اين سازمان هفته گذشته از اين تصميم دفاع كرد و درباره آن گفت: «بايد بپذيريم كه شكار براي مديريت حيات وحش و برقراري تعادل ميان جنس نر و ماده است و در تمام دنيا از آن استفاده مي‌كنند، اين بخش به عنوان‌بندي در قانون شكار و صيد آمده كه بايد جمعيت حيات وحش را كنترل كنيم.» ظهرابي افزود: «اكنون وضعيت حيات وحش در برخي مناطق حفاظت شده رو به بهبود است به طوري كه در پناهگاه حيات وحش «موته» بيش از 12 هزار راس حيات وحش وجود دارد. حيوانات نيز زيانبار هستند به عنوان مثال در حال حاضر افزايش جمعيت گرگ به ويژه در زيستگاه‌هاي يوز‌پلنگ در حال تبديل شدن به يك معضل است، چون غذاي يوزها توسط گرگ‌ها خورده مي‌شود. همچنين حضور شغال در زيستگاه گوزن زرد براي اين حيوانات مشكلاتي ايجاد كرده است.» ظهرابي بر مبناي همين توضيحات از لزوم اصلاح شيوه حفاظت و تقويت پايداري و تعامل با جوامع محلي سخن گفته است. به گفته وي بر اين اساس تعدادي پروانه شكار در اختيار صندوق ملي محيط‌زيست قرار گرفت و تاكيد شد در صدور آنها نفع جوامع محلي در نظر گرفته شود و آنها از سود آن منتفع شوند. به گفته معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاطت محيط‌زيست ٨٠ درصد درآمد حاصل از شكار در استان‌هايي كه شكار در آنها صورت مي‌گيرد، هزينه مي‌شود. از اين ٨٠درصد، ٥٠ درصد براي تجهيز و حفاظت از مناطق حفاظت شده و ٥٠ درصد ديگر صرف فعاليت‌هاي عام‌المنفعه براي آن منطقه مي‌شود. ظهرابي گفته است كه تاكنون براي 12 راس كل و قوچ پروانه شكار صادر شده است كه براي اين تعداد حدود يك ميليارد و 200 ميليون تومان پول دريافت خواهد شد كه 80 درصد آن به صندوق ملي محيط‌زيست واريز و با نظارت معاونت محيط طبيعي سازمان در همان منطقه هزينه مي‌شود. او همچنين تاكيد كرده است: «تمام مجوزها با در نظر گرفتن تمام جوانب مانند زمان جفت‌گيري، زاد‌آوري يا شيردهي حيات وحش صادر مي‌شود؛ در برخي مناطق مانند مناطق گرمسيري زايمان حيات‌وحش از 15 اسفندماه آغاز مي‌شود اما در مناطق سردسيري شرايط متفاوت است و تا 15 خرداد هنوز برخي حيوانات باردار هستند از اين رو هيچ مجوز شكاري در اين فصل در اين مناطق صادر نمي‌شود.»علي تيموري، مديركل حفاظت و مديريت صيد و شكار سازمان حفاظت محيط‌زيست هم درباره انتقادهاي مطرح شده گفت: «مجوز شكار براي 100 راس كل و قوچ و به تعداد محدودي آهو در منطقه رييسي به پيشنهاد استان‌ها بوده است و پيشنهاد استان‌ها براي اين موضوع ملاك قرار گرفته است. تيموري با اشاره به نتايج سرشماري سال 94 حيات وحش ايران، گفت: 138 هزار علف‌خوار در سال 94 سرشماري شده كه اين رقم در سال 95 به بيش از 160 هزار رسيده و حدود 13 درصد افزايش داشته است بنابراين استان‌ها اعلام كردند كه جمعيت برخي از مناطق تحت مديريت محيط‌زيست امكان صدور مجوز را دارند. به گفته او صدور پروانه شكار براي استان‌هاي خراسان رضوي، خراسان جنوبي، يزد، كرمان و البرز انجام شده است كه بيشترين آن براي استان‌هاي خراسان رضوي، خراسان جنوبي و يزد است. تنها به يك سوم پيشنهادات استان‌ها مجوز داده شده اما به طور قطع در سال آينده به استان‌هايي كه گونه‌هاي مازاد دارند، مجوز شكار داده خواهد شد. تيموري با بيان اينكه در استان‌هاي خوزستان و گيلان براي شكار 100 راس گراز پروانه انتفاعي صادر شده است، گفت: گراز يك گونه مزاحم محسوب مي‌شود كه به اقليت‌هاي ديني ايران و خارجي‌ها مجوز شكار داده مي‌شود تا از اين مسير ضمن كنترل جمعيت اين‌گونه و كاهش آسيب‌هاي ناشي از آن منافع اقتصادي نيز حاصل شود. «حامد ابوالقاسمي» مديرعامل قرق اختصاصي منصورآباد رفسنجان، در گفت‌وگو با «اعتماد» تصميم اخير سازمان حفاظت محيط‌زيست را تصميمي منطقي ارزيابي كرد: «صدور پروانه شكار تروفه يكي از ابزار موثر حفاظت از طبيعت است كه در تمام دنيا انجام مي‌شود و صرفا براي جمعيت مازاد حيات وحش نيست.» به گفته ابوالقاسمي خيلي وقت‌ها براي گونه‌هاي در معرض خطر مانند «كرگدن» در آفريقا يا «كل مارخور» در پاكستان هم با هدف كسب درآمد براي حفاظت از جمعيت باقيمانده، پروانه شكار صادر شده است. از نظر اين كارشناس حيات وحش انتقاد از صدور صد پروانه شكار نوعي آدرس‌دهي اشتباه است زيرا از نظر او بايد زمينه‌هاي شكار قانوني در كشور شكل بگيرد تا از شمار شكارهاي غيرقانوني كنوني كاسته شود: «هر سال در مناطق مختلف كشور شمار زيادي شكار غيرمجاز داريم كه درصد كمي از آنها كشف شده است اما صدور پروانه شكار مي‌تواند فشار شكارهاي غيرمجاز را بشكند.» به گفته او نمي‌توان در كشور مجوز اسلحه صادر كرد اما اگر براي كسي مجوز شكار صادر نكنيم در اين صورت شكارهاي غيرمجاز تشديد مي‌شود. ابوالقاسمي انتقاد از صدور مجوز براي شكارچيان خارجي را هم غيرعلمي دانست و گفت: «اين افراد براي لذت بردن از كشتن حيوانات به ايران نمي‌آيند. بلكه آنها شكارچيان حرفه‌اي هستند كه معمولا كلكسيونرند و اطلاع دارند پولي كه پرداخت مي‌كنند صرف حفاظت از حيات وحش مي‌شود. آنها براي شكار پول بيشتري پرداخت مي‌كنند كه مي‌تواند به اجراي برنامه‌هاي سازمان حفاظت محيط‌زيست كمك كند.»مديرعامل قرق اختصاصي رفسنجان درباره نقاط ضعف تصميم اخير سازمان حفاطت محيط‌زيست هم گفت: «در تصميم اخير جوامع محلي كمتر ديده شده‌اند. پيشنهاد ما اين است سازمان، تجربه موفق ايجاد قرق‌هاي اختصاصي را جدي بگيرد و از شكل‌گيري آنها حمايت كند.» به گفته او در صورتي كه قرق‌هاي اختصاصي در كشور بيشتر شوند و مجوزهاي شكار به سمت آنها هدايت شود مي‌توان به تعادل‌بخشي بيشتر منطقه‌اي هم اميدوار بود.