القاي كمبود

به تازگي محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهور از دستوري خبر داده كه رييس‌جمهور براي مهار گراني همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط به اين بحث ورود كرده و اجناس داخل انبارها را به سرعت در اختيار مردم قرار دهند. بايد بدانيم موضوع اقتصاد، سياست‌هاي اقتصادي، عملكرد اقتصادي و اقدامات اقتصادي هيچ كدام تابع امريه و دستور و خواهش نيست. اقتصاد، يك ضوابط و قواعد مشخصي دارد و از آنها تبعيت مي‌كند. تجربيات كشورمان در چهل سال گذشته بعد از انقلاب و همچنين تجربه‌هاي قبل از آن و البته تجربيات جهاني نشان داده است كه هيچ‌وقت اقتصاد را با امريه نمي‌توان كنترل كرد. عملكرد اتاق اصناف پيش از انقلاب و نظام تعزيرات بعد از انقلاب هم نشان داد كه هر زماني با مسائل اقتصادي منطقي برخورد نكردند هيچگاه موفق نبودند و اين نهادها در جاهايي موفق بودند كه با ابزار و قوانين اقتصادي برخورد كردند. در همين حال مقوله اقتصاد و عدم عرضه كالا يك نوع آفت اقتصادي است يعني در شرايطي كه عمدتا بر اساس حدس و گمان و پيش‌بيني بازار آتي پيش مي‌رويم، ممكن است شاهد برخي واكنش‌هاي خاص در بازار باشيم. براي مثال زماني كه عرضه‌كننده كالا به هر دليلي تصور مي‌كند كه شرايط فردا و فرداها به گونه‌اي است كه قيمت‌ها افزايش و تقاضا نيز روال صعودي در پيش مي‌گيرد لذا از عرضه جلوگيري مي‌كند و در اصطلاح با احتكار كالا جلوي عرضه را مي‌گيرد. مقوله واقعيت‌هاي اقتصادي يك بحث است و نمودها و تصورات اقتصادي بحث ديگري است. در جامعه‌اي در يك شرايط زماني عرضه كالا مقداري كم شود ولي فضا‌سازي‌ها و عناوين مختلف رواني و غير رواني و نقل قول‌ها و اطلاعات غلط دادن به گونه‌اي پيش خواهد رفت كه بروز بيروني آن چندين برابر بيشتر از اصل ماجرا خواهد بود. فرض كنيد عرضه A باشد در اقتصاد اين عوامل رواني و سوء‌اطلاعات A10 كمبود در جامعه ايجاد مي‌كنند اين برخورد به ويژه در مورد مواد غذايي و مايحتاج عمومي ضريب تاثير چندين برابري دارد. يعني فرضا در شرايطي كه توزيع روغن نباتي به دلايل مختلف كاهش مي‌يابد با ارايه اطلاعات غلط به جامعه باعث مي‌شويم تا خانواده‌اي كه نياز ماهانه‌شان تنها يك قوطي روغن بوده به تصور نبود روغن به خريد 5 قوطي روغن روي آورد. روالي كه حتي ممكن است در نظام بانكي نيز روي داده و در نهايت به ورشكستگي بانكي هم منجر شود. نمونه اين شرايط نه مختص ما كه در همه كشورها روي مي‌دهد، به اين جهت در شرايط فعلي دولت به جاي همراه شدن با پالس‌هاي منفي به بازار بايد با استفاده از تجربيات موفق در سنوات گذشته به عبور از بحران‌هاي اينچنيني كمك كند. يعني با افزايش عرضه كالاها فضاي كمبود را از بازار پاك كند و در كنار آن با اقدامات تبليغاتي و علمي واقعيت‌ها را به مردم نشان دهد . آنچه در حال حاضر توسط عده‌اي مطرح و مديريت مي‌شود القاي كمبود ارز در كشور و افزايش قيمت آن در آينده است كه در نهايت منجر به كاهش تامين كالاهاي اساسي و كمبود در كشور مي‌شود. اين يعني ايجاد كمبود مصنوعي در بازار؛ و نتيجه آن كمبود كالا و همان يك كلاغ، چهل كلاغي است كه متاسفانه در بازارهاي مختلف مشاهده مي‌كنيم. به نظر مي‌رسد مشكل اصلي كشور در حال حاضر تقاضاست نه عرضه؛ و در شرايطي كه تقاضا وجود دارد برخي به دنبال احتكار هستند و اين يعني سوء‌تدبير و سوء‌مديريت عرضه‌كننده است. به نظر مي‌رسد دولت با استفاده از تجربيات موفق دولت‌هاي قبل و مخصوصا تجربيات زمان جنگ مي‌تواند شرايط فعلي را پشت سر بگذارد و به سوء‌استفاده‌كنندگان نيز اجازه ندهد كه با استفاده از نمودهاي اقتصادي به ايجاد شرايط خاص در كشور دست بزنند. اتفاقي كه در مورد ارز از سوي دولت در حال عملياتي شدن است. مردم بايد ببينند كه دولت مشكلي از تامين كالاها ندارد و با پاتك‌هاي عملياتي جلوي سوءاستفاده برخي را بگيرد. دولت نبايد اصلا اجازه بدهد شرايط بحراني در كشور توسط برخي ايجاد شود و اين امر با پاتك‌هاي به موقع اقتصادي جبران مي‌شود.

رييس پيشين اتاق بازرگاني تهران