• ۱۳۹۷ چهارشنبه ۴ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
www.icee-iran.ir سام سرویس online كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4182 -
  • ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۱ شهريور

در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مطرح شد

انتقاد از سيل بخشنامه ها

بانك مركزي از ابتداي سال 33بخشنامه و 150 دستورالعمل‌ارزي صادر كرده است

گروه اقتصادي | اين روزها نگاه دولتي‌ها به بخش خصوصي متفاوت‌تر از قبل شده و حالا كه قرار است، بخش خصوصي در دوران بعد از تحريم‌ها حضور فعال‌تري داشته باشد جلسات مشترك بين دولتي‌ها و خصوصي‌ها با بحث‌هاي خاص‌تري روبه‌رو مي‌شود. روز گذشته در همين راستا نشست هيات نمايندگان اتاق كه با حضور مديران دولتي از بانك مركزي و وزارت صمت برگزار شد نيز به محلي براي عنوان انتقادها از دولت مبدل شد. در اين نشست نمايندگان بخش خصوصي تعدد صدور بخشنامه‌ها، تناقض و تنافر دستورالعمل‌ها، مشكل سنگين و طولاني شدن بروكراسي تجارت خارجي و دريافت ارز، ترخيص كالا از گمرك، سردرگمي فعالان اقتصادي و ... را مطرح كردند و نمايندگان دولت نيز تلاش كردند تا به مسائل مطرح شده پاسخ دهند. در اين نشست كه عمده مسائل آن به سياست‌هاي ارزي مانند خريد و فروش ارز در بازار ثانويه، گروه‌بندي كالاها، تخصيص ارز و مشكلات ناشي از تصميمات دولت معطوف بود، غلامرضا پناهي، معاون ارزي بانك مركزي و مجتبي خسروتاج، رييس سازمان توسعه تجارت حضور يافتند تا مشكلات نمايندگان بخش خصوصي را بشنوند. نمايندگان بخش خصوصي در اين نشست بارها و بارها به سخنان مقام معظم رهبري در نشست با هيات دولت اشاره كردند و خواستار اين شدند كه دولت برابر توصيه‌هاي رهبري، سخنان و حرف‌هاي بخش خصوصي را بشنود، ببيند و بخواند.

تصميم ناجوانمردانه

در اين نشست مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران در سخنراني‌اش به مهم‌ترين مسائل اقتصادي روز كشور اشاره و گفت: از 21 فروردين تا 22 مرداد 97 بيش از 33 بخشنامه در خصوص مسائل ارزي صادر شد و به دنبال آن هم به گفته رييس محترم گمرك به اجبار اين سازمان هم مجبور شد بيش از 150 دستورالعمل متناسب با بخشنامه‌هاي ارزي صادر كند و همين موضوع باعث شده است كه توليدكننده، صادركننده و همه مردم دچار سردرگمي شوند. اين شرايط براي فعالان اقتصادي و جامعه، عدم قطعيت و بي‌اعتمادي به وجود آورده است.وي افزود: هفته گذشته حدود 200 نفر از فعالان اقتصادي و تجاري كه ديگر صداي‌شان به جايي نرسيده بود، با تجمع در اتاق به بخشنامه بانك مركزي مبني بر پرداخت مابه‌التفاوت ارز اعتراض داشتند چون براي‌شان مشكلات زيادي ايجاد شده است. اين تصميم بانك مركزي جوانمردانه نبود؛ چون در فروردين ماه، چندين بار به صورت قاطعانه اعلام شد كه ارز با 4200 تومان تك‌نرخي است و قيمت بيشتر ممنوع و معامله آن قاچاق است. دولت به صراحت اعلام كرد كه به همه ارز مي‌دهيم و فعالان اقتصادي بدون نگراني ثبت سفارش انجام دهند اما بعد شاهد چنين تصميمي بوديم كه افراد بايد مابه‌التفاوت پرداخت كنند. افرادي ماشين‌آلات خريده يا سرمايه‌گذاري كرده بودند كه با اين تصميم عملا توجيه سرمايه‌گذاري آنها از بين رفت؛ بخش ديگري براساس قراردادهايي كه پيش‌تر بسته بودند كالا وارد كردند يا افراد ديگري كالا را پيش‌فروش كرده بودند و حالا همه اين فعالان اقتصادي با مشكل مواجه شده‌اند. با توجه به مشكل نقدينگي كه تقريبا در همه واحدها وجود دارد؛ پرداخت اين مابه‌التفاوت اصلا كار ساده‌اي نيست. اگر چه در بخشنامه‌هاي بعدي بند مربوط به مابه‌التفاوت تا حدودي اصلاح شد اما مشكل كماكان به قوت خودش باقي است.

بوي قحطي

رييس اتاق تهران به مشكل حبس كالاها در گمركات نيز اشاره كرد و افزود: بخشي از اقلامي كه در گمرك مانده، اقلامي است كه سال قبل ثبت سفارش شده و امسال به دليل اينكه صادرات يا وارداتش ممنوع شده، تمام يا بخشي از كالا در گمرك مانده است. بخش ديگري از مشكل به ارز آزاد مربوط مي‌شود كه واردات انجام شده و اكنون براي ترخيص كل مراحل ثبت سفارش بايد از اول انجام شود. آخرين آمار نشان مي‌دهد كه هم‌اكنون 139 هزار كانتينر كالا در بنادر رسوب كرده است؛ حدود 7 ميليون تن كالا و 2.5 ميليون تن كالاي اساسي در بنادر مانده است. چه كسي بايد جوابگوي اين وضعيت باشد؟ فعال بخش خصوصي چگونه بايد هزينه‌هاي بالا و فزاينده انبارداري را پرداخت كند؟ علت اين رسوب كالا هم تعدد دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هايي است كه دولت صادر كرده است. تحريم‌هايي كه در داخل كشور ايجاد شده به مراتب شديدتر از تحريم‌هايي است كه امريكا وضع كرده است.

بازي مار و پله در سامانه نيما

خوانساري مشكلات سامانه نيما را هم برشمرد و گفت: سامانه نيما و مشكلات آن خود به داستاني خاص تبديل شده است؛ 16 فرآيند براي گشايش اعتبار از طريق اين سامانه بايد انجام شود كه درست شبيه بازي مار و پله است، زيرا افراد مي‌روند تا مراحل بالا و اگر مشكلي ايجاد شود، دوباره همه فرآيند بايد از ابتدا انجام شود. در شرايط عادي بين دو تا سه ماه زمان مي‌برد تا يك گشايش اعتبار انجام شود. قطعا اگر با همين روش پيش برويم تا دو، سه ماه ديگر ما با كمبود كالا در بازار روبه‌رو خواهيم بود و درخواست من اين است كه هرچه سريع‌تر به اين موضوع رسيدگي شود.

بلاتكليفي بخشنامه‌ها

وي همچنين تصريح كرد: بخش خصوصي، بنگاه‌هاي اقتصادي، تجار و... به صورت كلي هيچ كسي جرات نمي‌كند در حال حاضر واردات انجام دهد چون نمي‌داند در آينده چه اتفاقي رخ خواهد داد؛ آيا اگر امروز وارداتي را از طريق ارز نيمايي انجام دهد فردا به او نمي‌گويند مابه‌التفاوت بين ارز نيما و آزاد را بايد پرداخت كند؟ ممكن است دو ماه ديگرما شاهد بخشنامه‌اي باشيم كه فعالان اقتصادي را مجبور كند كه مابه‌التفاوت ارز نيمايي با آزاد را پرداخت كنند. كارخانه‌هاي توليدي عمدتا نگران تامين مواد اوليه هستند و عدم قطعيتي كه در بازار وجود دارد، مشكلات اساسي را ايجاد كرده است.خوانساري ادامه داد: خواهش ما از دولت محترم اين است كه اولا يك دستگاه مسوول مشخص كند كه افراد بدانند براي حل مشكلات‌شان بايد به كجا مراجعه كنند؛ من ديشب محاسبه كردم و ديدم 12 شخص، ارگان يا سازمان و نهاد در دولت مسوول رسيدگي به مباحث اقتصادي هستند و دخالت دارند، بخشنامه صادر مي‌كنند ولي عملا از بين آنها هيچ‌كدام پاسخگو نيستند. شوراي
پول و اعتبار، شوراي اقتصاد، ستاد اقتصاد مقاومتي، شورايي كه اخيرا با حضور سران سه قوه تشكيل شده وجود دارد و علاوه بر اينها وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي و... هستند؛ اما متاسفانه با وجود همه اينها پاسخگويي وجود ندارد و دچار خلأ هستيم.

شرط و شروط روس‌ها

سرپرست معاونت ارزي بانك مركزي نيز با حضور در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، با اين توضيح كه بخشنامه‌هاي صادره از سوي بانك مركزي براساس دستورالعمل‌هايي است كه به اين نهاد ارسال مي‌شود، گفت: سياست تجاري كشور متناسب با وضعيت ارزي كشور تبيين مي‌شود، به همين دليل دولت اقدام به مصوبه تخصيص ارز براي كالاهاي اساسي و ضروري كرد. غلامرضا پناهي با بيان اينكه نرخ بازار ثانويه، انگيزه‌هايي را در صادركنندگان تقويت كرده است، افزود: نرخ‌هايي مانند 13 هزار و 14 هزار تومان براي دلار فقط كمتر از 3 درصد بازار را دارد و نبايد اين نرخ‌ها را ملاك تحليل بازار دانست. در حال حاضر در بازار ثانويه، واردات با نرخ دلار 9 هزار تومان انجام مي‌شود.وي همچنين پيش‌بيني كرد كه با عرضه اسكناس ارز از سوي صرافي‌هاي مجاز و بانك‌ها طي روزهاي آتي، نياز واقعي براي ارز در بازار تامين خواهد شد. معاون ارزي بانك مركزي در بخش ديگري از سخنانش به تامين روبل روسيه براي واردكنندگان ايراني اشاره كرد و افزود: اگر صادرات بالايي به روسيه صورت بگيرد، قطعا مي‌توانيم براي واردات از منابع روبل روسيه استفاده كنيم.

ارسال دیدگاه شما

samsung
اول راست
ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون
اطلاع رسانی

با توجه به افزایش هزینه‌های تولید روزنامه در چند ماهِ اخیر، و تلاش ما در راستای ادامه انتشار روزنامه «اعتماد» به‌روال معمول و حفظِ کیفیت و تیراژ روزنامه، ناگزیر به حذفِ امکان بازدید رایگان سایت و به‌تبع آن فروشِ آنلاین مطالب از طریق سایت هستیم. بنابر وضعیتِ اقتصادی اخیر، خاصه گرانی و نبودِ کاغذ موردنیاز برای انتشار روزنامه، در صورتی‌ که متقاضیِ بازدید از سایت روزنامه هستید و جهتِ یاری به امر فرهنگی و امکان ادامه انتشار روزنامه در این مسیر نیز ما را همراهی کنید.

چانچه تا اکنون عضو سایت نیستید، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

چنانچه قبلا ثبت نام کرده‌اید، بر روی گزینه ورود به سایت کلیک کنید.