ادامه دردسرسازي مطالبات معوق

مطالبات غيرجاري به عنوان يك عنصر ناكاراي اقتصاد، موجب به هم خوردن توزيع درآمد و كاركرد توليدي تسهيلات بانكي مي‌شود و علل مختلفي دارد. نتايج به دست‌آمده در اين مقاله حاكي از آن است كه مشكلات مربوط به اشخاص وابسته را مي‌توان در چهار دسته مشكلات مقام ناظر، مشكلات ساختاري، مشكلات مقرراتي و مشكلات درون‌بانكي خلاصه كرد. از ميان راهكارهاي پيشنهادي براي مشكلات مربوط به اين موضوع در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي و مقابله با شرايط موجود به نظر مي‌رسد پيشنهاد راه‌اندازي سامانه شناسايي ذي‌نفع واحد و اشخاص وابسته توسط بانك مركزي به عنوان مقام ناظر بازار پولي كشور، راهكاري مناسب و مطلوب خواهد بود.

استاديار مركز پژوهش‌هاي مجلس