چهارشنبه، 24 ارديبهشت 1393 - شماره 2960
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: صفحه نخست
مذاكرات فشرده براي رسيدن به متن مشترك توافق نهايي
از ديشب با شام كاري اشتون- ظريف آغاز شد
«وين» در انتظار ورق خوردن تاريخ


ادامه در سياسي
روحاني : عده يي به نام ايستادگي در برابر قدرت‌ها اموال مردم را غارت‌كردند
نگذاريد با شعر و شعار راه ملت را منحرف كنند
در برابر تهمت‌ها صبرم زياد است
گروه سياسي| 9 ماه از عمر دولت مي‌گذرد اما اتهام‌ها و فشارها به دولت هرروز بيشتر مي‌شود، هر چند حسن روحاني رييس‌جمهوري تاكنون قصد داشته در مواجهه با اين فشارها سكوت پيشه كند و ناگفته‌‌ها را در دل خود نگه دارد اما وسعت تخريب‌ها به حدي است كه اين روزها مناسبت‌ها و همايش‌ها به فرصتي براي بيان گلايه‌ها، هشدارها و انتقاد از جريان‌هاي تخريبي از سوي رييس دولت يازدهم بدل شده است. او البته ديروز تنها به گلايه و پاسخ‌هاي تلويحي به منتقدان قناعت نكرد. روحاني ديروز از وسعت تخريب‌ها به خدا پناه برد و گفت: من به عنوان يك خادم به شما مي‌گويم كه خداوند تا امروز به من حوصله زيادي داده است، حرف‌ها را مي‌شنوم و در سايت‌ها مي‌خوانم و از گوشه و كنار به گوش من مي‌رسد اما تا امروز كاملا بي‌اعتنا بودم. روحاني ادامه داد: فقط يك نكته به ذهن من آمد كه خدايا گويي مي‌خواهي با اين نيش‌ها و آزارها ان‌شاءالله اجر ما را مضاعف كني و اميدوارم ملت ما و همه رهروان راه اميرالمومنين(ع) هم صبر را پيشه خود كنند. رييس قوه مجريه ادامه داد: بي‌اعتنايي كنيد، اگرهر روز كسي از گوشه‌يي تهمتي و فريادي برآورد، بنا به پاسخگويي باشد و ما بخواهيم وقت خود را صرف پاسخ آن كنيم به معناي آن است كه از اهداف خود دور شده‌ايم و به اهداف بلند دست نمي‌يابيم. روحاني روز دوشنبه نيز در مراسم گراميداشت هفته هلال‌احمر با اشاره به اينكه «اسلام تاكيد مي‌كند براي انجام هر كاري ابتدا فكر و مشورت كنيد و بعد تصميم بگيريد»، گفت: براي انجام كارها نبايد از ديوار بالا برويم بلكه بايد از در وارد شويم. در همين راستا وقتي مي‌خواهيم قرآن را بفهميم بايد به بيان ائمه و اهل بيت(ع) توجه كنيم؛ چراكه به عنوان دري است كه ما را به خانه مفهوم آيات الهي هدايت مي‌كند. وي در ادامه با تاكيد بر اينكه «براي انجام هر كاري بايد راه و در اصلي آن را پيدا كنيم و از ديوار بالا نرويم»، افزود: در اقتصاد و فرهنگ و مسائل اجتماعي نيز بايد به اين نكته توجه داشته باشيم اما برخي فكر مي‌كنند اگر از ديوار بالا برويم، فردي انقلابي هستيم و موجب مي‌شود كه سرعت عمل ما بالا رود و زودتر به هدف برسيم ، اما راه درست آن است كه راه صحيح را بيابيم و درِ ورودي آن را بشناسيم و آن را درست باز كنيم. وي همچنين ديروز در مراسم روزمدد‌كاري تاكيد كرد: با شعر و شعار استقلال درست نمي‌شود؛ با فرياد و هوچي بازي استقلال و عظمت مملكت درست نمي‌شود. او همچنين تصريح كرد كه به آينده كشور اميدوار است.

مهم‌ترين محورهاي سخنان رييس‌جمهوري را در زير مي‌خوانيد:

نكند در يك فضايي قرار بگيريم كه به جاي مددكاري به ديگران، آزاردهي به ديگران جزو افتخار فردي يا گروهي قرار بگيرد.

البته خيلي كم پيدا مي‌شوند عده‌يي كه با زبان‌شان نيش مي‌زنند و به تعبير عاميانه، طرف را در جامعه خيط مي‌كنند و بعد لذت مي‌برند كه خوب خرابش كردم؛ اينها آدم‌هاي بيمار در جامعه هستند؛ اينها نياز به مددكاري دارند و بايد دست‌شان را بگيريم.

همه بايد تكان بخوريم و كمربندها را ببنديم. همه بايد به صحنه بياييم و روزي كه ديگران به ما نياز دارند روز غرور و افتخار ما است.

من كاملا به آينده اين كشور اميدوارم. ملت ما از مشكلات نمي‌هراسد اما يك نكته ضروري است؛ در راهي را كه بايد برگزينيم و هدف بلندي كه بايد دست يابيم، مي‌بايست حواس ما جمع اهداف بلندمان باشد كه كجا مي‌رويم و چه كار مي‌كنيم.

بايد حواسمان را جمع كنيم كه حاشيه‌سازان حواس ما را پرت و مسير ما را منحرف نكنند.

در مسير راه، آدم هميشه به سه راهي و چهار راهي مي‌رسد، بايد چراغ راهنما درست علامت دهد و نقشه راه پيش روي ما باشد، بايد بدانيم از كدام جاده برويم و در دو راهي سه راهي يا چهارراهي راه را درست انتخاب كنيم.

در غير اين صورت راه طولاني مي‌رويم و بعد مي‌فهميم كه خطا رفته‌ايم كه هزينه بازگشت آن براي مردم ما است.

عده‌يي به نام ايستادگي در برابر ابرقدرت‌ها اموال مردم را غارت كردند.

در اين روز ميلاد و شادي نمي‌خواهم سخني بگويم كه شما را آزرده كنم اما در همين كشور عده‌يي به نام اينكه بايد برابر ابرقدرت‌ها بايستيم و مبارزه كنيم، جيب مردم را زدند و اموال مردم را غارت كردند.

نگذاريم عده‌يي دوباره راه بزرگي كه ملت برگزيده‌اند را منحرف كنند.

نگذاريم عده‌يي دوباره با شعر و شعار راه بزرگي كه ملت ما در خرداد سال گذشته برگزيد و انتخاب كرد، منحرف كنند.

بايد گام به گام تورم را كه در سطح فزاينده بود مهار كنيم و اين اسب سركش را در مسير درست قرار دهيم.

بايد اين غول بزرگ را كه به نام ركود بر اقتصاد ما سايه انداخته از اين كشور و ملت دور كنيم.

بايد شرايط رونق اقتصادي را در كشور فراهم كنيم به همين دليل امروز نياز به مددكاري‌هاي بزرگ داريم.

اما همه بايد به فكر مدد باشيم نه مچ‌گيري و تخريب، همه به فكر اصلاح امور باشيم و نه انحراف جامعه.

ديدار با رييس مجلس اسلووني و سفراي جديد

همچنين رييس‌جمهوري در ديدار با يانكو وبر رييس مجلس ملي اسلووني گفت: گسترش روابط ايران با اسلووني علاوه بر ارتقاي سطح ارتباط دو كشور مي‌تواند دو منطقه بالكان و خاورميانه را نيز بيشتر به يكديگر نزديك كند. حسن روحاني افزود: برنامه دولت يازدهم برقراري روابط نزديك‌تر با همه كشورهايي است كه با ايران منافع مشترك دارند.

از سوي ديگر سفراي جديد جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي لبنان، كرواسي، كويت، قبرس، لهستان و آكرديته ليتواني و نماينده دايمي ايران در سازمان همكاري اسلامي عصر دوشنبه پيش از عزيمت به محل ماموريت خود با رييس‌جمهوري ديدار و گفت‌وگو كردند. روحاني در اين ديدارها تاكيد كرد: گسترش روابط با همه كشورها به ويژه همسايگان براي دولت حائز اهميت است.
اميدها در آستانه وين 4
سيدعلي خرم

در آستانه مذاكرات ايران و گروه 1+5 در وين، مذاكرات كارشناسي ايران و آژانس پس از چند روز بحث و بررسي به پايان رسيد و مقدمات را براي اجلاس خانم اشتون، دكتر ظريف و روساي نمايندگان گروه 1+5 فراهم كرد.درمذاكرات كارشناسي، پيشرفت‌ها درباره اجراي اقدامات عملي توافق شده قبلي ايران وآژانس بررسي شد. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در پايان اين مذاكرات طي بيانيه‌يي اعلام كرد: «ايران چند اقدام را عملي كرده و برخي از فعاليت‌هاي مرتبط با آنها ادامه دارد».به اين ترتيب نگاه مثبت آژانس به مذاكرات ايران و گروه 1+5 منتقل مي‌شود تا هنگام نگارش متن برنامه جامع به عنوان اقدامات اعتمادسازي ايران به كار گرفته شود.از سوي ديگر مذاكرات كارشناسي و رايزني در مورد چگونگي توافق روي برنامه جامع يعني گام دوم از «برنامه اقدام مشترك» درحاشيه نشست كميته مقدماتي بازنگري معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌يي در نيويورك از 15 تا 19 ارديبهشت ماه توسط كارشناسان ايراني و گروه 1+5 در جريان بود تا طرفين هنگام نگارش متن در اجلاس وين 4 اختلافات كمتري داشته باشند.بنابراين دو اجلاس كارشناسي پشتوانه اجلاس وين 4 مي‌باشد كه تا حدود زيادي اطمينان مي‌دهد اجلاس وين 4 نيز بدون هر گونه مشكل جدي شروع مي‌شود. نگارش متن برنامه جامع از پيچيدگي‌ها و دقايق حقوقي فراواني برخوردار است كه بايد با آرامي و دقت لازم از سوي مذاكره‌كنندگان ايراني دنبال شود. اين برنامه مي‌تواند آينده فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران و حتي برنامه سياست خارجه كشورمان را هموار سازد و سمت و سوي آن را تعيين كند. همچنين چگونگي برداشتن گام‌ها براي لغو تحريم‌ها با توجه به انواع تحريم‌هاي شوراي امنيت و تحريم‌هاي فراقانوني يكجانبه امريكا و اتحاديه اروپا در اين برنامه جامع روشن وتبيين مي‌شود.لذا مذاكره‌كنندگان به طور جدي‌تر بايد ابعاد منافع و امنيت ملي كشور را در اين توافقات مورد نظر قرار دهند. بي‌شك شش كشور گروه 1+5 نيز بر اساس منافع و امنيت ملي خود به اين برنامه جامع مي‌نگرند و اين مي‌آموزد كه تا چه حد نگارش اين متن براي مذاكره‌كنندگان مهم و تعيين‌كننده است تا از عهده وظيفه‌يي خطير برآيند.آنچه مذاكره‌كنندگان در اين مقطع احتياج دارند يك پشتوانه مستحكم نظام ومردم است تا با آرامش اين مذاكرات را شروع كرده و به پيش ببرند به ترتيبي كه دقت و سنجيدگي فداي شتاب وعجله نشود. عبوراز اين مرحله تا تكميل پروسه اعتمادسازي معمولا براي ساير كشورها سال‌ها طول كشيده و مهمترين دوره براي توافقات هسته‌يي به شمار مي‌رود.

برخي در كشور با درك اهميت اين دوره از تاريخ معاصر ايران تلاش دارند يكپارچه از مذاكره‌كنندگان خود حمايت به عمل آورند تا اعتماد به نفس كامل را به آنان منتقل سازند وبه گروه 1+5 هم پيام دهند كه اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران پشت سر مذاكره‌كنندگان خود كه از مجرب‌ترين ديپلمات‌هاي كشور هستند، مي‌باشند. اين اقدام پسنديده مي‌تواند قدرت چانه‌زني مذاكره‌كنندگان را براي استيفاي حقوق مردم ايران به حداكثر برساند كه يقينا نتايج درخشان آن از جمله لغو تحريم‌ها براي مردم ما خواهد بود كه در كوتاه‌مدت روي زندگي آنان و در درازمدت روي اقتصاد، صنعت و سياست خارجه كشور تاثير مي‌گذارد كه نتيجه نهايي آن رشد و توسعه‌يافتگي ايران خواهد بود.اما اقليتي نيز در ايران به جاي منافع و امنيت ملي كشور درصدد برآورده كردن منافع جناحي يا منافع شخصي خود هستند و شعارگونه به ايجاد شك و شبهه در ميان مردم مي‌پردازند.تا اين شعارهاي احساسي جاي شعور و درايت را اهل علم، نخبگان و اساتيد دانشگاه بايد با روشن كردن راه براي مردم و به ويژه نسل جوان ازهدر رفتن انرژي كشور و احيانا جايگزيني شعارها به جاي شعورها جلوگيري كنند. خوشبختانه سران منصف اصولگرا صف خود را به تدريج از صف هياهوكنندگان دارند جدا مي‌سازند تا فضا براي بحث و بررسي مذاكرات برنامه جامع در كشور فراهم شود. برنامه جامع، برنامه اعتمادسازي و راستي‌آزمايي فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران خواهد بود تا پس از آن ايران بتواند از حقوق و تعهدات كامل خود در معاهده NPT‌ بهره‌مند شود.

استاد دانشگاه حقوق بين‌الملل
علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد
محمدرضا خباز

در جمهوري اسلامي ايران مركز قانونگذاري كشور، فقط مجلس شوراي اسلامي است. بنابراين جاي ديگري براي قانونگذاري در ايران وجود ندارد. البته طبق قانون اساسي، قانونگذاري‌ كشور محدود به يك سري شرايط عقلي، شرعي و قانوني است. اولين محدوديت به حسب ظاهر، اين است كه قانوني كه در مجلس به تصويب مي‌رسد، با شرع مقدس اسلام مغايرت نداشته باشد. اين بر حسب ظاهر محدوديت است اما در معنا نوعي تكامل و پويايي است، چون قوانين اسلامي از سوي خداوند متعال وضع شده و قانوني كه توسط انسان‌ها تصويب مي‌شود، نبايد با آن مغايرت داشته باشد.دومين محدوديت به حسب ظاهر، قانون اساسي است. اگر مصوبه‌يي در مجلس بگذرد و نمايندگان احساس نكنند كه خلاف قانون اساسي است شوراي نگهبان آن را رد خواهد كرد و از مجلس خواهد خواست آن را اصلاح كند.اين نيز محدوديت نيست، زيرا قانون اساسي ميثاق ملي همه ما است و در همه دنيا قانون اساسي حرف آخر را مي‌زند. سومين محدوديت به حسب ظاهر اصل 110 قانون اساسي است كه در آن اعلام سياست‌ها به وسيله رهبري انقلاب است و قواي سه‌گانه زير نظر ايشان انجام وظيفه مي‌كنند. اين هم محدوديت نيست چون عقلا، شرعا و قانونا پذيرفته‌ايم كه ستون وسط خيمه كشور رهبري انقلاب است. بنابراين سياست‌هايي كه ايشان بعد از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت طبق قانون اساسي و طبق اصل 110 اعلام مي‌كنند، براي همه مردم به ويژه براي قواي سه‌گانه و كساني كه در حاكميت هستند لازم‌الاجرا است. بنابراين سياست‌هاي ابلاغي از سوي رهبري نظام ابتدا با مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شده و بعد از آن به وسيله رهبري ابلاغ مي‌شود و همه دستگاه‌ها از جمله قوه مقننه ملزم به اجراي آن هستند.اما بحثي كه اين روزها در مجلس پيش آمده اين است كه رييس مجلس به كميسيون‌هاي مختلف ابلاغ كردند كه هر طرح و لايحه‌يي كه به كميسيون ابلاغ مي‌شود آن كميسيون موظف است نسخه‌يي از آن را براي مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد.به اين معنا كه اگر مجمع بما هو مجمع، كتبا به كميسيون ابلاغ كرد كه اين مخالف يكي از بندهاي سياست‌هاي ابلاغي است نمايندگان بايد به اين ابلاغ عنايت و توجه داشته و از كنار آن به سادگي عبور نكنند.در قانون اساسي آمده كه سياست‌ها به وسيله رهبري ابلاغ مي‌شود و اگر در مجلس ناديده گرفته شد، يكي از وظايف شوراي نگهبان اين است كه سياست‌هاي ابلاغي كه از سوي رهبري ابلاغ شده را مدنظر داشته و اگر مصوبه‌يي خلاف سياست‌ها بود آن را رد كند.

بنابراين اگر مصوبه‌يي خلاف شرع مقدس و قانون اساسي و سياست‌هاي ابلاغي باشد، شوراي نگهبان آن را نخواهد پذيرفت. نامه رييس مجلس شوراي اسلامي حاكي از اين است كه قبل از اينكه مراحل پيموده شود و وقت مجلس گرفته شود، خودمان به آن توجه كنيم، اگر توجه نكنيم از مصوبه نتيجه‌يي هم نخواهيم گرفت. اين عقلا بايد مورد توجه قرار بگيرد. چون هيچ كميسيوني مايل نيست كار عبث انجام دهد و بعد از طي كردن مراحل، مورد اعتراض قرار گيرد. ما تجربه بسيار تلخي در هشت سال گذشته داريم. اگر در اين مدت مسائل اين‌گونه رصد مي‌شد كشور دچار چنين حالتي نمي‌شد. اگر در همان زماني كه سياست‌هاي ابلاغي رهبري، اعلام و در آن مشخص شد كه تورم و نرخ بيكاري بايد يك رقمي شود و نقدينگي هم مهار شود، مجمع تشخيص مصلحت مانند امروز به صحنه مي‌آمد و بر مصوباتي كه خود تصويب كرده بود، نظارت مي‌كرد و به دولت و مجلس تذكر مي‌داد، آن موقع مصوبات خلاف سياست‌ها تصويب نمي‌شد و در مقام اجرا نيز دولت مصوبه‌يي خلاف سياست‌ها نمي‌داشت و امروز شاهد چنين وضعيتي در كشور نبوديم. اگر مي‌بينيم كه تورم در آغاز كار دولت يازدهم به 42 درصد رسيده است، در سياست‌هاي ابلاغي اعلام شده بود كه اين عدد بايد يك رقمي شود، اگر امروز مشاهده مي‌كنيم معوقات بانكي به 82 هزار ميليارد تومان رسيده، در سياست‌هاي ابلاغي اعلام شده بود كه بانك‌ها بايد ساماندهي شوند. اگر مي‌بينيم نقدينگي بخش خصوصي از 500 هزار ميليارد تومان گذشته، در ابتداي دولت نهم نقدينگي بخش خصوصي 70 هزار ميليارد تومان بوده، اگر آن زمان مراقبت صورت مي‌گرفت اين بلايا گريبان كشور، دولت و ملت را نمي‌گرفت. بنابراين سياست‌هاي ابلاغي، سياست‌هايي است كه همگان آن را پذيرفته‌اند و همه اقتصاددانان برجسته كشور نسبت به سياست‌هاي سند چشم‌انداز متفق‌القولند. اگر از سياست‌هاي سند چشم‌انداز 20 ساله از روز اول مواظبت مي‌شد امروز چنين شرايطي نداشتيم. الان نزديك به 9 سال از ابلاغ آن سياست‌ها گذشته ولي در بعضي موارد به ويژه در حوزه اقتصادي، نه تنها رشد نكرده‌ايم بلكه در برخي از مواقع سير قهقرايي داشته و در برخي از موارد نيز متاسفانه انحراف داشته‌ايم و همه اينها تنها به اين دليل است كه سياست‌ها ابلاغ شد اما دولت اعتنايي به آنها نمي‌كرد.

ضمن اينكه مجمع تشخيص مصلحت نيز به طور جدي وارد نمي شد، چون مورد اتهام قرار مي‌گرفت. مجمع علاقه‌مند بود كه به دولت تذكر دهد ولي اگر اين كار صورت مي‌گرفت آن را سياسي جلوه مي‌دانند و عليه مجمع و آقاي هاشمي صف‌آرايي مي‌كردند. بنابراين از ترس تهمت و افترا جديت كافي صورت نگرفت.

دولت گذشته تمام تلاش خود را به كار برد تا سياست‌هاي ابلاغي را ناديده بگيرد و مانعي نيز در مقابلش نبود. در واقع اين اتفاقات و سختي‌هايي كه سبب رنجش مردم شده است، به مناسبت بي‌توجهي به آن سياست‌ها بود. بنابراين مرقوم رييس مجلس به كميسيون‌ها اين است. در مرحله اول همه ما قبول كرده‌ايم كه بايد سياست‌هاي ابلاغي را اجرا كنيم و چون شالوده آن سياست‌ها در مجمع زده شده، طبيعتا اشراف كافي و كامل بر آن دارد و ما هم طبق قانون اساسي بايد مصوبات را منطبق بر قانون اساسي داشته باشيم. در اصل 110 قانون اساسي سياست‌هاي ابلاغي از اختيارات رهبري بعد از مشورت با مجمع است. سخن اين است كه آيا نمايندگان مجلس به رعايت اصل 110 قانون اساسي عنايت دارند يا نه؟ اگر عنايت دارند بايد قبل از اينكه وقت مجلس و كميسيون‌ها گرفته شود، مصوبه به گونه‌يي ابلاغ شود كه مغاير سياست‌هاي ابلاغي نباشد. ولي اگر اصرار داشتند كه مخالف سياست‌ها باشد مانعي در كار نيست. مصوبه شما در نهايت به نتيجه نخواهد رسيد. چون آخرين فيلتر براي اصلاحيه‌هاي مجمع، شوراي نگهبان است كه طبق قانون اساسي علاوه بر اينكه مصوبات خلاف قانون اساسي و خلاف شرع مقدس را رد مي كند، موظف است آنهايي را هم كه خلاف سياست‌هاي ابلاغي باشند دستور به اصلاح بدهد. پس علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد. بنابراين قبل از اينكه مصوبات مجلس رد شود، بايد خود مجلس مراقبت كند كه مصوبه‌اي نداشته باشد كه خلاف سياست‌ها باشد تا هم روند كاري از يك اتقان بالايي برخوردار باشد و هم نمايندگان بهتر بتوانند مصوبات محكمي تصويب كنند. به بيان ديگر هر چه مصوبات كمتري از سوي شوراي نگهبان برگشت داده شود به نفع كشور، مجلس و مردم خواهد بود.
در انتظار« قانون»
رئوف پيشدار

« قانون» ‌هم توقيف شد. اميدوارم و قبل از آن حسي به مي‌گويد كه دوران توقيف قانون زياد به طول نخواهد انجاميد. آنچه موجب اين اميد و حس شده، شناختي است كه از آقاي جعفري دولت‌آبادي، دادستان محترم تهران و همكار سابقم در ايرنا دارم و مي‌توانم بگويم او در عين اينكه يك مقام قضايي است، روزنامه‌نگار نيز هست و كار را مي‌شناسد. اين امر، من را بي‌نياز از ورود به بحث‌هايي مي‌كند كه قاعدتا بايد براي تبيين و تشريح و انعقاد كلام داشت. من در عين حال نيازي به ورود به بحث‌هايي نمي‌دانم كه اول از همه در صلاحيت علمي و تجربي من نيست، ‌اگر چه در همه سال‌هاي كار و تجربه ! آنقدر كتاب‌هاي حقوقي خوانده‌ام كه با مفاهيم كلي و اصولي آن آشنا باشم و به علاوه در طول بيش از 30 سال كار خبر، مكرر خوانده، ‌نوشته، شنيده و در جلسات دادگاه‌ها از قضات و وكلاي مدافع شنيده باشم كه براي انتساب يك بزه، بايد عناصر لازم گرد آيند كه از آن جمله دو عنصر اصلي مادي و معنوي است. من در جست‌وجوي اين دو عنصر در خبر مورد شكايت دادستان محترم تهران، نشانه‌يي از آنها نديدم. خبر موردنظر، ‌نه براي روزنامه قانون تيراژي مي‌آورد چون قبل از انتشار در روزنامه در رسانه‌هاي ديگر منتشر شده بود. در روزنامه كسي با فرد مورد نظر در خبر مشكلي نداشت و در مجموع نشاني ديده نمي‌شود كه گواهي باشد بر تاثير عناصر درون و برون‌سازماني از هر دو حيث مادي و معنوي ! و آنچه مي‌ماند كمي تجربه است! كه دوستان قانون ان‌شاءالله به من به خواهند بخشيد خطاب به آنها بگويم: دوستان كم‌تجربگي كرديد ! براي دو تن از دانشجويانم كه در روزنامه قانون هم كار مي‌كنند، روز شنبه و در جريان كلاس اشتباه دوستان قانون را تشريح، وتوضيح دادم و اشكالات حرفه‌يي كه بر كار آنها وارد است را بازگفتم. جالب اينكه هر دوي آنها نه به اعتبار مقام و موقعيت معلمي من، كه گمان مي‌كنم چون استدلالي بحث كردم، اشتباه روزنامه را پذيرفتند و اين جمله آخر كلام آنها در ذهنم نشست كه: «‌اي كاش فرصت جبران مي‌دادند!» من به آنها اميدواري دادم، چون در موقعيت يك معلم دانشگاه به اين نتيجه رسيده‌ام كه دوستان قانون بايد دقت بيشتري در انتشار خبر مي‌داشتند و از سوي ديگر اطمينان دارم كه دادستان محترم هم با نگاهي حرفه‌يي كه در او سراغ دارم، و به علاوه رافت و محبت و آموزش به جوانان با مساله برخورد خواهد كرد كه اگر اين طور نشد و اصرار بر رفتن پرونده به دادگاه بود، «قانون» هم تكليف را روشن كرده است. نه بزه احتمالي از ميان مي‌رود، و نه بزهكار احتمالي متواري مي‌شود و نه اينكه با تذكري كه عملا دوستان قانون با تعطيلي همين يكي دو روزي روزنامه دريافت كردند، جري خواهند شد. لذا آنجا هم مي‌توان اميد داشت كه هيات منصفه و قاضي محترم راي مناسبي صادر كنند. تا آن زمان، منطقي اين است كه اجازه دهيم «قانون» منتشر شود كه اطمينان دارم دوستان قانونمدار من در آن روزنامه جبران گذشته را خواهند كرد. ان‌شاءالله
روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه
دلواپسيم ! اين راه كه مي‌روي...
نصرت‌الله تاجيك

فرق است بين نقد و آنچه به عنوان پروژه جديدي با اسم رمز دلواپسگرايي براي زمينگير كردن دولت و انسجام نيروهاي خودي توسط جناح اقتدارگراي محافظه‌كاران اخيرا آغاز شده است. درك ابزاري از سياست خارجي توسط دلواپسگرايان ايجاب مي‌كند كه چنين بپندارند كه در زمينه مشكلات ايران و غرب گويي الان همه‌چيز آماده شده و فرش قرمز جلوي پاي وزير امور خارجه پهن شده كه برود تفاهمنامه جامع را بنويسد، امضا كند و برگردد! اينها لحظه‌يي نمي‌انديشند كه اساس مشكلات ايران و غرب چه بوده كه به همين راحتي هم حل شود؟ تازه موافقت ما با آغاز حل اين مشكلات نيمي از راه است و از الان به بعد كار مشكل مي‌شود. اگرچه حوزه امور اجرايي در هر سه قوه در دولت و حكومت مصون از نقد و بررسي دلسوزانه نيست ولي صعوبت كارهاي اجرايي نسبت به امور نظارتي ايجاب مي‌كند كه انصاف و عدل را در برخورد انتقادي رعايت كنيم. در كنار اين امر فعاليت مبارزاتي سياسي- جناحي از محافظه‌كاران اقتدارگرا كه چند وقتي است كليد آن زده شده و هفته گذشته شدت يافت دلواپسگرايي ناميده شده است. اين فعاليت به دنبال ايجاد كارزار سياسي براي دولت براي انسجام و روحيه بخشي نيروهاي در حال ريزش اقتدارگرايان است. اما هم دلواپسگرايي با برخورد انتقادي با دولت كه حق و وظيفه همه جناح‌هاي سياسي كشور است فرق مي‌كند و هم نبايد به گونه‌يي عمل كرد كه برخورد انتقادي با دولت و حكومت به تخريب و سنگ اندازي منجر يا شائبه مقاصد جناحي ايجاد شود. از ضروري‌ترين لوازم و زمينه حل مشكلات كشور انسجام ملي و اجماع عمومي در حمايت از تصميمات اساسي نظام، دولت و كشور در مسائل سرنوشت ساز كشور است. بنابراين جاي شك و شبهه نيست كه نقد چه مشفقانه و چه باغرض‌ورزي با آنچه در همايش دلواپسگرايي رخ داد و جريان‌هاي پشت پرده آن درصدد توجيه آن هستند و درصدد هستند كه آن را در چارچوب نقد تعريف كرده و چنين وانمود كنند كه دولت تاب تحمل نقادي را ندارد، فرق دارد. ماهيت اقدام اصلاحگرانه براي نقادي مسوولان اجرايي كشور و پاسخگويي آنها در مقابل نهادهاي نظارتي و مردم هم‌اكنون از ويژگي‌هاي مثبت مردمداري پاسخگو بوده و امري قابل تقدير و موثر براي افزايش مشاركت مردم در سرنوشت خويش است اما آنچه در پس دلواپسگرايي به راه افتاده اقدام زود رس و با عجله اقليتي است كه به‌جاي مراجعه به آراي عمومي كارزاري سياسي براي جلوگيري از حركت رو به جلوي دولت در حل مشكلات مردم به راه مي اندازند. در تفسير اين رفتار جناحي از محافظه‌كاران كه خصوصيت اصلي آنها زورمداري است به نظر مي‌رسد اهداف اصلي عبارتند از تلاش براي استمرار حضور در عرصه سياست، عدم قبول شكست در انتخابات رياست‌ جمهــــوري سال گذشته و تبعات آن، تزلزل جايگاه مردمي دولت براي انتخابات بعدي جهت ايجاد فرصت براي رسيدن به قدرت در عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي، تسويه حساب سياسي با اصلاح‌طلبان، مقدمه چيني براي تلاش جهت تصاحب كرسي‌هاي انتخابات مجلس دهم. اينها در واقع مهم‌ترين خواسته‌هاي اين جريان در آغاز زود رس تخريب‌ها به شمار مي‌رود؛ خواسته‌هايي كه بدون شك يك‌سر آن به انزواي روز افزون آن جناح و سر ديگر آن به برهم زدن آرامش داخلي كشور منتهي مي‌شود. اصلاح‌طلبان هوشيارانه نظاره‌گر اوضاعند و اگرچه معتقدند بايد ديگران نيز از فرصت برابر بيان دلواپسي‌هايشان برخوردار بوده و به حاميان مقابله با پروژه ايران هراسي غرب كه پرونده هسته‌يي معلول آن است نيز اجازه داده شود كه آنها نيز منبعد دلواپسي‌هاي خود را با مردم در ميان نهند ولي همچنان معتقدند مهم‌ترين شرط حل مشكلات كنوني مردم آرامش و دوري از ايجاد تنش براي دولت است تا بتواند مملكت را به مسير اصلي توسعه و پيشرفت بازگرداند.
عناوين اين صفحه
«وين» در انتظار ورق خوردن تاريخ
در برابر تهمت‌ها صبرم زياد است
اميدها در آستانه وين 4
علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد
در انتظار« قانون»
دلواپسيم ! اين راه كه مي‌روي...

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام