طهماسب طلايي
علي مطهري: اگر دولت مصمم به اجرا باشد، كار از سوال گذشته؛ رييسجمهور بايد استيضاح شود
پزشكيان:
اگر دولت بخواهد تا اين اندازه بيقانوني كند، شورش را درآورده است و در اين شرايط مجلس ناگزير خواهد بود طرح عدم كفايت رييسجمهور را مطرح كند
عليپور:
دولت نميتواند فاز دوم هدفمندي يارانهها را براي سال جاري اجرا كندزيرا با تصويب مجلس، اجراي اين قانون متوقف شده است از ابتدا هم بنا نبود فاز دوم امسال اجرا شود
علي مطهري:
اگر بخواهند برخلاف قانون مجلس اقدام كنند از نگاه ما ديگر كار از سوال گذشته است و استيضاح تنها پاسخي است كه مجلس به رييسجمهور در برابر اين بيقانوني ميدهد
مويد حسينيصدر :
اصرار دولت براي اجراي فاز دوم به اين دليل است كه دولت هميشه به دنبال افراط و تفريط است و بالعكس؛ دولت همراهي خوبي با مجلس نداشت
هدفمندي يارانهها چقدر از اهداف پيشبيني شده را محقق كرده است؟ آيا هدفمندي يارانهها توانسته وضع اقتصادي مردم را آنطور كه دولت ادعا ميكند بهبود ببخشد؟ اين سوالها و دهها سوال ديگر نكاتي است كه بسياري ازكارشناسان و فعالان دراقتصاد از دولت ميپرسند و ميخواهند بدانند وعدههاي دولت مبني بربهبود اوضاع اقتصادي (با اجراي قانون هدفمندي يارانهها) چرا به سامان نرسيده است. درچنين شرايطي كه همه به دنبال رفع اشكالات و مشكلات اجراي فاز اول هدفمندي يارانهها بودند، دولت به دنبال اجراي فاز دوم برآمد و اعلام كرد كه ميخواهد فاز دوم را اجرايي كند.
همين اعلامها در پايان سال گذشته و ابتداي سال جاري سر منشأ بحثهاي بسياري شد و كار به جايي رسيد كه مجلس قوانيني را براي منع دولت از گراني و اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها به تصويب برساند. اما در ادامه دولت از موضعي ديگر مقابل منتقدان اجراي فاز دوم برآمد و طي گفتوگوي تلويزيوني، احمدينژاد اعلام كرد كه دولت ميخواهد يارانهها را تا پنج برابر بيشتر كند و فاز دوم را اجرايي كند اما مجلس مانع ميشود!رييس جمهور با بيان اينكه اقتصاد كشورمان دچار بيماريهاي مزمن است، گفته بود كه دولت از ابتدا به دنبال اين بود كه هدفمندي يارانهها را يكجا اجرا كند، منتها بنا به دلايلي بخشي ازطرح اجرايي شد و طبيعي است كه نميتوان انتظار داشت كه همه اهداف پيشبيني شده با اجراي بخشي از طرح تحقق يابد اما دركل ميتوان گفت كه دستاوردهاي خوبي براي كشورمان داشته است. اين گفتههاي محمود احمدينژاد هم مثل ديگر گفتههايش با واكنش شديد مجلسنشيناني واقع شد كه در اين گفتوگوي تلويزيوني مخاطب قرار داده شده بودند. بار ديگر بحثها بالا گرفت و كار به جايي رسيد كه مجلسنشينان با اعداد و ارقام از رشد اقتصادي، ميزاني بيكاري، مشكلات توليد، تسهيلات داده شده و ميزان نقدينگي در اقتصاد حرفهاي تازهيي به ميان آوردند.
نمايندگان پيشدستي كردند
در اين حوزه مصاحبههاي همهروزه نمايندگان مجلس كه به دولت هشدارهاي مكرر ميدهند هم در نوع خود جالب است. در شرايطي كه رييسجمهور درخواست سخنراني در مجلس را ارائه كرده و قرار است به صحن علني برود تا درباره موضوعات مهم اقتصادي سخن به ميان آورد، نمايندگان هم پيش از حضور او نكتههايي را به صورت خلاصه در مصاحبههايشان يادآور ميشوند تا بار ديگر اتفاق ماههاي اخير رخ ندهد.
اين روزها نمايندگان مجلس به چند نكته به درستي اشاره دارند كه مطابق قانون تصويب شده در مجلس، امسال دولت نميتواند فاز دوم را اجرايي كند و قرار نيست قيمت حاملهاي انرژي و سوخت دوباره افزايش يابد. اين نكات در حالي مطرح است كه پيش از اين قرار بود امسال يارانهها افزايش پيدا كند اما فعلا اين موضوع مسكوت مانده است. به اعتقاد برخي از نمايندگان اين اتفاق كه نشاندهنده نوعي ناهماهنگي و تعامل است به اين دليل رخ داده كه بدبيني درباره تصميمات دولت وجود دارد. مويد حسينيصدر عضو كميسيون صنايع و معادن در اين باره با اشاره به اصرار دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها به «شفاف» ميگويد كه دولت هميشه به دنبال افراط وتفريط است و بالعكس. نماينده خوي رفتارهاي دولت را اينگونه تحليل ميكند: دولت همراهي خوبي با مجلس نداشت و در تبعيت از قوانين مصوب مجلس هميشه اما و اگر آورده است و تا حدود زيادي سليقهيي عمل كرده، مجلس قانوني جلوي اجراي فاز دوم هدفمندي را گرفت. وي ادامه داد: امسال نيز زمزمه اين بود كه يارانهها افزايش پيدا كند و با توجه به اينكه تعامل واقعي ميان قواي مجريه و ديگر قوا از بين رفته اين امر موجب بدبيني درباره تصميمات دولت در ميان نمايندگان شد و اين بدبيني منجر شد كه نمايندگان پيشدستي كردند و با افزايش قيمت حاملهاي انرژي و ساير مواردي كه در قانون هدفمندي يارانهها پيشبيني شده، با آن مخالفت كردند.
دولت پولي براي يارانه 200 هزار توماني ندارد!
ديگر نمايندهيي كه در اين خصوص نظري شنيدني دارد، عضو كميسيون اقتصادي است كه درباره تبعات اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها در كشور گفتههايي داشته است. عليپور نماينده ماكو اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها در سال جاري را به نظر مجلس داراي اشكالاتي ميداند و ميگويد كه كارشناسان مجلس معتقد بودند اگر فاز دوم در سال جاري اجرا شود، در كشور مشكل به وجود ميآيد، زير ساختها و تمهيداتي كه بايد براي اجراي فاز دوم اتخاذ ميشد ،ديده نشده بود.
او با تاكيد بر اينكه دولت به هيچ عنوان نميتواند فاز دوم هدفمندي يارانه را در سال جاري اجرا كند چرا كه خلاف ميكند و بعيد است اين كار را انجام دهد، با اشاره به اظهارات احمدينژاد درباره افزايش پنج برابري يارانهها، افزود: دولت پولي ندارد براي افزايش پنج برابري يارانهها هزينه كند؛ دولت اگر پول دارد چرا بودجه پروژههاي عمراني را نميدهد و پروژهها اكثرا متوقف شدهاند. دولت ميخواهد از كجا اين پول را تامين كند.
وي درباره اينكه قرار است رييسجمهور به مجلس بيايد هم اينگونه تحليل دارد: به نظر ميرسد يكي از بحثهايي كه مطرح ميشود اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها باشد؛ بايد ديد حرف دولت درباره اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها چيست اما هنوز صحبتي در اين خصوص مطرح نكرده و لايحهيي بر اين مبنا به مجلس نداده است و تا زماني كه صحبتي در اين خصوص به ميان نيامده صحبت كردن درباره آن پيشداوري است.
وي ادامه داد: هنوز مشخص نيست دولت ميخواهد چه اقدامي انجام دهد و به چه نحوي ميخواهد فاز دوم هدفمندي يارانهها را اجرا كند؛ به همين جهت مجلس اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها را درسال جاري متوقف كرد و اگر دولت بخواهد فاز دوم هدفمندي يارانهها را در سال 92 اجرا كند بايد در لايحه بودجه سنواتي بياورد و بايد ديد پيشنهاد دولت براي اجراي فاز دوم چيست و چقدر ميخواهد از يارانه حاملهاي انرژي را حذف كند و چقدر به مردم بپردازد. وي اظهارداشت: هزينههايي كه دولت ايجاد ميكند و درآمدهايي كه كسب ميكنند بايد با عدد و رقم در بودجه آورده شود و مشخص شود كه اين اعداد و ارقام درباره اجراي فاز دوم هدفمندي در بودجه سنواتي سال جاري آورده نشده بود و امكان اجراي اين قانون وجود نداشت. دولت بايد بگويد چقدر ميخواهد قيمت حاملهاي انرژي را زياد كند و چه مقدار ميخواهد يارانه بپردازد. اگر دولت اجراي اين قانون را در بودجه نياورد با مشكل روبهرو ميشود و نميتواند اين قانون را اجرا كند و مجلس همچنان جلوي اجراي اين قانون ميايستد.
استيضاح تنها پاسخ مجلس به رييسجمهور
اما برخي از نمايندگان در اين رابطه از راهكارهاي نهايي مجلس در اين باره ياد كرده و ميگويند كه مجلس مقابل اين اقدام احتمالي دولت ميايستد، زيرا مجلس تصويب كرده است كه تا پايان سال اجراي فاز دوم هدفمندي و افزايش كالاهاي اساسي ممنوع است و دولت تا پايان سال نميتواند فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها را اجرا كند. علي مطهري فاز بعدي تقابل با چنين اقدامي را تشريح كرده و ميگويد: اگر بخواهند برخلاف قانون مجلس اقدام كنند از نگاه ما ديگر كار از سوال گذشته است و استيضاح تنها پاسخي است كه مجلس به رييسجمهور در برابر اين بيقانوني ميدهد. علي مطهري كه با مجلس نيوز، مصاحبه داشته درباره حضور رييسجمهور در مجلس در چهارشنبه هفته جاري هم تصريح كرد: ما منتظر هستيم تا ببينيم رييسجمهور چه مسالهيي را ميخواهد مطرح كند و احتمال ميدهيم ايشان براي اجراي فاز دوم هدفمندي در سال آتي برنامههايي دارند چرا كه مساله فاز دوم در سال جاري كه منتفي است و مصوبه مجلس آن را غيرقانوني اعلام كرده است. عضو كميسيون فرهنگي مجلس همچنين افزود: بهتر اين بود كه رييسجمهور پيش از آنكه در رسانه ملي طرحهاي خود را مطرح كنند، به مجلس ميآمدند و براي اجراي آنها با مجلس مشورت ميكردند چرا كه در هر صورت اقداماتي از قبيل افزايش مبلغ يارانه نقدي بايد با مجوز مجلس صورت گيرد.
اجراي فاز دوم يعني طرح عدم كفايت
در همين رابطه عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم با تاكيد بر اينكه دولت تا پايان امسال اجازه اجراي فاز دوم هدفمندي را ندارد، ميگويد: اجراي فاز دوم هدفمندي به طرح عدم كفايت رييسجمهور ميانجامد. مسعود پزشكيان درباره برخي شائبهها مبني بر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها به صورت بيسر و صدا، گفت: به لحاظ قانوني مجوزي براي دولت در اين باره وجود ندارد و مجلس نيز در مصوبهيي دولت را تا پايان سال از اجراي فاز دوم هدفمندي منع كرد. نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي درباره اظهارات برخي وزيران مبني بر وجود سناريوهاي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها روي ميز دولت، به خانه ملت گفت: اگر دولت بخواهد تا اين اندازه بيقانوني كند و فاز دوم هدفمندي را بر خلاف مصوبه قانوني مجلس اجرا كند، شورش را درآورده است و در اين شرايط مجلس ناگزير خواهد بود طرح عدم كفايت رييسجمهور را مطرح كند. وي با اشاره به نظارتهاي مجلس بر چگونگي روند حركت موتور اقتصادي دولت بيان كرد: مجلس نسبت به اين مسائل حساس است و تاكنون نيز دو كارت زرد به وزير امور اقتصادي داده؛ همچنين بحث سوال از رييس دولت را مطرح كرد كه بنا بر فرموده مقام معظم رهبري متوقف شد.
محمدرضا باهنر نايبرييس مجلس با اشاره به اينكه رييسجمهور بايد در اسرع وقت اولا سرپرست جديدي غير از وزراي فعلي را براي وزارت ارتباطات تعيين كند و ثانيا تا پيش از يازدهم اسفند وزير جديد را براي راي اعتماد به مجلس معرفي كند. او ادامه داد: پس از آنكه اين مصوبه مجلس به تاييد شوراي نگهبان رسيد، قانون فوق از سوي رييس مجلس به رييسجمهور ابلاغ شد كه در پي آن رييسجمهور بايد در اسرع وقت دو كار را انجام دهد، يكي اينكه سرپرستي غير از نيكزاد براي وزارت ارتباطات تعيين كند و ديگر آنكه با توجه به اينكه فرصت سرپرست براي مديريت بر وزارتخانه، حداكثر سه ماه است، در فكر معرفي وزير پيشنهادي خود براي اخذ راي اعتماد به مجلس باشد. وي به خانه ملت گفت: رييسجمهور وقت بسيار كمي دارد تا فردي را براي سرپرستي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات معرفي كند و در عين حال نيكزاد حق هيچگونه دخل و تصرف در امور وزارت ارتباطات را ندارد زيرا دخالت مالي نيكزاد در وزارت ارتباطات در محاكم قضايي قابل تعقيب است. باهنر گفت: رييسجمهور يك هفته وقت دارد تا سرپرست جديد را مشخص كند و كمتر از دو ماه نيز فرصت دارد تا فرد پيشنهادي را براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به مجلس معرفي كند.
اقتصاد و مشكلات امروز آن نكته يياست كه رييس مجلس بدان تاكيد داشته تا از دغدغههاي مجلسنشينان به مردم بگويد. علي لاريجاني كه در نطنز و در جمع مردم اين شهرسخنراني كرده است با تاكيد بر اين نكته كه، «ما مصلحت نميدانيم بيش از اين فشار اقتصادي بر مردم وارد شود» افزوده است: بايدجوانان تحصيلكرده صاحب شغل شوند زيرا راه علاج گراني و بيكاري در كشور، توسعه و رونق توليد است. او با اشاره به اينكه درد مجلس اين است كه مشكلات كشور عمدتا ازهمين بيكاري و گراني است. ادامه داده است: اگر در همين شرايط تحريم، همه استعدادها را خرج كنيم و افراد به حاشيه نروند و به سمت بهرهوري پيش روند، مطمئنا تورم كاهش مييابد و براي جوانان نيز شغل ايجاد ميشود. لاريجاني در بخش ديگري از سخنانش بر لزوم توجه به آباداني كشور تاكيد و تصريح كرد: مردمي كه صاحب حرفهيي هستند، بايد شغل داشته باشند، راه و رسم اولياي دين در سنت نبوي و سنت علوي نشان ميدهد كه يك جامعه سعادتمند يعني جامعهيي كه در آن آباداني و پيشرفت در كنار معنويت وجود داشته باشد نه فقر؛ پيامبر(ص) فرمودند كه از دري كه فقر بيايد، از در ديگر ايمان خارج ميشود. اينكه مقام معظم رهبري فرمودند امسال بايد سال رونق توليد باشد، اين امر در واقع احياي سنت دين است، امروز در كشورمان دو عارضه مهم داريم، يكي گراني و ديگري بيكاري است و راهحل آن نيز اين است كه به كشاورزان و توليدكنندگان كمك كنيم تا علاقهمند شوند كه به كارشان توجه كنند.
