يكشنبه، 24 دي 1391 - شماره 2591
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: اقتصاد
مهلت يك هفته‌يي احمدي‌نژاد و هشدار به نيكزاد
محمدرضا باهنر نايب‌رييس مجلس با اشاره به اينكه رييس‌جمهور بايد در اسرع وقت اولا سرپرست جديدي غير از وزراي فعلي را براي وزارت ارتباطات تعيين كند و ثانيا تا پيش از يازدهم اسفند وزير جديد را براي راي اعتماد به مجلس معرفي كند. او ادامه داد: پس از آنكه اين مصوبه مجلس به تاييد شوراي نگهبان رسيد، قانون فوق از سوي رييس مجلس به رييس‌جمهور ابلاغ شد كه در پي آن رييس‌جمهور بايد در اسرع وقت دو كار را انجام دهد، يكي اينكه سرپرستي غير از نيكزاد براي وزارت ارتباطات تعيين كند و ديگر آنكه با توجه به اينكه فرصت سرپرست براي مديريت بر وزارتخانه، حداكثر سه ماه است، در فكر معرفي وزير پيشنهادي خود براي اخذ راي اعتماد به مجلس باشد. وي به خانه ملت گفت: رييس‌جمهور وقت بسيار كمي دارد تا فردي را براي سرپرستي وزارت‌ ارتباطات و فناوري اطلاعات معرفي كند و در عين حال نيكزاد حق هيچ‌گونه دخل و تصرف در امور وزارت ارتباطات را ندارد زيرا دخالت مالي نيكزاد در وزارت ارتباطات در محاكم قضايي قابل تعقيب است. باهنر گفت: رييس‌جمهور يك هفته وقت دارد تا سرپرست جديد را مشخص كند و كمتر از دو ماه نيز فرصت دارد تا فرد پيشنهادي را براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به مجلس معرفي كند.
پاسخ به شايعه اجراي فاز2 هدفمندي در آستانه سخنراني رييس‌جمهور در بهارستان
تهديد مجلس به استيضاح احمدي‌نژاد
طهماسب طلايي

علي مطهري: اگر دولت مصمم به اجرا باشد، كار از سوال گذشته؛ رييس‌جمهور بايد استيضاح شود

پزشكيان:

اگر دولت بخواهد تا اين اندازه بي‌قانوني كند، شورش را درآورده است و در اين شرايط مجلس ناگزير خواهد بود طرح عدم كفايت رييس‌جمهور را مطرح كند

علي‌پور:

دولت نمي‌تواند فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را براي سال جاري اجرا كندزيرا با تصويب مجلس، اجراي اين قانون متوقف شده است از ابتدا هم بنا نبود فاز دوم امسال اجرا شود

علي مطهري:

اگر بخواهند برخلاف قانون مجلس اقدام كنند از نگاه ما ديگر كار از سوال گذشته است و استيضاح تنها پاسخي است كه مجلس به رييس‌جمهور در برابر اين بي‌قانوني مي‌دهد

مويد حسيني‌صدر :


اصرار دولت براي اجراي فاز دوم به اين دليل است كه دولت هميشه به دنبال افراط و تفريط است و بالعكس؛ دولت همراهي خوبي با مجلس نداشت

هدفمندي يارانه‌ها چقدر از اهداف پيش‌بيني شده را محقق كرده است؟ آيا هدفمندي يارانه‌ها توانسته وضع اقتصادي مردم را آن‌طور كه دولت ادعا مي‌كند بهبود ببخشد؟ اين سوال‌ها و ده‌ها سوال ديگر نكاتي است كه بسياري ازكارشناسان و فعالان دراقتصاد از دولت مي‌پرسند و مي‌خواهند بدانند وعده‌هاي دولت مبني بربهبود اوضاع اقتصادي (با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها) چرا به سامان نرسيده است. درچنين شرايطي كه همه به دنبال رفع اشكالات و مشكلات اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها بودند، دولت به دنبال اجراي فاز دوم برآمد و اعلام كرد كه مي‌خواهد فاز دوم را اجرايي كند.

همين اعلام‌ها در پايان سال گذشته و ابتداي سال جاري سر منشأ بحث‌هاي بسياري شد و كار به جايي رسيد كه مجلس قوانيني را براي منع دولت از گراني و اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به تصويب برساند. اما در ادامه دولت از موضعي ديگر مقابل منتقدان اجراي فاز دوم برآمد و طي گفت‌وگوي تلويزيوني، احمدي‌نژاد اعلام كرد كه دولت مي‌خواهد يارانه‌ها را تا پنج برابر بيشتر كند و فاز دوم را اجرايي كند اما مجلس مانع مي‌شود!رييس جمهور با بيان اينكه اقتصاد كشورمان دچار بيماري‌هاي مزمن است، گفته بود كه دولت از ابتدا به دنبال اين بود كه هدفمندي يارانه‌ها را يكجا اجرا كند، منتها بنا به دلايلي بخشي ازطرح اجرايي شد و طبيعي است كه نمي‌توان انتظار داشت كه همه اهداف پيش‌بيني شده با اجراي بخشي از طرح تحقق يابد اما دركل مي‌توان گفت كه دستاوردهاي خوبي براي كشورمان داشته است. اين گفته‌هاي محمود احمدي‌نژاد هم مثل ديگر گفته‌هايش با واكنش شديد مجلس‌نشيناني واقع شد كه در اين گفت‌وگوي تلويزيوني مخاطب قرار داده شده بودند. بار ديگر بحث‌ها بالا گرفت و كار به جايي رسيد كه مجلس‌نشينان با اعداد و ارقام از رشد اقتصادي، ميزاني بيكاري، مشكلات توليد، تسهيلات داده شده و ميزان نقدينگي در اقتصاد حرف‌هاي تازه‌يي به ميان آوردند.



نمايندگان پيش‌دستي كردند


در اين حوزه مصاحبه‌هاي همه‌روزه نمايندگان مجلس كه به دولت هشدار‌هاي مكرر مي‌دهند هم در نوع خود جالب است. در شرايطي كه رييس‌جمهور درخواست سخنراني در مجلس را ارائه كرده و قرار است به صحن علني برود تا درباره موضوعات مهم اقتصادي سخن به ميان آورد، نمايندگان هم پيش از حضور او نكته‌هايي را به صورت خلاصه در مصاحبه‌هايشان يادآور مي‌شوند تا بار ديگر اتفاق ماه‌هاي اخير رخ ندهد.

اين روزها نمايندگان مجلس به چند نكته به درستي اشاره دارند كه مطابق قانون تصويب شده در مجلس، امسال دولت نمي‌تواند فاز دوم را اجرايي كند و قرار نيست قيمت حامل‌هاي انرژي و سوخت دوباره افزايش يابد. اين نكات در حالي مطرح است كه پيش از اين قرار بود امسال يارانه‌ها افزايش پيدا كند اما فعلا اين موضوع مسكوت مانده است. به اعتقاد برخي از نمايندگان اين اتفاق كه نشان‌دهنده نوعي ناهماهنگي و تعامل است به اين دليل رخ داده كه بدبيني درباره تصميمات دولت وجود دارد. مويد حسيني‌صدر عضو كميسيون صنايع و معادن در اين باره با اشاره به اصرار دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به «شفاف» مي‌گويد كه دولت هميشه به دنبال افراط وتفريط است و بالعكس. نماينده خوي رفتارهاي دولت را اين‌گونه تحليل مي‌كند: دولت همراهي خوبي با مجلس نداشت و در تبعيت از قوانين مصوب مجلس هميشه اما و اگر آورده است و تا حدود زيادي سليقه‌يي عمل كرده، مجلس قانوني جلوي اجراي فاز دوم هدفمندي را گرفت. وي ادامه داد: امسال نيز زمزمه اين بود كه يارانه‌ها افزايش پيدا كند و با توجه به اينكه تعامل واقعي ميان قواي مجريه و ديگر قوا از بين رفته اين امر موجب بدبيني درباره تصميمات دولت در ميان نمايندگان شد و اين بدبيني منجر شد كه نمايندگان پيش‌دستي كردند و با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير مواردي كه در قانون هدفمندي يارانه‌ها پيش‌بيني شده، با آن مخالفت كردند.



دولت پولي براي يارانه 200 هزار توماني ندارد!

ديگر نماينده‌يي كه در اين خصوص نظري شنيدني دارد، عضو كميسيون اقتصادي است كه درباره تبعات اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در كشور گفته‌هايي داشته است. علي‌پور نماينده ماكو اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري را به نظر مجلس داراي اشكالاتي مي‌داند و مي‌گويد كه كارشناسان مجلس معتقد بودند اگر فاز دوم در سال جاري اجرا شود، در كشور مشكل به وجود مي‌آيد، زير ساخت‌ها و تمهيداتي كه بايد براي اجراي فاز دوم اتخاذ مي‌شد ،ديده نشده بود.

او با تاكيد بر اينكه دولت به هيچ عنوان نمي‌تواند فاز دوم هدفمندي يارانه را در سال جاري اجرا كند چرا كه خلاف مي‌كند و بعيد است اين كار را انجام دهد، با اشاره به اظهارات احمدي‌نژاد درباره افزايش پنج برابري يارانه‌ها، افزود: دولت پولي ندارد براي افزايش پنج برابري يارانه‌ها هزينه كند؛ دولت اگر پول دارد چرا بودجه پروژه‌هاي عمراني را نمي‌دهد و پروژه‌ها اكثرا متوقف شده‌اند. دولت مي‌خواهد از كجا اين پول را تامين كند.

وي درباره اينكه قرار است رييس‌جمهور به مجلس بيايد هم اينگونه تحليل دارد: به نظر مي‌رسد يكي از بحث‌هايي كه مطرح مي‌شود اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها باشد؛ بايد ديد حرف دولت درباره اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها چيست اما هنوز صحبتي در اين خصوص مطرح نكرده و لايحه‌يي بر اين مبنا به مجلس نداده است و تا زماني كه صحبتي در اين خصوص به ميان نيامده صحبت كردن درباره آن پيشداوري است.

وي ادامه داد: هنوز مشخص نيست دولت مي‌خواهد چه اقدامي انجام دهد و به چه نحوي مي‌خواهد فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند؛ به همين جهت مجلس اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را در‌سال جاري متوقف كرد و اگر دولت بخواهد فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را در سال 92 اجرا كند بايد در لايحه بودجه سنواتي بياورد و بايد ديد پيشنهاد دولت براي اجراي فاز دوم چيست و چقدر مي‌خواهد از يارانه حامل‌هاي انرژي را حذف كند و چقدر به مردم بپردازد. وي اظهارداشت: هزينه‌هايي كه دولت ايجاد مي‌كند و درآمدهايي كه كسب مي‌كنند بايد با عدد و رقم در بودجه آورده شود و مشخص شود كه اين اعداد و ارقام درباره اجراي فاز دوم هدفمندي در بودجه سنواتي سال جاري آورده نشده بود و امكان اجراي اين قانون وجود نداشت. دولت بايد بگويد چقدر مي‌خواهد قيمت حامل‌هاي انرژي را زياد كند و چه مقدار مي‌خواهد يارانه بپردازد. اگر دولت اجراي اين قانون را در بودجه نياورد با مشكل روبه‌رو مي‌شود و نمي‌تواند اين قانون را اجرا كند و مجلس همچنان جلوي اجراي اين قانون مي‌ايستد.



استيضاح تنها پاسخ مجلس به رييس‌جمهور

اما برخي از نمايندگان در اين رابطه از راهكارهاي نهايي مجلس در اين باره ياد كرده و مي‌گويند كه مجلس مقابل اين اقدام احتمالي دولت مي‌ايستد، زيرا مجلس تصويب كرده است كه تا پايان سال اجراي فاز دوم هدفمندي و افزايش كالاهاي اساسي ممنوع است و دولت تا پايان سال نمي‌تواند فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند. علي مطهري فاز بعدي تقابل با چنين اقدامي را تشريح كرده و مي‌گويد: اگر بخواهند برخلاف قانون مجلس اقدام كنند از نگاه ما ديگر كار از سوال گذشته است و استيضاح تنها پاسخي است كه مجلس به رييس‌جمهور در برابر اين بي‌قانوني مي‌دهد. علي مطهري كه با مجلس نيوز، مصاحبه داشته درباره حضور رييس‌جمهور در مجلس در چهارشنبه هفته جاري هم تصريح كرد: ما منتظر هستيم تا ببينيم رييس‌جمهور چه مساله‌يي را مي‌خواهد مطرح كند و احتمال مي‌دهيم ايشان براي اجراي فاز دوم هدفمندي در سال آتي برنامه‌هايي دارند چرا كه مساله فاز دوم در سال جاري كه منتفي است و مصوبه مجلس آن را غيرقانوني اعلام كرده است. عضو كميسيون فرهنگي مجلس همچنين افزود: بهتر اين بود كه رييس‌جمهور پيش از آنكه در رسانه ملي طرح‌هاي خود را مطرح كنند، به مجلس مي‌آمدند و براي اجراي آنها با مجلس مشورت مي‌كردند چرا كه در هر صورت اقداماتي از قبيل افزايش مبلغ يارانه نقدي بايد با مجوز مجلس صورت گيرد.



اجراي فاز دوم يعني طرح عدم كفايت


در همين رابطه عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم با تاكيد بر اينكه دولت تا پايان امسال اجازه اجراي فاز دوم هدفمندي را ندارد، مي‌گويد: اجراي فاز دوم هدفمندي به طرح عدم كفايت رييس‌جمهور مي‌انجامد. مسعود پزشكيان درباره برخي شائبه‌ها مبني بر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به صورت بي‌سر و صدا، گفت: به لحاظ قانوني مجوزي براي دولت در اين باره وجود ندارد و مجلس نيز در مصوبه‌يي دولت را تا پايان سال از اجراي فاز دوم هدفمندي منع كرد. نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي درباره اظهارات برخي وزيران مبني بر وجود سناريوهاي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها روي ميز دولت، به خانه ملت گفت: اگر دولت بخواهد تا اين اندازه بي‌قانوني كند و فاز دوم هدفمندي را بر خلاف مصوبه قانوني مجلس اجرا كند، شورش را درآورده است و در اين شرايط مجلس ناگزير خواهد بود طرح عدم كفايت رييس‌جمهور را مطرح كند. وي با اشاره به نظارت‌هاي مجلس بر چگونگي روند حركت موتور اقتصادي دولت بيان كرد: مجلس نسبت به اين مسائل حساس است و تاكنون نيز دو كارت زرد به وزير امور اقتصادي داده؛ همچنين بحث سوال از رييس دولت را مطرح كرد كه بنا بر فرموده مقام معظم رهبري متوقف شد.
فشار اقتصادي بيشتر بر مردم مصلحت نيست
اقتصاد و مشكلات امروز آن نكته يي‌است كه رييس مجلس بدان تاكيد داشته تا از دغدغه‌هاي مجلس‌نشينان به مردم بگويد. علي لاريجاني كه در نطنز و در جمع مردم اين شهرسخنراني كرده است با تاكيد بر اين نكته كه، «ما مصلحت نمي‌دانيم بيش از اين فشار اقتصادي بر مردم وارد شود» افزوده است: بايدجوانان تحصيل‌كرده صاحب شغل شوند زيرا راه علاج گراني و بيكاري در كشور، توسعه و رونق توليد است. او با اشاره به اينكه درد مجلس اين است كه مشكلات كشور عمدتا ازهمين بيكاري و گراني است. ادامه داده است: اگر در همين شرايط تحريم، همه استعدادها را خرج كنيم و افراد به حاشيه نروند و به سمت بهره‌وري پيش روند، مطمئنا تورم كاهش مي‌يابد و براي جوانان نيز شغل ايجاد مي‌شود. لاريجاني در بخش ديگري از سخنانش بر لزوم توجه به آباداني كشور تاكيد و تصريح كرد: مردمي كه صاحب حرفه‌يي هستند، بايد شغل داشته باشند، راه و رسم اولياي دين در سنت نبوي و سنت علوي نشان مي‌دهد كه يك جامعه سعادتمند يعني جامعه‌يي كه در آن آباداني و پيشرفت در كنار معنويت وجود داشته باشد نه فقر؛ پيامبر(ص) فرمودند كه از دري كه فقر بيايد، از در ديگر ايمان خارج مي‌شود. اينكه مقام معظم رهبري فرمودند امسال بايد سال رونق توليد باشد، اين امر در واقع احياي سنت دين است، امروز در كشورمان دو عارضه مهم داريم، يكي گراني و ديگري بيكاري است و راه‌حل آن نيز اين است كه به كشاورزان و توليدكنندگان كمك كنيم تا علاقه‌مند شوند كه به كارشان توجه كنند.
گزارش «اعتماد» در مورد شگردهاي قاچاق سوخت
كارت‌هاي بنزين اجاره‌يي
گروه اقتصادي|چندي است كه موضوع قاچاق سوخت بيش از هر موضوع ديگر مرتبط با وزارت نفت و زير مجموعه آن در راس تيترهاي خبري قرار مي‌گيرد و از اين رو نيز وزارت نفت و مديران زيرمجموعه‌اش روش‌ها و راه‌هاي قاچاق سوخت را كه تاكنون بحثي از آنها به گوش نمي‌رسد را به عنوان كشفيات جديد خود مطرح مي‌كنند كه در برخي موارد دانستن برخي از اين روش‌ها و كشف آنها از متولي اين بخش حائز اهميت و البته سوال است. بحث قاچاق سوخت نزديك به يك ماه پيش زماني دوباره در راس اخبار قرار گرفت كه متولي مبارزه با قاچاق آن، يعني قائم مقام ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از روش‌هايي سخن گفت كه بوي قانوني شدن در روال عرضه سوخت به مرزهاي كشور مي‌داد. اين امر كه در ابتدا تنها يك ايده بود ولي با ذكر اين نكته كه رييس‌جمهور از وزارت نفت خواسته است تا با اين امر موافقت كند، روال جدي‌تري يافت تا اينكه در نهايت با موافقت وزارت نفت كاميون‌هاي حامل سوخت با قيمت‌هاي فوب منطقه‌يي راهي مرزهاي كشور شدند تا جلوي قاچاق فرآورده‌هاي نفتي گرفته شود.



خط لوله چند كيلومتري

اين امر موجب شد تا بعد از فروش نخستين محموله‌هاي سوخت در مرزها متوليان توزيع بنزين و فرآورده‌هاي آن از روش‌هايي سخن بگويند كه تاكنون قاچاق سوخت از طريق آنها انجام مي‌شد. بر اين اساس بود كه در نخستين خبرها فرماندار بندرعباس از كشف خط لوله‌يي چند كيلومتري خبر داد كه تا زيردريا ادامه يافته و از آن طريق سوخت به كشتي‌هاي حاضر منتقل مي‌شد، اين روش كه بنا به گفته فرماندار بندرعباس توانسته بود سهم زيادي از قاچاق سوخت از كشور به سمت مرزهاي جنوبي را هدايت كند از جمله موارد كشفياتي بود كه خود جاي سوال عدم توجه راهداري و پليس به چنين اقدامي را نيز مورد توجه قرار مي‌داد، چرا كه مطمئنا حفر زمين و نصب چنين لوله‌يي آن هم به طول چند كيلومتر زمان قابل توجهي را لازم داشته است كه عدم نظارت دقيق مسوولان امر موجب شده تا اين امر صورت گرفته و بخش زيادي از قاچاق سوخت از اين محل انجام شود.



ترانزيت سوخت

هرچند كه هيچگاه در اين مورد توضيحات اجمالي عنوان نشده است اما طرح و كشف اين خط لوله خود جاي خوشحالي است. با اين حال روال كشفيات جديد درباره نحوه قاچاق سوخت ادامه يافته است به گونه‌يي كه روز گذشته مصطفي كشكولي، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي كه به تازگي به اين سمت رسيده است در گفت‌وگويي كه با فارس و مهر داشته است با اشاره به كشف روش‌هاي جديد قاچاق سوخت در كشور از تشكيل ستاد دايمي مبارزه با قاچاق سوخت در شركت ملي پخش خبر داده و گفته است: «ترانزيت سوخت بخشي از قاچاق سوخت است كه به وسيله ترانزيت انجام مي‌شود. به عنوان مثال در مورد فرآورده‌هايي كه بايد در يك نقطه وارد و از همان نقطه خارج شود اين كار صورت نمي‌گيرد. اكنون فرآورده وارد مي‌شود يا آب به جاي فرآورده وارد مي‌شود اما نفت و گاز كشور را خارج مي‌كنند.»هر چند كه در اين زمينه كشكولي توضيحات بيشتري ارائه نكرده است اما ظاهرا يكي از شگردهاي جديد قاچاقچيان از اين طريق صورت مي‌گيرد، اين در حالي است كه بارها از سوي مسوولان وزارت نفت عنوان شده بود كه هيچ گونه واردات فرآورده‌يي از خارج صورت نمي‌گيرد و تمام خودكفا شده‌ايم.



صادرات گازوييل به جاي حلال‌ها


وي البته از صادرات گازوييل به جاي حلال‌ها نيز خبر مي‌دهد كه با مجوز‌هاي صادراتي انجام مي‌شود و در اين باره نيز مي‌گويد: «چند روش براي مبارزه با قاچاق مشتقات نفتي هست كه مجوز صادرات دارد؛ هم‌اكنون يكسري تخلفات در آن صورت مي‌گيرد كه بايد در اين بخش بازبيني صورت گيرد كه البته تعامل خوبي با ستاد مبارزه با قاچاق داريم به طوري كه اگر فرآورده‌يي قاچاق شد آنها بتوانند در مقابلش بايستند. خروجي مرزها بايد به‌شدت كنترل شود و مشتقات بايد كنترل شود و بايد مشخص شود كه آيا مشتقات بر اساس مجوز خارج مي‌شود يا خير. به عنوان مثال برخي مجوز صادرات حلال شوينده دارند اما گازوييل خارج مي‌كنند.»



بارنامه جعلي و كارت‌هاي هوشمند سيار


كشكولي همچنين روش ديگري را كه جزو كشفيات اين مديريت محسوب مي‌شود استفاده از بارنامه‌هاي جعلي عنوان كرده و مي‌گويد: «قاچاق سوخت روش‌هاي مختلف و متنوعي دارد مانند بارنامه جعلي كه هم شماره رمز و هم نوع فرآورده و هم مقصد و مبدا در آن مشخص شده است بنابراين بايد بارنامه‌ها نيز تغيير و غيرقابل جعل باشند.»وي البته استفاده از كارت‌هاي سوخت غير فعال در شهرهاي مرزي را نيز روش ديگري براي قاچاق سوخت عنوان كرد و افزود: «اتفاقي كه اخيرا درحال وقوع است اين است كه به جاي ارسال بنزين به استان‌هاي مرزي، كارت‌هاي هوشمند سوخت ارسال مي‌شود. به عنوان مثال كارت‌هاي مازاد كه متعلق به خودروهايي است كه فعال نيستند سر از شهرهاي مرزي در مي‌آورند و اين موضوع را نيز بايد رسيدگي كرد و راه‌حلي ايجاد شود زيرا اين موضوع مي‌تواند موجب كمبود بنزين در استان‌هاي مرزي شود و بايد مديريت كرد و با عزم جدي در مقابل اين موارد ايستاد و مانع قاچاق شد.»
عناوين اين صفحه
مهلت يك هفته‌يي احمدي‌نژاد و هشدار به نيكزاد
تهديد مجلس به استيضاح احمدي‌نژاد
فشار اقتصادي بيشتر بر مردم مصلحت نيست
كارت‌هاي بنزين اجاره‌يي
معادله چند مجهولي!
دولت دليل منطقي ندارد
كارگران دوباره ثبت‌نام كنند
سكون بازار فناوري اطلاعات
بدون تيتر
جزييات تعرفه‌هاي بانكي گشايش «ال‌سي» ريالي

بنياد مستضعفان و آزاد راه شمال؛
معادله چند مجهولي!
اعتماد| پاييز سال گذشته بود كه قائم مقام وزارت راه و شهرسازي درخبري اعلام كرد بنياد مستضعفان از پروژه آزادراه تهران- شمال كنار گذاشته مي‌شود. چند ماهي اين خبر كش و قوس يافت و دست آخرهم با بركناري قائم‌مقام وزارت راه و شهرسازي موضوع كنار رفتن بنياد به دليل عدم توانايي لازم در اجراي اين پروژه تاريخي به چند مصاحبه متقابل بنياد و مسوولان وزارت راه و شهرسازي ختم شد. حالا بعد از ماه‌ها، گفته‌هاي نماينده مردم نوشهر و چالوس در مجلس اين موضوع را به معادله‌يي تبديل كرده كه مجهول‌هايش بيشتر شده است. قاسم احمدي لاشكي با اشاره به اينكه بيان اينكه پروژه آزاد راه تهران – شمال سه رييس‌جمهور را به خود ديده اما هنوز به اتمام نرسيده است، گفته است كه بنياد مستضعفان بايد از پروژه آزاد راه تهران -شمال كنارگذاشته شود. وي در شرايطي اين خواسته را به خانه ملت گفته است كه پيش از اين تصور عمومي اين بود كه بنياد كنار گذاشته شده است! او درباره وضعيت بزرگراه تهران– شمال با بيان اين مطلب گفته كه اين پروژه بايد هر چه سريع‌تر به وزارت راه و شهرسازي واگذار شود و دولت هر چه سريعتر نسبت به تكميل آن اقدام كند. او همچنين خبر داده كه فاز كن تاشهرستانك كه از تهران شروع مي‌شود ?? درصد پيشرفت فيزيكي داشته است، و فاز مرزن آباد تا چالوس پيشرفت خوبي داشته اما دو فاز ديگر هنوز آغاز نشده است.


دولت دليل منطقي ندارد
ايلنا| دامادي نماينده ساري با انتقاد از خبرهايي مبني بر اجرايي كردن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها از سوي دولت، اظهار داشت: عزم مجلس براي برخورد با قانون‌گريزي راسخ است و در همين راستا تاكيد كرد: درباره اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها مجلس تكليفش مشخص و تكليف دولت را هم در اين زمينه مشخص كرده است. وي ادامه داد: ‌عزم مجلس راسخ است كه فاز دوم هدفمندي اجرايي نشود. اگر هم دولت بخواهد اين كار را انجام دهد بايد دلايل قانع‌كننده‌اش را ارائه دهد كه فكر نمي‌كنم فعلا منطقي بتواند مجلس را در اين خصوص راضي كند. وي همچنين يادآور شد: قطعا اگر دولت بخواهد خلاف قانون عمل كند ما با ابزارهاي قانوني كه در اختيار داريم از قانون‌گريزي جلوگيري خواهيم كرد. دولت شك نكند در صورتي كه دولت برخلاف قانون عمل كند، مجلس از ابزار نظارتي‌اش استفاده خواهد كرد. وي در عين حال گفت: به نظر نمي‌رسد كه در فضاي كنوني، دولت بخواهد يا توان اجرايي كردن فاز دوم را داشته باشد اما اگر اين اتفاق بيفتد مجلس قطعا با قانون‌گريز برخورد خواهد كرد.


ناهماهنگي دو وزارتخانه
كارگران دوباره ثبت‌نام كنند
اكبر شوكت رييس هيات‌مديره كانون انجمن صنفي كارگران ساختماني كشور اعلام كرد كه همه كارگران ساختماني تاييد شده در ثبت نام سهام عدالت مجددا بايد ثبت نام كنند. او با بيان اين خبر، به ايلنا گفت: ناهماهنگي دو وزارتخانه اقتصاد و كار در مراحل ثبت نام و صدور كارت‌هاي سهام عدالت كارگران، باعث شده وزارت اقتصاد از صدور كارت سهام عدالت براي كارگران ساختماني خودداري كند و به همين دليل بيش از دو ميليون و 500 هزار كارگر ساختماني واجد شرايط دريافت سهام عدالت، بايد مجددا ثبت‌نام كنند؛ وزارت اقتصاد اعلام كرده است بيش از سه ميليون كارگر ساختماني كه توسط وزارت كار ثبت نام شده‌اند مورد تاييد آنان نيستند. رييس هيات‌مديره كانون انجمن‌هاي صنفي استان قم اضافه كرد: انجمن صنفي استان قم براي اطلاع‌رساني كارگران استان قم از بيستم دي ماه با ارسال پيامك شروع به اطلاع‌رساني به كارگران ساختماني كرده و از آنان خواسته است مجددا براي ثبت نام اقدام كنند. او افزود: پيگيري‌هاي انجمن‌هاي صنفي در اين زمينه با معاونت اجتماعي وزارت كار به نتيجه‌يي نرسيده و در اين خصوص كسي پاسخگو نيست.


سكون بازار فناوري اطلاعات
بازار آي‌تي ايران يكي از منحصر به فردترين بازارهاي آي‌تي منطقه به حساب مي‌آيد ولي چندي است كه اين بازار رونق سابق خود را از دست داده است، در حالي كه اين بازار تا دو سال گذشته شاهد رشد چشمگيري بوده ، اما بعد از آن بنا به دلايل متعددي با كاهش قابل توجه سرعت رشد مواجه شده است. شايد بتوان دليل سكون نسبي و كاهش رشد بازار در دو سال اخير را در مسائلي مانند، نوسانات نرخ ارز، بحران اقتصادي جهاني و تشديد تحريم‌هاي تحميلي جست‌وجو كرد كه البته تاثيرات تحريم‌ها به نسبت افزايش نرخ ارز معمولا مقطعي و گذرا بوده است، حتي شايد بتوان گفت يكي از دلايل عدم استقبال شركت‌ها از الكامپ امسال هم همين مسائل ارزي و اقتصادي باشد و شايد هم تعرفه‌هاي سرسام آوري كه براي شركت‌هاي وارد‌كننده كالادر نظر گرفته شد، باعث عدم استقبال اين شركت‌هاي سخت افزاري معتبر از الكامپ شده است.


بدون تيتر
برپايي400 نمايشگاه‌ عرضه مستقيم كالا از اوايل اسفند هيچ كمبودي در اقلام مصرفي خانوار نداريم را قاسم نوده‌فراهاني، رييس شوراي اصناف اعلام كرد و گفت: ذخيره‌سازي ميوه، گوشت و غلات در كشور بيش از نياز براي شب عيد انجام شده كه در كنار اين ذخيره‌سازي، تمام مواد مصرفي خانوار به ميزان فراوان در سطح بازار موجود است. خانواده‌ها هيچ مشكلي براي تهيه گوشت مرغ، گوشت قرمز، ميوه و غلات نخواهند داشت. در سال‌هاي گذشته ميزان سيب توليدي نسبت به نياز كم بود كه خوشبختانه در سال جاري اين مشكل برطرف شده به‌طوري كه در حال حاضر مازاد مصرف و ذخيره‌سازي را صادر مي‌كنيم.

فرصت دوباره به خودروسازان براي نصب ايربگ تا پايان 91 در حالي مشاور انجمن خودروسازان از توقف شماره‌گذاري تندر 90 پارس‌خودرو توسط پليس خبر داده كه نظام‌الدين برزگري، رييس سازمان ملي استاندارد مي‌گويد كه پليس دليل اين كار خود را به اين سازمان اعلام نكرده است. تا پايان امسال شركت‌هاي خودروسازي براي نصب دو ايربگ روي خودروهاي سواري ساخت خود فرصت دارند. پليس درباره دليل توقف شماره‌گذاري تندر 90 پارس‌خودرو چيزي به ما نگفته است و چون بخشي از قطعات اين خودرو به صورت پكيج از شركت رنو وارد مي‌شود با يك ايربگ مي‌آيد.

پيش‌بيني بازار مسكن تا پايان سال نگراني از افزايش قيمت مسكن در ماه‌هاي پاياني سال، بيش از ديگر ماه‌هاي گذشته مشهود است كه اعلام رسمي افزايش يا كاهش قيمت تنها از سوي سازمان‌هاي ذي‌ربط امكانپذير است اما پيش‌بيني‌هاي بازار مسكن نشان مي‌دهد به دليل ‌ترس از گران شدن قيمت مسكن در سال آينده، علاوه بر رونق خريد و فروش در سه ماهه پاياني، افزايش قيمت مسكن را به همراه خواهد داشت. مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران املاك كشور اظهار كرد: هرساله همزمان با مناسبت‌هايي همچون ماه‌هاي رمضان، محرم و صفر، قبل و بعد از ايام نوروز شاهد افزايش يا كاهش قيمت مسكن هستيم كه اين شرايط، امسال با پايان ماه صفر و ورود به ماه‌هاي پاياني سال مشاهده مي‌شود. اميدواريم شاهد رونق دوباره در بازار مسكن طي ماه‌هاي پاياني سال باشيم.

اجباري شدن توليد بنزين يورو 4 از سال 92 بهادر كاظمي، معاون سازمان ملي استاندارد از اجباري شدن توليد بنزين يورو 4 از ابتداي سال آينده خبرداد و گفت: استاندارد توليد بنزين هم‌اكنون جزو يكي از استانداردهاي اجباري است و بنابراين كيفيت بنزين توليدي كنترل مي‌شود. هم‌اكنون توليد بنزين داراي استاندارد اجباري است و بر اين اساس، سازمان ملي استاندارد روي بنزين توليدي، نظارت كافي دارد. درباره بنزين دو بحث وجود دارد؛ اول كيفيت فعلي بنزين توليدي است و ديگر وضعيتي است كه براي توليد بنزين الزامي است؛ اين دو مقوله كاملا جداست.


جزييات تعرفه‌هاي بانكي گشايش «ال‌سي» ريالي
اعتماد|بانك مركزي ضوابط ناظر بر تعرفه‌هاي بانكي اعتبار اسنادي «داخلي-ريالي» مصوب شوراي پول و اعتبار را براي اجرا به بانك‌ها ابلاغ كرد. طبق اين ضوابط جديد كه به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است تعرفه‌هاي يادشده جايگزين «كارمزد- هزينه» اعتباري اسنادي داخلي- ريالي، موضوع ذيل بند ششم فصل اول بخشنامه شماره نب/6409 مورخ 14/7/1386 مي‌شود. در اين ضوابط كه در 9 ماده است آمده است: ماده 1- نرخ سود مرابحه نقدي و استصناع نقدي اعتبار اسنادي داخلي، بر مبناي مدت اعتبار اسنادي داخلي (از تاريخ گشايش تا تاريخ سررسيد اعتبار اسنادي داخلي) و مبلغ بهاي تمام شده كالا/ خدمت پس از كسر پيش دريافت موضوع ماده 5 «دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي»، حداكثر يك در هزار براي سه ماه اول يا كسر سه ماه و نيم در هزار براي هر ماه بعدي يا كسر ماه تعيين مي‌شود. در هر صورت اين مبلغ نبايد از 400 هزار ريال كمتر باشد.

بر اساس تبصره (1) اين ماده در صورت تغيير در سررسيد يا مبلغ اعتبار اسنادي داخلي، بانك گشايش‌كننده موظف است حسب مورد، مبلغ سود مرابحه نقدي يا استصناع نقدي را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحي، تعديل كند.

تبصره 2- در اعتبار اسنادي داخلي مدت دار، حداكثر دو درصد مبلغ اسناد پس از كسر پيش دريافت و ميان دريافت، به صورت سالانه از تاريخ ارائه اسناد مطابق يا تاريخ حمل تا تاريخ سررسيد پرداخت، به مبلغ سود تعيين شده در اين ماده اضافه مي‌شود.

تبصره 3- مبلغ دريافتي در اين ماده جايگزين كارمزد گشايش و اصلاح اعتبار اسنادي داخلي بابت تغيير در مدت و مبلغ بوده و دريافت هر گونه وجه ديگري تحت اين عناوين توسط بانك گشايش‌كننده ممنوع است.

همچنين ماده (3) بانك گشايش‌كننده موظف است در قرارداد فيمابين خود و متقاضي درج كند كه چنانچه به دلايلي نظير عدم استفاده ذي‌نفع از اعتبار اسنادي داخلي يا ابطال اعتبار اسنادي داخلي قبل از سررسيد آن، كالا/ خدمت موضوع اعتبار اسنادي داخلي معامله نگردد، بانك گشايش‌كننده مكلف است مبلغ سود مرابحه نقدي يا استصناع نقدي موضوع ماده 2 اين ضوابط را پس از كسر حداكثر 90 درصد به عنوان جبران هزينه‌هاي عملياتي بانك، به متقاضي عودت دهد.

در ادامه ماده 4 آمده است چنانچه پيام ابلاغ گشايش/ اصلاح اعتبار اسنادي داخلي به ذي‌نفع از طريق بانك ديگري به غير از بانك گشايش‌كننده صورت پذيرد، بانك ابلاغ‌كننده مي‌تواند حداكثر 150 هزار ريال بابت پيام ابلاغ گشايش / اصلاح اعتبار اسنادي داخلي دريافت كند.


روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام