حبيب‌الله عسكراولادي در سرمقاله روزنامه رسالت نوشت: ‏«آقاي احمدي‌نژاد چندي است نماي حركاتش به بهانه‌هاي گوناگون كوبيدن بر طبل واگرايي با نزديك‌ترين دوستان خود است. ‏تصفيه‌هاي پي‌درپي در كابينه به بهانه داشتن اختيار در قانون اساسي براي عزل وزرا را مي‌توان يك رويكرد انحرافي دانست. 11‏روز خانه‌نشيني و عدم پذيرش حكم رهبري درباره ابقاي وزير اطلاعات به‌عنوان يك رفتار فوق‌العاده انحرافي جلوه داشته كه افكار ‏عمومي هنوز براي آن توجيهي پيدا نكرده است. عدم همگرايي با مجلس و عمل نكردن به برخي قوانين و نيز بهانه‌جويي در مجادله با ‏قضات درباره مبارزه با فساد و حكم جوانفكر نشان مي‌دهد رييس‌جمهور محترم علاقه‌يي به وحدت قوا و پايبندي به ساز ‏و كارهاي قانوني موجود در قانون اساسي براي تنظيم روابط قوا نشان نمي‌دهد. اينجانب از آقاي رييس‌جمهور محترم مي‌خواهم در ‏باقيمانده عمر خدمتگزاري خود طوري عمل كنند كه نقدهايي كه در بالا به آن اشاره كردم واقعي جلوه نكند. ايشان با هوشمندي‌اي كه ‏دارند مي‌توانند جلوي خطاها و انحرافات احتمالي را بگيرند و اشتباهات گذشته را هم جبران نمايند. اينجانب دعايم اين است كه خداوند ‏به ايشان توفيق عنايت فرمايد.»

محمود احمدي‌نژاد، شنبه‌شب در حالي مقابل دوربين صدا و سيما نشست و از دستاوردهاي دولت خود سخن گفت كه ساعتي پيش از آغاز گفت‌وگوي تلويزيوني‌اش، محمدرضا باهنر نايب‌رييس مجلس با تاكيد بر اينكه بايد مراقبت كنيم تا دولت هزينه جديدي به گردن نظام و حاكميت نگذارد خاطرنشان كرده بود: اميدواريم رييس‌جمهور در گفت‌وگوي امشب خود با مردم در مسير باشد تا دوباره مشكلاتي به وجود نيايد. اما اين سخنان و خويشتن‌داري‌هاي اخير بهارستان نشينان، باعث نشد كه رييس جمهور از مواضع پيشين خود كوتاه بيايد. او باز هم در مقابل چشمان مردمي كه منتظر شنيدن حرف‌هايش بودند؛ از رشد و پيشرفت اقتصادي، سخن گفت. از اختصاص دادن سهم توليد از درآمد هدفمندسازي يارانه‌ها گفت و اظهار داشت كه مديريت اقتصاد كشور بايد در يك جا متمركز باشد. او موارد مورد اختلاف بين دولت و ساير اصولگرايان را در پوششي از لبخندهاي معروفش به مخاطبان تحويل مي‌داد. هرچند بارها پيش از اين، نمايندگان مجلس گفته بودند اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها بايد متوقف شود و براي اين امر قانون تصويب كرده بودند، احمدي‌نژاد از امكان اجراي فاز دوم هدفمندسازي حرف زد و گفت كه مي‌تواند پول بيشتري به مردم بدهد ولي با او مخالفت مي‌شود. او خواستار تعيين و شفاف شدن حدود اختيارات و وظايف قوا شد تا به قول خودش «ناظران در امور اجرايي دخالت نكنند.» البته منظور او از «ناظران» و «امور اجرايي» نياز به توضيح نداشت، اما آنچه عجيب بود، بي‌تفاوتي نمايندگان مجلس به اظهارات رييس دولت، در جلسه علني روز گذشته بهارستان بود. گويا نمايندگان مدتي است به اين نتيجه رسيده‌اند كه با احمدي‌نژاد مقابله به مثل نكنند. آنها روز گذشته همه وقت خود را صرف تصويب اصلاحيه قانون سرباز قهرمان و سوال دهقان از وزير جهاد كشاورزي كردند و تنها كسي كه در صحن علني به سخنان احمدي‌نژاد واكنش نشان داد، احمد توكلي بود. او مي‌گفت احمدي‌نژاد، اختيارات و امتيازات ويژه مي‌خواهد و خواهان برگزاري جلسه غير علني براي بررسي سخنان رييس دولت شد. ديگر نمايندگان اما در صحن علني سخني نگفتند و ترجيح دادند در گفت‌وگو با رسانه‌ها انتقادات خود را بيان كنند. اما اين شرايط در قوه قضاييه وجود نداشت و رييس اين قوه، صبح روز گذشته را با پاسخ به اظهارات احمدي‌نژاد آغاز كرد. آيت‌الله لاريجاني كه گويا هنوز از سخنان روز پنجشنبه احمدي‌نژاد هم دلخور بود، همه گلايه‌هاي خود را بيان كرد و با اظهار اين جمله كه «عده‌يي مي‌گويند ما نفهميديم چه شد در حالي كه خودشان را به نفهمي زده‌اند، مردم كوچه و بازار هم فهميدند چه شد.» اوج ناراحتي خود را از سخنان قبلي رييس قوه مجريه نشان داد. او البته بر خلاف قوه تحت رياست برادرش، صريح و بي‌پرده، سخنان مربوط به افزايش يارانه‌هاي نقدي را عوام فريبي خواند و بار ديگر خاطره تقابل خود با احمدي‌نژاد در ماجراي نامه‌نگاري براي بازديد از اوين را تازه كرد. اهم سخنان احمدي نژاد از اين قرار است:

من رياست‌جمهوري را كه از مردم تحويل گرفتم، داراي شووناتي بود و همان را بايد تحويل نفر بعد بدهم.

انتخابات صحنه تجلي كشور است، انرژي مردم در آن آزاد مي‌شود و هم در صحنه داخلي و هم صحنه بين‌المللي تاثيرگذار است.

احدي نبايد به دنبال تاثيرگذاري بر انتخابات يا تصميم‌گيري به جاي مردم باشد.

نظر رهبري نيز همين است كه حداكثر مردم به انتخابات بيايند.

ملت در انتخابات كار را يكسره خواهد كرد.

كسي نبايد تلاش كند تا در راي مردم تاثير بگذارد.

خود رهبري نيز مي‌گويد كه من يك راي بيشتر ندارم.

يك قدرتي يا رسانه‌يي دارد فكر مي‌كند كه مي‌تواند براي مردم تصميم بگيرد.

توليد دروغ در كشور ما هزينه ندارد.

تهمت و هر حرفي زدن در كشور ما هزينه ندارد.

ديواري كوتاه‌تر از ما نيست و هركس كم مي‌آورد توي سر دولت مي‌زند.

اين دولت كمترين گلايه را كرده است و براي نصف گلايه‌هايش هم بايد 10 برابر دولت‌هاي قبل گلايه مي‌كرد.

بايد اقتصاد از يك نقطه مديريت شود.

اكنون اقتصاد ما از نقاط گوناگوني مديريت مي‌شود. من نمي‌گويم چه كسي اقتصاد را مديريت كند، اما بايد مشخص شود.

اقتصاد امروز از چند جا مديريت مي‌شود.

تضمين مي‌دهيم كه اقتصاد درست شود اما اجازه دهند از يكجا مديريت صورت گيرد.

نهادهاي امنيتي و مسوول كنترل بهتر است كه از طريق اجرا وظيفه خود را انجام دهند تا اينكه مستقيم بخواهند وارد عرصه اقتصادي شوند.

اگر تخلفي محرز صورت گرفته بايد با آن برخورد شود، اما نه اينكه يك خطاي اداري را در حد يك اختلاس بالا ببريم و با آن برخورد امنيتي كنيم. در اين مورد حتي مقام معظم رهبري هم تذكراتي دادند.

نبايد دايره را طوري وسيع كنيم كه به هر كسي مارك بزنيم. نبايد طوري برخورد شود كه همه بلرزند.

ما در شرايط جنگي اقتصادي هستيم.

ما بايد روي زمين اقتصاد را درست كنيم و بنابراين حرف‌هايي كه زده مي‌شود بايد درست و دقيق باشد.

حرف تيم اقتصادي دولت در جلسات اقتصادي هميشه ثابت مي‌شود؛ چون شعاري كار نمي‌كند و نمي‌خواهد اين‌گونه كار كند.

خيلي بد است كه از ضربه دشمن [تحريم‌ها] به خاطر انتخابات براي حمله به دولت استفاده شود.

دولت‌هاي قبلي صددرصد درآمدشان را هزينه مي‌كردند و اين دولت تنها دولتي است كه 30 درصد درآمد را كنار گذاشته است.

دولت كه داوطلبانه اين كارها را آغاز كرده است، نبايد دستش را ببنديم و قفل كنيم.

امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام يك تصميم بزرگ گرفت و لايحه ايثارگراني كه ما داده بوديم، مجلس 7-6 هزار ميليارد تومان به آن اضافه كرده بود و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد كرد. اينكه مجلس به يك‌باره 7-6 هزار ميليارد هزينه ايجاد مي‌كند، دولت اصلا چنين پولي ندارد.

با اجراي اين قانون [هدفمندي يارانه‌ها]، توليد ما نهادينه شده و شاهد رشد آن هست.

دولت قصد داشت همه طرح را يكجا اجرا كند ولي با توجه به رفت و آمدهايي كه انجام شد، تنها بخشي از طرح اجرا شد.

من هنوز متوجه نشده‌ام كه افزايش قيمت ارز چه ربطي به هدفمندي يارانه‌ها دارد. با تمام احترامي كه براي اين آقايان قائلم حرف‌شان غلط است.

برخي گمان مي‌كنند پولي كه به دست مردم مي‌دهيم، موجب افزايش نقدينگي مي‌شود اما اشتباه مي‌كنند، چراكه نقدينگي يعني افزايش پايه پولي.

هدفمندي در كام مردم شيرين بود، البته برخي با اطلاعات غلط آن را مخلوط كردند.

معتقدم اگر هدفمندي كامل اجرا مي‌شد، ما با اين مشكل هم مواجه نبوديم.

مي‌توان هدفمندي را به صورت صددرصد اجرا كرد، تا در عين حال قيمت ارز هم بالا نرود.

قيمت ارز را در بودجه سال آينده بسيار پايين‌تر از قيمت فعلي اتاق مبادلات ارزي خواهيم آورد.

دولت هيچ ارزي خارج از قيمت 1226 تومان نفروخته است.

احدي حق ندارد با اين استدلال كه ارز نيست، قيمت دارو را بالا ببرد.

برخي مي‌گويند به توليد توجه نشده و ضعيف شده، حرف درستي نيست.

دشمنان گفتند كه اين تحريم‌ها هوشمند و فلج‌كننده است و خريد نفت ما كاهش يافت و حتي نمي‌گذارند پولش جابه‌جا شود كه اينها در بخش تجارت ما كه وابسته به نفت است، ضربه وارد كرده است.

معوقات بانكي يكي از مسائل تاثيرگذار در تورم است؛ به اين معنا كه پول در اختيار يك عده خاص بلوكه شده است. وقتي رقم آن بالا رود دست كساني كه بخواهند در اقتصاد اثر بگذارند، بازتر مي‌شود.

بخشي از مقصران اقتصادي بودند كه البته تعدادشان كم بود و بخشي از مقصران سياسي بودند كه آنقدر اطلاعات غلط پمپاژ و تكرار كردند كه اگر همه ما هم مي‌خواستيم در پاسخ به آنها صحبت كنيم، نمي‌رسيديم.

آيا بايد هر توليدي را به هر قيمتي حفظ كنيم؟

برخي از دوستان فكر مي‌كنند كه فشار آوردن براي گرفتن اين معوقات به ضرر بخش توليد است، اما اگر اين پول‌ها به بانك نيايد بانك چگونه مي‌تواند از بخش توليد حمايت كند؟

بايد بپذيريم كه اقتصاد از يك نقطه مديريت شود. وقتي يك تصميم ريز قرار است گرفته شود، نبايد آن را قانون كرد، بلكه در حد يك آيين‌نامه است.

آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني رييس قوه قضاييه، روز گذشته با حضور در هفدهمين جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران با اشاره به اينكه يكي از وظايف اصلي قوه قضاييه پرداختن به عدالت اقتصادي است، گفت: موارد شكايات بخش خصوصي از دولت و بانك‌ها نيز همه به نحوي مندرج در اين وظيفه است. وي ادامه داد: بسياري از مشكلات اقتصادي كشور ناشي از عدم اجراي صحيح قانون است به گونه‌يي كه گاهي دستگاه‌هاي اجرايي به جهت قدرتي كه دارند قانون را به نحوي كه خود مي‌خواهند اجرا مي‌كنند در حالي كه چنين چيزي درست نيست. آملي‌لاريجاني كه در بندبند سخنان ديروز خود، از قوه اجرايي و نقايص عملكرد اين قوه حرف مي‌زد، مخالفت احمدي‌نژاد با امنيتي شدن فضاي اقتصادي كشور را هم بدون پاسخ نگذاشت. به گزارش ايلنا، وي با بيان اينكه در برخي موارد در نظام اجرايي كشور ايجاد فرصت‌هاي متناسب از مردم گرفته مي‌شود، تصريح كرد: «متاسفانه از قوه قضاييه به جهت وجهه كاري آن كه بگير و ببند است، چهره مشوشي ارائه شده است در صورتي كه اين‌گونه نيست، تصور ما اين است كه دستگاه اقتصادي كشور به سمت تامين اقتصادي پيش مي‌رود، بنابراين امنيت اقتصادي را امري مهم مي‌دانيم. نبايد چهره دستگاه قضايي بگير و ببندي باشد و بايد بدانيم اگر جايي برخوردي با مفاسد مي‌شود تنها براي ايجاد امنيت اقتصادي است اما اگر كساني حاضر شوند با دادن رشوه‌هاي كلان به دستگاه‌هاي اجرايي تشكيلات را به سمتي ببرند كه به امنيت اقتصادي كشور آسيب بزنند در اين مورد دستگاه قضايي اقدام خواهد كرد.»آيت‌الله لاريجاني همچنين در ادامه سخنان خود به وعده‌هاي احمدي‌نژاد براي پرداخت يارانه بيشتر هم پاسخ داد و بدون نام بردن از رييس قوه مجريه، گفت: «اين عوامفريبي است كه بگوييم براي كمك به قشر ضعيف جامعه بايد پول‌ها را تقسيم كرد، بنابراين بايد اساس كار اين باشد كه همه بتوانند از امكانات به شكل معقولي استفاده كنند.»آيت‌الله آملي‌لاريجاني با اشاره به پرونده بزرگ اقتصادي تصريح كرد: درباره اين پرونده از دو جهت در فشار بوديم؛ يكي فضاي رسانه‌يي كه بار‌ها عنوان اختلاس سه هزار ميلياردي را بيان مي‌كرد و ما با چنين عنواني مخالف بوديم از سوي ديگر عده‌يي به دنبال پوشاندن اين فساد بودند در حالي كه فساد كلاني رخ داده بود. رييس دستگاه قضا اشاره‌يي هم به سخنان روز پنجشنبه احمدي‌نژاد درباره پرونده فساد مالي سه هزار ميلياردي داشت و با بيان اينكه در تاريخ رسيدگي‌هاي قوه قضاييه چنين پرونده كلاني هيچ‌گاه مطرح نبوده است، گفت: «بنا نبود حتما كسي در اين زمينه محكوم شود اما در جريان رسيدگي به پرونده جرائم عديده‌يي كشف شد به گونه‌يي كه هم‌اكنون ما ليستي از افرادي داريم كه در قوه مجريه و بانك‌ها رشوه‌هاي كلان گرفته‌اند اما خود را به نفهمي مي‌زنند در حالي كه مردم فساد را فهميده‌اند، شما چگونه آن را نمي‌فهميد؟» اين اظهارات آيت‌الله آملي‌لاريجاني در شرايطي بيان شد كه روز پنجشنبه، احمدي‌نژاد در مراسم سالگرد هدفمندسازي يارانه‌ها گفته بود: «ما كه آخر نفهميديم در بحث تخلف بزرگ اقتصادي چه اتفاقي افتاد، اگر شما فهميديد خوش به حال‌تان!»آيت‌الله آملي‌لاريجاني در بخش ديگري از سخنانش هم با اشاره به اظهارات دولت درباره معوقات بانكي عنوان كرد: «بيش از دو سال است كه دادستاني از دولت خواسته كه نام اين افراد را اعلام كند در صورتي كه هنوز اين امر انجام نشده است ما مي‌خواستيم اين كار با تعامل صورت گيرد، هم‌اكنون رييس‌جمهور اعلام مي‌كند كه ليست 300 نفر از كساني كه معوقات بانكي دارند را در اختيار دارد، اگر چه ما بايد نخستين نفري باشيم كه از نام اين افراد مطلع مي‌شود اما تاكنون اين ليست به ما اعلام نشده است.»

احمد توكلي طي اخطاري با اشاره به صحبت‌هاي تلويزيوني احمدي‌نژاد گفت: رييس‌جمهور مطالبي را گفتند كه با اركان قانون اساسي سازگار نبود. توكلي ادامه داد: احمدي‌نژاد كسب اختيارات ويژه را مي‌خواهد و اين مساله را در طرز بيان‌شان خوب عنوان كردند و دوباره به مجلس و منتقدان‌شان حمله كردند. ايشان در صحبت‌هاي خود قانون را از قوانين تنقيح كردند و خواهان مديريت اقتصادي جداگانه هستند كه اين مساله ركن اصلي مردم‌سالاري ديني را زير سوال مي‌برد. نماينده تهران تصريح كرد: من از شما خواهش مي‌كنم يك جلسه غيررسمي غيرعلني تشكيل دهيد تا اين مسائل در آنجا مطرح شود، تا سرانجام اين اطلاعات ساده‌انگارانه‌يي كه رييس‌جمهور داده‌اند، ببينيم كه چه مي‌شود. توكلي همچنين خاطرنشان كرد: گازوييلي كه دولت به مردم مي‌خواهد بفروشد به قيمت گازوييل تركيه و نفت خامي كه به پالايشگاهي مي‌دهد صد دلار است و ايشان براي خودش حرف‌هايي مي‌زند در تلويزيون كه جالب است. وي يادآور شد: قرار است 250 دلار از طريق افزايش حامل انرژي كسب درآمد شود و مردم بايد بدانند كه ايشان چطور اظهارنظر مي‌كند. توكلي با اشاره به جزييات قيمت‌ها گفت: برآورد ابتدايي نشان مي‌دهد رييس‌جمهور بايد بنزين معمولي را پنج هزار تومان، بنزين سوپر پنج هزار و 500 تومان و گازوئيل 1750 تومان و نفت سفيد را 500 تومان بفروشد تا مسائلي را كه مي‌خواهد دنبال كند.

اما ديگر نمايندگان مجلس، بر خلاف سكوت خود در صحن پارلمان، در فضاي رسانه‌يي لب به سخن گشودند و هر يك به نحوي سعي كردند از قافله نقد سخنان احمدي‌نژاد عقب نمانند. علي مطهري نماينده اصولگراي تهران با بيان اينكه احمدي‌نژاد معتقد است تنها راه‌حل خروج كشور از مشكلات اخير اقتصادي و فشار تحريم‌ها اجراي يك مرحله‌يي هدفمندي يارانه‌هاست، گفت: «پذيرفتن اينكه دولت به هر نفر حدود 240 هزار تومان يارانه بدهد، ‌آسان نيست، اگر طرح مورد نظر رييس‌جمهور اجرا شود، به عنوان مثال به يك خانواده شش نفره روستايي در ماه، نزديك به يك و نيم ميليون تومان يارانه تعلق مي‌گيرد؛ آيا اين مساله سبب نمي‌شود كه افراد، ديگر انگيزه‌يي براي كار و توليد نداشته باشند؟» به گزارش خانه ملت، مطهري با اشاره به صحبت‌هاي احمدي‌نژاد مبني بر تامين منابع اجراي هدفمندي يارانه‌ها از محل آزاد كردن قيمت‌ها، تصريح كرد: «در اين صورت قيمت مثلا بنزين ممكن است به پنج‌ هزار تومان برسد اين امر چه اثري روي قيمت ساير كالاها مي‌گذارد؟»

نماينده منتقد تهران ادامه داد: «رييس‌جمهور اگر مي‌خواهد طرح خود را اجرا كند، ‌بايد ابتدا نمايندگان مجلس را ‌بايد در جلسه غيرعلني قانع كند. اينكه رييس‌جمهور طرح خود را به جاي آنكه در مجلس مطرح كند در رسانه ملي بيان مي‌كند اين احتمال تقويت مي‌شود كه وي مي‌خواهد از فشار افكار عمومي استفاده كند.»

رييس كميسيون اقتصادي درباره برخي مواضع اقتصادي احمدي‌نژاد موضع‌گيري كرد و گفت: «مقام معظم رهبري فرمودند تا انتخابات كسي حق ندارد احساسات مردم را تحريك كند و پنج برابر كردن يارانه‌ها چيزي جز تحريك احساسات نيست. اين اظهارات بدان معناست كه رييس‌جمهور مي‌خواهد مردم را مقابل مجلس قرار دهد. معنا و مفهوم ديگر آن است كه رييس‌جمهور به جاي آنكه با مجلس صحبت كند با مردم صحبت مي‌كند و مي‌گويد كه مجلس مقابل منافع شماست. مطمئنا هر كسي كه وعده پول به مردم بدهد مردم نيز استقبال مي‌كنند اما اين كار بايد مبتني بر مبناي علمي و كارشناسي يا يك پشتوانه قوي نظري و علمي باشد. در هيچ كشوري از دنيا به اين شكل با يارانه‌ها برخورد نشده است. اينكه مي‌گويند يارانه، پول ملت است مثل اين است كه بگوييم ماليات را بايد به عنوان پول مردم به آنها بدهيم پس براي اين بايد طرحي درباره توزيع نقدي ماليات‌ها آوريم، آيا اين رويكرد درست است؟ اگر بنا باشد 300 هزار ميليارد تومان يارانه به مردم بپردازيم بدان معناست كه 300 هزار ميليارد تومان از مردم بگيريم، بايد اين را روشن كنيم كه آيا مردم آمادگي دارند كه اين ميزان پول را به دولت بدهند تا بازتوزيع شود؟ با افزايش پرداخت يارانه نقدي، موضوع اشتغال و توليد چه مي‌شود؟اگر يارانه‌ها را افزايش داده و به مردم بدهيم آنها اين پول را در بازار مي‌آورند اما چون در بازار توليد به اندازه مقدار يارانه‌ها انجام نمي‌گيرد بايد چند برابر آن محصولات را مردم خريداري كنند، اتفاقي كه مي‌افتد، آن است كه تنها به مردم پول داده شده است پس كالايي وجود ندارد كه آنها در ازاي آن پول‌ها خريداري كنند. طبيعتا آن كالاها به قيمت قبلي عرضه نمي‌شود و قيمت‌هاي جديد نيز تلخ‌كامي براي مردم به وجود مي‌آورد چون اين قيمت‌ها چند برابر شده است.

محمود احمدي‌نژاد صبح روز يكشنبه با حضور در بيمارستان آتيه تهران از علي‌اكبر جوانفكر، مشاور مطبوعاتي خود و ‏مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي عيادت كرد و ضمن عيادت از جوانفكر در جريان روند معالجات و بهبودي وي قرار ‏گرفت.

پيش از اين نيز محمدرضا رحيمي در مكالمه تلفني جوياي احوال مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي شد. ‎همچنين اسفنديار ‏رحيم‌مشايي به‌همراه محمدشريف ملك‌زاده، معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع ‏دستي عصر شنبه در عيادت از جوانفكر از نزديك از آخرين وضعيت جسمي وي مطلع شدند.

به گفته پسر علي‌اكبر جوانفكر، احمدي‌نژاد از ساعت 6:30 تا ساعت 7:15با حضور در بيمارستان آتيه در كنار جوانفكر حضور داشت. ‏فرزند علي‌اكبر جوانفكر درباره اقدامات صورت گرفته جهت «عفو مشروط» پدرش نيز اظهار داشت: «امروز پيگير اين موضوع ‏هستيم تا دادستاني با اين درخواست موافقت كند. البته حاج‌آقا نظرشان اين است كه به تعهد خودشان پايبند باشند و با ناقص گذاشتن ‏مراحل درماني، صبح فردا به زندان اوين برگردند.»محمدرضا حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، پروين احمدي‌نژاد عضو شوراي شهر تهران، حجت‌الاسلام‌والمسلين عباس اميري‏فر مشاور فرهنگي نهاد رياست‌‏جمهوري، حميد فاضلي رييس سازمان فضايي كشور و مرتضي تمدن استاندار تهران نيز با حضور در اين بيمارستان از ‏جوانفكر عيادت كردند.‎معاونان، مديران و سردبيران بخش‌هاي مختلف خبري خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا)، موسسه فرهنگي و مطبوعاتي ايران و ‏دانشكده خبر نيز طي اين چند روز با حضور در بيمارستان آتيه از جوانفكر عيادت كردند‎.علي‌اكبر جوانفكر پنجم مهر ماه سال‌جاري براي اجراي حكم محكوميت خود از طرف دادگاه كيفري استان تهران، به زندان اوين ‏مراجعه كرد و بعد از حدود سه ماه چهارشنبه شب گذشته (29آذرماه) براي مدت چهار روز به مرخصي آمد‎.وي از پنجشنبه‌شب به علت مشكلات قلبي، كبدي و كليوي و همچنين درد شديد در ستون فقرات در بيمارستان آتيه تهران بستري ‏شده است. درعين حال وكيل مدافع مشاور مطبوعاتي رييس‌جمهور از احتمال آزادي مشروط موكلش تا پيش از پايان مرخصي 4روزه و بازگشت مجدد ‏‏«جوانفكر» به زندان اوين خبر داد. ‏

قهرمان شجاعي در گفت‌وگو با ايسنا درباره آخرين وضعيت علي‌اكبر جوانفكر، اظهار كرد: اگر پزشك تشخيص بدهد كه بستري و ‏معالجات بايد ادامه پيدا كند و گواهي صادر كند قطعا مسوولان زندان موافقت مي‌كنند كه معالجات آقاي جوانفكر ادامه پيدا كند، ضمن ‏اينكه مرخصي ايشان تا دوشنبه شب است. ‏وكيل مدافع مشاور مطبوعاتي رييس‌جمهور تصريح كرد: مرخصي آقاي جوانفكر با پيگيري و درخواست آزادي مشروط وي بر ‏اساس ماده 38 قانون مجازات اسلامي تقارن پيدا كرده است. ‏‏بر اساس اين ماده هركس – نه‌تنها آقاي جوانفكر - براي بار اول به علت ارتكاب جرمي در حبس باشد و نيمي از دوران محكوميت ‏خود را سپري كند، در صورتي كه شاكي خصوصي نداشته باشد و رفتارش در زندان هم مناسب باشد، دادگاه صادركننده حكم ‏مي‌تواند حكم به آزادي مشروط وي صادر كند. ‏شجاعي گفت: درخواست آزادي مشروط از سوي آقاي جوانفكر قبل از اينكه به مرخصي بيايد به مسوولان زندان ارائه شده است. ‏

وكيل مدافع مشاور مطبوعاتي رييس‌جمهور در پاسخ به اين سوال كه امكان موافقت با درخواست آزادي مشروط جوانفكر تا پيش از ‏اتمام مرخصي وي وجود دارد يا خير؟ گفت: اصلا بعيد نيست، به‌دليل اينكه ايشان سه ماه حبس خود را سپري كرده و زندان نيز در ‏اين زمينه به صورت سيستماتيك عمل مي‌كند. ‏

شجاعي يادآور شد: حبس آقاي جوانفكر به دليل محكوميت او در پرونده ويژه‌نامه خاتون بود كه بر اثر شكايت مدعي‌العموم صورت ‏گرفت و در اين پرونده شاكي خصوصي وجود ندارد كه محكوم‌عليه بخواهد جبران ضرر و زيان كند. ‏

رييس دانشگاه صنعتي شريف در واكنش به قرار گرفتن نام اين دانشگاه در ليست تحريم اتحاديه اروپا گفت: دانشگاه شريف سال‌هاست در ليست تحريم قرار دارد و اين تحريم‌ها ما را خوشحال‌تر مي‌كند.

رضا روستاآزاد در گفت‌وگو با مهر گفت: قرار گرفتن دانشگاه صنعتي شريف در ليست تحريم‌ها در روند كاري اين دانشگاه هيچ تاثيري نداشته و هيچ اختلالي ايجاد نمي‌كند.

وي بابيان اينكه دانشگاه صنعتي شريف سال‌هاست كه در ليست تحريم‌ها قرار دارد، يادآورشد: اين تحريم‌ها ما را خوشحال‌تر مي‌كند چرا كه نشان مي‌دهد فعاليت دانشگاه صنعتي شريف آنقدر تاثير دارد كه آن را در ليست تحريم‌ها قرار داده‌اند.

مهدي قديمي

روز گذشته در جلسه علني مجلس، همه آنها كه منتظر بودند تا بالاخره گزارش كميسيون امنيت ملي از مرگ ستار بهشتي در بازداشتگاه فتا را بشنوند، دست خالي از بهارستان بازگشتند و البته اين تنها ناكامي مستمعان ديروز مجلس نبود، چرا كه موضوع پاسخ دفتر هاشمي‌رفسنجاني به نطق رسايي هم ديروز در دستور كار مجلس قرار نگرفت تا مهم‌ترين كار مجلس در جلسه روز يكشنبه، تصويب اصلاحات قانون سرباز قهرمان و معاف كردن قهرمانان ورزشي از خدمت سربازي باشد.


پاسخ هاشمي در دستور كار نبود

انتظارها براي تعيين تكليف پاسخ دفتر آيت‌الله هاشمي خيلي زود به سر آمد، چرا كه در ساعت اول كار مجلس و در جريان بررسي كليات طرح اصلاح قانون سرباز قهرمان، وقتي ميكروفن حميد رسايي روشن شد تا به عنوان مخالف اين طرح سخن بگويد، او ابتدا درباره نطق خود و بازتاب‌هاي آن صحبت كرد. رسايي با انتقاد از مصاحبه‌هاي اعضاي هيات رييسه مجلس درباره نطق اخيرش، خطاب به علي لاريجاني رييس مجلس گفت: مي‌خواهم يك تشكر و گلايه از هيات رييسه داشته باشم؛ متاسفانه برخي اعضاي هيات رييسه مصاحبه كرده‌اند و گفته‌اند پاسخ آقاي هاشمي به نطق بنده در مجلس قرائت خواهد شد، در حالي كه بنده با آقاي جهانگيرزاده كه مسوول مربوطه اين كار است صحبت كرده‌ام و ايشان گفته‌اند: ما به دفتر آقاي هاشمي نامه نوشتيم تا پاسخ را ارسال كنند.

وي افزود: آقاي جهانگيرزاده گفت در صورت دريافت پاسخ جوابيه آقاي هاشمي آن را در هيات رييسه بررسي خواهيم كرد اما برخي از اعضاي هيات رييسه خلاف اين موضوع را گفته‌اند.

علي لاريجاني با قطع سخنان رسايي خطاب به وي گفت: قرار بود شما درباره مخالفت با طرح اصلاح قانون سرباز قهرمان صحبت كنيد، بهتر است ادامه ندهيد. رسايي در پاسخ به لاريجاني گفت: اين موضوع را گفتم چون برخي اعضاي هيات رييسه گفتند جوابيه آقاي هاشمي امروز در دستور كار مجلس است كه لاريجاني در پاسخ گفت: نه اينطور نيست چنين چيزي در دستور امروز مجلس نيست.



انتظار بي‌حاصل براي گزارش مرگ ستار

پس از اين ديالوگ كوتاه بين رسايي و لاريجاني، موضوع پاسخ دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام به اتهاماتي كه رسايي در جريان نطق هفته گذشته خود مطرح كرده بود منتفي شد تا همه منتظر قرائت گزارش مجلس از بررسي مرگ ستار بهشتي بمانند.

اما اين انتظار هم به نتيجه نرسيد و برخلاف آنچه كه مهدي دواتگري وعده داده بود، روز گذشته هم گزارش مرگ ستار بهشتي در صحن علني قرائت نشد. در حالي كه بررسي اصلاح قانون سرباز قهرمان و نطق‌هاي ميان دستور نمايندگان در مجلس به پايان رسيده بود، ابوترابي‌فرد كه بعد از لاريجاني رياست جلسه را به عهده داشت، از فرهنگي خواست تا دستور بعدي را قرائت كند و دستور بعدي هم چيزي نبود جز سوال محمد دهقان از وزير جهاد كشاورزي درباره آلوده بودن محصولات كشاورزي توليد داخل.

نقوي‌حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي در اين لحظه در پاسخ به سوال خبرنگار «اعتماد» درباره زمان قرائت گزارش مرگ ستار بهشتي گفت: «اين گزارش امروز (يكشنبه) قرائت نخواهد شد.» وي دليل اين امر را هم قرائت نشدن گزارش در كميسيون امنيت ملي دانست و گفت كه بعد از قرائت گزارش در كميسيون امنيت ملي، احتمالا روز چهارشنبه در صحن علني قرائت خواهد شد.

منصور حقيقت‌پور، ديگر عضو كميسيون امنيت ملي هم در حاشيه جلسه علني روز گذشته، به «اعتماد» گفت: «ما هنوز اين گزارش را نديده‌ايم و قرار است در جلسه بعدازظهر امروز (يكشنبه) در كميسيون، اين گزارش قرائت شود تا اگر در ادبيات آن نياز به اصلاح بود، بعد از انجام اصلاحات و ويرايش ادبياتي، گزارش مورد تاييد كميسيون، روز چهارشنبه در جلسه علني قرائت شود.»



ابهام در نظرات اعضاي كميسيون

اما قرائت نشدن گزارش مرگ ستار بهشتي، از آن رو تعجب‌برانگيز بود كه مهدي دواتگري، نماينده مسوول پيگيري اين پرونده، شنبه‌شب از نهايي شدن گزارش و قرائت آن در جلسه روز يكشنبه خبر داده و در اين باره به فارس گفته بود: «گزارش‌ نهايي پرونده ستار بهشتي با نظر كميسيون امنيت ملي مجلس هفته گذشته تنظيم و تقديم هيات رييسه شده است كه طبق برنامه در دستور كار جلسه علني مجلس قرار گرفته كه روز يكشنبه قرائت مي‌شود.» اين در حالي است كه ديروز منصور حقيقت‌پور اعلام كرد كه هنوز اين گزارش به رويت اعضاي كميسيون نرسيده است.

او در اين باره به فارس گفته بود: «دستگيري ستار بهشتي در مرحله اوليه عاري از مشكل بود، اما نگهداري وي در بازداشتگاه غيرقانوني و اعمال فشارهاي فيزيكي و رواني به او قصور ماموران پليس فتا بوده است. طبق دستور قضايي ستار بهشتي بايد فرداي روز دستگيري خود به زندان براي ثبت سابقه اعزام مي‌شد كه در روز دوم به زندان اوين منتقل و در روز سوم و چهارم مجددا با وجود اينكه دستور بازپرس پرونده اين بوده كه متهم در بازداشتگاه قانوني پليس آگاهي قرار گيرد، متاسفانه ماموران خودسرانه متهم را كماكان در همان مجموعه نگهداري مي‌كنند و تخلف مسوول پليس در اين قضيه مشهود است، چراكه وي نه‌تنها بر مجموعه خود نظارت و كنترل لازم را نداشته، بلكه حتي از وجود اين متهم در بازداشتگاه نيز بي‌خبر بوده و اين مساله بي‌كفايتي اين رييس را مي‌رساند كه خوشبختانه فرمانده محترم ناجا اقدام شايان توجهي در زمينه بركناري وي و برخورد با ماموران متخلف انجام داد.»

وي با بيان اينكه در حال حاضر سه نفر از ماموران متخلف در بازداشت به سر مي‌برند، گفته بود: «آنچه مسلم است اولا دستگيري اوليه متهم در چارچوب قانون بوده ثانيا به موجب ماده 500 قانون مجازات اسلامي مجازات اين فرد شامل يك ماه تا يك سال حبس بوده و با توجه به اقرار صريح متهم ضرورتي به اعمال فشارهاي فيزيكي و رواني نبوده است.»

او همچنين در گفت‌وگو با ايلنا با اشاره به اينكه ستار بهشتي در بازداشتگاه رباط‌كريم هرگز نبوده است اعلام كرده بود: ايشان در رباط‌كريم بازداشت نبوده است بلكه در منزل دستگير شده و در دادستاني رباط‌كريم تفهيم اتهام و بعد به تهران منتقل شده است.

پس اصلا آنجا بازداشت نشده است. دواتگري همچنين گفته بود: ما در جريان تحقيقات، از بازداشتگاه پليس فتا بازديد داشته‌ايم كه با در نظرگرفتن قوانين و استاندارد‌ها مشخص شد كه اين بازداشتگاه غيراستاندارد بوده است كه اين مساله در گزارش منعكس شده است.

اما در نهايت هيچ‌يك از اين توضيحات و گزارشي كه به گفته دواتگري در هشت صفحه و زيرنظر كميسيون امنيت ملي تهيه شده بود، ديروز در صحن علني قرائت نشد تا آن‌گونه كه حقيقت‌پور گفته، بعد از ويرايش ادبي، و پس از آنكه همه اعضاي كميسيون در جريان آن قرار گرفتند، در صحن علني قرائت شود؛ اتفاقي كه به گفته نقوي حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي، قرار است روز چهارشنبه بالاخره به وقوع بپيوندد.

گروه سياسي| يك هفته پس از هشدار سرلشگر فيروزآبادي نسبت با جمع‌آوري سامانه پاتريوت از مرز مشترك تركيه با سوريه و همچنين لغو سفر محمود احمدي‌نژاد به تركيه براي شركت در مراسم بزرگداشت مولانا، رامين ‌مهمانپرست، سخنگوي وزارت خارجه راهي تركيه شده تا آن‌گونه كه در برنامه كاري وي عنوان شده، همكاري‌هاي رسانه‌يي بين دو كشور را پيگيري كند. اين سفر در زماني انجام مي‌شود كه تنش‌ها در روابط تهران - آنكارا با توجه به استقرار سامانه پاتريوت در خاك تركيه بيشتر شده، هر چند دو طرف مي‌كوشند از دامن زدن به اختلافاتي كه در دو سال گذشته با توجه به بروز بحران در سوريه عميق‌تر شده، خودداري كنند.

با اين حال گمانه‌زني‌هايي كه درباره لغو سفر رييس جمهور به تركيه با توجه به اظهارات فرمانده ستاد كل نيرو‌هاي مسلح مطرح مي‌شود، فضاي سفر ‌مهمانپرست را نيز تحت تاثير قرار داده است. به نحوي كه سخنگوي وزارت امور خارجه صبح روز گذشته در بدو ورود به آنكارا گفت: سفر به تركيه با دعوت وزارت امور خارجه اين كشور صورت گرفته است. وي با اشاره به اينكه ممكن است در بين مردم كشور تركيه سوالاتي وجود داشته باشد، اظهار داشت: اختلاف نظرهايي بين دو دولت به ويژه در مساله سوريه وجود دارد كه در اين سفر در اين باره گفت‌وگو خواهيم كرد.

اين در حالي است كه به موازات سفر ‌مهمانپرست به تركيه، سرگئي لاوروف، وزير امور خارجه روسيه در گفت‌وگو با روزنامه تودي راشا، در حمايت از نگراني‌هاي ايران درباره استقرار سامانه پاتريوت‌ها در تركيه سخن گفت. در حال حاضر مقامات تهران و برخي ناظران خارجي بر اين باورند كه هدف از استقرار اين سيستم تنها افزايش قدرت دفاعي تركيه در برابر سوريه نيست و ممكن است كشور‌هاي ديگري نيز هدف اين سامانه باشند. در اين بين گروهي مي‌گويند هدف اصلي اين پاتريوت‌ها ايران است. لاوروف نيز در تاييد اين ديدگاه گفت: به نظر مي‌رسد كه اين پاتريوت‌ها ايران را نشانه گرفته باشند. به گفته وي شيوه آرايش اين سامانه، به گونه‌يي كه در رسانه‌ها نشان داده شده، اين گمان را به ذهن متبادر مي‌كند كه سامانه مذكور مي‌تواند عليه ايران مورد استفاده قرار گيرد.

اين در حالي است كه مقامات تركيه تاكنون بارها اعلام كرده‌اند اين سامانه تنها خاصيت دفاعي دارد و قرار نيست از آن عليه ديگر كشور‌ها استفاده شود. اما اظهارات مقامات تركيه براي ايران متقاعد‌كننده نبود چرا كه وزير دفاع و پشتيباني نيروي مسلح با اشاره به استقرار موشك‌هاي پاتريوت در مرزهاي تركيه با سوريه، وجود اين سامانه‌ها را به ضرر كشور تركيه دانست.

سردار احمد وحيدي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه «حضور نيروهاي بيگانه غربي در كشورهاي اسلامي همواره با ايجاد مشكلات و اختلاف بين كشورهاي اسلامي همراه بوده است»، گفت: نصب موشك‌هاي پاتريوت در تركيه هيچ نقشي در امنيت‌زايي تركيه ندارد و اين به ضرر كشور تركيه است.

در همين حال يك عضو مجلس نيز گفت، استقرار پاتريوت‌ها، تركيه را ناامن مي‌كند. علاءالدين بروجردي، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، با اظهار اينكه ناتو موشك‌هاي پاتريوت را به تركيه تحميل كرده، گفت: اين موشك‌ها به امنيت تركيه كمك نمي‌كند، زيرا همه همسايه‌هاي تركيه از نصب اين موشك‌ها ناراضي هستند. احمد داوود اوغلو، وزير خارجه تركيه، ?? آذرماه تاكيد كرد كه تركيه حق دارد براي دفاع از سرزمين خود هر كاري انجام دهد و ابزارهاي پيشگيري را به كار ببندد و اين كار را هر وقت لازم باشد انجام مي‌دهد.

از سوي ديگر نخست‌وزير تركيه درباره انتقاد ايران از استقرار موشك‌هاي پاتريوت در مرزهايش با سوريه با بيان اينكه در داخل كشور نيز برخي مخالف استقرار اين موشك‌ها هستند، گفت: اين اقدام تنها در جهت حفاظت از خاك تركيه انجام شده است. اردوغان در برنامه تلويزيوني شبكه خبري «ان‌تي‌‌وي» در پاسخ به سوالي درباره نگراني ايران از استقرار موشك‌هاي پاتريوت در مرز سوريه و تركيه از سوي ناتو گفت: تصميمات كشورمان را خودمان مي‌گيريم. در حال حاضر حتي در داخل كشور احزاب مخالف نيز از استقرار اين موشك‌ها انتقاد كرده و مخالف اين مساله هستند و اعلام مي‌كنند كه با استقرار اين سامانه، خاك كشور را در اختيار ناتو قرار داده‌ايم.

وزير انرژي تركيه تاكيد كرد كه تحريم‌هاي تحميلي عليه ايران به ضرر كشورش تمام مي‌شود. به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري «العهد»، «تانر يلدز» تاكيد كرد كه تحريم‌هاي اقتصادي تحميلي عليه ايران، به ضرر تركيه است و آنكارا تنها به اجراي تحريم‌هاي تحميلي از سوي شوراي امنيت عليه ايران پايبند است. وي در گفت‌وگو با خبرنگاران به توافقنامه امضا شده ميان تهران و آنكارا درباره صدور گاز ايران به تركيه اشاره كرد و گفت كه روابط دوجانبه ميان دوكشور در اين باره حول محور همين توافقنامه مي‌چرخد.

شهردار ارزروم در ديدار با سخنگوي وزارت خارجه ايران تاكيد كرد: ما در تركيه هيچ‌وقت دست به كاري نمي‌زنيم كه از منافع اسراييل حمايت كنيم. به گزارش مهر، شهردار ارزروم همچنين خواستار نظر وزير خارجه ايران درباره بحران سوريه شد و گفت كه قرار بود اجلاس سه جانبه وزراي خارجه در تركيه برگزار شود. ‌مهمانپرست با اشاره به اينكه صالحي براي اين سفر آماده بود و با داوود آغلو تماس تلفني داشت، گفت كه اجلاس لغو شده است.

منوچهر متكي در نشست بررسي مسائل جاري سياسي كشور كه عصر روز گذشته در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، اظهار ‏داشت: گاهي در شرايط آوار شده مجبور به تصميم‌سازي جديد مي‌شويم كه اين نشان از وجود موانع در سر راه اقتصادمان دارد. ‏در زماني كه طرح تحريم عليه ايران مطرح شده، گهگاه مسائل سياسي يك پديده اقتصادي را حساس و روي آن اثرگذاري بيش از ‏حد داشته است. وي با اشاره به اينكه هيچ دليل اقتصادي و هيچ تحريمي را نمي‌توان عامل اين نابساماني دانست، افزود: بر همين ‏اساس است كه مي‌گوييم در شرايط ويژه حق اشتباه نداريم. حتي اگر تصميم‌سازي را عقب بيندازيم آثار منفي آن بر جامعه حاكم ‏خواهد شد.‎‏ متكي در ادامه خاطرنشان كرد: در شرايط كنوني اقتصاد ايران با دو واقعيت فشار و هزينه‌زايي براي اداره امور و ‏كشورداري و همچنين تدبير در مديريت اقتصاد مواجه است، بدبينانه‌ترين تحليل‌ها نقش مديريت اقتصاد را 80 درصد دانسته‌اند. اگر ‏تاثير تحريم‌ها افزايش پيدا مي‌كند، به دليل عملكرد نادرست 80درصد ديگر است.‎‏ وزير امور خارجه سابق ايران درباره ‏ديپلماسي و مساله هسته‌يي ايران تصريح كرد، ديپلماسي لج‌بازي و رو كم كردن از طرف مقابل نيست. ما به دنبال غني‌سازي 5/3درصد بوديم ولي مخالفت‌هاي غرب و عدم ارائه سوخت 20 درصد به ايران باعث شد كه خودمان به آن سمت برويم و فشارهاي ‏آنها نيز اثر نكند.‎‏ متكي گفت: بنده خدمت مقام معظم رهبري گفتم كه ما در جريان هسته‌يي در جايگاه يك برنده قرار داريم بنابراين مي‌توانيم مدلي را طراحي كنيم تا مشكل طرف غرب كه كسب وجهه بين‌المللي است، حفظ شود. طرح بدين گونه طراحي شده ‏بود كه در يك‌طرف ترازو حقوق ايران مبتني بر اصول قرار داده باشد و غرب نيز به آن اذعان كند و در طرف ديگر مواردي قرار ‏دهيم كه براي امريكا وجهه ايجاد كند كه بتواند به دنيا بگويد ما مطمئن شديم كه ايران به دنبال سلاح هسته‌يي نيست.‎‏ وي با اشاره ‏به طبيعي بودن نگاه متفاوت در مناسبات و رفتار‌شناسي مسوولان كشور در اتصالات درون‌سيستمي گفت: ولي متاسفانه ما كمي بد‏اخلاق شديم و گمان مي‌كنيم همه‌چيز را بايد در جامعه مطرح كنيم.‎‏ متكي در ادامه خاطرنشان كرد: در حال حاضر ما در شرايطي ‏هستيم كه رييس‌جمهور امريكا مدعي شده كه ايران در آخر خط است و كارش تمام است. بر اين اساس آنها معتقدند يك فشار ‏ديگر ما را تسليم خواهد كرد و پس از آن، آنان مي‌توانند ما را پاي ميز مذاكره بكشانند اما ما در مذاكره به دنبال فضاي برابر ‏هستيم.‎‏ وزير امور خارجه سابق ايران با اشاره به اينكه سه ماه پيش در بالاترين سطح اعلام كرديم به دنبال ايجاد رابطه هستيم، ‏اظهار داشت: همين الان امريكا صحبت از مذاكره مي‌كند ولي به دنبال آن سنا تحريم جديدي عليه كشورمان تصويب مي‌كند.

‏معتقدم امريكا با مذاكره بازي مي‌كند و به آن پايبندي ندارد.‎‏ متكي ادامه داد من با خيلي از مسوولان خارجي ديدار داشتم، ملاقات‌هاي ‏اروپايي من نيز تقريبا با درخواست اروپاييان بوده است حتي امريكا نيز به ما پيغام مذاكره مي‌داد ولي مذاكره بايد در راستاي منافع ‏كشور و مباني اصولي باشد.‎‏ وي تاكيد كرد، در مواجهه با امريكا بايد از فرصت استفاده كرد. در دوره بوش مذاكره درباره عراق ‏مطرح شد منتها نگاه امريكا از بالا بود و ما اين نگاه را نپذيرفتيم ولي مدتي بعد عراقي‌ها درخواست مذاكره كردند و اتفاقا ‏مذاكرات خوبي نيز صورت گرفت و امريكا از اين مذاكرات نفع برد. چون قدري واقع‌گرا شدند.‎‏ وي افزود، به فاصله كوتاهي پس ‏از مذاكرات امريكا سربازان خود را از خيابان‌ها به پادگان‌ها منتقل كرد و قول داد كه نيروهايش را از عراق تا پايان سال 2011 ‏خارج كند.‎‏ متكي با اشاره به موضوع تبادل سوخت 5/3درصد با 20 درصد گفت، خود اوباما در نامه رسمي اذعان كرده بود ‏كه ايران به جهت عدم اعتماد به غرب ممكن است تبادل سوخت را نپذيرد. اما سه روز پس از اينكه ايران تبادل سوخت را پذيرفت ‏اوباما در شوراي امنيت عليه كشور ما قطعنامه صادر كرد. دليل اين اقدام اين بود كه اوباما به اندازه بوش هم قدرت تصميم‌گيري ‏نداشت.‎‏ وزير امور خارجه سابق ايران در خاتمه خاطرنشان كرد، نبايد گذاشت بحث رابطه با امريكا ابزاري تبليغاتي براي انتخابات ‏شود. رهبري در ديدار با كارگزاران فرمودند كه اگر ما دو سال و نيم تعليق را در دوران اصلاحات نمي‌پذيرفتيم نسل‌هاي آتي به ما ‏اعتراض مي‌كردند كه شايد اگر كمي سازش مي‌كرديد در مساله هسته‌يي به نتيجه مي‌رسيديم.‎