چهارشنبه، 1 آذر 1391 - شماره 2550
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: اقتصاد
يك هفته پس از منع واردات ، تعرفه نصف شد ‏
سود پنهان واردات خودرو در جيب دلالان با وجود تعرفه 5/49 درصدي ‏
آزادسازي دوباره واردات خودرو با ارز 2480 توماني ‏


نرگس رسولي


هنوز صحبت‌هاي وزير امور اقتصادي و دارايي درباره تعيين تعرفه‌هاي جديد از ابتداي آذرماه بازتاب واقعي خود را نشان نداده ‏بود كه روز گذشته رييس كل گمرك از تغيير تعرفه واردات كالاهايي به كشور خبر داد كه در ليست اعلامي وزير اقتصاد بود و به ‏گونه‌يي ديگر در حقيقت دولت هنوز ممنوعيت صادرات 52 قلم كالاي اساسي خود را اعلام نكرده با ابلاغ اطلاعيه جديد گمركي خود ‏بازرگانان و تجار ايراني و البته توليد كنندگان را در شوكي جديد فرو برد. ‏

خبر ممنوعيت صادرات 52 قلم كالاي اساسي تنها چند هفته دوام آورد ولي همين خبر نيز به راحتي توانست بازار اقتصادي كشور را متحول ‏كند و البته صداي اعتراض بسياري از فعالان و توليدگران را به صدا در آورد؛ كساني كه به واسطه اين ابلاغيه جديد مجبور شده ‏بودند كاميون‌هاي صادراتي خود را به دليل ابلاغ چند ساعته دولت به كارخانه برگشت بزنند و در اين راستا بسياري از توليدات ‏صادراتي براي هميشه گوشه‌نشين كارخانه‌هاي توليدشان شدند. ‏

در اين بين حتي برخي صادركنندگان بدون قرار‌گيري در ليست سياه دولت به واسطه بودن برخي از مواد اوليه خود در ليست ‏سياه مجبور بودند در پشت درهاي گمرك باقي مانده و هزينه‌هايي را متقبل شوند. البته اين روال در همان روزهاي ابتداي ابلاغ با ‏اما و اگرهايي از سوي مسوولان گمرك مواجه شد و نشان داد كه اين ابلاغيه پيش از هماهنگي با گمرك اجرايي شده است و بنا به ‏گفته برخي مديران گمرك زماني اين ابلاغيه اجرايي شد و يا حتي به تعليق افتاد كه هماهنگي با گمرك صورت نگرفته بود. ‏

از سوي ديگر تنها چندي بعد از اعلام ليست سياه صادراتي دولت، دولت تصميم جديدي گرفت و خودروي‌هاي وارداتي را نيز براي ‏دومين بار در ليست سياه قرار داد و ورود اين خودروها را ممنوع كرد تا به توليدكنندگان داخلي اجازه مانور دادن در بازار ‏انحصاري خود را بدهد؛ امري كه ظاهرا تنها دو هفته از سوي دولت جدي تلقي شد و با ابلاغيه جديد گمرك اين ابلاغيه نيز رسما به ‏دست فراموشي سپرده شد. ‏

طبق گفته رييس كل گمرك ايران تعرفه واردات انواع كالاهاي حاضر در اولويت‌هاي ده‌گانه بين 45 تا 50 درصد كاهش مي‌يابد، ‏اين در شرايطي است كه واردات خودرو نيز به لحاظ قرار گرفتن در اولويت دهم ارزي مشمول كاهش تعرفه‌يي 45 درصدي مي‌شود. ‏اين كاهش تعرفه واردات خودرو در حالي است كه از يك ماه گذشته ثبت‌سفارش واردات اين كالاي لوكس متوقف شده بود. ‏

اين امر در شرايطي است كه تعيين تعرفه واردات خودرو در سال‌هاي گذشته همواره يكي از چالش‌ها و بحث برانگيز‌ترين ‏موضوعات محسوب مي‌شده است و حتي در زماني كه قرار شد تعرفه واردات خودرو كاهش يابد لابي بازي‌ها موجب شد تا مجددا ‏تعرفه واردات خودرو براي حمايت از خودروسازان داخلي به همان 90 درصد تثبيت شود و حتي ممنوعيت واردات خودروهاي ‏خارجي نيز در دو هفته گذشته در همين راستا برداشته شد. حال با تعيين تعرفه نصف براي واردات خودرو گويا دولت خود كمر ‏به همت بسته تا توليدات داخلي را با چالش‌هاي جدي مواجه كند. ‏

‏ از سوي ديگر اين تصميم جديد دولت هر چند بدون ذكر دليل عنوان شده است اما گويا بلبشويي بازار به خوبي به دولت نشان داده ‏است كه تصميمات مقطعي‌اش تنها به سود عده‌يي اندك است و سود اين تصميمات را عده‌يي خاص به جيب مي‌زنند. ‏نصف شدن تعرفه واردات خودرو در شرايطي رخ خواهد داد كه واردكنندگان نهايت استفاده را از آشفتگي بازار ارز در ماه‌هاي ‏گذشته بردند و با محاسبه قيمت خودروهاي وارداتي خود متناسب با نرخ آزاد ارز، سودي كلان به جيب زدند. در واقع تا به امروز، ‏واردكنندگان تعرفه خودروهاي وارداتي را بر حسب نرخ ارز مرجع به گمرك پرداخت مي‌كردند و همان خودروها را متناسب با نرخ ‏آزاد ارز در بازار به فروش مي‌رساندند. آنها با استفاده از باور عمومي جامعه مبني بر محروميت ارزي واردكنندگان خودرو، كل ‏هزينه تمام شده خودروهاي وارداتي‌شان را بر حسب نرخ آزاد ارز محاسبه كرده و به دست مصرف‌كننده مي‌دادند. ‏

‏ اين در شرايطي است كه شركت‌هاي واردكننده، تا امروز تنها بابت قيمت پايه خودرو از ارز آزاد استفاده مي‌كردند و پول تعرفه 90 ‏درصدي واردات خودرو را مطابق با ارز مرجع به گمرك مي‌پرداختند كه ظاهرا با اين تصميم جديد گمرك واردكنندگان هر چند ‏كه از اين پس با تعرفه 45 درصدي لوازم خودرو را وارد مي‌كنند اما بايد باز هم ارز را به نرخ ارز مبادله‌يي بخرند و هم تعرفه ‏گمركي را با ارز مبادله‌يي يعني 2480 توماني بپردازند. ‏

براي مثال چنانچه يك وارد كننده قصد ورود خودرويي 50 هزار دلاري را داشته باشد با روش جديد بايد با احتساب تعرفه 50 ‏درصد و ارز 2480 توماني 75 هزار دلار بابت تعرفه گمركي و 124 ميليون تومان بابت خودرو بپردازد كه در مجموع خودروي ‏مذكور براي وارد كننده 186 ميليون تومان مي‌شود. اين در حالي است كه همين خودرو با ارز مرجع 1226 توماني تنها 116 ‏ميليون و 470 هزار تومان مي‌شد. به اين ترتيب با اين روش جديد دولت نيز همانند روش سابق باز مصرف كننده نهايي متضرر ‏مي شود چرا كه وارد كننده خودرويي را كه هم اكنون با 70 ميليون تومان افزايش هزينه وارد كرده است به نسبت با سود بيشتري ‏در بازار عرضه مي‌كند و اين اقدام بازار خودروي كشور را به زودي متحول خواهد كرد. ‏

‏ البته اين امر را نيز بايد مورد توجه قرار دهيم كه اين ابلاغيه از آذرماه اجرايي مي‌شود اما بازار خودروي كشور دو هفته‌يي است ‏به دليل ممنوعيت اعلام شده قبلي در شرايط عدم ثبات به سرمي‌برد و با اين روال واردكنندگان براي سود بيشتر از هم اكنون با ‏ايجاد بار رواني حاصل از اين تصميم مجددا به افزايش قيمت دست مي‌زنند، چرا كه واردكنندگان براي كسب سود بيشتر خودرو را ‏با محاسبه نرخ ارز آزاد وارد بازار كرده و به فروش مي‌رسانند. ‏از سوي ديگر اين تصميم بدون برگزاري جلسه كميسيون ماده يك براي تعيين تعرفه جديد گرفته شده است، از سوي ديگر با وجودي ‏كه هنوز تكليف مربوط به ممنوعيت واردات كالاهايي كه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان اقلام لوكس معرفي شده ‏مشخص نشده است اين اقلام نيز براساس تصميم تازه دولت مشمول كاهش تعرفه وارداتي شده‌اند‎. ‎ از جمله اقلامي كه بحث توقف ثبت سفارش واردات آنها و همچنين ممنوعيت واردات آنها مطرح شده مي‌توان به لوازم خانگي و ‏گوشي تلفن همراه اشاره كرد كه البته با توجه به نبود مشابه توليد داخلي آنها بعيد به نظر مي‌رسد واردات برخي از اين اقلام مانند ‏گوشي ممنوع شود‎. ‏ ‏
ميزگرد اقتصاد مقاومتي در بازار ارز
دانش‌جعفري: متاسفانه مجلس و دولت در افزايش هزينه‌هاي ارزي همسو هستند
نصير حميدي

روز گذشته دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي ميزبان داوود دانش‌جعفري و غلامرضا مصباحي‌مقدم ‏بود كه با موضوع «اقتصاد مقاومتي در بازار ارز» با يكديگر به گفت‌وگو پرداختند. در اين نشست محور اصلي مباحث درباره ‏عملكرد ضعيف دولت‌ها در مديريت درآمد و هزينه‌هاي ارزي كشور بود. ‏به گزارش «اعتماد»، داوود دانش‌جعفري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه كشورهاي تك‌محصولي مانند ايران ‏نبايد اجازه ايجاد اختلال در منابع ارزي را بدهند، گفت: نفت در ايران يك منبع اصلي درآمدي است، اما نبايد تصور كرد كه اين ‏درآمد هميشگي است يا قيمت آن در دنيا هميشه صعودي يا حتي ثابت است. ‏او با بيان اينكه در مقابل كليه عوامل اختلال‌زا در اقتصاد، چه داخلي و چه خارجي بايد طوري عمل كرد كه اثر آنها به كل ‏اقتصاد تسري نيابد، ادامه داد: كشور نبايد بر مبناي درآمد نفتي اداره شود. از سوي ديگر بايد طوري برنامه‌ريزي كرد كه ‏درآمدهاي نوساني نفت، منابع كشور را با اختلال مواجه نكند، بلكه درآمد واقعي در آن بخش ديده شود. ‏

وزير سابق اقتصاد با اشاره به اينكه تا قبل از سال 77 كل واردات كشور حدود 34 ميليارد دلار بوده و در آن زمان نفت در ‏پايين‌ترين قيمت خود قرار داشت، افزود: بعد از سال 84 قيمت نفت صعودي شد، اما همزمان با افزايش درآمدهاي ارزي ‏كشور، واردات هم افزايش يافت به‌طوري كه اين رقم هم اكنون به حدود 85 ميليارد دلار رسيده است. اين نشان مي‌دهد كه ‏دولت به درآمدهاي نفتي دل‌خوش كرده و هر چه درآمد داشته، متناسب با آن خرج كرده است. ‏وي با تاكيد مجدد بر اينكه نبايد درآمد نفت را قطعي و هميشگي دانست، افزود: يك زمان نفت ايران بشكه‌يي هشت دلار فروش ‏مي‌رفت و امروز در بودجه رقم 85 دلار براي آن در نظر گرفته شده اما چه كسي مي‌تواند تضمين كند كه در يك بحران ‏اقتصادي ديگر، دوباره قيمت نفت به همان ارقام قبلي برنگردد؟دانش‌جعفري با بيان اينكه در هزينه كردن درآمدهاي ارزي نبايد بر درآمدهاي اتفاقي تمركز كرد، افزود: در حال حاضر ‏ريشه مشكلات در نحوه مديريت مصرف منابع ارزي است، به‌طوري كه انگار هر چه درآمد بيشتر مي‌شود، بايد براي آن ‏مصارفي تعريف كرد. بخشي از اين درآمد ارزي صرف واردات و بخشي هم صرف بودجه عمومي دولت مي‌شود كه اين ‏وضعيت را بايد اصلاح كرد. ‏وزير سابق اقتصاد با تاكيد بر لزوم جلوگيري از افزايش هزينه‌ها، گفت: متاسفانه دولت و مجلس در افزايش هزينه‌ها همسو ‏هستند، به‌طوري كه هميشه مجلس هنگام تصويب بودجه، رقم آن را از رقم پيشنهادي دولت هم بيشتر مي‌كند كه اين وضعيت ‏نمي‌تواند هميشه ادامه‌دار باشد. ‏‌وي با اشاره به اينكه اقتصاد مقاومتي در حوزه منابع و مصارف ارزي بايد به درستي تعريف شود، اظهار كرد: در حال ‏حاضر با يك حساب دقيق مي‌توان گفت بيش از 80 درصد درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت به جيب دولت مي‌رود و ‏دولت هم از آن براي مصارف خود استفاده مي‌كند. بخش قابل توجهي از اين رقم به بودجه جاري تبديل مي‌شود و اين قطعا ‏هدر دادن منابع است. ‏در ادامه اين نشست، غلامرضا مصباحي‌مقدم‏ رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه عملكرد ‏ارزي در دولت‌ها هميشه بر مبناي درآمد ناشي از صادرات نفت بوده است، گفت: هر وقت درآمد نفتي در ايران افزايش پيدا ‏كرده، هزينه‌هايي هم براي آن تعريف شده و هر وقت درآمد كاهش يافته، برخي هزينه‌ها كم شده است. اين در حالي است كه ‏گاه برخي هزينه‌ها تبديل به قانون مي‌شوند و تا سال‌ها نمي‌توان از آنها عدول كرد. ‏او با اشاره به اينكه در برنامه‌هاي سوم، چهار و پنجم توسعه همواره بر صفر شدن چسبندگي بودجه عمومي به درآمد نفتي ‏تاكيد شده بود، ادامه داد: متاسفيم كه تا كنون به اين وضعيت نرسيده‌ايم و هنوز هم پول نفت در بودجه عمومي نقش مهمي ايفا ‏مي‌كند. ‏نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه درآمد نفت هميشه براي دولت‌ها وسوسه‌انگيز بوده و هست، افزود: ‏در سال 1380 حساب ذخيره ارزي تشكيل شد و قرار بر اين بود كه بخش قابل توجهي از موجودي آن در اختيار بخش ‏خصوصي قرار بگيرد اما دولت‌ها همواره به آن طمع كردند و اشكال مختلف از موجودي آن كسر شد، به‌طوري كه تا پايان ‏سال گذشته بيشتر از هفت ميليارد دلار از اين حساب به بخش خصوصي اختصاص داده نشد. ‏مصباحي‌مقدم‏ تصريح كرد كه دولت و مجلس در تمام طول دوره فعاليت حساب ذخيره ارزي بر خلاف نظر كارشناسان به ‏برداشت از اين حساب راي دادند. ‏

او با بيان اينكه بايد در سال 84 صندوق توسعه ملي تاسيس مي‌شد، گفت: اگر اين اتفاق رخ مي‌داد الان موجودي صندوق به ‏بيش از 300 ميليارد دلار رسيده بود. گرچه الان هم دولت به دنبال برداشت از منابع آن است و مي‌خواهد اين منابع را در ‏اختيار بگيرد. ‏وي با تاكيد بر اينكه بايد هر چه زودتر منابع نفتي از بودجه سالانه كشور خارج شود، اظهار كرد: صادرات نفت كشور هم ‏اكنون روزانه 6/1 ميليون بشكه است اما ايران اين ظرفيت را دارد كه اين رقم را تا پنج ميليون بشكه در روز هم برساند. گرچه ‏براي عملي شدن آن به 300 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز است. ‏مصباحي‌مقدم‏ افزود: بايد سال آينده منابع حاصل از ‏صادرات روزانه يك ميليون بشكه نفت در بودجه عمومي دولت قرار بگيرد و ما‌به‌التفاوت آن به حساب صندوق توسعه ملي ‏واريز شود تا بتوان از آن در سرمايه‌گذاري‌هاي كلان استفاده كرد.
دبير اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك: ‏
هرروز يك بخشنامه، هر روز يك دستورالعمل
اعظم گلبري

امروز سري به توليدكنندگان و صادركنندگان پوشاك زديم و به سراغ دبير اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران رفتيم. ‏مهدي يكتا در گفت‌وگو با «حالتون چطوره» عنوان كرد از يك سو قوانين جديد تجاري منافعي را براي توليدكنندگان به دنبال داشته، ‏اما از طرف ديگر صادركنندگان را به مخاطره انداخته است. يكتا در واكاوي مشكلات جديدي كه بر صنعت نساجي و پوشاك كشور ‏مي‌رود، عنوان كرد كه تعدد بي‌شمار بخشنامه‌ها و عدم اتحاد در تصميم‌گيري‌ها مسبب مشكلات فعلي بازار پوشاك و نساجي ‏كشور است. او عنوان مي‌كند كه برخلاف نظر دولت كه تمام صادركنندگان ارز دارند برخي صادركنندگان به ‏جاي ارز، ريال مي‌گيرند. در همين حال او عنوان مي‌كند كه درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي براي مشموليت ‏ماليات صادركنندگان خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است. ‏



سلام حالتون چطوره؟


سلام. از حال و احوال نپرسيد كه نمي‌دانم چه بگويم. اين روزها در صنف ما كمتر كسي توان اين را دارد كه از همكارانش ‏احوالپرسي بكند. ‏

چرا؟

شرايط به گونه‌يي است كه ديگر حال و احوالي براي‌مان نمي‌ماند. ‏

براي چه؟


تصميم‌گيري درباره صادرات هر روز ادامه دارد. از روز شنبه تا‌كنون بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي زيادي درباره ‏صادرات صادر شده است. البته اين را هم بگويم كه از يك طرف بخشنامه‌هاي جديد به نفع واحدهايي كه صرفا در كار توليد هستند ‏شده است. اما صادركنندگان با قوانين جديد در مضيقه بسياري افتاده‌اند و روزهاي سختي را سپري مي‌كنند. ‏

از چه نظر قوانين جديد به نفع توليدكنندگان تمام شده است؟


قوانين جديد واردات، علي‌الخصوص واردات پوشاك را سخت‌تر از قبل كرده و اين باعث شده كه حضور رقباي خارجي در بازار ‏كشور كمتر شود و اين به نفع توليدكنندگان است و آنها از اين موضوع كاملا استقبال مي‌كنند. ‏

مشكل اصلي صادركنندگان پوشاك و صنايع نساجي چيست؟

همانطور كه گفتم يكي از مشكلات اساسي صادركنندگان صدور روزانه قوانين جديد است. مشكل ديگر ما اين است كه دولت قانون ‏برون‌سپاري ارزي را شرط صادرات گذاشته است. اين در حالي است كه بسياري از صادركنندگان ما به كشورهاي همسايه صادرات دارند و وجه تجاري آنها ريال است نه دلار. با وجودي كه دولت اين تصور را دارد كه تمام صادركنندگان ما به ازاي كالاهاي ‏صادراتي خود دلار مي‌گيرند، قانون برون‌سپاري ارزي را اجرا مي‌كند اما اعضاي اتحاديه و واحدهاي صادراتي ما اكثرا به ‏كشورهاي همسايه صادرات دارند و به ريال معامله مي‌كنند، بنابراين ارزي ندارند. ‏

خب حالا كه اين مشكلات را به گوش وزارت صنعت، معدن و تجارت رسانده‌ايد، آيا آنها براي رفع اين مشكلات تعهدي كرده اند يا ‏خير؟


بله. با وزارت صحبت كرده‌ايم، اما مشكلات ما بيش از آنكه از دستورات وزارت صنعت ناشي شود، به دليل دستورات وزارت ‏امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي است. بخشنامه‌هايي كه اعضاي صنف ما به هر طريق شده به گوش مسوولان مي‌‏رسانند كه اين‌گونه صدور بخشنامه چه بر سر روزگار ما آورده است. مشكلات ما در وهله اول از سوءتعبير مسوولان بانك ‏مركزي در برخورد با ليست ممنوعيت‌ها ايجاد شد و در وهله دوم از تغيير قانون ماليات بر صادرات كه توسط وزارت امور اقتصاد و ‏دارايي صحبت آن به ميان كشيده ناشي شده است. در حالي كه مسوولان وزارت امور اقتصاد و دارايي خواهان حذف ماليات صادركنندگان ‏شده‌اند. اين وزارتخانه بدون توجه به شرايط ويژه فعلي چنين تصميم گرفته و حتي از اين نكته هم غافل است كه حذف ماليات بر ‏صادرات برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه كشور است. اين رفتارها باعث شده كه اعتماد صادركنندگان به ادامه فعاليت‌ها در حد زيادي كاهش پيدا كند. ‏
اخبار ضد و نقيض از قاچاق دوباره سوخت در شهرهاي مرزي
تاييد وزير نفت، تكذيب رويانيان!
طهماسب طلايي

داستان قاچاق سوخت در ايران و شهر‌هاي مرزي‌اش داستاني به درازاي عمر اين فرآورده سوختي است اما در اين سال‌ها با هدفمندي يارانه‌ها و تغيير تخصيص بنزين به خودروها، روند قاچاق نيز تغييراتي داشت. در عمل با كارتي شدن سوخت و بالا رفتن قيمت سوخت آزاد و قطع تدريجي سهميه‌ها قاچاق بنزين به خارج از ايران ديگر سودآور نبود و اين رويه اندكي تعديل شد. اما با بالا رفتن قيمت ارز، بار ديگر سوخت در شهرهاي مرزي سودآوري گذشته را پيدا كرد و راه‌هاي تازه‌يي براي بيرون بردن اين كالاي پرارزش پيدا شد. در اين خصوص ستاد مبارزه با قاچاق كالا از اين رويداد به صورت رسمي پرده برداشت و نشان داد كه رويه دوباره تغيير كرده است. اما اين پايان كار نبود و وزارت نفت و وزير نفت نيز بر اين موضوع صحه گذارد تا شرايط براي برخي هشدار‌دهنده شود. همين موضوع باعث شد تا سردار رويانيان، مديرعامل باشگاه پرسپوليس كه رياست ستاد مديريت حمل و نقل و مديريت سوخت كشور را هم در اختيار دارد واكنشي عجيب نشان دهد و اسناد ستاد مبارزه با قاچاق كالا را انتشار‌دهنده آمار دروغ بخواند!رويانيان كه به علت تعدد شغل‌هايش و درگيري‌هاي فوتبالي‌اش اين روزها بيشتر در حوزه‌هاي ورزشي ديده مي‌شود، در واكنش تند خود به اين مركز گفته است كه«من از آقاي مالكي و همكارانش در ستاد مبارزه با قاچاق كالا عذرخواهي مي‌كنم و بايد بگويم آمار قاچاق كه از سوي آنان اعلام شده دروغ است و آمار موثقي از قاچاق وجود ندارد چراكه قاچاق پديده‌يي است كه پنهاني اتفاق مي‌افتد.»



بنزين به هيچ عنوان قاچاق نمي‌شود

در شرايطي اين گفته‌هايش منتشر شده است كه در همين روز رستم قاسمي، وزير نفت جمهوري اسلامي ايران هم خبر داده كه مصرف بنزين و گازوييل كشور، به صورت كاذب در چند ماه گذشته بسيار زياد شده است.

قاسمي روزي كه رويانيان اين گونه موضوع قاچاق سوخت را زير سوال برده است، با اشاره به تحريم، از برنامه‌ريزي براي جلوگيري از قاچاق سوخت خبر داده و با اين وجود رويانيان حرف‌هاي او را هم به نوعي تكذيب كرده است! محمد رويانيان گفته است: درحال حاضر گازوييل مقداري قاچاق مي‌شود و بر پيشگيري از قاچاق گازوييل بايد بيشتر دقت كنيم اما بنزين اصلا قاچاق نمي‌شود. رييس ستاد مديريت حمل و نقل و مديريت سوخت كشور در اين باره كه آيا با افزايش نرخ ارز قاچاق بنزين افزايش يافته است؟ به خانه ملت گفت: بنزين به هيچ عنوان قاچاق نمي‌شود و شائبه قاچاق بنزين كذب محض است چراكه اصولا آمار‌هاي ارائه‌شده در زمينه قاچاق كالا دروغ است. اما در مقابل اين گفته، رستم قاسمي وزير نفت درباره گسترش قاچاق سوخت در كشور گفته بود: به دليل اختلاف بسيار زياد نرخ فرآورده در داخل كشور نسبت به كشورهاي همسايه پديده قاچاق سوخت كه تقريبا به صفر رسيده بود دوباره رونق گرفته است.



تعريف تازه مسوول ستاد سوخت از قاچاق!

رويانيان، رييس ستاد مديريت حمل و نقل و مديريت سوخت كشور تاكيد كرد كه من از آقاي مالكي و همكارانش درستاد مبارزه با قاچاق كالا عذرخواهي مي‌كنم و بايد بگويم آمار قاچاق كه از سوي آنان اعلام شده دروغ است و آمار موثقي از قاچاق وجود ندارد چرا كه قاچاق پديده‌يي است كه پنهاني اتفاق مي‌افتد. وي گفته‌هاي عجيبش به همين جا ختم نشد و درباره قاچاق كشف‌شده هم گفت: قاچاقي كه كشف شود ديگر پنهان نيست؛ كشف هم واقعي نيست و اگر كشف شود ديگر قاچاق محسوب نمي‌شود.



رونق دوباره قاچاق سوخت در مرزها

اما وزير نفت كه در جمع نمايندگان سخن گفته است با اشاره به بخشي از توانمندي‌هاي وزارت نفت در شرايط تحريم گفت: با وجود كارشكني‌هاي دشمنان در زمينه حمل و نقل نفت ايران، امروز كشتي‌هايي در اختيار داريم كه مي‌توانيم روزانه 2 ميليون بشكه نفت ايران را به مقصدهاي مختلف در دنيا جابه‌جا كنيم. قاسمي درباره گسترش قاچاق سوخت در كشور گفت: به دليل اختلاف بسيار زياد نرخ فرآورده در داخل كشور نسبت به كشورهاي همسايه پديده قاچاق سوخت كه تقريبا به صفر رسيده بود دوباره رونق گرفته است. وي افزود: مصرف بنزين و گازوييل كشور به صورت كاذب در چند ماه گذشته بسيار زياد شده است كه با توجه به تحريم در حال برنامه‌ريزي براي جلوگيري از قاچاق سوخت هستيم. وزير نفت تصريح كرد: از زمان خروج شركت‌هاي خارجي، همه پروژه‌هاي فازهاي پارس جنوبي، جز يك فاز، از سوي شركت‌هاي داخلي در حال اجراست. وزير نفت گفت: 68 ميليارد دلار در پارس جنوبي سرمايه‌گذاري شده است، ضمن آنكه درآمد هر دو فاز افزون بر 6 ميليارد دلار در سال است؛ بنابراين سرمايه‌گذاري هر فاز ظرف يك سال برگشت داده مي‌شود.
عناوين اين صفحه
آزادسازي دوباره واردات خودرو با ارز 2480 توماني ‏
دانش‌جعفري: متاسفانه مجلس و دولت در افزايش هزينه‌هاي ارزي همسو هستند
هرروز يك بخشنامه، هر روز يك دستورالعمل
تاييد وزير نفت، تكذيب رويانيان!
دولت با تهاتر خزانه‌داري را دور مي‌زند
مردم مقاومت كنند
انتقاد از ممنوع شدن صادرات و واردات
بدون تيتر
پرسه در بازار

دولت با تهاتر خزانه‌داري را دور مي‌زند
خانه ملت| احمد توكلي، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه دولت با تهاتر و معاوضه كردن كالا خزانه‌داري را دور مي‌زند، گفت: نمايندگان روي مصلحت‌سنجي به اين طرح راي ندهند زيرا اين طرح بعد از رفتن به شوراي نگهبان با ايرادات بسيار دوباره به مجلس برمي‌گردد. وي در نشست علني سه‌شنبه ?? آبان ‌مجلس در اخطاري با استناد به اصل ?? قانون اساسي با بيان اينكه براساس اين اصل كليه دريافتي‌هاي دولت بايد در حساب‌هاي خزانه‌داري متمركز شده و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به قانون انجام شود، گفت: هم‌اكنون صدها رديف در قانون بودجه وجود داشته و اين رديف‌ها داراي سقف است اما وقتي دولت اقدام به تهاتر كرده و بعد مي‌گويد كه ارقام دريافتي تغيير كرده است. يعني اينكه تمام برنامه‌ريزي‌هاي مجلس تغيير مي‌كند. وي افزود: دولت بايد در تغيير ارقام تابع قانون باشد.


ورود پليس به بازار ارز و محتكران
مردم مقاومت كنند
مهر| سردار سيدحسن بتولي، رييس پليس آگاهي كشور با بيان اينكه پليس براي تسريع بهبود بازار ارز و برخورد با محتكران اقدامات خود را آغاز كرده است، گفت: درصورتي كه مردم در برابر سختي‌ها مقاومت كنند، با درايت مسوولان از اين شرايط عبور مي‌كنيم. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر حربه دشمن عليه انقلاب، حربه اقتصادي است، گفت: دشمن از راه‌هاي مختلف سعي مي‌كند منابع تامين كشور را با مشكل مواجه كند، همزمان با اين شرايط، ممكن است جرايم و مفاسدي اعم از سرقت، جعل، كلاهبرداري و همچنين جرايم اقتصادي، همچون قاچاق و اختلاس در بانك‌ها و احتكار هم رشد كند. وي افزود: البته در اين شرايط عده‌يي سودجو و بعضا ضدانقلاب اقدام به سوءاستفاده از اين وضعيت مي‌كنند كه پليس در اين بين به ايفاي نقش ذاتي خود مي‌پردازد. ما فعاليت‌هاي خود را در كنار ديگر سازمان‌هاي نظارتي در ابعاد مختلف توسعه داده است. بتولي اظهار داشت: نيروي انتظامي در بحث بازار ارز، برخورد با محتكران، همكاري با سازمان تعزيرات براي برخورد با گرانفروشي و در نهايت مقابله با قاچاق از داخل به خارج و هم از خارج كشور وارد شده و اميدواريم با كمك ساير سازمان‌ها بتوانيم در بازگشت شرايط به وضعيت عادي و توسعه اقتصادي كشور تسريع ايجاد كنيم.


انتقاد از ممنوع شدن صادرات و واردات
ايلنا| بهرامي ارض‌اقدس، رييس كميسيون توليد و تجارت اتاق بازرگاني ايران گفت: كسب درآمد غيرنفتي با ممنوعيت صادرات در تضاد است. وي با اشاره به تصميمات پي در پي ممنوعيت‌هاي صادراتي و وارداتي اظهار داشت: تغييراتي كه از سوي سازمان توسعه تجارت و دستگاه‌هاي ذي‌ربط انجام مي‌شود و لغو برخي كالاهاي ممنوعه صادراتي و وارداتي نشان مي‌دهد كه تصميمات پخته‌يي گرفته نشده است. وي افزود: اساسا وضع هرگونه مقررات بازدارنده و ايجاد زحمت براي صادركننده خلاف استراتژي كشور و سياست‌هاي كلان كشور است. وي با بيان اينكه به هيچ عنوان نبايد عوارض و ماليات براي صادرات وضع شود افزود: تنها براي كالاهاي اساسي، استراتژيك يا آثار تاريخي و ميراث فرهنگي عوارض و ماليات وضع مي‌شود كه از گذشته بوده است. وي تصريح كرد: بايد اين موضوع را پذيرفت كه صادركننده براي به دست آوردن بازار در كشورهاي ديگر هزينه زيادي پرداخت كرده و با توجه به فشارهاي سياسي توانسته در دنيا بازار پيدا كرده و اعتماد خريداران را كسب كند اما در حال حاضر با ممنوعيت ده‌ها كالاي صادراتي چطور مي‌خواهيم به كسب درآمد غيرنفتي بپردازيم؟وي ادامه داد: اينكه يك‌شبه بگويند حق صادرات فلان كالا را نداريد پس قرارداد بلندمدت و تعهدات صادركننده چه مي‌شود؟ با اين نوع مقررات جديد عملا بازارهاي خارجي را به رقباي خود واگذار مي‌كنيم.


بدون تيتر
ناپديد شدن نام مديران بانكي از سايت بانك مركزي؛ آنچه در آخرين به‌روزرساني سايت بانك مركزي در بخش نظارت بانكي به چشم ‌مي‌خورد، حذف نام تمامي مديران‌عامل بانك‌ها از مقابل بانك مربوطه و نيز ناپديد شدن فهرست صرافي‌هاي مجاز و غيرمجاز است. نگاهي به تازه‌ترين تغيير و تحولات سايت بانك مركزي نشان از بازگشت لينك مربوط به بانك‌ها و موسسات اعتباري مجاز دارد. در اين لينك فهرست بانك‌هاي تجاري دولتي، تخصصي دولتي، غيردولتي، قرض‌الحسنه، موسسات اعتباري غير بانكي، بانك‌هاي مشترك ايراني - خارجي، شعب بانك‌هاي خارجي در ايران، تعاوني‌هاي اعتبار و نيز شركت‌هاي ليزينگ به چشم مي‌خورد. نكته جالب در اين زمينه، آن است كه اين‌بار نام تمامي مديران عامل بانك‌ها از مقابل بانك مربوطه حذف شده و معلوم نيست قرار است چه نامي در مقابل قسمت‌هاي حذف شده قرار گيرد.

تحقيق و تفحص از صنعت خودرو موجب تقويت بعد نظارتي مجلس مي‌شود؛ عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودرو كه توسط كميسيون صنايع و معادن در حال پيگيري است، گفت: موضوع تحقيق و تفحص از شركت‌هاي خودروسازي در كميسيون صنايع و معادن به تصويب رسيده و بايد روند آن ادامه يابد. وي افزود: طرح‌هاي تحقيق و تفحصي كه در مجالس گذشته مطرح شده به نتيجه رسيده و به تصويب طرح‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كننده و نيز ارتقاي كيفي خودرو منجر شده است.

ايران‌خودرو بدهي معوقه به قطعه‌سازان ندارد. مديرعامل گروه صنعتي ايران‌خودرو گفت: بدهي ايران خودرو به قطعه‌سازان به روز است و بدهي معوقه به قطعه‌سازان ندارد. جواد نجم‌الدين درباره كاهش عرضه خودرو توسط ايران‌خودرو اظهار داشت: كاهش عرضه نداشتيم و توليد خودرو از هفته گذشته افزايش يافته است. وي افزود: توليد خودرو به زير دو هزار خودرو كاهش يافته بود اما از هفته گذشته به دو هزار دستگاه در روز افزايش يافت و هفته آينده نيز اين تعداد به دو هزار و 400 دستگاه افزايش خواهد يافت.

تعمير 25 فروند شناور در ايران. از ابتداي سال جاري تاكنون 25 فروند شناور از انواع مختلف تعمير شده يا در حال تعمير است. مديرعامل شركت تعميرات كشتي پرشياهرمز با بيان اين خبر گفت: تعميرات اساسي و زيرآبي اين تعداد شناور از ابتداي فروردين تا پايان مهرماه سال جاري به اين شركت واگذار شده كه تمامي اين شناورها در مدت زمان مقرر تعمير و تحويل مالكان شناورها شد. حميد جمالي جمال‌آباد با بيان اينكه از ابتداي سال جاري تاكنون 25 فروند شناور از انواع مختلف در شركت تعميرات كشتي پرشياهرمز تعمير شده است اظهار داشت: هم‌اكنون 10 فروند كشتي در حوضچه شناور، كنار اسكله و پاركينگ‌هاي تعميراتي اين شركت به طور همزمان تحت تعمير است.


پرسه در بازار
اعلام تازه‌ترين قيمت چاي و برنامه توزيع روغن نباتي. رييس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي گفت: چاي گران نشده و چاي بسته‌بندي شده كيلويي 22 هزار تومان بايد به دست مصرف‌كننده برسد. قاسمعلي حسني در پاسخ به اين سوال كه گفته مي‌شود قيمت چاي افزايش داشته است، اظهار داشت: اخيرا هيچ‌گونه افزايش قيمتي در چاي نداشته‌ايم و چاي درجه يك خارجي به صورت بسته‌بندي بايد كيلويي 22 تا 23 هزار تومان عرضه شود. وي همچنين گفت: براساس تفاهم صورت‌گرفته توزيع روغن نباتي به اتحاديه بنكداران محول شده است لذا با تشكيل شبكه توزيع مناسب هيچ‌گونه مشكلي در توزيع روغن نباتي هم وجود ندارد.

شركت‌هاي هواپيمايي مجلس را دور زدند و مصوبه گرفتند. نماينده مردم فومن و شفت در مجلس با انتقاد شديد از افزايش غير متعارف 70 درصدي بليت هواپيما توسط شركت‌هاي هواپيمايي گفت: به همين دليل جلسه‌يي در كميسيون اقتصادي مجلس با دعوت از مديران شركت‌هاي هواپيمايي كشور برگزار خواهد شد تا بيايند و پاسخگو باشند. ناصر عاشوري‌قلعه‌رودخاني با اشاره به سوال اخير خود از معاون وزير راه و شهرسازي درباره دلايل افزايش حدود 70 درصدي قيمت بليت هواپيما اظهار كرد: اين مقام مسوول در پاسخ تاكيد كرد ما اين افزايش قيمت را انجام نداده‌ايم.

اطلاعي از قيمت‌گذاري خودرو در شوراي رقابت ندارم. معاون امور صنايع وزير صنعت در واكنش به مصوبه شوراي رقابت درباره قيمت‌گذاري خودرو گفت: نشستي در اين باره با شورا نداشته و اطلاعي از اين مصوبه ندارم. محسن صالحي‌نيا گفت: قيمت‌گذاري خودرو يك بحث كاملا كارشناسي است و نمي‌دانم اين موضوع چه ارتباطي به شوراي رقابت مي‌تواند داشته باشد.

زمان واريز سهميه بنزين يارانه‌يي آذر. سهميه بنزين يارانه‌يي آذر‌ماه بدون تغيير در حجم و قيمت ساعت 24 امشب در كارت‌هاي سوخت است. براين اساس خودروهاي سواري شخصي 60 ليتر سهميه بنزين 400 توماني خود را مانند گذشته دريافت مي‌كنند. همچنين بعد از اتمام سهميه بنزين يارانه‌يي، اجازه برداشت بنزين با نرخ 700 تومان نيز 300 ليتر در ماه است. البته مسوولان تاكيد كرده‌اند كه در صورت نياز افراد هيچ مانعي براي عرضه بيش از اين مقدار وجود ندارد و جايگاهداران سوخت مي‌توانند با كارت سوختي كه در اختيار دارند نسبت به عرضه بنزين 700 توماني اقدام كنند.

بيش از 50 هزار تن برنج و روغن در ميان هيات‌هاي عزاداري توزيع شد. حسن رامرد معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت از توزيع 50 هزارتن برنج و روغن در ميان هيات‌هاي عزاداري در ايام تاسوعا و عاشوراي حسيني خبر داد. وي ادامه داد: 30 هزارتن برنج از نوع هندي با قيمت هر كيلوگرم 2500 تومان و 20 هزار تن روغن در بسته‌هاي 16 و 17 كيلوگرم با قيمت هر حلب 48 هزار تومان در بين هيات‌ها توزيع شده است. وي با بيان اينكه با هدفمندي يارانه‌ها، از امسال يارانه‌يي به هيات‌هاي مذهبي تعلق نمي‌گيرد، گفت: اما با توجه به رسالت حمايت از اين‌گونه مراسم، اين اقلام با نرخي پايين‌تر از بازار توزيع مي‌شود.


روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام