نرگس رسولي
هنوز صحبتهاي وزير امور اقتصادي و دارايي درباره تعيين تعرفههاي جديد از ابتداي آذرماه بازتاب واقعي خود را نشان نداده بود كه روز گذشته رييس كل گمرك از تغيير تعرفه واردات كالاهايي به كشور خبر داد كه در ليست اعلامي وزير اقتصاد بود و به گونهيي ديگر در حقيقت دولت هنوز ممنوعيت صادرات 52 قلم كالاي اساسي خود را اعلام نكرده با ابلاغ اطلاعيه جديد گمركي خود بازرگانان و تجار ايراني و البته توليد كنندگان را در شوكي جديد فرو برد.
خبر ممنوعيت صادرات 52 قلم كالاي اساسي تنها چند هفته دوام آورد ولي همين خبر نيز به راحتي توانست بازار اقتصادي كشور را متحول كند و البته صداي اعتراض بسياري از فعالان و توليدگران را به صدا در آورد؛ كساني كه به واسطه اين ابلاغيه جديد مجبور شده بودند كاميونهاي صادراتي خود را به دليل ابلاغ چند ساعته دولت به كارخانه برگشت بزنند و در اين راستا بسياري از توليدات صادراتي براي هميشه گوشهنشين كارخانههاي توليدشان شدند.
در اين بين حتي برخي صادركنندگان بدون قرارگيري در ليست سياه دولت به واسطه بودن برخي از مواد اوليه خود در ليست سياه مجبور بودند در پشت درهاي گمرك باقي مانده و هزينههايي را متقبل شوند. البته اين روال در همان روزهاي ابتداي ابلاغ با اما و اگرهايي از سوي مسوولان گمرك مواجه شد و نشان داد كه اين ابلاغيه پيش از هماهنگي با گمرك اجرايي شده است و بنا به گفته برخي مديران گمرك زماني اين ابلاغيه اجرايي شد و يا حتي به تعليق افتاد كه هماهنگي با گمرك صورت نگرفته بود.
از سوي ديگر تنها چندي بعد از اعلام ليست سياه صادراتي دولت، دولت تصميم جديدي گرفت و خودرويهاي وارداتي را نيز براي دومين بار در ليست سياه قرار داد و ورود اين خودروها را ممنوع كرد تا به توليدكنندگان داخلي اجازه مانور دادن در بازار انحصاري خود را بدهد؛ امري كه ظاهرا تنها دو هفته از سوي دولت جدي تلقي شد و با ابلاغيه جديد گمرك اين ابلاغيه نيز رسما به دست فراموشي سپرده شد.
طبق گفته رييس كل گمرك ايران تعرفه واردات انواع كالاهاي حاضر در اولويتهاي دهگانه بين 45 تا 50 درصد كاهش مييابد، اين در شرايطي است كه واردات خودرو نيز به لحاظ قرار گرفتن در اولويت دهم ارزي مشمول كاهش تعرفهيي 45 درصدي ميشود. اين كاهش تعرفه واردات خودرو در حالي است كه از يك ماه گذشته ثبتسفارش واردات اين كالاي لوكس متوقف شده بود.
اين امر در شرايطي است كه تعيين تعرفه واردات خودرو در سالهاي گذشته همواره يكي از چالشها و بحث برانگيزترين موضوعات محسوب ميشده است و حتي در زماني كه قرار شد تعرفه واردات خودرو كاهش يابد لابي بازيها موجب شد تا مجددا تعرفه واردات خودرو براي حمايت از خودروسازان داخلي به همان 90 درصد تثبيت شود و حتي ممنوعيت واردات خودروهاي خارجي نيز در دو هفته گذشته در همين راستا برداشته شد. حال با تعيين تعرفه نصف براي واردات خودرو گويا دولت خود كمر به همت بسته تا توليدات داخلي را با چالشهاي جدي مواجه كند.
از سوي ديگر اين تصميم جديد دولت هر چند بدون ذكر دليل عنوان شده است اما گويا بلبشويي بازار به خوبي به دولت نشان داده است كه تصميمات مقطعياش تنها به سود عدهيي اندك است و سود اين تصميمات را عدهيي خاص به جيب ميزنند. نصف شدن تعرفه واردات خودرو در شرايطي رخ خواهد داد كه واردكنندگان نهايت استفاده را از آشفتگي بازار ارز در ماههاي گذشته بردند و با محاسبه قيمت خودروهاي وارداتي خود متناسب با نرخ آزاد ارز، سودي كلان به جيب زدند. در واقع تا به امروز، واردكنندگان تعرفه خودروهاي وارداتي را بر حسب نرخ ارز مرجع به گمرك پرداخت ميكردند و همان خودروها را متناسب با نرخ آزاد ارز در بازار به فروش ميرساندند. آنها با استفاده از باور عمومي جامعه مبني بر محروميت ارزي واردكنندگان خودرو، كل هزينه تمام شده خودروهاي وارداتيشان را بر حسب نرخ آزاد ارز محاسبه كرده و به دست مصرفكننده ميدادند.
اين در شرايطي است كه شركتهاي واردكننده، تا امروز تنها بابت قيمت پايه خودرو از ارز آزاد استفاده ميكردند و پول تعرفه 90 درصدي واردات خودرو را مطابق با ارز مرجع به گمرك ميپرداختند كه ظاهرا با اين تصميم جديد گمرك واردكنندگان هر چند كه از اين پس با تعرفه 45 درصدي لوازم خودرو را وارد ميكنند اما بايد باز هم ارز را به نرخ ارز مبادلهيي بخرند و هم تعرفه گمركي را با ارز مبادلهيي يعني 2480 توماني بپردازند.
براي مثال چنانچه يك وارد كننده قصد ورود خودرويي 50 هزار دلاري را داشته باشد با روش جديد بايد با احتساب تعرفه 50 درصد و ارز 2480 توماني 75 هزار دلار بابت تعرفه گمركي و 124 ميليون تومان بابت خودرو بپردازد كه در مجموع خودروي مذكور براي وارد كننده 186 ميليون تومان ميشود. اين در حالي است كه همين خودرو با ارز مرجع 1226 توماني تنها 116 ميليون و 470 هزار تومان ميشد. به اين ترتيب با اين روش جديد دولت نيز همانند روش سابق باز مصرف كننده نهايي متضرر مي شود چرا كه وارد كننده خودرويي را كه هم اكنون با 70 ميليون تومان افزايش هزينه وارد كرده است به نسبت با سود بيشتري در بازار عرضه ميكند و اين اقدام بازار خودروي كشور را به زودي متحول خواهد كرد.
البته اين امر را نيز بايد مورد توجه قرار دهيم كه اين ابلاغيه از آذرماه اجرايي ميشود اما بازار خودروي كشور دو هفتهيي است به دليل ممنوعيت اعلام شده قبلي در شرايط عدم ثبات به سرميبرد و با اين روال واردكنندگان براي سود بيشتر از هم اكنون با ايجاد بار رواني حاصل از اين تصميم مجددا به افزايش قيمت دست ميزنند، چرا كه واردكنندگان براي كسب سود بيشتر خودرو را با محاسبه نرخ ارز آزاد وارد بازار كرده و به فروش ميرسانند. از سوي ديگر اين تصميم بدون برگزاري جلسه كميسيون ماده يك براي تعيين تعرفه جديد گرفته شده است، از سوي ديگر با وجودي كه هنوز تكليف مربوط به ممنوعيت واردات كالاهايي كه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان اقلام لوكس معرفي شده مشخص نشده است اين اقلام نيز براساس تصميم تازه دولت مشمول كاهش تعرفه وارداتي شدهاند. از جمله اقلامي كه بحث توقف ثبت سفارش واردات آنها و همچنين ممنوعيت واردات آنها مطرح شده ميتوان به لوازم خانگي و گوشي تلفن همراه اشاره كرد كه البته با توجه به نبود مشابه توليد داخلي آنها بعيد به نظر ميرسد واردات برخي از اين اقلام مانند گوشي ممنوع شود.
