طاهره رياحي

اين روزها مهم‌ترين بحث سياسي ميان اصولگرايان كم و كيف برگزاري انتخابات است به گونه‌يي كه دولت مجري انتخابات نباشد. نمايندگان مجلس پس از اينكه از انتخابات مجلس فارغ شدند و جايگاه‌شان بر كرسي‌هاي پارلمان محكم شد،قاطعانه تصميم گرفتند مشكلات قانون انتخابات را مرتفع كنند و پس از آن پيشنهاد تغيير قانون انتخابات از سوي پارلمان مطرح شد اما دولت واكنش تندي به اين امر داشت و اعلام كرد اين طرح مغاير با قانون اساسي است چرا كه اصل 99 قانون اساسي دولت را مجري انتخابات مي‌داند.



تغيير قانون انتخابات درباره تمام انتخابات‌هاي كشور است

اما پارلمان‌نشينان مي‌گويند دولت نبايد در انتخابات ذي‌نفع باشد و اين قانون درباره همه ادوار انتخابات صدق مي‌كند. سيدشريف حسيني، عضو هيات رييسه مجلس درباره تغيير قانون انتخابات به «اعتماد» گفت: در رابطه با بحث قانون انتخابات بحث‌هايي مي‌شنوم كه شايد خيلي هم صحيح نباشد ما براي تصويب يك قانون چنانچه در اجرا دچار مشكلاتي بوده براي كامل و شفاف و جامع كردن آن دست به تغيير آن مي‌زنيم. بعضي از نمايندگان احساس مي‌كنند قانون بايد تغيير كند. بحث بعضي افراد منظورشان انتخابات رياست‌جمهوري است. عده‌يي هم درباره انتخابات مجلس و انتخابات شوراها بحث مي‌كنند يعني جمع‌بندي شفافي در رابطه با موضوع وجود ندارد. هنوز مشخص نشده ولي كلا با توجه به نظر مساعد شوراي نگهبان احساس مي‌شود برخي از موضوعات بايد تغيير كند چرا كه مجلس به عنوان قوه قانونگذار بايد در قوانين تجديد نظر كرده و بر اساس شرايط كشور قانونگذاري كند. حالا كه شوراي نگهبان هم به اين امر تمايل نشان داده اهميتي ندارد كه دولت چه مي‌كند. موضوع مهم اين است كه قانون بدون نقصي داشته باشيم و هر فعاليتي در چارچوب قانوني انجام پذيرد.



دولت نبايد در انتخابات ذي‌نفع باشد

چندي پيش علي لاريجاني، رييس مجلس در اين باره از دستور مهم رهبري خبر داد كه مبني بر آن تصويب سياست‌هاي كلي قانون انتخابات را به مجمع تشخيص نظام داده‌اند و به طور حتم اگر تعيين و تصويب اين سياست‌ها صورت گيرد كار مجلس براي تغيير قانون انتخابات تسهيل مي‌شود. مهدي پورفاطمي، نماينده اصلاح‌طلب بوشهري هم در اين خصوص به «اعتماد» گفت: ‌در قانون آمده است قوه مجريه يعني دولت مي‌تواند انتخابات را برگزار كند، اما نيامده است كه فقط دولت برگزار كند، از اين رو به نظر مي‌رسد تغيير قانون انتخابات هم موضوع مهم و قابل اهميتي است و مشكلي هم در اين مورد وجود ندارد و دولت هم بايد از حاشيه‌پردازي و جنجال‌سازي در اين مورد بپرهيزد چرا كه دولت در انتخابات ذي‌نفع است و همين موضوع شبهاتي را موجب خواهد شد بنابراين پيشنهاداتي ارائه شد كه مجلس و قوه قضاييه علاوه بر نظارت تغيير قانون انتخابات را پيگيري كنند. در اين صورت هم دموكراسي بيشتري حاكم خواهد شد، هم انتخابات هدفمند‌تري خواهيم داشت و هم اينكه يك گروه خاص بر انتخابات نظارت ندارد. فراموش نكنيم در انتخابات گذشته هم مشكلاتي وجود داشت. همين موضوع باعث شد تا امروز نمايندگان در پارلمان به دنبال تغيير قانون و جامع كردن آن براي جلوگيري از ايجاد شبهات احتمالي در انتخابات پيش رو و انتخابات‌هاي آينده باشند و اين كار خوب، مثبت و بهنگامي است.



قانون انتخابات تغيير كند مجري نه

كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان هم در آخرين نشست مطبوعاتي خود اعلام كرد كه شوراي نگهبان حاضر است تجربيات خود را در اين زمينه در اختيار نمايندگان قرار دهد و نمايندگان هم اين موضوع را به عنوان موافقت شوراي نگهبان با تغيير قانون انتخابات تلقي كردند. سيد مهدي موسوي‌نژاد، نماينده ديگر بوشهر و از اعضاي جبهه پايداري هم درباره تغيير قانون انتخابات به «اعتماد» مي‌گويد: قانون انتخابات بايد بازنگري و اصلاح شود. اين يك واقعيت است. به عقيده من قانون انتخابات بايد جامع بررسي شود و ديگر قابل تغيير نباشد. اينكه ما هر دوره‌يي در مجلس و رياست‌جمهوري متناسب با شرايط حال خود تصميم بگيريم و يك عده‌يي را محروم و از عده‌يي حمايت كنيم كار بد و ناپسندي است و بايد يك بررسي دقيق در قانون انتخابات صورت بگيرد كه قابل تغيير نباشد و براي هميشه ماندگار باشد، اما اگر منشور اين است كه مجريان و عوامل و دست‌اندركاران را تغيير بدهيم چنين چيزي ممكن نيست. دليل هم اين است كه انتخابات نياز به مجموعه اجرايي دارد كه صاحب ابزار اجرايي باشد. اگر نخواهيم از دستگاه اجرايي براي برگزاري انتخابات استفاده كنيم كس ديگري نيست و ساز و كار ديگري هم وجود ندارد. بهترين گزينه مجموعه اجرايي است اما شرايط و ويژگي قانون بايد بررسي شود و قابل بررسي هم هست.



شرايط كشور تغيير كرده قانون بايد عوض شود

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين درباره نحوه برگزاري انتخابات گفت: «‌اصل 99 قانون اساسي نظارت بر انتخابات را جزو وظايف شوراي نگهبان قرار داده اما درباره اجراي انتخابات صحبتي نكرده است، لذا اجراي انتخابات مي‌تواند بر عهده بخش ديگري قرار بگيرد. » اما مويدحسيني‌صدر، نماينده مردم خوي در مجلس شوراي اسلامي به «اعتماد» مي‌گويد: اينكه قانون انتخابات اصلاح شود يك ضرورت است. اين قانون قديمي شده و شرايط كشور تغيير پيدا كرده اما براي اينكه تصميم درستي اتخاذ شود بايد بحث مطرح شود، همه نظر بدهند ويك تصميم پخته و كارشناسانه گرفته شود اما دولت نظرش اين است كه اجراي انتخابات بايد بر عهده من باشد و هر چيزي جز اين مغاير قانون است، چرا كه قانون فعلي دولت را مجري انتخابات مي‌داند، الان هم ضرورتي ندارد در فضاي تنش وارد شويم و مجري را تغيير دهيم اما سازو كار قانون را مي‌توانيم تغيير دهيم. برخي در بحث‌هاي نظارتي شبهاتي دارند كه مي‌توان در اين بخش تقويت كرد.



دولت چرا جنجال مي‌كند

نمايندگان مجلس بر اين باورند كه دولت به واسطه ذي‌نفع بودن نبايد انتخابات را اجرا كند اما دولت مي‌گويد اين كار عليه قانون اساسي است. احمدرضا دستغيب نماينده شيراز معتقد است: تغيير قانون انتخابات يك نياز است و ما مشكلاتي داريم و اگر دولت مشكل دارد و واكنش تند نشان مي‌دهد مشكل خودش است. ما بايد يك طرح را ارائه كنيم و اگر دولت خودش لايحه‌يي دارد ما مباحث دولت را در اولويت مي‌گذاريم اما اگر توان ارائه لايحه را ندارد، نبايد جنجال‌آفريني كند. قانونگذار تصميم دارد براي جامع شدن قانون و جلوگيري از شبهات موجود قانون را به نفع نظام و مردم تغيير بدهد. اين همه جارو جنجال ندارد. دولت مي‌تواند موضع كارشناسي داشته باشد و لايحه‌يي ارائه كند، بررسي هم مي‌شود. به هر حال تجربه اين سال‌ها نشان داده ارگان ذينفع اگر انتخابات را برگزار كند حتما شب‌هاتي به وجود مي‌آيد و اگر كه دولت واقعا نفعي در اين موضوع را دنبال نمي‌كند، چرا جنجال درست مي‌كند؟ هنوز اين حرف در حد پيشنهاد است و به بررسي نرسيده چندين مورد واكنش تند داشته است. ما براي اصلاح انتخابات طرح خودمان را خواهيم داد. تغيير قانون انتخابات درباره همه انتخابات‌هايي است كه در كشور برگزار مي‌شود و ضرورت آن هم پس از سي و اندي سال مشخص شده است



اجراي انتخابات از سوي دولت شبهه دارد

تغيير قانون انتخابات نه‌تنها در بين نمايندگان مجلس بلكه در بين مشاوران و رابطان پارلماني ديگر ارگان‌ها هم طرفدار دارد. قدرت‌الله عليخاني ، مشاور پارلماني مجمع تشخيص مصلحت هم در اين باره مي‌گويد: ‌به سبب اينكه دولت در انتخابات نفع خود را دنبال مي‌كند و اين موضوع در انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس بيشتر احساس شده است و شوراي نظارت كه زيرنظر دولت عمل مي‌كند شبهاتي درباره تاييد نمايندگان داشت و مشكلاتي كه پس از انتخابات در كشور به وجود آمد، مجلس را به اين فكر انداخت كه طرح تغيير قانون انتخابات را دنبال كند و دولت هم به جاي واكنش تند بايد به فكر چاره باشد. وحي منزل نيست كه دولت اجرا‌كننده باشد، همان‌طور كه در همه موارد گفته شده مجلس در راس امور است و شوراي نگهبان هم به اين امر تمايل دارد. مي‌توان اين كار را پيگيري كرد. دولت هم با اين غوغاسالاري سعي دارد اصل موضوع را به حاشيه براند اما مجلس هوشيار است و طرح تغيير را دنبال خواهد كرد چرا كه بخشي از نمايندگاني كه در مجلس هستند دخالت دولت در انتخابات را احساس كرده‌اند. بايد نظارت‌ها هم بيشتر شود و همه ارگان‌ها با اين امر همكاري كنند چرا كه اين طرح به نفع انقلاب، مردم و نظام ماست.

سوريه تاكنون همواره عامل ثبات در منطقه محسوب شده است اما در حال حاضر بحران داخلي اين كشور سبب شده تا مناقشاتي بين همسايگان سوريه با امريكا و اسراييل رخ دهد. سوريه به جز روابط دوجانبه استراتژيك با جمهوري اسلامي ‌ايران، سال‌هاي زيادي نقش دروازه ورود ايران به جهان عرب را هم بر عهده داشته است. از اين رو تحولات سوريه مي‌تواند بر روابط ايران و سوريه و ثبات منطقه تاثيرگذار باشد اما پيچيدگي در بحران سوريه سبب شده مواضع مختلفي از سوي مسوولان اتخاذ شود. بهارستان هم از اين تنوع موضع مستثني نيست. برخي از نمايندگان معتقدند ايران حامي دولت سوريه است و برخي ديگر مي‌گويند ما حامي مردم هستيم و دولت بايد حقوق مردم را به رسميت بشناسد. روزنامه كيهان هم در سرمقاله ديروز خود نوشته امريكا با شكست در خاورميانه به دنبال ايجاد پايگاه در سوريه است و هدف بعدي او پس از سوريه ايران خواهد بود. به نوشته كيهان امريكا مي‌خواست در سوريه با پنبه سر ببرد اما روند حوادث اكنون به جايي رسيده كه همه بالاتفاق از جنگ نيابتي و جهاني در سوريه ميان غرب و شرق سخن مي‌گويند. كودتاي مخملي چنين ظرفيتي در خود نداشت اما تروركراسي اين ظرفيت را به حركت درآورد. به همين سبب نظر پارلمان‌نشين‌ها را درباره موضع ايران در قبال بحران سوريه و آينده اين كشور جويا شديم.



محمد‌رضا تابش

موضع ما در قبال سوريه موضع خوب و واقع‌بينانه‌يي نيست. ما بايد از دولت سوريه كه در خط مقدم مبارزه با اسراييل است، حمايت كنيم. همان‌طور كه آنها هم در جنگ با رژيم بعثي عراق از ما حمايت كردند. در عين حال بايد مراقب باشيم حمايت ما در صورتي باشد كه دولت سوريه بدرفتاري‌اي با مردم سوريه نداشته باشد و حقوق مردم تضييع نشود و مراعات حقوق شهروندان را بكند. دستگاه ديپلماسي ما بايد بسيار هوشمندانه رفتار كند و از هر گونه رفتار نادرست كه سبب شود تا در عرصه بين‌الملل كشوري منفعل شناخته شويم، جلوگيري كند. آنچه مسلم است در حال حاضر كشور سوريه دچار مشكلاتي است و ما به عنوان كشور مسلمان و همسايه اين كشور بايد به گونه‌يي رفتار كنيم كه نه در پيشگاه مردم سوريه سر افكنده باشيم و نه در مقابل محبت دولت سوريه در زمان جنگ تحميلي ناسپاس. علاوه بر اين بايد سياستي اتخاذ كنيم كه در منطقه و در جامعه بين‌الملل به عنوان كشوري منطقي و مقتدر شناخته شويم. معتقدم حمله به ايران پس از سوريه هم يك شعار است و در صورت كمترين تحرك در نطفه خاموش خواهد شد.



عليرضا محجوب

در مسائل داخلي كشورها موضوعاتي اتفاق مي‌افتد كه شايد نمود بيروني آن متفاوت از آنچه باشد كه در داخل كشور در حال رخ دادن است. ما مسائل سوريه را از لحاظ بيروني نگاه مي‌كنيم. از حيث منافع جمهوري اسلامي ايران و از حيث منافع مردم منطقه بقاي دولت سوريه به نفع منطقه ماست. اسراييل و امريكا بر عكس ما معتقدند بايد دولت موجود از بين برود همان قدر كه ما مي‌كوشيم دولت موجود حفظ شود، البته اين پديده در سوريه يك مشكل داخلي است بنابراين كشورهايي كه عليه سوريه هستند نبايد پا را از مواضع قانوني فراتر بگذارند. امريكا همان‌طور كه در سوريه شعار مي‌دهد بايد در كشور خود هم به همان شعار‌ها پايبند باشد. اگر روزي ايالتي جدايي‌طلبي خواست و حمله مسلحانه كرد دولت مقابل آنها نايستد امريكا تروريسم را بد و خوب معني مي‌كند. اگر وزارت دفاع سوريه منفجر شد تروريسم خوب است. اگر وزارت دفاع امريكا با گزندي روبه‌رو شد تروريسم بد است. اين سياست كاملا دور از منطق است و ما مخالف هر گونه دخالت بي‌مورد و غيرقانوني در امور داخلي كشور‌ها هستيم و از تماميت ارضي و اعتقادات و مواضع خود دفاع مي‌كنيم همان‌طور كه در هشت سال جنگ تحميلي نشان داديم بر مواضع خود پايبنديم.



جعفر قادري

در سوريه اگر مردم مقاومت كنند و صحنه‌گردان اصلي باشند حركت‌هاي اسراييلي و امريكايي ره به جايي نخواهد برد. مهم اين است كه مردم تا چه اندازه پشت دولت بايستند.

تحركات اسراييل در سوريه هم براي ايجاد حاشيه امن براي امريكا و اسراييل است. دولت سوريه هم اعلام نكرده دولت را واگذار مي‌كند.

دولتمردان سوريه معتقدند مردم بايد انتخاب كنند اما دخالت بيگانگان را هم بر نمي‌تابند بعضا گفته مي‌شود برخورد با سوريه در راستاي برخورد با ايران است كه اين را تحليلي عبث و كودكانه مي‌دانم اما چون موضع ما دوستي با مردم سوريه است اگر دولت هم اصلاحات را ادامه بدهد، مي‌تواند همراهي مردم سوريه را داشته باشد.

درباره سوريه معتقديم بايد دولت به روند اصلاحات ادامه دهد و خواست مردم را اعمال كند و راي مردم را محترم بشمارد.



فاطمه آليا

در حال حاضر در كشور سوريه شاهد يك نوع شبه‌اشغالگري هستيم با همان روش تربيت تروريست. اين فرآيند در سوريه بحث دموكراسي و اصلاحات در سوريه نيست. اگر واقعا دغدغه برخي كشورها كه خود را قيم ساير كشورها مي‌دانند بحث دموكراسي و اصلاحات باشد، چرا به عربستان نگاهي ندارند؟ اين كشور بيشتر نيازمند اصلاحات است و حقوق زنان و اقليت‌ها شاهد همين عدم وجود هر گونه نشانه‌يي از دموكرات بودن است. جمهوري اسلامي ايران موافق اصلاحات در سوريه است. دولت سوريه هم اصلاحات را شروع كرده اما در حال حاضر معضل جنگ داخلي جلوي اجرايي شدن آن را گرفته است. جمهوري اسلامي ايران طرفدار تماميت سوريه است. ملت سوريه، دولت سوريه را مي‌خواهند و ما نمي‌توانيم اين دو را از هم جدا كنيم. ما مخالف هر نوع مداخله در امور سوريه هستيم. تركيه در حال مداخله است و با ما هم در اين مورد مشورت‌هايي داشت؛ تركيه نبايد به خاطر اينكه عضو اتحاديه اروپا شود تابع منويات غرب باشد. ما بايد اجازه بدهيم سوريه اصلاحات را انجام بدهد و ما حمايت كنيم. هر تحليلگر سياسي به خوبي متوجه مي‌شود كه هدف سوريه نيست، هدف غرب شكست جبهه مقاومت است كه سوريه و لبنان و ايران عضو آن هستند. غرب بعد از شكست در خاورميانه اين نقشه را پيگيري مي‌كند.



موسي‌الرضا ثروتي

موضع ما در قبال تمام دنيا هميشه و هميشه موضع حق بوده است و هميشه ما از مردم حمايت مي‌كنيم اما در سوريه چون امريكا و اروپا به ناحق ورود پيدا كردند و مي‌خواهند به زور دولت آنجا را ساقط كنند، ما با غرب مخالفت مي‌كنيم چراكه معتقديم هرگونه اصلاحي بايد با انتخاب مردم و از كانال مردم كشور سوريه باشد و از طريق انتخابات مردم مي‌توانند به هر آنچه مي‌خواهند دست پيدا كنند. ما از سوريه به عنوان كشوري حمايت مي‌كنيم كه مردمش در سلامت باشند و از دولتمردان اين كشور رضايت داشته باشند. اينكه امريكا و اروپا به طور جدي بخواهند دولتي را ساقط كنند براي ما قابل قبول نيست. مسوولان كشور ما هم با مقامات سوري جلساتي داشته‌اند و از آنها خواسته‌اند با مردم خود مدارا كنند و آزادي‌هاي مشروع را به مردم بدهند. به هر حال حكومت‌ها بايد با مردم كنار بيايند. جمهوري اسلامي ايران همان‌طور كه مخالف دخالت غرب در امور داخلي سوريه است، به همان ميزان هم مخالف بدرفتاري با مردم سوريه است؛ از طرفي اينكه گفته مي‌شود بعد از سوريه، غرب به ايران حمله مي‌كند، بيشتر شبيه شوخي است چون مردم ايران همواره نشان داده‌اند با شعار وحدت و انسجام ملي با هر بيگانه‌يي برخورد خواهند كرد و از تماميت ارضي و اعتقادات خود دفاع مي‌كنند.


اميرحسين قاضي‌زاده

آنچه امروز در سوريه شاهد هستيم، يك موضوع داخلي در اين كشور است و دخالت در امور داخلي كشورها امري نادرست و غيرقانوني است اما در كمال تاسف برخي كشورها خود را طراح حوادث جهان مي‌دانند و به خود اجازه دخالت در امور كشورها را مي‌دهند. كميسيون امنيت ملي با مقامات تركيه ديداري داشته و با آنان صحبت كرده چراكه معتقديم تركيه هم نبايد در امور كشوري مثل سوريه دخالت كند اما چون اين كشور تصميم دارد به عضويت اتحاديه اروپا در بيايد، به غرب چراغ سبز نشان مي‌دهد اما در صورت تجاوز تركيه عليه سوريه، جمهوري اسلامي ايران ساكت نخواهد نشست. دولت سوريه بايد مشكل خود را با معترضان داخلي حل كند و حق مشروع آنان را به رسميت بشناسد اما غرب اجازه دخالت در امور اين كشور را ندارد. كاملا مشخص است غرب كه با برنامه‌ريزي در پروژه خاورميانه بزرگ شكست‌خورده و در عراق، افغانستان، مصر و يمن ناموفق بوده، حالا عزم خود را براي جبران شكست با مداخله در سوريه جزم كرده است و اگر بخواهد كوچك‌ترين گزندي به ايران وارد كند، ايران تمام‌قد روبه‌روي آن خواهد ايستاد به ويژه كه از توان كامل دفاعي هم برخورداريم. سياست ما سياست آرامش و منطق است اما از حق خود دفاع مي‌كنيم و اجازه دخالت و تعرض را به بيگانه نمي‌دهيم.

عظيم محمودآبادي

استفتا از مراجع تقليد درباره مسائل مختلف در جوامع شيعي هميشه امري رايج بوده كه نشان‌دهنده قدرت اجتماعي مرجعيت ديني بوده است. اما با اين وجود برخي از رسانه‌هاي اصولگرا درباره استفتائات متعددي كه اين روزها از مراجع تقليد مي‌شود و در فضاي مجازي انتشار مي‌يابد، ابراز نگراني كرده‌اند. اخيرا سايت مشرق‌نيوز به استفتائاتي كه اين روزها از مراجع تقليد مي‌شود، واكنش نشان داده و آن را پروژه‌يي انگليسي براي خدشه وارد كردن به جايگاه مرجعيت مي‌داند. انتشار وسيع استفتائات از مراجع تقليد و پاسخ‌هاي آن در اينترنت را شايد بتوان علت اصلي نگراني طيف‌هايي از اصولگرايان دانست.

استفتائاتي از قبيل مبلغ قرارداد ورزشكاران، برگزاري اصل مسابقات فوتبال در ماه رمضان، تعيين ساعت تمرين تيم‌ها در زمان قبل يا بعد از افطار و... از جمله مواردي است كه به گمان گردانندگان سايت مشرق با اهداف مشكوك و غيرديني از مراجع تقليد پرسيده شده كه نام «استفتائات شيطاني» را بر آنها نهاده است.

«استفتائات شيطاني» نامي است كه اين سايت اصولگرا بر پرسش‌هايي از مراجع تقليد نهاده كه از نظر گردانندگان اين رسانه با هدف اعتبارزدايي از مراجع تقليد و همچنين ايجاد تقابل ميان مرجعيت و حاكميت پرسيده مي‌شوند. ابراز نگراني مشرق تنها محدود به پرسش‌ها و استفتائات نيست بلكه نسبت به برخي پاسخ‌هايي كه توسط مراجع تقليد بيان شده نيز ابراز تاسف كرده است؛ «يقينا برخي از اين استفتائات از سر دينمداري و تكليف‌گرايي نبوده است و البته با كمال تاسف بايد اذعان داشت كه برخي از آن پرسش و پاسخ‌هاي فقهي هم بي‌اثر و بي‌توجه ماند تا پروژه انگليسي و شيطاني بدخواهان نظام اسلامي تا حدي موثر افتد.»

اين در حالي است كه پيش از اين خبرگزاري فارس اقدام به انتشار استفتايي از آيت‌الله مكارم‌شيرازي درباره برگزاري همزماني مسابقات ليگ برتر با ماه رمضان كرده بود و از قول اين مرجع تقليد نوشت: «جاي تعجب است كشوري مثل تركيه رعايت ماه مبارك رمضان را بكند و كشوري مثل جمهوري اسلامي كه حكومتش اسلامي است مراعات نكند.»

پايگاه اطلاع‌رساني آيت‌الله مكارم‌شيرازي نيز چندي پيش از قول ايشان درباره استفتايي با اين مضمون كه آيا ورزش‌هاي حرفه‌يي و قهرماني جزو مشاغل مشروع در اسلام به حساب مي‌آيند يا نه و اصلا آيا فرد مسلمان مي‌تواند ورزشي مانند فوتبال را شغل خود قرار دهد و در مقابل آن پول‌هاي هنگفت از بيت‌المال دريافت كند، نوشت: «در حد معقول مانعي ندارد ولي حقوق‌هاي نامعقولي كه معمول شده آن هم از بيت‌المال جايز نيست.»

استفتا از مراجع تقليد به ويژه درباره مسائل مستحدثه و جديد در تمام دوران‌هاي فقه شيعي رايج بوده كه حكايت از زنده بودن فقه در جامعه داشته است. اينكه شماري از استفتائات لقب شيطاني بگيرد، امري كاملا بديع و بي‌سابقه و در عين حال مبهم است. تقسيم‌بندي استفتائات مقلدان از مراجع عظام تقليد به شيطاني و غيرشيطاني از آن جهت مبهم است كه سايت مشرق هيچ معيار و محكي براي چگونگي تشخيص شيطاني بودن يا نبودن يك استفتا ارائه نداده است.

عباس عبدي

هفته گذشته در ميان خبرهاي خارجي از جمله انفجارهاي سوريه و بلغارستان و كشتار مردم در سينماي كلرادوي امريكا كه به طور معمول ارزش خبري بيشتري دارند و نيز در كنار خبرهاي پايان‌ناپذير داخلي درباره انتخابات و قانون آن و گراني‌هاو چندنرخي شدن ارز و نيز باز كردن و بستن لحظه به لحظه تنگه‌هرمز و امثال آن، يك خبر جديد نيز در فضاي مطبوعات خود را نشان داد. خبر اجاره زمين كشاورزي در چند نقطه كشور به قطري‌ها. نخستين بار هم سايتي اصولگرا از منظر افشاگرانه اسنادي را رو كرد كه گويي اسناد پشت پرده تركمنچاي يا اختلاس سه‌هزارميلياردي كشف و منتشر شده است.

در اين ميان نمايندگان مجلس و ساير مسوولان هم وارد ميدان شدند و برخي هم اظهار بي‌اطلاعي كردند و آخرين كسي هم كه وارد ميدان شد، رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي ايران بود كه اجاره زمين‌هاي كشاورزي را حاصل تلاش چندساله دولت برشمرد،تلاشي كه به گفته وي برخي رسانه‌ها اين فرصت جذب سرمايه را سوزاندند.

وي اعلام كرد كه: «جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور يكي از پيچيده‌ترين كارهاست، اما متاسفانه مطبوعات تمام فرصت‌هايي را كه در چند سال گذشته از طريق بازاريابي ايجاد كرده بوديم، از بين بردند. سرمايه‌گذاران ديگر كشورها به ما مي‌گويند قانون يك چيز را مي‌گويد و مطبوعات يك چيز ديگر را. اگر قرار است استراتژي را مطبوعات مشخص كنند، سازمان را تعطيل كنيم و برويم».

ابتدا مي‌توان تا حدي (فقط تا حدي) با سخنان فوق همراهي كرد. من هم به عنوان يك خواننده وقتي مطالب رسانه‌ها و مطبوعات را درباره اين خبر مي‌ديدم، آنها را فاقد بي‌طرفي و همراه با غلبه شعار و احساسات يافتم. برخورد رسانه‌ها بيش از هر چيز با اين خبر بايد معطوف به انطباق با عدم انطباق آن با قانون، سياست‌هاي كلي كشور و سياست‌هاي بخشي در حوزه كشاورزي و نيز منطبق بودن آن بر منافع عمومي كشور باشد. خواننده پس از مطالعه خبر بايد پاسخي را نسبت به مسائل فوق پيدا كند. نه آنكه دچار احساسات شود، گويي كه يك جزو از خاك كشور به اشغال دشمن درآمده است! به ويژه آنكه حتما كشور اشغالگر كشوري عربي و در حاشيه خليج‌فارس و كوچك است.

اين براي ما با اين عظمت‌هاي تاريخي افت دارد كه خاك‌مان را براي كشاورزي اجاره دهيم! ولي توجه نمي‌شود كه روزانه هزاران تن مواد معدني كمياب از گاز و نفت گرفته تا سنگ مس و روي و سرب و سنگ‌هاي تزئيني و... را استخراج كرده و به خارج صادر مي‌كنيم و كسي اعتراضي ندارد. ولي وقتي قرار است زمين براي كشاورزي اجاره داده شود، به يكباره رگ ‌گردن عده‌يي برآمده مي‌شود.

راه يافتن و تقليد اين نحوه از برخوردها كه در فضاي اينترنتي معمول است، به مطبوعات و رسانه‌ها، مي‌تواند به تضعيف بيشتر جايگاه اين رسانه‌ها منجر شود. كوشش براي اخذ مخاطب به هر قيمت، نمي‌تواند به ارتقاي جايگاه مطبوعات كمك كند.

ولي آنچه نوشته شد، به معناي دفاع يا توجيه سخنان رييس سازمان سرمايه‌گذاري نيست، بلكه برعكس نشان‌دهنده آن است كه ديوار مطبوعات ايران هنوز كوتاه‌تر از آن است كه مانع پريدن افراد از روي آن نشود. آن آقاياني كه حكم مديريت را به ايشان داده‌اند، بايد وارد ميدان شده و با شهامت تمام از اين سياست حمايت كنند، نه آنكه انتظار داشته باشد مطبوعات سكوت كنند يا از آنان حمايت كنند. وقتي مسوولان بالادستي آنان سكوت كرده يا اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند، چرا از مطبوعات چنين انتظاري دارند؟

به علاوه چرا اين كار را از ابتدا علني و مطبوعاتي نكردند تا افراد گوناگون درباره اصل قانوني بودن آن و نيز منافع و مضرات آن اظهارنظر كنند تا نيازي نباشد كه خبر از طريق مسوولان قطري تاييد شود؟ اگر دست‌اندركاران امر تا اين حد بي‌توجه بوده‌اند و فكر نمي‌كردند كه هيچ اعتراضي به وجود ‌آيد، بايد در شناخت و آگاهي خود نسبت به محيط اجتماعي شك كنند. اگر هم مي‌دانستند، طبعا بايد زمينه‌سازي لازم را براي توجيه نسبت به اين طرح انجام مي‌دادند.

مستقل از همه اين نكات بايد گفت كشاورزي ايران يكي از زمينه‌هاي مهمي است كه نيازمند سرمايه‌گذاري كلان و حتي بين‌المللي است. تا نيروي كار و تكنولوژي پيشرفته وارد اين عرصه نشود، امكان ندارد كه تحول جدي در كشاورزي ايران و در نتيجه توليد و قيمت مواد غذايي آن رخ دهد. سد كرخه از جمله سدهايي بود كه مطالعه برآورد هزينه و فايده آن نشان مي‌داد ساخت اين سد، به شرطي سودآور است كه اراضي وسيع زير اين سد به زير كشت مكانيزه برود. اين هدف نيازمند سرمايه‌گذاري لازم براي شبكه آبياري زير و كنار سد كرخه و نيز زهكشي و تاسيس مجتمع‌هاي كشت و صنعت‌هاي بزرگ و نيز حل مسائل قانوني مالكيت اين اراضي است. گرچه اطلاعاتي از جزييات اتفاقاتي كه پس از ساخت سد در آنجا رخ داده، ندارم، ولي به طور كلي مي‌دانم كه سد كرخه ساخته شد، ولي مراحل بعدي اين طرح از جمله آباد كردن اراضي آن مطابق ايده‌هاي اوليه پيگيري و اجرا نشده است. بدون توجه لازم به اين بخش از ماجرا؛ قاعدتا آن سد هم به لحاظ هزينه و فايده، سوددهي لازم را نخواهد داشت. اين كار نيز نيازمند به سرمايه‌گذاري و ورود تكنولوژي جديد و پيشرفته است، ولي با اين مديريت‌ها احتمالا چنين هدفي در آينده نزديك محقق نخواهد شد.

گروه سياسي| درحالي كه سردار جزايري، معاون ستاد كل نيرو‌هاي مسلح، با اشاره به بحران در سوريه هشدار داده هنوز هيچ يك از دوستان سوريه و جبهه بزرگ مقاومت وارد عمل نشده‌اند و در صورتي كه چنين اتفاقي روي دهد، ضربه‌هاي قاطعي به دشمن وارد خواهد شد، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اخبار منتشرشده مبني بر تصميم ايران براي اعزام نيروي نظامي به سوريه را تكذيب كرد.

ايران و سوريه در سه دهه گذشته اتحاد منطقه‌يي صميمانه‌يي را تشكيل داده و همواره در صحنه‌هاي منطقه‌يي و بين‌المللي درصدد حمايت از يكديگر برآمده‌اند. سردار احمد وحيدي روز گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ به پرسشي درباره اينكه گفته مي‌شود ايران مي‌خواهد براي كمك به دولت سوريه، نيروي نظامي به اين كشور بفرستد، با رد چنين مساله‌يي گفت: چنين چيزي نياز نيست و ما اعتقاد داريم دولت و ارتش سوريه از عهده وظايفي كه در راستاي مقابله با تروريست‌ها دارند، برمي‌آيند.

وي با بيان اينكه «ايران هيچ نيروي نظامي‌اي در سوريه ندارد»، با محكوم كردن اقدامات تروريستي در سوريه اظهار كرد: اين اقدامات تروريستي محكوم است و دولت سوريه در حال مقابله با اين گروه‌هاي تروريستي است. اين در حالي است كه علي‌اكبر صالحي، وزير امور خارجه ايران كه در همين جلسه حضور داشت، بر نقش ميانجي ايران در سوريه تاكيد كرد. در شرايطي كه نقش ميانجيگري ايران در بحران سوريه و تماس با گروه‌‌هاي معترض مورد توجه رسانه‌هاي بين‌المللي قرار گرفته و اخبار ضد و نقيضي در اين زمينه منتشر مي‌شود، صالحي در پاسخ به اين سوال كه آيا با معارضان سوريه مذاكره براي ميانجيگري داشته‌ايد، گفت: بله، اقداماتي هم در اين زمينه صورت گرفته است. خبرگزاري ايسنا به نقل از وزير امور خارجه ايران گزارش داد: ما هم با معارضان از يك سال پيش تاكنون در تماس بوده‌ايم و با آنها نشست و برخاست‌هايي داشته‌ايم و حتي اعلام آمادگي كرده‌ايم كه بين آنها و دولت سوريه ميانجيگري كنيم تا اين كشور از شرايط فعلي و درگيري‌هايي كه در آن وجود دارد، خارج شود. صالحي بار ديگر تصريح كرد: البته وضعيت سوريه روبه آرامش مي‌رود.

صالحي درباره وضعيت سوريه گفت: بعد از انفجاري كه در سوريه شاهد بوديم، توقع برخي اين بود كه در دولت سوريه يك خلا ايجاد خواهد شد كه چنين نشد و كساني كه چنين اقداماتي را انجام مي‌دهند، به اهداف خود نرسيدند و امروز ارتش سوريه با روحيه بهتري در حال مبارزه با افرادي است كه از خارج از اين كشور آمده‌اند و با دولت در حال مبارزه هستند.

وزير امور خارجه ايران، درباره هياتي كه از سوريه به ايران آمده است نيز گفت: اين هيات اقتصادي است؛ معاون اقتصادي نخست‌وزير و تعدادي از وزراي اقتصادي دولت سوريه به ايران آمده‌اند و ديدارهايي با همتايان خود، من و احتمالا رييس‌جمهور خواهند داشت.

وزير امور خارجه عصر ديروز با عمر غلاونجي، معاون نخست‌وزير سوريه در امور خدمات و وزير ادارات داخلي و هيات همراه وي ديدار و گفت‌وگو كرد. علي‌اكبر صالحي در اين ديدار با تقدير از پيشينه مواضع شرافتمندانه دولت و مردم سوريه در حمايت از مقاومت در فلسطين و لبنان، بر پايبندي جمهوري اسلامي ايران بر موضع شفاف و اصولي خود در حمايت از روند اصلاحات رييس‌جمهور بشار اسد در جهت تحقق مطالبات مشروع و مسالمت‌آميز مردم سوريه و مخالفت با هرگونه مداخله در امور اين كشور تاكيد و خاطرنشان كرد: مداخلات مستمر بيگانگان و حمايت آشكار از اقدامات خشونت‌بار گروه‌هاي تروريستي مانع اصلي پيگيري روند توسعه و اصلاحات سياسي و اقتصادي و تحقق خواست‌هاي مشروع مردم سوريه شده است. وي افزود: تحولات چند هفته اخير به دنبال تشديد اقدامات تروريستي كه با برخورد قاطع دولت و ارتش سوريه مواجه شد و با جنگ گسترده رواني و تبليغاتي بيگانگان عليه كشور و مردم سوريه همراه بود، نشانگر اشتباه بودن همه پيش‌بيني‌ها و گمانه‌زني‌هاي برخي كشورهاي بيگانه و رسانه‌هاي وابسته به آنها بود. وزير امور خارجه ابراز اطمينان كرد كه دولت، مردم و ارتش سوريه با پشت سر گذاشتن شرايط كنوني و با حفظ انسجام و وحدت ملي خود مقتدرتر از گذشته منافع و مصالح ملي خود را دنبال خواهند كرد و نقش سوريه بيش از پيش در عرصه منطقه‌يي و بين‌المللي افزايش خواهد يافت. صالحي همچنين با اعلام آمادگي براي تداوم حمايت همه‌جانبه ايران از مردم سوريه، ابراز اميدواري كرد با تداوم همكاري و هماهنگي بين مسوولان ذي‌ربط در دو كشور شاهد رفع برخي موانع و مشكلات در روند توسعه بيشتر روابط و همكاري‌ها به ويژه در ابعاد اقتصادي باشيم. عمر غلاونجي، معاون نخست‌وزير سوريه در امور خدمات و وزير ادارات داخلي اين كشور، نيز در اين ديدار از حمايت‌هاي همه‌جانبه مردم و دولت ايران از مردم و دولت سوريه در شرايط كنوني تقدير و تشكر كرد. وي همچنين با ابراز رضايت از مذاكرات خوب و سازنده خود با مقامات ايراني ابراز اميدواري كرد با تسريع در روند اجرايي شدن توافقات صورت‌گرفته بين تهران و دمشق، شاهد بسط و گسترش اين همكاري‌ها باشيم.