شايان شفيع
به دنبال انتشار نامهيي درباره واگذاري زمينهاي كشاورزي استان تهران به قطريها، اتحاديه ملي محصولات كشاورزي ايران در نشستي به آثار و تبعات اينگونه واگذاريها پرداخت.
در اين نشست سه تن از اعضاي هيات رييسه اتحاديه ضمن بررسي وضع كنوني كشاورزي كشور و انتقاد از كند شدن چرخه توليد محصولات كشاورزي، تبعات و آثار منفي واگذاري زمينهاي مرغوب كشاورزي به خارجيان به ويژه سرمايهگذاران قطري را تحليل كردند. در اين گپ و گفت سيدرضا نوراني، رييس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي ايران، مختار مهديزاده، نايبرييس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي ايران و صدرالدين نياوراني، عضو هياترييسه اتحاديه ملي محصولات كشاورزي ايران حضور داشتند.
قطريها به دنبال تملك هستند
مختار مهديزاده، نايبرييس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي ايران، در اين نشست با بيان اينكه واگذاري زمينهاي كشاورزي به قطريها نشان ميدهد سازمان يا وزارتخانه متولي درست و حسابي در بخش كشاورزي نداريم، ميگويد: وزارت جهاد كشاورزي اگر متولي درستي بود امروز كشاورز ايراني به خاك سياه نمينشست؛ او محصول توليد ميكند، براي آن بازار ندارد. توليد ميكند، تگرگ ميزند و بيمه آن را حمايت نميكند. به اعتقاد مهديزاده كشاورزي ايران اكنون دچار تحريم داخلي است، چه تحريم خارجي را به هر طريق ممكن رفع ميكنيم. آنچه آزاردهنده است، اين است كه كشاورزي ايران حامي و متولي ندارد. او در ادامه اضافه ميكند: دانشگاه تهران در سال 1313 تاسيس ميشود و يكي از دانشكدههاي معتبر آن، دانشكده كشاورزي است. در آن زمان نه قطري وجود داشته و نه امارات عربي متحده و الان چنانچه بررسي كنيد، بيشترين بيكاران تحصيلكرده در بخش كشاورزي هستند، علاوه بر اينكه تعداد فارغالتحصيلان كشاورزي ايران بيشتر از تعداد همه فارغالتحصيلان حوزه خليجفارس است. مهديزاده معتقد است اين تحقير و توهين به ملت است كه بخواهيم زمينهاي مرغوب كشاورزي خود را به قطريها واگذار كنيم وگرنه چنانچه سرمايهگذاري بيايد و درست سرمايهگذاري كند، از نيروي توانمند ايراني استفاده كند و كشاورزي نوين را پياده كند، بحثي نيست ولي قطريها با پول ميآيند، آن پول هم متعلق به ايرانيهاست.
او ادامه ميدهد: قطريها در حال حاضر 11 برابر بيشتر از ايران در حال برداشت از ذخاير گازي پارسجنوبي هستند و پول همين منابع را هم براي اجاره زمينها ميآورند. او با طرح اين پرسش كه حال چرا زمينهاي كشاورزي استان تهران بايد واگذار شود، مگر زمينهاي ديگري براي احيا در ساير نقاط كشور وجود ندارد.او تصريح ميكند: وزارت جهاد كشاورزي بهتر است به جاي امضاي چنين پروتكلهايي، شر نرساند و كاري به كار كشاورزي كشور نداشته باشد. كشاورزي راه خود را ميرود. نايبرييس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي ايران با بيان اينكه الان در وضع موجود، صيفيجات كشور پايينترين قيمت را دارد و همين امروز (1/5/91) از بازار گزارش گرفتم و براي طالبي، خربزه و هندوانه بازار وجود ندارد و ميادين متقاضي خريد بار از كشاورزان نيستند، ميگويد: در اين شرايط كشاورز محصول خود را يا بايد به دام بدهد يا از بين ببرد، چون شرايط نگهداري هم ندارد.
مهديزاده در ادامه اين گپوگفت اظهار ميدارد: حدود 4-3 سال قبل اعضاي همين اتحاديه در جلسهيي با حضور رييسجمهوري درباره زيرساختهاي صادرات محصولات كشاورزي صحبت كردند كه يكي از آنها تكميل سردخانههاي نيمهتمام بود. آن زمان رييسجمهوري، معاون اول، وزير وقت بازرگاني و رييس وقت سازمان توسعه تجارت دستور اجرا دادند و كارگروهي مشخص شد تا اين كار را به انجام برساند اما اجرا نشد و ريالي هم پرداخت نشد.
او با بيان اينكه واگذاري زمين به قطريها موجب خروج كشاورزان ايراني از چرخه توليد ميشود و از آنجا كه قطريها دانش فني اين كار را ندارند به طور قطع نيروي آنها نيز ايراني نخواهد بود، ميگويد: متاسفانه مسوولان نسبت به اين مساله هيچ واكنشي نشان ندادهاند اما اگر مسابقه فوتبال بود و ايران به قطر ميباخت، همه نهادهاي دولتي و مسوول نسبت به آن انتقاد كرده و جلسات پيگيري برگزار ميكردند.
عضو هيات رييسه اتحاديه ملي محصولات كشاورزي با بيان اينكه سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران در اين باره به قانون 1310 استناد كرده كه اين قانون مربوط به زمان رضاخان و آغاز ارتباطات ايران با دنيا بود، ادامه ميدهد: اين قانون براي زماني است كه كشور پولي نداشت و درآمد آن به يك ميليارد هم نميرسيد. اكنون درآمد كشور بالاي يكصد ميليارد دلار است.
به اعتقاد مهديزاده ما مشكل سرمايه، زمين، آب و نيروي كار متخصص نداريم. مشكل اصلي، مديريت است؛ مديراني كه بايد اين مجموعه را با هم تركيب كنند. وزارت جهاد كشاورزي در يكي دو سال اخير اگر توان داشت ساختمان خود را حفظ ميكرد. كشوري كه داراي توانايي توليد است و جشن خودكفايي گندم برگزار كرده اكنون در حال واردات گندم است. كشاورزي يك مجموعه عوامل است كه توليد محصول را سبب ميشود و در اين ميان صنايع زيادي از جمله دامپروري، مرغداري، گاوداري، بستهبندي، صنايع غذايي و... به آن وابسته هستند. حال هر كدام از اين عوامل دستكاري شوند، ديگر عوامل و حلقهها نيز زمينگير ميشوند.
به گفته مهديزاده راهكار اين است كه مسوولان و مديراني كه اين كاره نيستند، كنار بروند و بگذارند مديران توانمندي كه در حاشيه هستند، امور را به دست بگيرند. در همين استان تهران محصولات كشاورزي به توليد ميرسد كه از نظر كيفيت با نمونههاي امريكايي و هندي قابل رقابت است. اكنون قيمت پلاستيك بستهبندي توسط پتروشيمي از 1800 به 3800 تومان افزايش پيدا كرده است. او تصريح ميكند: ايران پس از امريكا و سويس بالاترين بيمه دنيا را دارد. تامين اجتماعي 30 درصد حق بيمه ميگيرد، 23 درصد اين مبلغ را كارفرما ميپردازد در صورتي كه در همه جاي دنيا دولت حمايت ميكند.
مهديزاده با تاكيد بر اينكه قوانين بايد منطبق با قانون برنامه پنجم توسعه و سند چشمانداز 20 ساله باشد، خاطرنشان ميكند: اكنون پرسش اين است كه اجارهداري طويلالمدت زمين، منطبق با برنامه پنجم و چشمانداز است؟ به طور قطع نيست چون با آن در تضاد است. متاسفانه بعد نظارتي كشور هم ضعيف است.
او ميگويد: سرمايهگذار قطري محصولش را در ايران توليد ميكند، با كارتن وارداتي بستهبندي ميكند و روي آن مينويسد «خليجعربي» و صادر ميكند. چه كسي پاسخگو خواهد بود؟ آيا براي اين موارد فكري كردهايم؟ نسلهاي آينده در اين باره قضاوت خواهند كرد.
به قانون رضاخاني استناد نكنيد
سيدرضا نوراني، رييس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي ايران، هم در اين نشست با بيان اينكه اگر با دو ديدگاه به سرمايهگذاري خارجي نظر بيندازيم به نتيجه خواهيم رسيد، ميگويد: يكي اينكه در گذشته چنين پروژههايي به سرمايهگذاران خارجي و توليدكنندگان واقعي كشاورزي واگذار شد، به عنوان نمونه امريكاييها در دزفول باغهايي ساختند كه هنوز هم هست يا در دشت قزوين كه باغاتي را احيا كردند كه متاسفانه به دليل عدم آگاهي از شرايط نگهداري و مديريت ناصحيح از بين رفت. امروز هم اگر يك توليدكننده واقعي از هر جاي دنيا با شناسنامه قوي كاري بيايد، از وي حمايت ميكنيم، با اين شرط كه با سرمايهگذاران داخلي به صورت 51 به 49 مشاركت كنند. در همه جاي دنيا هم قانون اينگونه است.
به گفته نوراني واگذاري زمين به قطريها هم بايد اينگونه باشد. اگر آنها با پولشان ميآيند، عوارضي كه به دنبال دارد، خطرناك است. حالا كه مسوولان اجرايي قانون سال 1310 رضاخاني را ملاك قرار ميدهند و به آن استناد ميكنند، بايد بدانند اكنون در نظام جمهوري اسلامي به سر ميبريم و قوانين كشور بهروز است. نبايد به 81 سال پيش بازگشت و قانون زيرخاكي و منسوخ را به خاطر تصميماتي كه ميگيرند بيرون بياورند و از آن استفاده كنند.
نوراني در ادامه پيشنهاد ميكند اگر قرار است در بخش توليد اتفاقاتي بيفتد، چه خوب است از همه كارشناسان داخلي استفاده كرده و بتوانيم درباره توليد ملي صحبت كنيم. آيا سرمايهگذار خارجي بيايد، توليد ملي رونق ميگيرد يا توليد براي كشورهاي خودشان؟ چگونه است كه هيچ تشكلي از موضوع واگذاري زمين به قطريها اطلاع نداشته است؟ ديگر اينكه وضع امروز كشاورزي ايران به جايي رسيده كه دامدار و مرغدار داخلي بايد به دنبال دان خارجي باشد. به گفته نوراني تا زماني كه دستمان براي مواد اوليه پيش خارجيها دراز باشد هميشه مشكلمان همينگونه خواهد بود. بايد به دنبال استفاده بهينه از منابع بود. اكنون ميتوان توليد را دوبرابر كرد با همين معياري كه وجود دارد. كشاورزي كشور از چه زمان به اين حال و روز افتاده است؟
او درباره وضعيت كشاورزي ايران در سالهاي بعد از انقلاب ميگويد: بعد از جنگ اصلاحات خوبي در بخش كشاورزي صورت گرفت. در سال 57 از 17 كشور واردات پرتقال و سيب داشتيم اما امروز 14 ميليون هكتار زمين كشاورزي داريم كه چنانچه حمايت شود، ميتوانيم توليد را افزايش داده و حتي صادر كنيم.
نوراني معتقد است: نياز به واردات محصولات استراتژيك نداريم مگر اينكه چارچوب را درست كنيم و از نيروهاي متخصص استفاده بهينه ببريم. در 10 سال گذشته بزرگترين صادركننده سيب درختي در منطقه خليجفارس بودهايم. رييس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي در پاسخ به اين پرسش كه كند شدن چرخه توليد كشاورزي از چه زماني آغاز شد، ميگويد: در سال 1378 و از روزي كه نرخ ثابت 800 تومان را براي ارز قرار دادند و آن را حفظ كردند؛ از آن روز هر سال دستكم 20 درصد هزينههاي توليد افزايش پيدا كرد و بعد از 10 سال در سال 88، دلار را يكهزار تومان قيمتگذاري كردهاند. در واقع هر سال 5/2 درصد قيمت ارز را افزايش دادند در صورتي كه توليدكننده هر سال 20 درصد تورم را داشت. اكنون و بعد از 10 سال متوجه شدهايم با اين دلار ارزان، هر كالايي را از هر جاي دنيا كه وارد كنيم ارزانتر از كالاي ايراني است.
به تصريح نوراني «تورم هزينهبر است و امروز با هر قيمتي محاسبه كنيم، ميبينيم صادرات كند است چون قيمت تمامشده با اين تبديلها (نرخ ارز) بالاست.»
50 سال از كشاورزي دنيا عقبيم
صدرالدين نياوراني، عضو هياترييسه اتحاديه ملي محصولات كشاورزي ايران هم با اظهار تاسف از اينكه در چند سال گذشته در بخش كشاورزي ضعيف عمل كرديم و فرصت و زمان را از دست داديم، چون قابل جبران نيست، ميگويد: در سالهاي اخير به دليل مسائلي از قبيل نرخ ارز، مديريت ناصحيح و... توليد برخي محصولات از جمله پنبه متوقف است. به گفته نياوراني، «با اين كار توليدكننده را نابود و در واقع يك صنعت 500-400 ساله را نابود كردهايم. براي كشت پنبه در ايران سالهاي سال زحمت كشيده شده ولي به راحتي آن را از بين برديم.»
او با بيان اينكه در حال حاضر صداي ما به جايي نميرسد، ادامه ميدهد: باغات ايران در حال حاضر فاقد تكنولوژي روز دنياست؛ اگر تگرگ بيايد بايد به راحتي بگوييم محصول از بين رفته است در غير اين صورت ميتوانيم بگوييم محصول داريم. در حالي كه در دنيا اينگونه نيست. در ديگر نقاط جهان، باغها حصارهايي دارند و بخاريهاي زمستاني دارند كه از همان چوبهاي هرسشده فصل پاييز درختان استفاده ميكنند و موجب ميشود درختان را سرما نزند.
نياوراني با تصريح اينكه چنين كارهايي با هزينه بسيار كم انجام ميشود و در ايتاليا روي باغها توريهاي بسيار ريز ميكشند تا از برخورد تگرگ با درختان ميوه جلوگيري كند، خاطرنشان ميكند: اما ما از هيچيك از تكنولوژيهاي روز دنيا كه بسيار هم ساده است، استفاده نكردهايم.
به گفته اين عضو هياتمديره اتحاديه ملي محصولات كشاورزي براي اينكه بتوان جلوي مهاجرت كشاورزان را گرفت بايد زراعت و كشاورزي رونق بگيرد و سودآور باشد در حالي كه امروز همه مزارع در حال رهاسازي و خشك شدن است. او با اشاره به اينكه در پارهيي از موارد مسوولان وزارت جهاد كشاورزي با واردات محصولات كشاورزي مخالفت ميكنند، ادامه ميدهد: حال اين پرسش مطرح است كه وزارت جهاد كشاورزي براي تكميل سردخانههاي نيمهتمام كشور چه كرده تا در فصل برداشت سيب و پرتقال و كيوي، آنها را انبار كنند تا در شب عيد واردات صورت نگيرد. آيا سردخانه كنترل اتمسفر را كه مخصوص نگهداري محصولات كشاورزي به مدت طولاني است در كشور ساختهايم؟
نياوراني اضافه ميكند: در حال حاضر به بيش از 50 سردخانه با اين توانمندي نياز داريم در حالي كه فقط 2 واحد از آن در كشور ساخته شده است. اين سردخانهها امكان نگهداري محصول را به مدت يكسال دارند و اينگونه ميتوان در همه طول سال ميوه تازه ايراني مصرف كرد و نيازي هم به واردات نيست. او در ادامه اين گپ و گفت اظهار ميدارد: توقع از وزارت جهاد كشاورزي اين است كه بيايد زيرساختهاي خود را بسازد، امكانات خود را ايجاد كند، توليد را بالا ببرد، جلوي واردات و قاچاق را بگيرد و كار درست انجام دهد. به گفته نياوراني، «از نظر زراعت و كشاورزي در مقايسه با ديگر كشورهاي دنيا همچنان با سيستمهاي سنتي 50 سال قبل كار ميكنيم. در حالي كه اگر زراعت فعال و مدرن داشته باشيم، اشتغال داريم، حمل و نقل داريم، توليد داريم و مصرفكننده ميتواند از بهترين محصول دنيا استفاده كند.» او با اظهار تاسف از اينكه اين روزها در فروشگاهها از كمپوت ايراني خبري نيست، تاكيد ميكند: توقع اين است كه مسوولان وزارت جهاد كشاورزي جهادي عمل كنند تا اين زمانهايي را كه از دست دادهايم در طول 30 تا 40 سال بتوانيم جبران كنيم كه اگر نجنبيم با صد سال كار كردن هم نميتوان زمانهاي از دسترفته را جبران كرد.
