چهارشنبه، 7 تير 1391 - شماره 2429
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: حوادث
نياز ضروري جامعه به بررسي‌هاي بيشتر درباره آثار شيشه
هيچ آماري از قتل‌هاي شيشه يي نداريم
اعتماد| هيچ تحليل و وضعيت مشخصي از وقوع قتل و جرائم خشن ناشي از مصرف شيشه وجود ندارد. اين در حالي است كه طي شش، هفت سال گذشته هيچ تحقيق و بررسي ميداني‌اي در زمينه آثار مواد مخدر و روانگردان‌ها كه به اطلاع مردم رسيده باشد صورت نگرفته است.

وقتي سردار مويدي، فرمانده مبارزه با مواد مخدر از توليد بسيار شيشه در تهران، كرج و كلانشهرها خبر مي‌دهد، بايد در 9 كلانشهر كشور منتظر آثار و عواقب ناشي از شيوع اين روانگردان بود. از مدتي قبل پليس آگاهي كشور يك مدل تحليل آماري درباره قتل‌هاي كشور ارائه مي‌دهد كه عموما شامل جنسيت مرتكبان و قربانيان و همين‌طور رابطه مرتكب و قرباني است. براي مثال پليس آگاهي كشور در تحليل قتل‌هاي ايران گفته بود 4/44 درصد از قتل‌ها با سلاح سرد به وقوع مي‌پيوندد و 5/26 درصد آنها نيز با سلاح گرم.

وقتي در سال هاي  1389 و 1390 پليس تدارك تشديد مجازات براي دارندگان سلاح سرد را در مجلس مي‌ديد بارها و بارها بر آمار قتل‌هاي ناشي از داشتن سلاح سرد و سهولت دسترسي به آن آمار ارائه شد.

اما تاكنون هيچ تحليل و وضعيت آماري‌اي از جرائم خشن ناشي از مصرف شيشه به مجلس يا مردم يا نهادهاي مرتبط با مردم داده نشده است.در بررسي قتل‌هاي ايران تنها به ذكر اين نكته بسنده مي‌شود كه انگيزه 6/30 درصد قتل‌ها ناشي از نزاع است و 5/29 درصد نيز ناشي از اختلافات فاميلي و در اين ميان 3/69 درصد از قتل‌هاي كشور نيز به شكل اتفاقي روي مي‌دهند. اين آماري است كه پليس آگاهي كشور سال گذشته از وضعيت قتل‌ها ارائه كرده بود.اما از آنجايي كه مصرف روانگردان شيشه آن هم با قيمت اندك بسيار متداول شده است به نظر مي‌رسد كه حوادث تلخ بسياري دامن جامعه را در پي توهم ناشي از اين ماده گرفته باشد.اين در حالي است كه هيچ آماري در اين زمينه ارائه نشده است و مشخص نيست در طول سال چه جرائمي در پي آثار ناشي از مصرف شيشه به وقوع پيوسته است. در اين ميان تنها مي‌توان به بررسي خبري حوادث ناشي از مصرف شيشه اقدام كرد.

اين بررسي يك بررسي علمي و همه‌جانبه نيست زيرا در روزنامه‌ها و رسانه‌ها تنها حوادثي كه اهميت بيشتري پيدا مي‌كنند، منتشر مي‌شوند.بنا بر اين دسترسي كاملي به وضعيت قتل‌ها و تحليل آنها از نقطه‌نظر آثار مصرف شيشه نيست. از سوي ديگر درباره وقوع هيچ جرم ديگري نيز اين بررسي صورت نگرفته كه آن جرم در پي مصرف روانگردان شيشه به وقوع پيوسته باشد.

با توجه به ارزاني روانگردان شيشه در حد يك اسكناس آبي رايج اين خطر لحظه به لحظه پررنگ‌تر مي‌شود كه آثار ناشي از مصرف آن بيشتر رايج شود. آثار اين روانگردان در درجه اول توهم و سپس تشديد سوءظن است و در مردان مي‌تواند به وقوع قتل‌هاي خانوادگي و همسركشي منجر شود.وقتي يكي از ترك‌كنندگان از خاطره‌هاي خود در كمپ به خبرنگار «اعتماد» گفت زني چنان دچار توهم ناشي از شيشه شده بود كه فرزند خود را به شكل يك مرغ مي‌ديد و مي‌خواست او را سر بريده و بپزد، بايد كمي بيشتر نگران اين واقعه بود

.به نظر مي‌رسد اينك بيش از هر جلسه و نشست خبري و نمايش‌هايي كه مسوولان مرتبط با مبارزه با مواد مخدر ارائه مي‌دهند لازم است به پژوهشگران و كارشناسان اجازه بررسي و كالبدشكافي اين واقعه و آثارش داده شود.شايد خوانندگان بپرسند كه چرا خبرهاي مربوط به قتل هاي شيشه يي از روزنامه هاي ديگر غير از «اعتماد» استخراج شده است كه بايد گفت در سال 90 روزمامه اعتماد به علت تعطيلي چند ماه پيش منتشر نشد.



مرد بنگاه‌دار كلاهبردار از آب درآمد
كلاهبرداري يك ميليارد توماني مرد بنگاه‌دار از مشتريانش با دستگيري متهم از سوي ماموران پليس خاتمه پيدا كرد.

به گزارش پليس آگاهي، فروردين‌ماه امسال فردي با مراجعه به كلانتري 159 بيسيم به ماموران اعلام كرد مدير يك بنگاه املاك به نام حسين از او كلاهبرداري دو ميليوني كرده است. با تشكيل پرونده مقدماتي با موضوع كلاهبرداري، به دستور داديار شعبه 13 دادسراي ناحيه 14 تهران، پرونده جهت رسيدگي تخصصي و شناسايي و دستگيري متهم در اختيار اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.

مرد مالباخته با حضور در اين اداره به كارآگاهان گفت: فردي به نام حسين كه مدير يك دفتر مشاور املاك در ميدان خراسان است، از بابت اجاره يك واحد آپارتمان، مبلغ دو ميليون تومان به عنوان رهن (پول پيش) از من دريافت كرده اما بعد از تحويل آپارتمان، پولم را پس نداده و چندين ماه است كه فراري شده است.

با آغاز رسيدگي به پرونده و با توجه به متواري بودن متهم، ساير مالباختگان نيز پس از مراجعه به نشاني دفتر املاك و اطلاع از متواري شدن حسين، ضمن مراجعه به كلانتري 159 از مدير دفتر املاك شكايت كردند.

در تحقيقات از مالباختگان مشخص شد متهم پرونده به بهانه سرمايه‌گذاري در زمينه ساخت و ساز ساختمان يا مشاركت در امر ساختمان‌سازي و... و دادن تعهد مبني بر پرداخت سود ماهانه، از هر يك از اين افراد مبالغ مختلفي از دو ميليون تا نهايتا 20 ميليون تومان دريافت كرده و طي مدت يك سال فعاليت خود با پرداخت مبالغي تحت عنوان سود ناشي از مشاركت در ساختمان‌سازي، زمينه اعتماد و جذب ساير افراد را فراهم كرده و حتي تعدادي از مالباختگان كه به اقتصادي بودن فعاليت متهم اعتماد پيدا كرده بودند، تعدادي از دوستان و بستگان خود را نيز به سرمايه‌گذاري نزد متهم تشويق و ترغيب كرده و به اين شيوه و شگرد، متهم موفق به جذب بيش از يك ميليارد تومان وجه نقد از مالباختگان شده بود.

با تحقيقات انجام شده، كارآگاهان اداره چهاردهم اطلاع پيدا كردند كه متهم از محل سكونت خود واقع در خيابان خاوران متواري شده است كه با شناسايي خودروي شخصي پژو 405 مشكي متعلق به متهم، دستور توقيف خودرو به همراه دستگيري سرنشينان آن در سيستم جامع پليس ثبت شد.

اواخر ارديبهشت‌ماه، ماموران كلانتري 159 بيسيم حين گشت در اتوبان آزادگان به يك دستگاه خودروي پژو 405 مشكي برخورد مي‌كنند كه به علت تمام شدن بنزين در كنار اتوبان متوقف شده بود.

راننده خودرو با طرح اين موضوع كه در مسير بازگشت از شمال كشور بنزين تمام كرده، قصد جلب اعتماد ماموران را داشت اما ماموران كه با مشاهده حالت اضطراب در راننده، به وي مشكوك شده بودند، ضمن بررسي مشخصات خودرو اطلاع پيدا كردند كه دستور بازداشت سرنشين و توقيف خودرو در سيستم جامع پليس ثبت شده است كه بلافاصله وي را دستگير و به اداره چهاردهم انتقال دادند.

با دستگيري و انتقال حسين به اداره چهاردهم، همه مالباختگان او را به عنوان مدير دفتر املاك مورد شناسايي قرار دادند. معاون مبارزه با جرائم جعل و كلاهبرداري آگاهي تهران بزرگ با اعلام اين خبر گفت: دستور انتشار بدون پوشش تصوير متهم از سوي مقام قضايي صادر شده است تا كليه مالباختگان و شكاتي كه موفق به شناسايي متهم شدند، جهت طرح و پيگيري شكايات خود به اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران بزرگ مراجعه كنند.
متهم مدعي شد به دليل مهريه سنگين همسرم را كشتم
اعتماد: متهم به قتل همسرش پس از حضور در جايگاه متهمان، انگيزه قتل را درخواست زن جوان براي دريافت مهريه 800 سكه‌يي خود عنوان كرد. اميد و لقمان، دو برادر، متهم هستند كه با همكاري يكديگر نقشه قتل همسر لقمان را طراحي و اجرا كرده‌اند. اين دو پس از اقدام به قتل متهم، طلاهاي زن را نيز به سرقت برده‌ و متواري شدند.

روز گذشته جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اين دو برادر برگزار شد و قاضي حكم آن دو را صادر كرد. متهم اصلي اين پرونده به قصاص محكوم شد و متهم دوم اين پرونده، به نام اميد، برادر متهم اصلي اين پرونده، به 10 سال حبس و پنج سال تبعيد به نيك‌شهر محكوم شد. اين متهم در جلسه دادگاه خود مدعي شد تنها در قتل، برادرش را همراهي كرده اما باعث قتل زن جوان نشده و كمربندي كه باعث مرگ اين زن شده است را او بر گردنش فشار نداده است.

بر همين اساس يكي از برادران و شوهر اين زن به نام لقمان با 27 سال سن به قصاص براي قتل همسرش محكوم شد. در گزارش اين پرونده آمده است اميد 31 ساله متهم است با همدستي برادر كوچك خود نقشه قتل همسرش و سرقت طلاهاي او را طراحي و اجرا كرده بود.



مادر مقتول از داماد شكايت كرد

صبح روز گذشته متهمان براي محاكمه در شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران حاضر شدند. به گزارش مهر در ابتداي جلسه نماينده دادستان با قرائت كيفرخواست گفت: در اين پرونده لقمان 27 ساله متهم به مباشرت در قتل زينب و اميد 31 ساله متهم به معاونت در قتل است. آنها با طرح نقشه‌يي زينب را به بيابان‌هاي اطراف شهريار كشانده و پس از خفه كردن زن جوان، طلاهاي او را سرقت كرده بودند. دادستان در دادگاه پس از خواندن دادخواست اعلام كرد: «با توجه به دلايل موجود در پرونده براي متهمان تقاضاي مجازات قانوني را دارم.»در ادامه دادگاه مادر مقتول با حضور در جايگاه براي متهمان تقاضاي قصاص كرد و گفت: «اميد بعد از قتل دخترم مدعي شد زينب با سرقت طلا و پول‌هاي موجود در خانه متواري شده است. اما پس از چند روز لقمان با خانه‌مان تماس گرفت و گفت با همدستي اميد زينب را با كمربند خفه كرده‌اند.» در ادامه قاضي نورالله عزيزمحمدي با تفهيم اتهام به لقمان، از او خواست به دفاع از خود بپردازد.



قتل به خاطر سكه‌هاي طلاي مهريه

اميد، متهم اين پرونده، پس از حضور در جايگاه، اتهام قتل را گردن نگرفت. اما او نيز در اظهارات خود مدعي شد طراحي نقشه قتل به خاطر مشكلات و اختلافات برادر با همسرش بوده و برادرش مدعي شده توان پرداخت مهريه همسرش را ندارد. اميد در دادگاه به قاضي گفت: «برادرم با همسرش اختلاف شديدي داشت. لقمان مدعي بود خانواده زينب او را كتك مي‌زنند و زن جوان قصد دارد مهريه 814 سكه طلاي خود را به اجرا بگذارد. او براي اينكه اين مهريه را پرداخت نكند نقشه قتل همسرش را طراحي كرد. «شب حادثه از پيرانشهر به تهران آمديم. از مقابل ترمينال آزادي يك دربست گرفته و به بيابان‌هاي اطراف شهريار رفتيم. در آنجا زينب و اميد با هم درگيري لفظي پيدا كردند كه برادرم ضربه محكمي به صورت همسرش زد.»

اين متهم در ادامه، ماجراي پس از ضربه خوردن زينب را توضيح داد و مدعي شد برادرش خود همسرش را به قتل رسانده است. «وقتي زينب روي زمين افتاد، او با دست 5 دقيقه گلويش را فشار داد. بعد هم از من خواست براي اطمينان از مرگ او، كمربندم را به دور گردنش گره بزنم. من هم اين كار را كردم اما قبل از اينكه من كمربند را گره بزنم، زينب مرده بود.»



متهم: 8 بار به اتهام مواد مخدر و سرقت دستگير شدم


در ادامه اين جلسه قاضي دادگاه سوالاتي را از متهم پرسيد، زيرا اين دو پس از انجام قتل، طلاهاي زينب را نيز به سرقت برده و يكي از دلايل و انگيزه‌هاي اين قتل مي‌توانست طلاهاي زينب باشد. بر همين اساس قاضي عزيز محمدي از متهم در ارتباط با نقشه ازپيش‌تعيين‌شده اين قتل و سرقت طلاها و همچنين مبلغي كه در گزارش پرونده گفته شده بود متهم دوم اين پرونده از برادرش گرفته است، سوال پرسيد.

قاضي: برادرت ادعا كرده براي همدستي در اين قتل سه ميليون تومان از او گرفته‌يي در اين باره توضيح بده.

متهم: من هيچ پولي از برادرم نگرفتم. به خاطر اينكه از او مي‌ترسيدم، حاضر به همكاري شدم. او خيلي خطرناك است. حتي چند بار در زندان بدن مرا گاز گرفته كه آثارش وجود دارد.

قاضي: سابقه كيفري داريد؟

متهم: بله. حدود هشت بار به اتهام مواد مخدر و سرقت دستگير و روانه زندان شدم.

رييس دادگاه سپس از اميد خواست در جايگاه حاضر شده و به دفاع از خود بپردازد.

مرد 31 ساله نيز در تشريح ماجرا گفت: خانواده همسرم مرا خيلي اذيت مي‌كردند و زينب نيز مي‌خواست مهريه‌اش را به اجرا بگذارد. وقتي موضوع را به برادرم گفتم، او نقشه قتل را طراحي و اجرا كرد. من در كلاس اول ابتدايي 11 سال مردود شدم و عقل درست و حسابي براي نقشه كشيدن ندارم. در بيابان‌هاي اطراف شهريار فقط يك ضربه به همسرم زدم و بعد دست و پاي او را گرفتم.

قاضي: چرا بعد از قتل، طلاهاي همسرت را سرقت كردي؟

متهم: طلاها را خودم برايش خريده بودم و نمي‌خواستم كس ديگري آنها را بردارد.

پس از آخرين دفاعيات متهمان و وكيل مدافع‌شان، قضات دادگاه براي تصميم‌گيري در رابطه با اين پرونده وارد شور شدند و به قصاص متهم اصلي و حبس و تبعيد متهم دوم راي دادند.
پاسخ يك حقوقدان به اظهارات اخيرسردار رادان
كراوات زدن نه حرام است، نه خلاف عفت عمومي
بهمن كشاورز

با توجه به اينكه درباره اين مطلب كه كراوات نماد غربي و غيرايراني است يا خير در جاي ديگري به تفصيل اظهارنظر كرده‌ام. در اينجا صرفا به جنبه ديگري از قضيه يعني وجه حقوقي و جزايي آن مي‌پردازم:

1- در سال 1365 قانوني تحت عنوان قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي كه استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند تصويب شد كه به موجب آن براي توليدكنندگان و فروشندگان اين قبيل البسه مجازات‌هايي تعيين شده بود. در همين قانون موضوع فيلم‌ها، عكس‌ها و پوسترهايي كه مي‌توانستند مستهجن يا مبتذل تلقي شوند مطرح و تعيين تكليف شده بود.

2- در سال 1375 قانون مجازات اسلامي در قسمت تعزيرات تصويب شد كه مواد 637 تا 641 آن مربوط به جرائم ضدعفت و اخلاق عمومي بود.

ماده 640 اين قانون، قانون سال 1365 را بعضا نسخ كرده و قانون مذكور صرفا درموارد تعارض قابل اجراست. اين معنا در نظريه 1473/7 مورخ 8/ 3/1386 اداره حقوقي قوه قضاييه نيز آمده است.

3- قانون ديگري كه به البسه مربوط مي‌شود قانون مربوط به مد و لباس است كه در آن تدابيري براي تشويق توليدكنندگان ايراني به توليد البسه و پوشاك ملي با ويژگي‌هاي خاص ايراني و محلي پيش‌بيني شده است. در اين قانون مورد بازدارنده‌يي غير از الزام نيروي انتظامي به ممانعت از فروش البسه دسته دوم خارجي كه به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شوند مشاهده نمي‌شود.

4- از بررسي مواد 637 تا 641 قانون مجازات اسلامي (پيش‌گفته) نيز درباره موارد قابل انطباق بر مساله لباس و پوشاك صرف اين معنا به دست مي‌آيد كه قانونگذار در نظر داشته مواردي براي بازدارندگي وارد كردن و تجارت يا صادر كردن و كرايه دادن اين قبيل اشيا پيش‌بيني كند و درباره به كار برنده و استفاده‌كننده ضابطه‌يي تصريح نشده است.

5- تنها موردي كه راجع به لباس است تبصره ماده 638 است كه مقرر داشته زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس و جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

چون فعلا در مقام بحث درباره حجاب شرعي نيستيم فقط متذكر مي‌شويم آنچه مورد نظر تبصره بوده صرفا «بي‌حجابي» است، يعني اگر كسي في‌الجمله حجاب داشته باشد ولو اينكه ويژگي‌هاي آن مورد تاييد مثلا ضابط دادگستري نباشد قابل تعقيب نيست.

6- بنابراين آنچه باقي مي‌ماند ماده 638 است كه مي‌گويد: «هر كس علنا در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس يا شلاق محكوم مي‌شود و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نيست ولي عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند ايضا به حبس و شلاق محكوم مي‌شود.»نظريه شماره 8878/7 مورخ 25/11/1385 اداره حقوقي قوه قضاييه مي‌گويد: ‌«با توجه به اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها تحقق جرم و صدور حكم به مجازات منوط به نص صريح قانون است و بدون وجود قانون (عنصر قانوني) جرمي محقق نمي‌شود. بنابراين هر چند موضوع استعلام شرعا حرام است اما به لحاظ اينكه در قانون براي آن كيفري تعيين نشده و طبق فتواي حضرت امام خميني(ره) قضات ماذون حق تعيين كيفر و تعزير افراد را براي اشخاصي كه قانونا كيفري براي آنها مقرر نشده است ندارند و براي عمل ارتكابي يادشده در قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني نشده است. علاوه بر اينكه حرامي كه به آن تظاهر مي‌شود بايد در قوانين و مقررات موضوعه جرم باشد تا مشمول شق اول ماده 638 قانون مجازات اسلامي شود. در صورتي كه فعل ارتكابي در قوانين موضوعه جرم نباشد و نفس ارتكاب آن به گونه‌يي نباشد كه عفت عمومي را جريحه‌دار كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود. ما نمي‌دانيم در اينجا موضوع استعلام چه بوده است ولي به مفاد نظريه استناد مي‌كنيم كه ماده 638 را صرفا ناظر بر مواردي دانسته كه كسي در انظار عمومي تظاهر به عمل حرام كند يا مرتكب عملي شود كه هر چند داراي كيفر نيست ولي عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند.

تا آنجا كه من مي‌دانم استفاده از كراوات كه چيزي در حد شال گردن است نه حرام است و نه عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند. بنابراين استفاده از آن در اماكن عمومي و معابر و انظار عمومي بلامانع و مباح به نظر مي‌رسد.

بديهي است اگر استدلال خلافي با مستند صحيح وجود داشته باشد قابل بحث خواهد بود.

والله اعلم
به جاي كارهاي هر ساله يك كار متفاوت بكنيد
سينا قنبرپور

همه‌ساله مديراني كه مسووليتي در مبارزه با مواد مخدر دارند، يك كار را مي‌كنند؛ برگزاري نشست خبري و ارائه كلياتي از كارهايي كه در سال قبل انجام داده‌اند. اين وسط ممكن است چند تغيير جزيي در اين برنامه صورت گرفته باشد؛ خبرنگاراني كه سال قبل آمده‌اند، جاي خود را به خبرنگاراني ديگر داده باشند يا مديراني كه سال قبل بوده‌اند، جاي خود را به مديران جديد داده باشند. با اين وصف هيچ اتفاقي در حوزه مبارزه با مواد مخدر نيست كه تازگي داشته باشد و در روز 6 تيرماه كه هفته مبارزه با مواد مخدر آغاز مي‌شود، همين برنامه‌ها دوباره تكرار مي‌شود. حال يك پيشنهاد مي‌توان داد كه تا هنوز روزهاي اين هفته به پايان نرسيده بلكه شاهد رفتاري متفاوت باشيم. مثلا اينكه مسوولان مرتبط در مبارزه با مواد مخدر بدون اينكه از قبل خبري بدهند و برنامه‌يي تدارك ببينند، راهي يكي از محله‌هايي شوند كه آشپزخانه‌هاي مواد مخدر در آن متمركز است و قدري بنشينند و با مردم در اين باره گپ بزنند. يك راه ديگر اين است كه باز هم بدون هيچ تشريفاتي بروند و مراكز ترك اعتياد يا مراكز كاهش آسيب اعتياد، سري به معتاداني بزنند كه از درد اعتياد به تنگ آمده‌اند و كمي از آن حركت‌هاي نمادين تكراري دور شده و كاري متفاوت بكنند. جاي دوري نيست. مثلا پارك حقاني در محدوده دروازه غار. مثل روزهاي سيزده به در اين روزها گروه به گروه كارتن‌خوابان و معتادان بسياري آنجا جمع مي‌شوند. بياييد سري به آنجا بزنيم و از زبان آنها بشنويم كه چگونه بايد با اين غول اعتياد و مخدر و روانگردان‌ها مبارزه كرد.
عناوين اين صفحه
هيچ آماري از قتل‌هاي شيشه يي نداريم
مرد بنگاه‌دار كلاهبردار از آب درآمد
متهم مدعي شد به دليل مهريه سنگين همسرم را كشتم
كراوات زدن نه حرام است، نه خلاف عفت عمومي
به جاي كارهاي هر ساله يك كار متفاوت بكنيد
كشف 600 هزار ليتر سوخت قبل از خروج از كشور
بازيگر دستگيرشده در برج ميلاد اگر ادعايي دارد، شكايت كند
دستگيري هتاك ائمه(ع) در اينترنت
رباينده نوزاد در فضاي مجازي رديابي شد!

كشف 600 هزار ليتر سوخت قبل از خروج از كشور
ماموران پليس آگاهي با انهدام باند قاچاقي كه اقدام به خارج كردن سوخت در قالب حلال آلي مي‌كردند، موفق شدند 600 هزار ليتر سوخت قاچاق را كشف و ضبط كنند.

به گزارش مركز اطلاع‌رساني پليس با وصول اخبار و اطلاعاتي درباره قاچاق فرآورده‌هاي نفتي به معاونت قاچاق كالا و ارز پليس آگاهي تهران رسيدگي به اين موضوع در دستور كار كارآگاهان قرار گرفت.

تحقيقات اوليه نشان داد يك شركت خصوصي تحت پوشش جابه‌جايي مواد حلال آلي، اقدام به صدور غيرقانوني فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌دار از جمله گازوييل به خارج از كشور مي‌كند. ماموران ضمن هماهنگي با ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، محل نگهداري اين فرآورده‌هاي نفتي در منطقه شهريار را شناسايي كردند و در بازرسي از تعداد 12 تانكر ويژه حمل سوخت، نزديك به 350 هزار ليتر سوخت قاچاق كشف و توقيف كردند.

تحقيقات انجام‌شده نشان داد اين تعداد تانكر حاوي سوخت قاچاق، از دامغان بارگيري شده و شركت قصد داشته در پوشش جابه‌جايي مواد حلال آلي، اقدام به قاچاق اين مقدار سوخت از طريق مرزهاي شرقي به خارج از كشور كند.

با شناسايي محل فعاليت اين شركت در شهرستان دامغان، هماهنگي‌هاي لازم با پليس آگاهي سمنان انجام شد. در بازرسي از محل شركت نيز مقدار 250 هزار ليتر سوخت قاچاق ديگر كشف و توقيف شد.

با كشف صدها ليتر سوخت قاچاق، هماهنگي‌هاي لازم با دادسراي ناحيه 20 تهران انجام شد و تحقيقات تكميلي در اين خصوص در دستور كار معاونت مبارزه با قاچاق كالا و ارز پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته است.


بازيگر دستگيرشده در برج ميلاد اگر ادعايي دارد، شكايت كند
مهر| جانشين فرمانده نيروي انتظامي گفت: بازيگر زن دستگيرشده در برج ميلاد در صورتي كه ادعايي عليه نيروي انتظامي دارد، مي‌تواند شكايت كند.

سردار احمدرضا رادان اظهار داشت: ماموران در جريان برگزاري يك كنسرت در برج ميلاد به افراد بدپوشش تذكر دادند. حال اين بازيگر اگر ادعايي درباره رفتار نامناسب ماموران دارد، مي‌تواند شكايت كند. وي افزود: ماموران نيروي انتظامي از وي شكايت داشتند كه از آنها خواستيم فعلا صبر كنند.

جانشين فرمانده نيروي انتظامي خاطرنشان كرد: نيروي انتظامي با وجود همه ناملايماتي كه در اجراي اين طرح با آن مواجه شد به هيچ عنوان كوتاه نمي‌آيد. ماموران به افراد بدپوشش تذكر مي‌دهند و اگر اصلاحي در محل صورت نگيرد، اين افراد به پليس امنيت معرفي مي‌شوند و براي آنها سابقه انتظامي در نظر گرفته مي‌شود.


دستگيري هتاك ائمه(ع) در اينترنت
ايسنا| رييس پليس فتاي استان همدان از دستگيري هتاك به ائمه(ع) در اينترنت خبرداد. سرهنگ وطني در اين باره گفت: پيرو رصد فضاي مجازي توسط كارشناسان براي كاهش جرائم و تخلفات در اين فضا، در يكي از شبكه‌هاي ‌اجتماعي صفحه‌يي شناسايي شد كه اقدام به توهين به مقدسات و ائمه(ع) كرده بود.


رباينده نوزاد در فضاي مجازي رديابي شد!
ايسنا| رييس پليس فتاي استان همدان از رديابي رباينده نوزاد در فضاي مجازي خبرداد. سرهنگ وطني درباره شناسايي رباينده نوزادي در يكي از بيمارستان‌هاي همدان گفت: خوشبختانه تلاش و كوشش پرسنل پليس فتاي استان نتيجه‌بخش بود و متهم شناسايي و دستگير شد. وي گفت: چندي پيش نوزادي در يكي از بيمارستان‌ها ربوده و كارشناسان پليس فتا با استفاده و پيگيري از خبري بسيار سطحي در صفحه يكي از شبكه‌هاي اجتماعي و پيجويي‌هاي فني و تعقيب موضوع و با مهندسي اجتماعي توانستند رباينده را شناسايي و در عملياتي وي را دستگير كنند.


روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام