باز بيمه، باز مترو، باز دعواهاي دولت، باز اسناد فراوان، باز افشا و افشا. پرونده متروگيت را پاياني نيست. اينبار، مسوولان مترو گفتهاند از دست بيمه ايران به قوه قضاييه شكايت ميكنند كه چرا با فشار دولت، هر روز اين دست و آن دست ميكند و حق و حساب مترو را به خاطر سيل 27 فروردين نميدهد. معاون استانداري تهران هم كه در اين مواقع، نماينده دولت محسوب ميشود به «اعتماد» ميگويد اصلا مسوولان بيمه او را نميشناسند و هيچ فشار و نامه و تلفني در كار نبوده، هر چند استانداري باز هم تاكيد دارد آبگرفتگي در مترو، به خاطر سوءمديريت شهرداري است و نبايد هيچ پولي بابت خسارت به مترو پرداخت شود؛ سيلي كه چهار ايستگاه خط 4 متروي پايتخت را در خود گرفتار كرد و نزديك به 21 ميليارد تومان خسارت مستقيم به اموال مردم زد. اكنون نامي از يك بيمه دولتي در پرونده «متروگيت» به ميان آمده كه همزمان پرونده فساد مالي چند ميلياردي، در دادگاه رسيدگي ميشود؛ پروندهيي كه يك طرف ميز متهمان آن را مسوولان ديروز و امروز استانداري تهران اشغال كردهاند.
اكنون شركت بهرهبرداري متروي پايتخت دست به انتشار اسنادي زده كه نشان ميدهد تمام تجهيزات و ايستگاههاي مترو شامل قرارداد بيمه ميشود، از تجهيزات الكترونيكي تا واگن قطارهاي شهري.
مسوولان بيمه ايران نيز به «اعتماد» ميگويند قرارداد متروي تهران، شامل سه بخش است و در بخش خسارت به ابنيه و تاسيسات ايستگاهها، موضوع سيل مطرح نشده كه به خاطر آن خسارت بدهند.
اين حرف و حديثهاي متناقض، چنان فضا را بر ناظران مبهم و آشفته كرده كه معلوم نيست انتشار اسناد كامل قرارداد مترو با بيمه ايران ابهامي را از پرونده «متروگيت» پاك كند.
سياوش سعيديان، عضو هياتمديره و معاون فني شركت بيمه ايران در گفتوگو با «اعتماد» تاكيد دارد هنوز ابهامات زيادي درباره پوشش بيمهيي مترو، واگنها، ابنيه، تاسيسات و نحوه پرداخت حق بيمه و پيشپرداخت مترو وجود دارد، ولي او تاييد ميكند برآوردهاي اوليه نشان ميدهد بيمه ايران، بيش از 85 ميليارد ريال، به شهرداري نخواهد پرداخت، هر چند به گفته سعيديان، در حال حاضر اگر پرداختي صورت گيرد، عليالحساب است و بايد منتظر كامل شدن پرونده بيمه مترو ماند. در اين ميان محمودي، معاون عمراني استاندار تهران نيز تاكيد دارد كه قرارداد بيمه چيزي درباره «سوءمديريت» نگفته و بايد از مسوولان بيمه پرسيد چرا دارند بالاي آبگرفتگي پول ميدهند، چون اين آبگرفتگي، سيل تلقي نميشود. محمودي در گفتوگو با «اعتماد» توضيح ميدهد: «ظرفيت كانال ميانرود 80 مترمكعب آب است و در روز سانحه، تنها 36 مترمكعب آب در كانال جريان داشت. براي همين، ما فكر ميكنيم آبگرفتگي مترو، سيل نيست و ناشي از سوءمديريت مديران شهرداري تلقي ميشود. براي همين، تاكيد ميكنيم اگر مسوولان بيمه، به مترو پول بدهند، بايد فردا پاسخ قانعكنندهيي براي نهادهاي نظارتي و بازرسي داشته باشند.»
اين بيمه، پول نميدهد
با وجود اين دلايل، مديرعامل شركت بهرهبرداري مترو در انتقاد از عملكرد بيمهيي كه جبران خسارات اين وسيله نقليه را متعهد شده، ميگويد: پس از آبگرفتگي بخشهايي از ايستگاه 4 متروي تهران و برآورد 21 ميليارد تومان خسارت، شركت بيمه تنها حاضر به پرداخت هشت ميليارد خسارت واگنها شد كه اين پرداخت نيز قطعي نيست.
عليمحمد قليها تاكيد ميكند قرار بوده بيمه ايران بلافاصله پس از حادثه خسارت مترو را پرداخت كند، اما اين اتفاق رخ نداده و اين بيمه به بهانه بررسيهاي كارشناسانه هر هفته پرداخت چكها را به تعويق انداخت.
وي از موضع متناقض شركت بيمه با قرارداد منعقد شده خود با مترو سخن ميگويد: «پس از تاخير در پرداختها بيمه وارد مرحله جديدي شد و اعلام كرد قسمتهايي از مترو شامل بيمه سيل نبوده است، اما بر اساس اسناد ما تمام ماشينآلات بيمه بوده و بيمهگزار مبلغي اضافي براي الحاقيه خسارت سيل به قرارداد بيمه پرداخت كرده است. طبق اين اسناد هر ايستگاه تا 11 ميليارد و 700 ميليون تومان بيمه بوده است، اين بيمه شامل خسارت نيز بوده و شركت بيمه بايد تمام خسارات ما را پرداخت كند.»
با اين حساب، مترو ميتواند تا دينار آخر خسارتي را كه برآوردي معادل 21 ميليارد تومان داشته، زنده كند. ولي واقعيت اين است كه هنوز تا لحظه تنظيم اين گزارش، ريالي به حساب مترو، واريز نشده. بيمهييها ميگويند طبيعي است در قرارداد و حوادثي كه ابهام وجود دارد، زمان كافي در اختيار كارشناسان براي برآورد و تاييد پرداخت خسارات قرار گيرد.
سعيديان، معاون فني بيمه ايران به «اعتماد» توضيح ميدهد بر اساس اسناد و مدارك موجود، بيمه ايران، در سه نوع بيمهنامه، مترو و تجهيزاتش را بيمه كرده است: اول، قراردادي است كه شامل ماشينآلات پيمانكاري مانند قطارها و لوكوموتيوها ميشود كه سقف تعهدات بيمه در اين بخش، 200 ميليارد ريال است، يعني اگر خسارت بيشتر شود، قابل پرداخت نيست.
دوم، بيمهنامه سازههاي تكميلي است كه شامل ابنيه، ايستگاهها و تونلها ميشود و اين بيمهنامه همراه با پوشش سيل است. قرارداد سوم شامل بيمهنامه پوشش ماشينآلات ثابت و ايستگاهها و تجهيزات مستقر در ايستگاهها از قبيل ريل و سوزن، برق و روشنايي، پلهبرقيها، آسانسورها، دستگاههاي تهويه، مخابرات و اتاق فرمان و ساير موارد است كه اين نوع بيمه، فاقد پوشش بيمه سيل است. چون بيمهگزار (شركت مترو) اين را نخواسته و ما نميتوانيم بابت سيل يا آبگرفتگي در اين بخش چيزي را بپردازيم. وي تاكيد ميكند ارزيابي اوليه بيمه نشان ميدهد 85 ميليارد ريال خسارت قابل پرداخت است كه اين مبلغ 90 درصد خسارات قابل پرداخت به مترو را تشكيل ميدهد.
بهانههايي از جنس بيمه
مسوولان مترو ميگويند بيمهييها، هر روز براي ندادن پول خسارت، بهانههاي جديدي آوردهاند. به گفته مدير بهرهبرداري مترو، تاريخ چك پرداخت حق بيمه بهانه تازهيي براي شركت بيمه بود كه اين خسارات را پرداخت نكنند. قليها توضيح ميدهد: پرداختهاي قرارداد جاري از تاريخ 30 بهمن سال 90 تا يك روز قبل از آبگرفتگي مترو بوده است كه در مجموع بيش از يك ميليارد و 300 ميليون تومان به شركت بيمه پرداخت كردهايم كه تاريخ آخرين چك ما 26 فروردينماه بود كه شركت بيمه ادعا كرد اين چك پس از آبگرفتگي به بيمه پرداخت شده است. براي بررسي بيشتر بدون آنكه به ما اطلاعي داده شود يكطرفه كارشناس رسمي دادگستري انتخاب كردند اما ما باز با حسن نيت با شركت بيمه همكاري كرده و اسناد مالي و نرمافزارها را در اختيار كارشناس رسمي قرار داديم و سرانجام حق به شركت بهرهبرداري مترو داده شد و اعلام شد تاريخ چك 26/01 بوده است.»
اين مقام وابسته به شهرداري، با ظرافت، سخن از «جريان انحرافي» به ميان ميآورد و فشارهايي كه اين جريان براي نپرداختن حق و حساب خسارت در مترو به بيمه وارد ميكند: «فشارهاي زيادي از سوي جريان انحرافي در دولت به بيمه ايران وارد ميشود تا حق خسارت ما را پرداخت نكنند.»
او تاكيد دارد: «خطوط آب گرفته 21 ميليارد تومان خسارت ديده كه بيمه بايد با كسر حق فرانشيز خود مابقي را پرداخت كند.»به گفته اين مسوول حمل و نقل، در صورتي كه بيمه طرف قرارداد متروي تهران، يعني بيمه ايران، خسارتها را «تمام و كمال» پرداخت نكند، رسالت ديگري در انتظار مترو است: «اطلاعرساني به بيمهگزاران»
قليها رسالت جديد مترو را اينطور تشريح ميكند: «اينطور اميدواريم كه شركت بيمه ايران در رعايت اصول حرفهيي بيمه سريعا خسارت را به صورت تمام و كمال پرداخت كند، در غير اين صورت با وجود شكايت در مراجع ذيصلاح قضايي به تمامي بيمهگزاراني كه سرمايههاي خود را در اختيار شركتهايي گذاشتهاند كه با فشارهاي سياسي عدهيي خاص ممكن است در مواقع ضروري خسارت را كه حق طبيعي است دريافت نكنند اطلاعرساني ميكنيم تا حداقل داراييها و سرمايههاي خود را با ساير شركتهاي بيمهيي بيمه كنند.»
در مقابل، استانداري تهران به «اعتماد» ميگويد مسوولان شهرداري دچار سوءمديريت هستند و به همين خاطر مشكلات خود را فرافكني ميكنند. محمودي، معاون استاندار درباره فشار استانداري بر بيمه تاكيد ميكند: «هيچ فشار، يا تلفن يا مكاتبهيي در بين نبوده و ما مكررا در مصاحبههاي خود گفتهايم نبايد به خاطر سوءمديريت شهرداري، پول سهامداران و بيتالمال براي خسارت مترو پرداخت شود.»
متروگيت، وارد فاز جديدي شده، پروندهها به صفحات روزنامهها راه يافتهاند و همه تلاش ميكنند تا دولت و افكار عمومي را قانع كنند كه حق با آنهاست. اين قصه هنوز سر دراز دارد.
